صراط: وزیر کشور درباره پرونده «املاک نجومی» و واگذاری املاک گران‌قیمت به برخی مدیران شهری از دستور خود به معاون عمرانی وزارت کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها برای بررسی این پرونده خبر داد.
به گزارش ایسنا، "عبدالرضا رحمانی‌فضلی" در گفت‌وگویی اظهارداشت: درباره این موضوع سازمان بازرسی بررسی‌هایی انجام داده و به گزارشات اولیه ای رسیده است و این گزارش اولیه را برای شهرداری فرستاده است تا شهرداری پاسخ دهد.
وی اضافه کرد: شهرداری باید متناسب با اختیارات و قوانینی که دارد درباره این گزارشات پاسخگو باشد که آیا اقدامش مطابق با قانون بوده یا خیر؟
وزیر کشور با انتقاد از انتشار اسامی عده‌ای در سطح وسیع در سایت‌ها و رسانه‌ها بدون آنکه تخلف‌شان اثبات شود، گفت: وقتی این نامه رسانه ای می شوند به اعتماد عمومی لطمه وارد می کنند و آبروی عده ای به خطر می افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده نباید با او برخورد شود بلکه تا مسئله ای مورد بررسی قانونی قرار نگرفته و حکم درباره آن صادر نشده نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست.
وی با بیان اینکه مسئولان امانتدار مردم هستند، ادامه داد: موافق اشد برخورد با مفاسد هستم و معتقدم نباید در موضوع فساد بخصوص از بیت‌المال کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه در خصوص فیش‌های نجومی نیز موضع بنده همین بود، گفت: همان زمان مطرح کردم که علت دریافت حقوق‌های نامتعارف، فساد، تخلف یا استفاده نامناسب از اختیارات افراد است که باید با هرکدام متناسب با علت برخورد شود اما طرح آن در این وسعت به اعتماد عمومی لطمه میزند، در حالی که مجموع این حقوق های نامتعارف در قیاس با کل مدیران ناچیز بود و نباید به عملکرد همه مدیران کشور شبهه وارد کرد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه موضوع اخیر نیز حتما باید پیگیری شود، گفت: بنده نیز به معاونت مربوطه خودمان و رییس سازمان شهرداری‌ها که در آنجا واحد بازرسی دارد، دستور دادم تا پرونده‌ها را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالی وجود داشته باشد اقدام می کنیم. در مجموع درباره ابهامی که در جامعه ایجاد شده قطعا باید شفاف سازی شود.
به گزارش ایسنا، "عبدالرضا رحمانی‌فضلی" در گفت‌وگویی اظهارداشت: درباره این موضوع سازمان بازرسی بررسی‌هایی انجام داده و به گزارشات اولیه ای رسیده است و این گزارش اولیه را برای شهرداری فرستاده است تا شهرداری پاسخ دهد.
وی اضافه کرد: شهرداری باید متناسب با اختیارات و قوانینی که دارد درباره این گزارشات پاسخگو باشد که آیا اقدامش مطابق با قانون بوده یا خیر؟
وزیر کشور با انتقاد از انتشار اسامی عده‌ای در سطح وسیع در سایت‌ها و رسانه‌ها بدون آنکه تخلف‌شان اثبات شود، گفت: وقتی این نامه رسانه ای می شوند به اعتماد عمومی لطمه وارد می کنند و آبروی عده ای به خطر می افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده نباید با او برخورد شود بلکه تا مسئله ای مورد بررسی قانونی قرار نگرفته و حکم درباره آن صادر نشده نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست.
وی با بیان اینکه مسئولان امانتدار مردم هستند، ادامه داد: موافق اشد برخورد با مفاسد هستم و معتقدم نباید در موضوع فساد بخصوص از بیت‌المال کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه در خصوص فیش‌های نجومی نیز موضع بنده همین بود، گفت: همان زمان مطرح کردم که علت دریافت حقوق‌های نامتعارف، فساد، تخلف یا استفاده نامناسب از اختیارات افراد است که باید با هرکدام متناسب با علت برخورد شود اما طرح آن در این وسعت به اعتماد عمومی لطمه میزند، در حالی که مجموع این حقوق های نامتعارف در قیاس با کل مدیران ناچیز بود و نباید به عملکرد همه مدیران کشور شبهه وارد کرد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه موضوع اخیر نیز حتما باید پیگیری شود، گفت: بنده نیز به معاونت مربوطه خودمان و رییس سازمان شهرداری‌ها که در آنجا واحد بازرسی دارد، دستور دادم تا پرونده‌ها را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالی وجود داشته باشد اقدام می کنیم. در مجموع درباره ابهامی که در جامعه ایجاد شده قطعا باید شفاف سازی شود.
