به گزارش روزنامه «شهروند»، کارت‌های بازرگانی دردسرساز در واقع ترفندی برای دورزدن مالیات هستند. آن هم در شرایطی که بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی، رقم فرار مالیاتی در ایران چیزی حدود نیمی از درآمد فعلی نفت است. علاوه بر ٣٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، رقم بالای قاچاق کالا که عددی نزدیک به تمام درآمد نفتی است، نشان می‌دهد که سودجویان چه درآمد کلان مالیاتی را از کشور سلب کرده‌اند. با این وجود بارها زمزمه حذف کارت‌های بازرگانی به گوش رسیده است.
مهم‌ترین مقامی که تاکنون دراین‌باره اظهارنظر کرده، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت است که کمتر از حدود ٦ماه پیش این موضوع را با رسانه‌ها درمیان گذاشت. حذف کارت‌های بازرگانی اما، مخالفت‌هایی نیز به دنبال داشته است.
رضی حاجی‌آقا میری رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی با تأکید بر این‌که صدور کارت بازرگانی توسط ارگان دولت فسادآور است، به «شهروند» می‌گوید: حذف کارت بازرگانی نمی‌تواند فساد و رانت در ایران را از بین ببرد، زیرا مسأله اساسی این است که چگونه تاجران واقعی مدت‌های طولانی دوندگی می‌کنند و نمی‌توانند کارت بازرگانی بگیرند اما برای یک پیرزن روستایی کارت بازرگانی صادر می‌شود؟
او به راه‌های دیگر دور زدن قوانین و رانت و فساد در اقتصاد کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از متخلفان اقتصادی تلاش داشت با خریدن امتیاز شرکت‌های صادراتی، خود را به‌عنوان صادرکننده نمونه به بانک معرفی کند و تسهیلات کلان بگیرد و درمقاطعی تلاش کرد با عضویت در اتحادیه صادرکنندگان فرش کارت بازرگانی بگیرد و مورد سوءاستفاده قرار دهد.
اجاره ٢٠٠ هزار تومانی کارت بازرگانی
خریدوفروش کارت بازرگانی این روزها به یک پدیده رایج اقتصاد ایران تبدیل شده است. دلالان و واسطه‌گران این کارت‌ها را با هزینه‌های ناچیز خریداری کرده و مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. به گفته ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران کارت‌های بازرگانی دربرخی موارد حتی با ٢٠٠هزارتومان اجاره داده می‌شوند و با آن واردات چند هزار میلیاردی انجام می‌شود، بی‌آن‌که واردکنندگان رد و نشانی از خود به جای بگذارند و مالیاتی را بپردازند.
او به «شهروند» توضیح می‌دهد: سودجویان با شناسایی جامعه هدف و افرادی که می‌توانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند، وارد عمل شده و به نام آنها کارت بازرگانی می‌گیرند. کارت‌هایی که شاید یک‌بار مصرف بشوند و شاید هم بارها و بارها مورد استفاده سودجویان و دلالان قرار گرفته و خریدوفروش شوند. سودجویانی که می‌خواهند درفضای خاکستری اقتصاد ایران تجارت کنند و مالیاتش را هم نپردازند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در رابطه با چگونگی سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران این‌گونه توضیح می‌دهد: تعدادی افراد سودجو و متخلف، با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق می‌کنند و بعد کارت صادره را درقبال مبالغی ناچیز از دارندگان می‌خرند یا اجاره می‌کنند. این افراد در مدتی که کارت اعتبار دارد که حداقل یک‌سال است، با سوءاستفاده از این کارت، یعنی با گرفتن وکالت کاری تام‌الاختیار از دارنده کارت، مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌کنند. البته مسأله سوءاستفاده از کارت بازرگانی در مورد صادرات بسیار کمتر اتفاق می‌افتد.
اما و اگرهای حذف کارت بازرگانی
استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای درطول سال‌های گذشته درحالی سودهای میلیاردی برای سودجویان به همراه داشته که برخی از دولتمردان و البته فعالان اقتصادی حذف آن را راهکار مقابله با این سوداگری عنوان می‌کنند.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از مدافعان اصلی این ایده، نخستین‌بار فروردین امسال مسأله حذف کارت مطرح کرد و محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز از ایده وزیر صنعت برای حذف کارت حمایت کرده‌اند. جلال‌پور معتقد است؛ اگر مانند ترکیه و کشورهای اروپایی، عضویت فراگیر در اتاق‌ها شکل گیرد، یعنی هرفردی که می‌خواهد کار بازرگانی درکشور انجام دهد، در اتاق‌ها عضو باشد و اتاق‌ها نیز موظف باشند تشکل‌های مربوطه را ساماندهی کنند، نیازی به صدور کارت بازرگانی ازسوی وزارتخانه نیست.
رئیس اتاق تهران نیز دراین‌باره می‌گوید: «حذف کارت بازرگانی وجود دارد اما نظر اتاق این است که یک عضویت فراگیر در ابتدا برای همه کسانی که به شکل حقوقی فعالیت می‌کنند، وجود داشته باشد. دراین راستا کمیته‌ای متشکل از رئیس کل گمرک ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت و اینجانب تشکیل شده که شرایط صدورکارت بازرگانی تجدیدنظر شده و مقدمات صدور کارت تسهیل شود.» اگرچه رئیس سابق اتاق ایران و رئیس اتاق تهران محتاطانه از حذف کارت بازرگانی دفاع می‌کنند اما حذف یک‌باره این مجوز مخالفانی هم دارد. به باور آنها باید ریشه اصلی فساد درکشور را از بین برد؛ چراکه حذف کارت بازرگانی به خودی خود نمی‌تواند مشکلات اقتصاد کشور را حل کند.
با حذف کارت بازرگانی فساد از بین نمی‌رود
سیدرضی حاجی‌آقا میری رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی که به نوعی مخالف حذف کارت بازرگانی است، درحالی که معتقد است؛ حذف کارت بازرگانی دردی را دوا نخواهد کرد، به «شهروند» می‌گوید: با راحت‌ترین طرحی که به ذهنمان می‌رسد، نمی‌توان با فساد در ایران مقابله کرد.
او می‌گوید: درحالی برخی از دولتمردان و حتی فعالان اقتصادی حذف کارت‌های بازرگانی را راه‌حل مبارزه با سوء‌استفاده‌های شکل‌گرفته در ماه‌های پیش عنوان می‌کنند که از هیچ راه کار پیشنهادی سخن نمی‌گویند. اینها نشان می‌دهد که این اظهارات درحد حرف است و هیچ تحقق و بررسی علمی پشت آن قرار ندارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی با بیان این‌که اخذ کارت بازرگانی یکی از مراحل بروکراتیک تجارت درکشور است، افزود: سخت‌گیری‌های بی‌دلیل و قوانین دست‌وپاگیر در برخی موارد موجب می‌شود که تجار واقعی قادر به دریافت کارت بازرگانی نباشند. این درحالی است که می‌بینیم و می‌شنویم که با کارت بازرگانی فلان پیرزن ٧٠ساله در روستای شمال یا فردی متوفی چندین دستگاه پورشه وارد کشور شده است. چه چیزی جز فساد و رانت چنین امکانی را برای سودجویان فراهم آورده است؟ درحالی سودجویان برای یک پیرزن ٧٠ساله یا یک کودک کارت بازرگانی دریافت می‌کنند، برخی از تجار واقعی به دلیل سخت‌گیری‌های موجود در این روند قادر به دریافت کارت نمی‌شوند.
صدور کارت بازرگانی توسط دولت اشتباه است
او صدور کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت به‌عنوان یک دستگاه دولتی را مورد انتقاد قرار داد و از ضرورت اصلاح روند صدور این مجوز سخن گفت. به باور میری، متقاضی کارت بازرگانی ابتدا باید مجوز عضویت در اتحادیه‌های صنفی مربوطه را داشته باشد. مجوزی که نشان دهد فرد متقاضی یک فعال بخش خصوصی است. بعد از آن، درخواست وی در اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و درصورت تأیید نسبت به صدور کارت برای فرد اقدام شود. یعنی افراد درصورتی فعالیت داشته باشند که اول در یک تشکل تخصصی عضویت داشته باشند و بعد از طریق تشکل به اتاق معرفی شوند و عضو اتاق باشند. دراین شرایط این افراد شناخته‌شده هستند و ما شاهد سوء‌استفاده‌هایی که هم‌اکنون از کارت‌های بازرگانی می‌شود، نخواهیم بود.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا استفاده از کارت بازرگانی در کشورهای دنیا هم مرسوم است، گفت: الگوهای تجاری دیگر کشورها قابل تعمیم به اقتصاد ما نیست. به‌عنوان مثال، چطور می‌توان از تجربیات کشورهای اروپایی که هیچ حد و مرزی را در تجارت خود قایل نیستند، درکشوری همچون ما که قوانین بسته اقتصادی بر آن حاکم است، استفاده کرد.
به گفته میری، در کشور ما تجارت آزاد نیست و هزاران سد و مرز در مقابل آن قرار دارد. در حالی که اگر قصد حضور در بازارهای جهانی و الحاق به سازمان تجارت جهانی را داریم، باید قوانین حاکم بر تجارت را با الگوهای استاندارد جهانی تطبیق دهیم.
پیش از این نیز در یک دوره در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی بعد از اتمام جنگ حذف کارت بازرگانی در تجارت کشور تجربه شد. در آن زمان شاهد بودیم که افراد بدون کارت بازرگانی با پرداخت مالیات کالا تجارت می‌کردند ولی بعد از مدتی متوجه شدند که در برگ سبزها و جاهایی که متمم می‌خورد، نمی‌توانند مالیات را اخذ کنند و چالش‌های دیگری به وجود آمد و همه اینها باعث شد تا کارت‌های بازرگانی دوباره احیا شود.
ماجرای متخلف اقتصادی که صادر کننده نمونه شد
رئیس کنفدراسیون صادرات در ادامه سخنان خود از برخی سودجویی‌ها درعرصه تجارت کشور پرده برداشت و گفت: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برخی افراد امتیاز شرکت‌ها و صادرکنندگان خرد را با پول اندکی می‌خریدند تا این‌گونه بتوانند رقم صادرات خود را بالا نشان داده و موفق به دریافت عنوان صادرکننده نمونه شوند، اما از آنجایی که عضویت در اتحادیه‌های تخصصی یکی از شرط‌های اصلی این عنوان بود، سودجویان در برخی موارد با مشکل مواجه می‌شدند. یکی از متخلفان بزرگ اقتصادی ازجمله افرادی بود که به دنبال دریافت کارت اتحادیه صادرکنندگان فرش بود که با واکنش اعضای اتحادیه مواجه شد و موفق به دریافت نشد.
به گفته او، این فرد قصد داشت تا با گرفتن کارت اتحادیه و آمارهای صوری ازصادرات، به‌عنوان صادرکننده نمونه کشور انتخاب شود تا از این طریق تسهیلات بالای بانکی دریافت کند.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران وجود فساد در دریافت تسهیلات را مورد اشاره قرار داد و ادامه داد: بسیاری از تسهیلات و امکانات ابتدا به ساکن رانت تلقی نمی‌شود ولی از آنها می‌تواند به‌عنوان رانت استفاده کرد.
اسدالله عسگراولادی صادرکننده پرآوازه کشور نیز در این‌باره معتقد است کارت بازرگانی به منزله پروانه کار هر بازرگان بوده و حذف آن تأثیر مطلوبی بر اقتصاد کشور ندارد. از دیدگاه این بازرگان، با حذف کارت، دیگر نمی‌توان میان تجار و افراد سوداگر تفاوتی قایل شد و وجود آن سبب نظم امور تجاری و به نفع اقتصاد است.
