صراط: با وجود اینکه وزیر نیرو از معاف شدن صنعت برق از پرداخت یارانه نقدی خبر داده بود، طبق مصوبه جدید هیئت وزیران، صنعت برق از پرداخت یارانه نقدی معاف نیست و فقط تا پایان سال ۹۵ به همان میزان، ردیف جایگزینی برای جبران پرداختهای صنعت برق دیده شده است.
به گزارش تسنیم، مردادماه سال جاری «حمید چیت چیان» وزیر نیرو از معاف شدن صنعت برق از پرداخت سهمیه تأمین بخشی از یارانه نقدی خبر داد و گفت: با تصمیم دولت برای کنار گذاشتن درآمد برق از تامین یارانه‌های نقدی از ماه مرداد دیگر منابع درآمدی برق برای پرداخت یارانه‌های نقدی که اکنون ماهانه 183 میلیارد تومان است در نظر گرفته نشد و 183 میلیارد تومانی که از درآمدهای برق برای تامین یارانه نقدی در تیرماه برداشت شده بود نیز به وزارت نیرو برگردانده شد و دولت قرار است مبلغ 3 ماهه اول سال را نیز به وزارت نیرو بازگرداند که با این روند سالانه 2 هزار و 200 میلیارد تومان به بخش درآمدی صنعت نفت افزوده می‌شود.
دولت برای اجرایی شدن این کار، مصوبه ای را در هیئت وزیران تصویب کرده که بر اساس آن صنعت برق از پرداخت سهمی برای تأمین بخشی از یارانه نقدی معاف نشده بلکه بندی جبرانی برای پرداخت همان مبلغی که از درآمد برقی وزارت نیرو به حساب هدفمندی یارانه ها واریز می شود، در نظر گرفته شده است.
هیئت وزیران در جلسات سی و یکم مردادماه، سوم شهریور ماه و بیست و هشتم شهریور ماه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره 33 قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون یاد شده را تصویب کرد. در بخشی از این آیین نامه اجرایی به موضوع الزام وزارت نیرو برای پرداخت بخشی از درآمدهای برق به منظور تأمین بخشی از یارانه نقدی اشاره شده و آمده است: "وزارت نیرو موظف است مبلغ یکصد و دو (102) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندی سازی یارانه ها که در کل سال معادل بیست و دو هزار میلیارد ریال می باشد به صورت ماهانه یک هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه وایر نمایند."
این بند قانونی که سوم مهرماه با امضای «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، نشان می دهد که صنعت برق کشور از پرداخت سهم یارانه نقدی معاف نیست. اما در ادامه این مصوبه آمده است: "سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست و دو هزار میلیارد ریال در طی سال 1395 برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به میزان حداقل معادل هر ماه از طریق خزانه اختصاص داده و پرداخت نماید."
با این حساب، دولت با جیب به جیب کردن مبلغ 22 هزار میلیارد ریال در طی سال 95، برای جبران پرداخت سهم درآمدهای برق در تأمین بخشی از یارانه نقدی اقدام کرده است. نکته قابل توجه اینجاست که این جایگزینی در قالب آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 بوده و فقط تا پایان امسال اعتبار دارد و از ابتدای سال 96 در صورتی که در قانون بودجه سال آتی این مسئله دیده نشود، صنعت برق باز هم بر اساس قوانین از جمله ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها باید در هر ماه 183 میلیارد تومان از درآمد خود را به حساب هدفمندی یارانه ها اختصاص دهد.
به گزارش تسنیم، مردادماه سال جاری «حمید چیت چیان» وزیر نیرو از معاف شدن صنعت برق از پرداخت سهمیه تأمین بخشی از یارانه نقدی خبر داد و گفت: با تصمیم دولت برای کنار گذاشتن درآمد برق از تامین یارانه‌های نقدی از ماه مرداد دیگر منابع درآمدی برق برای پرداخت یارانه‌های نقدی که اکنون ماهانه 183 میلیارد تومان است در نظر گرفته نشد و 183 میلیارد تومانی که از درآمدهای برق برای تامین یارانه نقدی در تیرماه برداشت شده بود نیز به وزارت نیرو برگردانده شد و دولت قرار است مبلغ 3 ماهه اول سال را نیز به وزارت نیرو بازگرداند که با این روند سالانه 2 هزار و 200 میلیارد تومان به بخش درآمدی صنعت نفت افزوده می‌شود.
دولت برای اجرایی شدن این کار، مصوبه ای را در هیئت وزیران تصویب کرده که بر اساس آن صنعت برق از پرداخت سهمی برای تأمین بخشی از یارانه نقدی معاف نشده بلکه بندی جبرانی برای پرداخت همان مبلغی که از درآمد برقی وزارت نیرو به حساب هدفمندی یارانه ها واریز می شود، در نظر گرفته شده است.
هیئت وزیران در جلسات سی و یکم مردادماه، سوم شهریور ماه و بیست و هشتم شهریور ماه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره 33 قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون یاد شده را تصویب کرد. در بخشی از این آیین نامه اجرایی به موضوع الزام وزارت نیرو برای پرداخت بخشی از درآمدهای برق به منظور تأمین بخشی از یارانه نقدی اشاره شده و آمده است: "وزارت نیرو موظف است مبلغ یکصد و دو (102) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندی سازی یارانه ها که در کل سال معادل بیست و دو هزار میلیارد ریال می باشد به صورت ماهانه یک هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه وایر نمایند."
این بند قانونی که سوم مهرماه با امضای «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، نشان می دهد که صنعت برق کشور از پرداخت سهم یارانه نقدی معاف نیست. اما در ادامه این مصوبه آمده است: "سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست و دو هزار میلیارد ریال در طی سال 1395 برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به میزان حداقل معادل هر ماه از طریق خزانه اختصاص داده و پرداخت نماید."
با این حساب، دولت با جیب به جیب کردن مبلغ 22 هزار میلیارد ریال در طی سال 95، برای جبران پرداخت سهم درآمدهای برق در تأمین بخشی از یارانه نقدی اقدام کرده است. نکته قابل توجه اینجاست که این جایگزینی در قالب آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 بوده و فقط تا پایان امسال اعتبار دارد و از ابتدای سال 96 در صورتی که در قانون بودجه سال آتی این مسئله دیده نشود، صنعت برق باز هم بر اساس قوانین از جمله ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها باید در هر ماه 183 میلیارد تومان از درآمد خود را به حساب هدفمندی یارانه ها اختصاص دهد.
