به گزارش شهروند، بحث‌های داغ کارگری، این روزها در رسانه‌ها بالا گرفته است. حالا درشرایطی که دولت اصلاحیه قانون کار را به مجلس فرستاده، نمایندگان کارگری معتقدند؛ در این اصلاحیه تغییرات چندانی لحاظ نشده است و همچنان حقوق و معیشت کارگران اندر خم یک کوچه می‌ماند و دولت باید اصلاحیه را پس گرفته و پس از اعمال نظر مشاوران اجتماعی کار، دوباره آن را به مجلس بفرستد. در از این میان موضوع دستمزد کارگران یکی از اساسی‌ترین مطالبه‌های این قشر از تولیدکنندگان ایرانی است. حالا درشرایطی که حداقل دستمزد کارگران ایرانی 812هزارتومان تعیین شده است، برآوردهای رسمی نشان می‌دهد هزینه زندگی کارگری به 2میلیون و800هزارتومان رسیده و این در کلانشهرها به بالای 3میلیون تومان می‌رسد.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که شکاف قابل توجه بین دستمزد و مخارج کارگران ایرانی سالیان سال است که تجربه می‌شود و درطول سال‌های گذشته نه‌تنها این شکاف پر نشده، بلکه حتی دولت‌ها قادر به متوقف کردن روند رو به افزایش آن نبوده‌اند. به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد با افزایش تورم در سال‌های 84تا 92قدرت خرید کارگران ایرانی تا 66درصد سقوط کرده است. با این حال یکی از مهم‌ترین اهرم‌های بازدارنده برای افزایش مزد کارگران، چانه‌زنی‌های کارفرمایان بوده است. کارفرمایانی که تولید پرهزینه و با بهره‌وری پایین در ایران را بهانه کرده و هزینه آن را از جیب کارگران می‌پردازند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که کارگران ایرانی جزو ارزان‌ترین نیروی کارجهان به شمار می‌روند و سهم تمام‌شده مزد آنها در تولید به‌طور میانگین تنها ٥درصد است. با این حال علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: کارفرمایان ایرانی قدرت چانه‌زنی برای سایر عوامل افزایش‌دهنده قیمت تولید را ندارند و به همین خاطر به کارگران به‌عنوان کوتاه‌ترین دیوار تولید فشار می‌آورند.
شکاف 2میلیون تومانی دستمزد و مخارج کارگران ایرانی
حداقل دستمزد بسیار فراتر از آنچه که قابل تصور است، با هزینه‌های ضروری برای گذران زندگی فاصله دارد. درحالی که حداقل دستمزد کارگران 812هزارتومان تعیین شده است، برخی ازنمایندگان کارگران هزینه‌های ضروری برای زندگی در کلانشهرها را بالای 3میلیون تومان اعلام می‌کنند. گروه کارگری شورای تعیین دستمزد می‌گوید، هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته 2میلیون و800هزارتومان بوده است. برآورد کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم نیز از ضرورت افزایش یک‌ونیم‌میلیون تومانی دستمزد کارگران در سال 95خبر می‌دهد.
شاید دلیل عمده شکافی که بین دستمزد کارگران و هزینه‌های سبد معیشت زندگی ایجاد شده است، به ابهامی بازگردد که در ماده 41قانون کار وجود دارد. این ماده قانونی می‌گوید، دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های زندگی یک خانوار با تعداد متوسط تعیین شود، اما دیوان عدالت اداری می‌گوید: افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم باشد و نه لزوما برابر و نمایندگان دولت و کارفرمایان و کارگران تاکنون نتوانسته‌اند بر سر تعیین هزینه‌های سبد معیشت زندگی به توافق برسند.
کارگران همواره کارفرمایان و دولت‌ها را به همسویی به قصد سرکوب مزدی آنان متهم می‌کنند، مزدی که بنابر اظهارات مسئولان وزارت کار تنها 5درصد از قیمت تمام‌شده خدمات یا کالاهای تولیدی را شامل می‌شود. نگاهی به روند افزایش دستمزد در 10سال گذشته نیز نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران با توجه به درصد افزایش تورم در این سال‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است. دستمزد سال‌های 93و 94به ترتیب 17و 14درصد افزایش پیدا کرده است، چیزی حدود 2درصد بیشتر از نرخ تورم، اما دستمزد سال 92حدود 6,5درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شده است. در دولت احمدی‌نژاد نیز در بیشتر سال‌ها جز سال‌های منتهی به انتخابات، افزایش دستمزد به‌طور قابل توجهی کمتر از نرخ تورم تعیین شده است.
علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در رابطه با سهم دستمزد کارگران درقیمت نهایی کالای تولیدی می‌گوید: سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده خدمات یا کالاها بنابر آمار رسمی معاون روابط کار وزارت کار ٥درصد است، اما این رقم میانگین است و سهم دستمزد در صنایع بزرگتر ازجمله نفت پایین‌تر است و دربخش‌هایی که نیروی انسانی بیشتر دخیل هستند، بالاتر است. بالاترین نرخی که برای سهم دستمزد وجود دارد، 20درصد است که بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی خدماتی پرداخت می‌شود. این بالاترین رقم ممکن است. مثلا، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید در صنایعی که نیروی انسانی بیشتری دخیل هستند و ماشین‌آلات سهم بسیار پایینی دارند، بیشتر است، اگرچه این رقم به‌طور میانگین 5درصد است. به عبارتی، فراوانی سهم دستمزد 20درصدی 4یا 5درصد از کل است.
او ادامه می‌دهد: مخالفت کارفرمایان با افزایش دستمزد کارگران همواره با این شائبه همراه است که چرا آنها اینچنین روی مسأله دستمزد حساس هستند. میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده خدمات یا کالاها بنابر آمار وزارت کار در اوایل دهه80حدود 17درصد بوده که این 17درصد به تدریج کاهش پیدا کرده تا امروز که به 5درصد رسیده است. این سقوط چند دلیل دارد. دلیل اول بالارفتن قیمت سایر نهاده‌های تولید است و دلیل دوم پایین نگه‌داشته شدن دستمزدها در سالیان گذشته.
درآمد کارگران 40درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد
این مقام کارگری می‌افزاید: هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته با توجه به آمارهای بانک مرکزی و استانداردهای جهانی 2میلیون و 150 هزار تومان بود، اگرچه هزینه این سبد با توجه به آمارهای میدانی گروه کارگری شورای تعیین دستمزد به بیش از 2میلیون و800هزار تومان می‌رسید. درواقع شیوه محاسبه این دو رقم یکسان بود، اما منابع آماری تفاوت داشتند. نزدیک به 70درصد از کارگران حداقل‌بگیر هستند که اگر سرپرست خانواده چهارنفره باشند و قانون کار به درستی برای آنها اجرا شود، درآمدی بالغ بر یک‌میلیون و100هزارتومان خواهند داشت. برآورد این است که میانگین درآمد خانوارهای کارگری یک‌میلیون و300تا یک‌میلیون و500هزارتومان می‌شود. نکته حایز اهمیت این است که درنهایت حدود 70درصد کارگران در انتهای ماه یک‌میلیون تومان حقوق می‌گیرند که این حقوق با هزینه سبد معیشتی که براساس آمار مراجع رسمی تعیین شده است، 50تا 60درصد فاصله دارد. به عبارتی درآمد کارگران حدود 40درصد از هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد.
سقوط 66درصدی قدرت خرید کارگران در دولت احمدی‌نژاد
برهمین اساس بررسی گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که قدرت خرید خانواده‌های
کارگری براساس بررسی‌هایی که گروهی از نمایندگان کارگران ٢سال پیش انجام
دادند، از سال 84تا 92حدود 66درصد کاهش پیدا کرده است.
این شکاف در
دولت یازدهم نیز نه‌تنها ادامه پیدا کرده، بلکه انباشت فاصله حقوق و مخارج
کارگران در سال‌های گذشته موجب شده است دولت تا امروز حتی نتواند افزایش
شکاف را متوقف کند. هزینه سبد معیشت کارگران حداقل 2میلیون تومان است. اگر
تورم 10درصدی را تجربه کنیم، دستمزد در پایان سال 10درصد افزایش پیدا
می‌کند. این درحالی است که نرخ تورم در سبد کالاهای اساسی به مراتب بیش از
نرخ رسمی تورم است. مثلا، نرخ تورم در سال 92حدود 30درصد بود، اما نرخ
تورم اقلام خوراکی درهمان سال 50درصد بود، اما اگر از این موضوع چشم‌پوشی
کنیم، تأثیر تورم 10درصدی در سبد هزینه معیشت 200هزارتومان می‌شود،
درحالی که افزایش 10درصدی دستمزد درشرایطی که دریافتی کارگران یک‌میلیون
تومان است، 100هزارتومان به قدرت خرید آنها اضافه می‌کند. بنابراین شکاف
میان دستمزد و هزینه‌های زندگی سالانه افزایش می‌یابد و دولت حتی نتوانسته
افزایش این شکاف را متوقف کند.
پرکردن شکاف با اختلاف ریالی 9درصدی
علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار دراین‌باره توضیح می‌دهد: وزارت کار در سال‌های گذشته ادعا کرده که دستمزد بیش از نرخ تورم افزایش یافته است، اما توجه به این شکاف نشان می‌دهد افزایش دستمزد 2یا 3درصد بیش از نرخ تورم درجبران عقب‌افتادگی مزدی کارگران بی‌تأثیر است.
او ادامه می‌دهد: راه‌حل جبران این عقب‌افتادگی، افزایش دستمزد به میزان تأثیر ریالی افزایش تورم بر هزینه سبد معیشت است. اگر دستمزد براین اساس افزایش پیدا کند، شکاف درآمد و هزینه بالاخره کنترل می‌شود و با مرور زمان و کاهش ارزش پول می‌توان این شکاف را به تدریج کم کرد تا در موعد مناسب، ازجمله در دوره رشد اقتصادی، با افزایش جهشی دستمزد شکاف را به یکباره از بین برد. این پروژه روند سقوط وضع اقتصادی خانواده‌ها را متوقف می‌کند.
پیمانکاران بیشتر به دنبال سرکوب مزدی هستند
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: بیشتر کارفرمایان مخالف
افزایش دستمزد، درگروه پیمانکاران قرار دارند و کارفرمایان تولیدی کمتر به
دنبال سرکوب مزدی هستند، چراکه ضرورت تأمین مالی و امنیت روحی کارگر را
برای افزایش بهره‌وری درک می‌کنند.
خدایی ادامه می‌دهد: کارفرمایان
کارخانه‌ها برنامه‌های بلندمدت 100ساله دارند، بنابراین به نیروی انسانی
اهمیت می‌دهند اما پیمانکاران در هربخشی که فعال باشند، نگران سود دریافتی
پایان سال هستند و به هر دستاویزی چنگ می‌زنند تا حاشیه این سود را افزایش
دهند.
او تأکید می‌کند: از طرفی سهل‌الوصول‌ترین هدف برای کاهش هزینه‌ها سرکوب دستمزد است، چراکه تلاش برای کاهش نرخ بهره بانکی، مالیات و... که مبالغ به مراتب بزرگتری نسبت به دستمزد هستند، به معنای درگیرشدن با نهادهای قدرت است و به اصطلاح هزینه دارد. آنهایی که کمی جسورتر هستند، سازمان تأمین‌اجتماعی را نقد می‌کنند. در اینجا شاهد نوعی به هم‌ریختگی هستیم و کارفرمایان احساس می‌کنند باید به نقطه‌ای حمله کنند که مقاومت کمتری در آن نقطه وجود دارد. البته ناگفته نماند که فشار به کارگران برای سرکوب دستمزدها به حد نهایی خودش رسیده و کارفرمایان دیگر نمی‌توانند از این محل کاهش هزینه داشته باشند.
قانون کار شفاف نیست
اما اصغر آهنی‌ها، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان با اشاره به
هزینه‌های بالای تولید در ایران می‌گوید: روند تعیین دستمزد کارگران
براساس ماده 41قانون کار انجام می‌گیرد، همان‌طور که در سال‌های گذشته
براین اساس انجام گرفته است. هم‌اکنون این موضوع درکمیته مزد کانون عالی
کارفرمایان درحال پیگیری است و این کمیته توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی
را معیار تعیین دستمزد سال آینده می‌داند.
او ادامه می‌دهد: واقعیت
این است که نرخ تورم در سال 95پایین بوده و از طرفی رکود فزاینده حاکم
باعث شده است تا بسیاری از صنایع قدرت افزایش آنچنانی دستمزد را نداشته
باشند، اما ما قبول داریم که کارگران درشرایط معیشتی مناسبی نیستند و دولت
باید به دنبال تحولی جدی در وضع کلی کسب‌وکار درکشور باشد.
آهنی‌ها تأکید می‌کند: ماده 41بر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم تأکید کرده، اما تعریف روشنی از سبد هزینه معیشت مشخص نکرده است. سبد معیشت در این ماده قانونی تصریح شده، اما جزییات آن را هیچ مرجعی مشخص نکرده است. به عبارتی، تاکنون سبد معیشت استانداری تعریف نشده است. در سبد معیشتی که نمایندگان کارگری محاسبه می‌کنند، چندین اشکال وجود دارد. مثلا، درمان نباید در سبد معیشت دیده شود، چون کارفرمایان با پرداخت حق بیمه این هزینه را پرداخت می‌کنند. هزینه مسکن از این سبد باید حذف شود، چراکه تأمین مسکن طبق قانون اساسی برعهده دولت است. هزینه دانشگاه برعهده دولت است. اگر این هزینه‌ها از سبد معیشت حذف شود، سایر کالاهای موجود درسبد معیشت مشکل زیادی ایجاد نمی‌کنند.
دولت بخشی از هزینه کارگران را تقبل کند
این فعال کارفرمایی از اعلام هرگونه رقم پیشنهادی برای دستمزد سال آینده کارگران خودداری می‌کند و می‌گوید: اگر دولت هزینه‌های درمان، مسکن و آموزش مردم را تأمین کند، بار این هزینه‌ها از دوش کارفرمایان برداشته می‌شود. همچنین اگر از رکود خارج شویم و اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد شود، می‌توان امیدوار بود دریافتی کارگران صد درصد افزایش پیدا کند.
آهنی‌ها معتقد است: سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها یا خدمات بین 15تا 45درصد است. متأسفانه داده‌های پرت در روند آمارگیری از سهم دستمزد در صنایع مختلف کشور بیش ازحد مورد توجه قرار گرفته است، درحالی که این داده‌ها عمدتا به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مربوط می‌شوند. سهم دستمزد کارگران در این صنایع که بیشتر در دست دولت هستند، نزدیک به یک‌درصد است، اما سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاهای سایر صنایع بین 15تا 45درصد است و میانگین سهم دستمزد در کل صنایع کشور 10درصد است. تعمیم این 10درصد به کل صنایع غلط است و این رقم قابل استناد نیست.
