صراط: نمایندگان شبکههای سازمانهای مردمنهاد منابع طبیعی و محیط زیست استانهای کشور نامه اعتراضآمیزی را به رئیس جمهور درباره قانون تشکلهای مردمنهاد ارسال کردند.
به گزارش فارس از ساری، سمنهای استان مازندران که یکی از سازمانهای مردمنهاد فعال در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی است، به همراه سایر همکاران خود در استانهای مختلف در نامهای به حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور ایران مراتب اعتراض خود را درباره ابلاغ آئیننامه تشکلهای مردمنهاد اعلام کردند که متن آن به این شرح است.
ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی
با سلام
سازمانهای مردمنهاد منابع طبیعی و محیط زیست کشور مراتب تقدیر خود را از ظرفیتسازیهای دولت تدبیر و امید در حوزه حمایت از تشکلهای منابع طبیعی و محیط زیستی و زمینهسازی برای رشد و بالندگی این نهادها اعلام میدارد اما متأسفانه تصویب «آئیننامه تشکلهای مردمنهاد» مورخ 1395.6.6 در هیأت محترم وزیران سبب دلسردی و اعتراض گسترده سازمانهای مردمنهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور گردید.
تصویبنامهای که انتظار میرفت ضمن به رسمیت شناختن ظرفیتهای موجود در تصویب نامه مصوب سال 1384 هیأت وزیران، امید تازه و تدبیری برای رشد بیشتر سمنها باشد اما مواردی مثل:
1- ایجاد ترکیب نامناسب در هیأتهای نظارت در سطح ملی، استانی و شهرستانی بهعنوان «قلب این تصویبنامه» و کاهش نمایندگان سازمانهای مردمنهاد و دولتی کردن روح حاکم بر این ترکیب از حالت دو نماینده مردمی و یک نماینده بخش دولتی در آئیننامه قدیم به ترکیب دو نماینده مردمی و پنج نماینده دولتی که سبب از بین رفتن روح مردمی حاکم بر این هیأت و اخذ تصمیمات سازمانی و دولتی در آئیننامه فعلی خواهد شد (که در آینده میتواند با تغییر نگاه دولتها مشکلات عدیدهای را ایجاد نماید).
2- حذف گسترده اختیارات سازمانهای مردمنهاد در مواد 12 الی 16 موجود در تصویبنامه قدیم مواردی مثل حق دسترسی به اطلاعات غیر طبقهبندیشده دستگاههای دولتی، مکلف کردن دستگاههای دولتی به دعوت سمنها در جلسات تخصصی، مکلف کردن دستگاههای دولتی به فراهم نمودن زمینه نظارت سمنها و همکاری در تشکیل کمیته حقیقتیاب آنها و بسیاری از ظرفیتهای دیگر حذف شده در آئیننامه فعلی.
3- تسهیل فرآیند تعلیق و لغو مجوز سازمانهای مردمنهاد پس از تنها یک بار اخطار کتبی و آنهم بدون تعیین بازه زمانی مشخص و قانونی که میتواند سریعاً به تعلیق فعالیت و نهایتاً لغو مجوز فعالیت سمنها در آئیننامه جدید بیانجامد.
4- تضاد مفاد این تصویبنامه با اصل 27 قانون اساسی که با تصمیمات سلیقهای میتواند سبب نقض حق برگزاری تجمعات قانونی سمنها بهویژه در حوزه اعتراضات محیط زیستی گردد و بسیاری از موارد دیگر در این تصویبنامه، از جنابعالی بهعنوان منتخب اول مردم در انتخابات ریاست جمهوری و پاسدار حقوق ملت، درخواست دارد ضمن دستور جلوگیری از ابلاغ تصویبنامه فوق، دستورات مقتضی بهمنظور بازنگری این تصویبنامه با حضور نمایندگان سازمانهای مردمنهاد کشور را صادر فرمایید.
نمایندگان شبکههای سازمانهای مردمنهاد منابع طبیعی و محیط زیست استانهای کشور
رونوشت:
- اعضای محترم هیأت دولت جهت استحضار
- جناب آقای دکتر خدادادی ریاست محترم کمیسیون اجتماعی و شوراهای مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و درخواست بررسی این تصویبنامه