صراط: دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: سرنوشت لایحه جدید قانون کار که توسط دولت به مجلس برده شده همچنان بلاتکلیف است.
هادی ابوی در گفت‌وگو با تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: در واقع هنوز مشخص نیست که این لایحه در اختیار کدام یک از نهادها بوده و اصلاً معلوم نیست که این لایحه طبق توافق به دولت و وزارت کار بازگردانده شده یا همچنان در مجلس شورای اسلامی است.
وی با اشاره به نظرات شرکای اجتماعی در مورد لایحه جدید قانون کار، خاطرنشان کرد: انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف گروه‌های کارگری و کارفرمایی عقیده دارند که این لایجه باید قبل از ورود به مجلس مورد بازبینی قرار گرفته و نظرات این نهادها نیز در آن گنجانده شود.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: نظر دولت در این حوزه قدری متفاوت است دولت قصد دارد که در صحن علنی مجلس موضوعات مربوط به این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گیرد که این موضوع مورد مخالفت شرکای اجتماعی است.
ابوی بیان کرد: هم‌اکنون سرنوشت لایحه جدید قانون کار در بوته‌ای از ابهام قرار گرفته و به همین علت نگرانی‌هایی در این حوزه وجود دارد.
وی با بیان اینکه برخی از بندهای الحاقی به لایحه قانون کار توسط دولت می‌تواند مشکلات زیادی را در حوزه اشتغال ایجاد کند، تصریح کرد: به عنوان مثال قرار دادن بند در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور علاوه بر تورم و سبد هزینه خانوار ممکن است ابهاماتی در این بخش ایجاد کند که سبب تضییع حقوق کارگران شود.
هادی ابوی در گفت‌وگو با تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: در واقع هنوز مشخص نیست که این لایحه در اختیار کدام یک از نهادها بوده و اصلاً معلوم نیست که این لایحه طبق توافق به دولت و وزارت کار بازگردانده شده یا همچنان در مجلس شورای اسلامی است.
وی با اشاره به نظرات شرکای اجتماعی در مورد لایحه جدید قانون کار، خاطرنشان کرد: انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف گروه‌های کارگری و کارفرمایی عقیده دارند که این لایجه باید قبل از ورود به مجلس مورد بازبینی قرار گرفته و نظرات این نهادها نیز در آن گنجانده شود.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: نظر دولت در این حوزه قدری متفاوت است دولت قصد دارد که در صحن علنی مجلس موضوعات مربوط به این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گیرد که این موضوع مورد مخالفت شرکای اجتماعی است.
ابوی بیان کرد: هم‌اکنون سرنوشت لایحه جدید قانون کار در بوته‌ای از ابهام قرار گرفته و به همین علت نگرانی‌هایی در این حوزه وجود دارد.
وی با بیان اینکه برخی از بندهای الحاقی به لایحه قانون کار توسط دولت می‌تواند مشکلات زیادی را در حوزه اشتغال ایجاد کند، تصریح کرد: به عنوان مثال قرار دادن بند در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور علاوه بر تورم و سبد هزینه خانوار ممکن است ابهاماتی در این بخش ایجاد کند که سبب تضییع حقوق کارگران شود.
