صراط: ماهیت دلالان اصلی انعقاد قرارداد کرسنت هنوز مشخص نیست، کسانی که قرار بود از فروش گاز به شرکت کرسنت در یک دوره ۲۵ ساله اجرای این قرارداد، سهمی بسیار زیاد دریافت کنند.
به گزارش تسنیم، قرارداد کرسنت که به علت تعدد گروههای دلالی و رشوه های پرداختی در جریان آن به عنوان یکی از مفسده انگیزترین قراردادهای نفت و گاز منطقه مطرح است، این روزها روند بررسی نهایی را در دادگاه لاهه می گذراند.
در خصوص تعداد گروه های دلالی درگیر انعقاد این قرارداد نظرات مختلفی مطرح شده است. از جمله اینکه «مسعود میرکاظمی» وزیر نفت ایران در دولت دهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مجلس نهم در این خصوص گفت: "دو نوبت فساد در پرونده بود؛ یکی در عقد قرارداد و یکی الحاقیه ششمی که اضافه شده که هم حق فسخ را از ایران گرفته و هم اینکه انحصار فروش گاز در امارات را صرفاً به کرسنت داده است. (قسمت اول آقای م.ه بوده) و دلال دومی فردی به نام آقای ترقی‌جاه است، البته به دلیل اینکه حکم علیه وی صادر شده است، من اسمش را می‌برم. این شخص با آقای حمید‌ضیاء جعفر مدیرعامل کرسنت (که 3 سال زندان برایش بریده شده) توافق‌نامه‌ای امضا می‌کند و در مقابل رشوه‌ای که از او می‌گیرد، متعهد می‌شود که چندین کار را برای وی انجام دهد؛ مثلا متعهد می‌شود که ملاقاتی (با آقای زنگنه) برای او ترتیب دهد."
به گفته وزیر اسبق نفت ایران، دو گروه دلالی در قرارداد کرسنت مشخص شده اند که اولی گروه مربوط به م.ه و دومی گروه مربوط به ترقی جاه بوده است. اما «علیرضا زاکانی» نماینده مجلس شورای اسلامی در مجلس نهم از دو گروه جدید دلالی در این قرارداد خبر می دهد که هیچ گاه ماهیت آنها فاش نشده است.
زاکانی در این خصوص گفت: "بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای فروش گاز، 8 سنت آن را دریافت می کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها به طور کام کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد."
وی با تأکید بر اینکه "هویت دو گروه اول دلالی مشخص نیست"، گفت: در سندی که بین مهدی هاشمی و حمید جعفر مدیرعامل کرسنت تنظیم شده و پلیس ضد کلاهبرداری انگلیس SFO از دفتر عباس یزدی در لندن کشف کرده و به مراجع بین‌المللی ارائه داده و این اسناد از طریق آنها به ایران داده شده، به این دو گروه اشاره شده است و در همین سند به آقای مهدی هاشمی به‌صورت کاملاً شفاف اعلام شده است که «حق نداری نسبت به ماهیت گروه اول که 8 سنت از 48 سنت را دریافت می‌کرد، کاوش و جست‌وجو کنی»، اما در همان سند ذکر کرده‌اند که «می‌توانی با گروه دوم که یک تا 1.5 درصد قرارداد را به‌عنوان حق دلالی می‌گیرند، وارد مذاکره بشوی و هر میزان که از این یک تا 1.5 درصد کم کردی، در حساب مشترکی در امارات به‌صورت 50ــ50 برای شما سرمایه گذاری می‌شود»."
بنابراین ماهیت دلالان اصلی انعقاد قرارداد کرسنت هنوز مشخص نیست، کسانی که قرار بود از فروش گاز به شرکت کرسنت در یک دوره 25 ساله اجرای این قرارداد، سهمی بسیار زیاد دریافت کنند.
به گزارش تسنیم، قرارداد کرسنت که به علت تعدد گروههای دلالی و رشوه های پرداختی در جریان آن به عنوان یکی از مفسده انگیزترین قراردادهای نفت و گاز منطقه مطرح است، این روزها روند بررسی نهایی را در دادگاه لاهه می گذراند.
در خصوص تعداد گروه های دلالی درگیر انعقاد این قرارداد نظرات مختلفی مطرح شده است. از جمله اینکه «مسعود میرکاظمی» وزیر نفت ایران در دولت دهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مجلس نهم در این خصوص گفت: "دو نوبت فساد در پرونده بود؛ یکی در عقد قرارداد و یکی الحاقیه ششمی که اضافه شده که هم حق فسخ را از ایران گرفته و هم اینکه انحصار فروش گاز در امارات را صرفاً به کرسنت داده است. (قسمت اول آقای م.ه بوده) و دلال دومی فردی به نام آقای ترقی‌جاه است، البته به دلیل اینکه حکم علیه وی صادر شده است، من اسمش را می‌برم. این شخص با آقای حمید‌ضیاء جعفر مدیرعامل کرسنت (که 3 سال زندان برایش بریده شده) توافق‌نامه‌ای امضا می‌کند و در مقابل رشوه‌ای که از او می‌گیرد، متعهد می‌شود که چندین کار را برای وی انجام دهد؛ مثلا متعهد می‌شود که ملاقاتی (با آقای زنگنه) برای او ترتیب دهد."
به گفته وزیر اسبق نفت ایران، دو گروه دلالی در قرارداد کرسنت مشخص شده اند که اولی گروه مربوط به م.ه و دومی گروه مربوط به ترقی جاه بوده است. اما «علیرضا زاکانی» نماینده مجلس شورای اسلامی در مجلس نهم از دو گروه جدید دلالی در این قرارداد خبر می دهد که هیچ گاه ماهیت آنها فاش نشده است.
زاکانی در این خصوص گفت: "بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای فروش گاز، 8 سنت آن را دریافت می کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها به طور کام کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد."
وی با تأکید بر اینکه "هویت دو گروه اول دلالی مشخص نیست"، گفت: در سندی که بین مهدی هاشمی و حمید جعفر مدیرعامل کرسنت تنظیم شده و پلیس ضد کلاهبرداری انگلیس SFO از دفتر عباس یزدی در لندن کشف کرده و به مراجع بین‌المللی ارائه داده و این اسناد از طریق آنها به ایران داده شده، به این دو گروه اشاره شده است و در همین سند به آقای مهدی هاشمی به‌صورت کاملاً شفاف اعلام شده است که «حق نداری نسبت به ماهیت گروه اول که 8 سنت از 48 سنت را دریافت می‌کرد، کاوش و جست‌وجو کنی»، اما در همان سند ذکر کرده‌اند که «می‌توانی با گروه دوم که یک تا 1.5 درصد قرارداد را به‌عنوان حق دلالی می‌گیرند، وارد مذاکره بشوی و هر میزان که از این یک تا 1.5 درصد کم کردی، در حساب مشترکی در امارات به‌صورت 50ــ50 برای شما سرمایه گذاری می‌شود»."
بنابراین ماهیت دلالان اصلی انعقاد قرارداد کرسنت هنوز مشخص نیست، کسانی که قرار بود از فروش گاز به شرکت کرسنت در یک دوره 25 ساله اجرای این قرارداد، سهمی بسیار زیاد دریافت کنند.
