صراط: وزیر دادگستری با اشاره به اینکه دیگر هیچ دستگاهی نمی تواند برای کارکنان خود حقوق و پاداش و مزایا تعیین کند، گفت:حداکثر سقف دریافتی حقوق در بخش دولتی ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
به گزارش مهر، مصطفی پورمحمدی د رحاشیه مراسم روز ملی استاندارد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت سقف دریافتی مدیران را مشخص کرده است و مهمترین مدیر هم حداکثر ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد، گفت: سازمان اداری استخدامی کشور مسئول شده که این کار را انجام دهد.
وی وام بانکها به کارکنانشان افزود: وام دهی ۴۰ برابر حقوق به اینها در قانون آمده بود و کاری خلاف قانون انجام نشده است، اما در بازنگری مجدد ما دوباره اینها را بررسی می‌کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه متاسفانه در گذشته اختیار تعیین حقوق و پاداش و مزایا به دستگاه ها واگذار شده بود، اظهار داشت: دولت این مصوبه را لغو کرده است و برای همه دستگاه‌ها یک حقوق و پاداش یکسان در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص مجازات جایگزین برای تخلفات اقتصادی گفت: کسی که مقررات صادرات و واردات، ضوابط بهداشتی را رعایت نکرده و فرار مالیاتی و کم اظهاری داشته باشد، شامل مجازات هایی از جمله محرومیت از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
پورمحمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰۰ کشور اوزان ما را پذیرفته اند، افزود: وزن‌کشی کالاها برای ما اهمیت زیادی دارد و در این خصوص با یکصد کشور توافقنامه‌ای را به امضا رساندیم تا وزنی که ما پشت کالاها درج می کنیم مورد تایید آنها هم باشد.
به گزارش مهر، مصطفی پورمحمدی د رحاشیه مراسم روز ملی استاندارد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت سقف دریافتی مدیران را مشخص کرده است و مهمترین مدیر هم حداکثر ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد، گفت: سازمان اداری استخدامی کشور مسئول شده که این کار را انجام دهد.
وی وام بانکها به کارکنانشان افزود: وام دهی ۴۰ برابر حقوق به اینها در قانون آمده بود و کاری خلاف قانون انجام نشده است، اما در بازنگری مجدد ما دوباره اینها را بررسی می‌کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه متاسفانه در گذشته اختیار تعیین حقوق و پاداش و مزایا به دستگاه ها واگذار شده بود، اظهار داشت: دولت این مصوبه را لغو کرده است و برای همه دستگاه‌ها یک حقوق و پاداش یکسان در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص مجازات جایگزین برای تخلفات اقتصادی گفت: کسی که مقررات صادرات و واردات، ضوابط بهداشتی را رعایت نکرده و فرار مالیاتی و کم اظهاری داشته باشد، شامل مجازات هایی از جمله محرومیت از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
پورمحمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰۰ کشور اوزان ما را پذیرفته اند، افزود: وزن‌کشی کالاها برای ما اهمیت زیادی دارد و در این خصوص با یکصد کشور توافقنامه‌ای را به امضا رساندیم تا وزنی که ما پشت کالاها درج می کنیم مورد تایید آنها هم باشد.
