صراط: رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان اینکه در برقراری ارتباط مجدد با شرکت کشتیراتی مرسک باید منافع ملی را در نظر گرفت، گفت: اگر کارکردن مجدد با این شرکت منافع ملی را تضمین می‌کند باید نسبت به فعالیت با آن اقدام کرد و در غیر این صورت نباید به فعالیت مجدد با شرکت وارد شد.
سید‌رضی حاجی آقا میری در گفت‌وگو با فارس، گفت: قطع همکاری شرکت کشتیراتی مرسک در زمان تحریم‌ها به بخش بازرگانی ایران خسارت زد و میزان خسارت هم بالا بود،اما این موضوع دلیلی برای برقرار نکردن دوباره همکاری با این شرکت نیست،زیرا در تجارت عرضه و تقاضا حرف اول را می‌زند.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: برای کار کردن در بازارهای بین‌المللی و توسعه صادرات و بهره‌گیری از خدمات حمل و نقل بین‌المللی در صادرات باید شرکت‌های مختلف را بررسی کرد و طبق اصول تجارت قطعا باید با آن شرکتی کار کرد که در شرایط مشابه بهترین خدمات را عرضه و ارائه می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ بخشی از تجارت از قانون عرضه و تقاضا مستثنی نیست، تصریح کرد: بنابراین اگر ملاحظه می‌شود که بهره‌گیری از خدمات یک شرکت به نفع اقتصاد ملی است و کشور را رو به جلو می‌برد باید از خدمات آن استفاده کرد.
حاجی آقا‌میری در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه شرکت مرسک در زمان تحریم‌ها همکاری با ایران را قطع کرد؟ هم‌اکنون برای برقراری و ارتباط مجدد با این شرکت چه ملاحظاتی را باید در نظر گرفت، گفت: اگر در شرایط فعلی شرکت‌های ایرانی برای حمل کالا شرکت دیگری را سراغ دارند که می‌تواند همان خدمات را ارائه کند خوب باید به سراغ شرکت دیگر بروند.
وی افزود: البته اگر در زمان تحریم‌ها ما می‌توانستیم از شرکت دیگری به جای شرکت مرسک همان خدمات را بگیریم قطعا تا این اندازه دچار خسارت نمی‌شدیم.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در پاسخ به این سؤال که برای آغاز فعالیت دوباره با این شرکت آیا بهتر نیست که از آنها تضمین گرفته شود، گفت:برای ورود به فعالیت مجدد با شرکت مرسک می‌توان این موضوع را مطرح کرد و چنانچه پذیرفتند قطعا خوب است اما در صورتی که شرکت مرسک پرداخت خسارت گذشته یا تضمین جدید را برای آغاز دوباره فعالیت نپذیرفت، باید ما ملاحظات خودمان را در رابطه با برقراری ارتباط با این شرکت در نظر بگیریم.
حاجی آقا میری بیان داشت: بنابراین باید بررسی کرد که اگر کارکردن مجدد با شرکت مرسک علیرغم اینکه تضمینی برای فعالیتش با ایران نمی‌دهد منافع ملی را تضمین می‌کند باید نسبت به فعالیت با آن شرکت اقدام کرد، اما اگر منافع ملی با این شرایط تضمین نمی‌شود نباید وارد فعالیت مجدد با شرکت مذکور شد.
سید‌رضی حاجی آقا میری در گفت‌وگو با فارس، گفت: قطع همکاری شرکت کشتیراتی مرسک در زمان تحریم‌ها به بخش بازرگانی ایران خسارت زد و میزان خسارت هم بالا بود،اما این موضوع دلیلی برای برقرار نکردن دوباره همکاری با این شرکت نیست،زیرا در تجارت عرضه و تقاضا حرف اول را می‌زند.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: برای کار کردن در بازارهای بین‌المللی و توسعه صادرات و بهره‌گیری از خدمات حمل و نقل بین‌المللی در صادرات باید شرکت‌های مختلف را بررسی کرد و طبق اصول تجارت قطعا باید با آن شرکتی کار کرد که در شرایط مشابه بهترین خدمات را عرضه و ارائه می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ بخشی از تجارت از قانون عرضه و تقاضا مستثنی نیست، تصریح کرد: بنابراین اگر ملاحظه می‌شود که بهره‌گیری از خدمات یک شرکت به نفع اقتصاد ملی است و کشور را رو به جلو می‌برد باید از خدمات آن استفاده کرد.
حاجی آقا‌میری در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه شرکت مرسک در زمان تحریم‌ها همکاری با ایران را قطع کرد؟ هم‌اکنون برای برقراری و ارتباط مجدد با این شرکت چه ملاحظاتی را باید در نظر گرفت، گفت: اگر در شرایط فعلی شرکت‌های ایرانی برای حمل کالا شرکت دیگری را سراغ دارند که می‌تواند همان خدمات را ارائه کند خوب باید به سراغ شرکت دیگر بروند.
وی افزود: البته اگر در زمان تحریم‌ها ما می‌توانستیم از شرکت دیگری به جای شرکت مرسک همان خدمات را بگیریم قطعا تا این اندازه دچار خسارت نمی‌شدیم.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در پاسخ به این سؤال که برای آغاز فعالیت دوباره با این شرکت آیا بهتر نیست که از آنها تضمین گرفته شود، گفت:برای ورود به فعالیت مجدد با شرکت مرسک می‌توان این موضوع را مطرح کرد و چنانچه پذیرفتند قطعا خوب است اما در صورتی که شرکت مرسک پرداخت خسارت گذشته یا تضمین جدید را برای آغاز دوباره فعالیت نپذیرفت، باید ما ملاحظات خودمان را در رابطه با برقراری ارتباط با این شرکت در نظر بگیریم.
حاجی آقا میری بیان داشت: بنابراین باید بررسی کرد که اگر کارکردن مجدد با شرکت مرسک علیرغم اینکه تضمینی برای فعالیتش با ایران نمی‌دهد منافع ملی را تضمین می‌کند باید نسبت به فعالیت با آن شرکت اقدام کرد، اما اگر منافع ملی با این شرایط تضمین نمی‌شود نباید وارد فعالیت مجدد با شرکت مذکور شد.
