صراط: نتایج ارزیابی ۲۶۴ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران نشان می‌دهد در فصل بهار امسال شاخص فساد اقتصادی به اوج تاریخی خود رسیده است.
به گزارش مشرق، بر اساس گزارشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
درباره های ملی محیط کسب و کار در ایران تهیه شده، تشکل‌های شرکت‌کننده در
این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف
بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار
غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از
بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مؤلفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق»،
«ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به
دست مصرف‌کننده» را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در بهار 1395 مساعدتر
دانسته‌اند.
محیط سیاسی یکی از اجزای مهم محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود. وجود مفاسد
اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را می‌توان به عنوان شاخصی برای این جزء از
محیط کسب‌وکار تلقی کرد. نمودار زیر روند تغییرات ارزیابی محیط سیاسی (وجود
مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی) در شاخص پایش محیط کسب‌وکار را نشان
می‌دهد. همان‌طور که در نمودار مذکور مشاهده می‌شود روند کلی شاخص مؤلفه
مذکور صعودی است. این ارزیابی لزوم توجه خاص به این مسئله را نشان می‌دهد.
بر اساس این نظرسنجی، شاخص فساد اقتصادی در بهار امسال به رقم 7.2 رسیده که
بالاترین رکورد خود از زمان تهیه گزارش کسب و کار محسوب می‌شود.
این در حالی است که بهار 95 اولین فصل اقتصادی کشور پس از برجام محسوب
می‌شود. بنابراین می‌توان گفت پس از برجام و از نگاه فعالان اقتصادی، فساد
اقتصادی رکورد زده است.
گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان 1389 به طور مستمر با
همکاری تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای
اسلامی تهیه و منتشر می‌شود. این گزارش‌ها، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی ایران
از 23 مؤلفه ملی محیط کسب و کار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و
ارائه می‌کند.
در پرسشنامه این مطالعه معمولاً یک سؤال گزینه دار نیز درباره مسائل روز
محیط کسب و کار از تشکل‌های اقتصادی پرسیده می‌شود. در پرسشنامه بهار 1395،
اولویت کاری (قانون‌گذاری یا نظارت) مجلس جدید پرسش شده بود که درمجموع،
پاسخ‌دهندگان به ترتیب محورهای مفاسد اقتصادی در ادارات، نظام بانکی، قاچاق
کالا، سرمایه‌گذاری خارجی، مهار تورم، تجارت خارجی، قانون چک، مالیات
ستانی، قانون کار و تأمین اجتماعی در انتها بازرسی و تعزیرات حکومتی را به
عنوان اولویت کاری مجلس جدید ذکر کرده‌اند.
