صراط: تیم امنیت ملی رییس جمهور منتخب آمریکا در حال بررسی امکان حذف «دفتر مدیر اطلاعات ملی» از چارت تشکیلات اطلاعاتی این کشور هستند. مدیر اطلاعات ملی، بالاترین پست اطلاعاتی آمریکا و مشاور امنیتی رییس جمهور آمریکاست.
به گزارش تسنیم، تیم امنیت ملی رییس جمهور منتخب آمریکا، دانلد جی .ترامپ، در حال بررسی امکان حذف «دفتر مدیر اطلاعات ملی»DNI از چارت تشکیلات اطلاعاتی این کشور هستند. مدیر اطلاعات ملی، بالاترین پست اطلاعاتی آمریکا و مشاور امنیتی رییس جمهور آمریکاست.
به گزارش وبسایت «اینترسپت»، DNI در واکنش به حملات 11 سپتامبر 2001 در آمریکا به وجود آمد و اکنون بخش امنیت ملی تیم انتقال ترامپ در حال مطالعه امکان حذف آن هستند. این موضوع را دو منبع اطلاعاتی، یعنی یکی از مشاوران رییس جمهور منتخب امریکا و یکی از مقامات ارشد امنیتی پیشین در گفتگو با خبرنگاران اینترسپت تایید کردند. این در حالی است که «جیمز کِلَپر»، مدیر اطلاعات ملی، روز پنجشنبه استعفای خود را اعلام کرد.
طبق اظهارات این دو منبع، تیم امنیت ملی ترامپ در جلسات روزهای اخیر خود در حال برنامه ریزی برای انحلال بالاترین پست امنیتی این کشور(در سطح وزارت) و جا دادن بخش هایی از ساختار آن در 16 آژانس اطلاعاتی زیرمجموعه آن هستند.
اگر این سازماندهی مجدد انجام شود، قانون مصوب کنگره در 2004 نسخ می شود، بزرگ ترین بوروکراسی اطلاعاتی آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی از بین می رود و مهم ترین پیشنهاد کمیسیون 11 سپتامبر(که تشکیل این دفتر بود) کان لم یکن خواهد گردید.
جیمز کِلَپر؛ مدیر اطلاعات ملی که روز پنجشنبه استعفاء کرد
تیم امنیت ملی ترامپ معتقد است که این کاری «طولانی و بسیار پردردسر» است، ولی اطمینان دارد که موفق خواهد بود.
هر دو منبعی که با اینترسپت گفتگو کردند، خواستند که هویتشان فاش نشود چرا که حق اظهارنظر عمومی را درباره طرح‌های محرمانه‌‌ی در دست بررسی ندارند.
مقام ارشد پیشین امنیتی، که خود حامی این طرح است، می گوید که DNI(دفتر مدیر امنیت ملی) هیج گاه راه حلی برای 11 سپتامبر نبوده است: " این همیشه یک ایده خام بود که (تشکیلات)اطلاعات آمریکا می تواند «ترمیم» شود. شما نمی توانید همیشه همه چیز را درست کنید، هرگز نمی توانید هر توطئه تروریستی را متوقف کنید یا جلوی رخنه هر هسته تروریستی را بگیرید. همواره شکاف وجود دارد."
مقر مرکزی دفتر مدیر اطلاعات ملی
DNI حاضر به واکنش به انتشار این خبر نشد، ولی یک منبع نزدیک به جیمز کلپر گفت که او از طرح تیم ترامپ بی اطلاع بوده است.
تیم ترامپ به حذف این دفتر به عنوان فرصتی برای به رسمیت شناخته شدن دیگر بخش های جامعه اطلاعاتی آمریکا می نگرد. امری که برخی از مقامات کهنه کار امنیتی مدت هاست به دنبال آن هستند. برای مثال، تیم انتقال روی معکوس کردن روند اصلاحات اخیر سازمان سیا، زیر نظر مدیر کنونی آن، «جان اُ. برنان» و برگرداندن ساختار به حالت قبلی هم کار می کند.
سال گذشته، برنان با حذف حایل‌های موجود میان تحلیل گران و جاسوسان این آژانس، سیا را سازماندهی مجدد کرد. برنان این دو طیف از کارکنان سیا را در مراکز ماموریتی در کنار هم قرار داد تا جدایی جغرافیایی میان این دو دسته حذف شود، و این شیوه کار سیا در دوران اولیه تاسیس آن بود. ساختار جدید عمدتا وقتی ایجاد شد که پس از 11 سپتامبر 2001، مرکز ضدتروریزم به بخش اصلی و مسلط آژانس اطلاعات مرکزی تبدیل شد. منتقدان درون سازمان، اعتقاد داشتند که این سلطه بخش ضدتروریزم، مهارت و ماموریت اصلی سیا- جاسوسی انسانی- را تضعیف و متخصصان آن را به حاشیه می راند. برنان گفت که این اقدام به سیا اجازه می دهد که راحت تر خود را با تغییر چشم‌انداز تهدیدات جهانی، از جمله جاسوسی سایبری، تطبیق دهد.
تیم انتقال ترامپ روز جمعه اعلام کرد که «مایک پومپیو»، نماینده جمهوری خواه از ایالت کانزاس، گزینه ریاست بر سیا خواهد بود. معلوم نیست که آیا پومپیو، افسر یشین ارتش، از اصلاحات برنان حمایت می کند، یا حامی تحولات مورد نظر تیم امنیت ملی ترامپ است، شاید هم این اصولا یکی از پیش شرط های نامزدی او برای این پست بوده است.
بیش از یک دهه قبل، ترکیبی از دستورات اجرایی(ریاست جمهوری) که توسط جرج دابلیو. بوش امضاء شده بود و مصوبات کنگره، منجر به ایجاد یک منصب در سطح وزارت شد. این دفتر، که در 2005 شروع به کار کرد، تشکیل شد تا شکاف‌های اطلاعاتی را که منجر به حملات 11 سپتامبر 2001 شده بود، پر کند. این کار بنا بود با تسهیل روند اشتراک گذاری اطلاعات میان آژانس‌های اطلاعاتی فدرال و ترمیم عملکرد جامعه اطلاعاتی صورت بگیرد. مدیر آژانس اطلاعات مرکزی(سیا)، تا پیش از 11 سپتامبر، به عنوان پستی همسطح وزیر، کار نظارت عالی بر امور امنیتی را بر عهده داشت.
حتی قبل از این که دفتر مدیر اطلاعات ملی رسما شروع به کار کند، منتقدان درباره این بوروکراسی جدید معترض بودند. اعتراض اصلی این بود که پست جدید کنترل بودجه 16 نهاد اطلاعاتی زیرمجموعه‌ی خود را بر عهده دارد، ولی هیچ اختیاری در عزل و نصب‌های آن‌ها ندارد، در نتیجه توانایی آن در کنترل و نظارت بر تصمیمات پرسنل و روند عملیات‌های جاسوسی محدود می گردد.
شمار کارمندان این دفتر، با وجود نداشتن اختیار بر کارمندان سایر آژانس‌ها، در 2008 به 1750 نفر رسید.
ژنرال «مایکل هِیدن»، مدیر پیشن NSA و CIA، در کتاب خاطرات خود، به یاد می آورد که در مقطع تاسیس DNI، یک نوع شکاکیت در جامعه اطلاعاتی نسبت به ایجاد یک بوروکراسی جدید نالازم وجود داشت. معدود افرادی در جامعه اطلاعاتی آمریکا در آن زمان بودند که فکر می کردند سازماندهی مجدد ساختار اطلاعاتی ایده‌ی خوبی است، " من(هیدن) قطعا جزو آن عده نبودم."
زمانی که دفتر شروع به کار کرد، هیدن معتقد بود که می تواند موفق شود فقط به این شرط که آدم‌های درستی در راس آن قرار بگیرند: " آدم‌های خوب بر ساختارهای ناقص غلبه می کنند(آن را اصلاح می کنند)."
در حالی که اعتراضات درباره ساختار جدید در نهایت فروکش کرد، تنش میان دفتر و سازمان های تحت نظارت آن بالا گرفت. در سال اول ریاست جمهوری اوباما، دریادار بازنشسته، «دنیس بلر»، سومین مدیر اطلاعات ملی، به دنبال آن بود که کارمندان دفترش را در سفارتخانه‌های آمریکا مستقر کند تا اختیارات مسوولان ایستگاه های سیا در کشورهای مختلف محدود شود. تلاش بلر با مقاوت جدی رییس وقت سیا، لئون پانتا، مواجه شد. در آخر این کشمکش منجر به برکناری بلر گردید و طرح او بی سرانجام ماند.
دنیس بلر، که اکنون رییس «بنیاد صلح ساساکاوا» در آمریکاست، می گوید که خلاص شدن از پست مدیر اطلاعات ملی، یک اشتباه است: " حذف پست DNI یک عقب‌گرد بزرگ در روند ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی است که آمریکا در آینده به آن نیاز دارد." او به اینترسپت گفت که علی رغم پیشرفت‌های انجام گرفته از 11 سپتامبر به این سو، هنوز نیاز به یک سازمان قدرتمند احساس می شود که تلاش های ماهرانه ولی منفرد آژانس‌های اطلاعاتی جدا از هم را به هم پیوند دهد.
«دیوید پریس»، نویسنده کتاب «کتاب رازهای رییس جمهور»، و افسر پیشین اطلاعاتی، بر این باور است که نگرانی‌ها درباره این دفتر و حجم بوروکراسی آن چیز تازه ای نیست، ولی حذف آن در عمل یک ماموریت دشوار برای هر دولتی است که در آمریکا روی کار می آید: " دفتر مدیر اطلاعات ملی، چیزی نیست که بتوان به راحتی از انحلال یا بازگرداندن آن به حالت قبل صحبت کرد. این یک قانون است، نه حکم رییس جمهور که به خواست او تغییر کند. این بخشی از قانون اصلاحات اطلاعاتی و پیشگیری از تروریزم است؛ آن‌ها نمی توانند یکجانبه تصمیم بگیرند که این دفتر دیگر وجود نداشته باشد. آنان باید یک قانون جدید را از تصویب بگذرانند که همه تمهیدات قانون قبلی را ملغی نماید."
به گزارش تسنیم، تیم امنیت ملی رییس جمهور منتخب آمریکا، دانلد جی .ترامپ، در حال بررسی امکان حذف «دفتر مدیر اطلاعات ملی»DNI از چارت تشکیلات اطلاعاتی این کشور هستند. مدیر اطلاعات ملی، بالاترین پست اطلاعاتی آمریکا و مشاور امنیتی رییس جمهور آمریکاست.
به گزارش وبسایت «اینترسپت»، DNI در واکنش به حملات 11 سپتامبر 2001 در آمریکا به وجود آمد و اکنون بخش امنیت ملی تیم انتقال ترامپ در حال مطالعه امکان حذف آن هستند. این موضوع را دو منبع اطلاعاتی، یعنی یکی از مشاوران رییس جمهور منتخب امریکا و یکی از مقامات ارشد امنیتی پیشین در گفتگو با خبرنگاران اینترسپت تایید کردند. این در حالی است که «جیمز کِلَپر»، مدیر اطلاعات ملی، روز پنجشنبه استعفای خود را اعلام کرد.
طبق اظهارات این دو منبع، تیم امنیت ملی ترامپ در جلسات روزهای اخیر خود در حال برنامه ریزی برای انحلال بالاترین پست امنیتی این کشور(در سطح وزارت) و جا دادن بخش هایی از ساختار آن در 16 آژانس اطلاعاتی زیرمجموعه آن هستند.
اگر این سازماندهی مجدد انجام شود، قانون مصوب کنگره در 2004 نسخ می شود، بزرگ ترین بوروکراسی اطلاعاتی آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی از بین می رود و مهم ترین پیشنهاد کمیسیون 11 سپتامبر(که تشکیل این دفتر بود) کان لم یکن خواهد گردید.
جیمز کِلَپر؛ مدیر اطلاعات ملی که روز پنجشنبه استعفاء کرد
تیم امنیت ملی ترامپ معتقد است که این کاری «طولانی و بسیار پردردسر» است، ولی اطمینان دارد که موفق خواهد بود.
هر دو منبعی که با اینترسپت گفتگو کردند، خواستند که هویتشان فاش نشود چرا که حق اظهارنظر عمومی را درباره طرح‌های محرمانه‌‌ی در دست بررسی ندارند.
مقام ارشد پیشین امنیتی، که خود حامی این طرح است، می گوید که DNI(دفتر مدیر امنیت ملی) هیج گاه راه حلی برای 11 سپتامبر نبوده است: " این همیشه یک ایده خام بود که (تشکیلات)اطلاعات آمریکا می تواند «ترمیم» شود. شما نمی توانید همیشه همه چیز را درست کنید، هرگز نمی توانید هر توطئه تروریستی را متوقف کنید یا جلوی رخنه هر هسته تروریستی را بگیرید. همواره شکاف وجود دارد."
مقر مرکزی دفتر مدیر اطلاعات ملی
DNI حاضر به واکنش به انتشار این خبر نشد، ولی یک منبع نزدیک به جیمز کلپر گفت که او از طرح تیم ترامپ بی اطلاع بوده است.
تیم ترامپ به حذف این دفتر به عنوان فرصتی برای به رسمیت شناخته شدن دیگر بخش های جامعه اطلاعاتی آمریکا می نگرد. امری که برخی از مقامات کهنه کار امنیتی مدت هاست به دنبال آن هستند. برای مثال، تیم انتقال روی معکوس کردن روند اصلاحات اخیر سازمان سیا، زیر نظر مدیر کنونی آن، «جان اُ. برنان» و برگرداندن ساختار به حالت قبلی هم کار می کند.
سال گذشته، برنان با حذف حایل‌های موجود میان تحلیل گران و جاسوسان این آژانس، سیا را سازماندهی مجدد کرد. برنان این دو طیف از کارکنان سیا را در مراکز ماموریتی در کنار هم قرار داد تا جدایی جغرافیایی میان این دو دسته حذف شود، و این شیوه کار سیا در دوران اولیه تاسیس آن بود. ساختار جدید عمدتا وقتی ایجاد شد که پس از 11 سپتامبر 2001، مرکز ضدتروریزم به بخش اصلی و مسلط آژانس اطلاعات مرکزی تبدیل شد. منتقدان درون سازمان، اعتقاد داشتند که این سلطه بخش ضدتروریزم، مهارت و ماموریت اصلی سیا- جاسوسی انسانی- را تضعیف و متخصصان آن را به حاشیه می راند. برنان گفت که این اقدام به سیا اجازه می دهد که راحت تر خود را با تغییر چشم‌انداز تهدیدات جهانی، از جمله جاسوسی سایبری، تطبیق دهد.
تیم انتقال ترامپ روز جمعه اعلام کرد که «مایک پومپیو»، نماینده جمهوری خواه از ایالت کانزاس، گزینه ریاست بر سیا خواهد بود. معلوم نیست که آیا پومپیو، افسر یشین ارتش، از اصلاحات برنان حمایت می کند، یا حامی تحولات مورد نظر تیم امنیت ملی ترامپ است، شاید هم این اصولا یکی از پیش شرط های نامزدی او برای این پست بوده است.
بیش از یک دهه قبل، ترکیبی از دستورات اجرایی(ریاست جمهوری) که توسط جرج دابلیو. بوش امضاء شده بود و مصوبات کنگره، منجر به ایجاد یک منصب در سطح وزارت شد. این دفتر، که در 2005 شروع به کار کرد، تشکیل شد تا شکاف‌های اطلاعاتی را که منجر به حملات 11 سپتامبر 2001 شده بود، پر کند. این کار بنا بود با تسهیل روند اشتراک گذاری اطلاعات میان آژانس‌های اطلاعاتی فدرال و ترمیم عملکرد جامعه اطلاعاتی صورت بگیرد. مدیر آژانس اطلاعات مرکزی(سیا)، تا پیش از 11 سپتامبر، به عنوان پستی همسطح وزیر، کار نظارت عالی بر امور امنیتی را بر عهده داشت.
حتی قبل از این که دفتر مدیر اطلاعات ملی رسما شروع به کار کند، منتقدان درباره این بوروکراسی جدید معترض بودند. اعتراض اصلی این بود که پست جدید کنترل بودجه 16 نهاد اطلاعاتی زیرمجموعه‌ی خود را بر عهده دارد، ولی هیچ اختیاری در عزل و نصب‌های آن‌ها ندارد، در نتیجه توانایی آن در کنترل و نظارت بر تصمیمات پرسنل و روند عملیات‌های جاسوسی محدود می گردد.
شمار کارمندان این دفتر، با وجود نداشتن اختیار بر کارمندان سایر آژانس‌ها، در 2008 به 1750 نفر رسید.
ژنرال «مایکل هِیدن»، مدیر پیشن NSA و CIA، در کتاب خاطرات خود، به یاد می آورد که در مقطع تاسیس DNI، یک نوع شکاکیت در جامعه اطلاعاتی نسبت به ایجاد یک بوروکراسی جدید نالازم وجود داشت. معدود افرادی در جامعه اطلاعاتی آمریکا در آن زمان بودند که فکر می کردند سازماندهی مجدد ساختار اطلاعاتی ایده‌ی خوبی است، " من(هیدن) قطعا جزو آن عده نبودم."
زمانی که دفتر شروع به کار کرد، هیدن معتقد بود که می تواند موفق شود فقط به این شرط که آدم‌های درستی در راس آن قرار بگیرند: " آدم‌های خوب بر ساختارهای ناقص غلبه می کنند(آن را اصلاح می کنند)."
در حالی که اعتراضات درباره ساختار جدید در نهایت فروکش کرد، تنش میان دفتر و سازمان های تحت نظارت آن بالا گرفت. در سال اول ریاست جمهوری اوباما، دریادار بازنشسته، «دنیس بلر»، سومین مدیر اطلاعات ملی، به دنبال آن بود که کارمندان دفترش را در سفارتخانه‌های آمریکا مستقر کند تا اختیارات مسوولان ایستگاه های سیا در کشورهای مختلف محدود شود. تلاش بلر با مقاوت جدی رییس وقت سیا، لئون پانتا، مواجه شد. در آخر این کشمکش منجر به برکناری بلر گردید و طرح او بی سرانجام ماند.
دنیس بلر، که اکنون رییس «بنیاد صلح ساساکاوا» در آمریکاست، می گوید که خلاص شدن از پست مدیر اطلاعات ملی، یک اشتباه است: " حذف پست DNI یک عقب‌گرد بزرگ در روند ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی است که آمریکا در آینده به آن نیاز دارد." او به اینترسپت گفت که علی رغم پیشرفت‌های انجام گرفته از 11 سپتامبر به این سو، هنوز نیاز به یک سازمان قدرتمند احساس می شود که تلاش های ماهرانه ولی منفرد آژانس‌های اطلاعاتی جدا از هم را به هم پیوند دهد.
«دیوید پریس»، نویسنده کتاب «کتاب رازهای رییس جمهور»، و افسر پیشین اطلاعاتی، بر این باور است که نگرانی‌ها درباره این دفتر و حجم بوروکراسی آن چیز تازه ای نیست، ولی حذف آن در عمل یک ماموریت دشوار برای هر دولتی است که در آمریکا روی کار می آید: " دفتر مدیر اطلاعات ملی، چیزی نیست که بتوان به راحتی از انحلال یا بازگرداندن آن به حالت قبل صحبت کرد. این یک قانون است، نه حکم رییس جمهور که به خواست او تغییر کند. این بخشی از قانون اصلاحات اطلاعاتی و پیشگیری از تروریزم است؛ آن‌ها نمی توانند یکجانبه تصمیم بگیرند که این دفتر دیگر وجود نداشته باشد. آنان باید یک قانون جدید را از تصویب بگذرانند که همه تمهیدات قانون قبلی را ملغی نماید."
