صراط: در شرایطی که بانکها برای پرداخت سود بیش از ۱۵ درصد سپرده با برخوردهای انضباطی مواجه می‌شوند، در سویی دیگر موسسات مجاز در فضایی برابر و الزام به فعالیت در چارچوب مقررات بانک مرکزی، بیش از ۲۵ درصد یعنی تا ۱۰ درصد بالاتر از بانکها به مشتریان خود سود می‌پردازند.
به گزارش ایسنا، وجود موسسات غیرمجاز و عملکرد آنها در خارج از چارچوب مقررات و نظارت بانک مرکزی همواره از عوامل مخرب فعالیت منضبط بانکها و موسسات مجاز بوده است، به‌طوری که نحوه خدمات‌دهی، پرداخت تسهیلات و مهم‌تر از همه جذب سپرده آنها موجب می‌شد مجازهای بانکی را هم به انحراف بکشند. زمانی که بانکها ملزم به کاهش نرخ سود بودند، موسسات غیرمجاز بی‌پروا سودهای بالا و هنگفت به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد کرده و شرایطی به وجود می‌آوردند که باعث خروج منابع و روان شدن آن از بانک به موسسه می‌شد، به‌طوری که حتی زمانی مدیران عامل بانکها گله‌مندانه می‌گفتند که هزاران میلیارد از سپرده‌های آنها در جریان کاهش سود بانکی به سمت موسساتی که سودهای جذاب برای مشتریان دارد، رفته است.
در شرایطی ساماندهی موسسات غیرمجاز از محورهای ایجاد زمینه برای اجرای منظم سود بانکی قرار گرفت تا با مهار آنها بتوان از عوامل محرک بانکها کاست که ظاهرا موسساتی که مجوز فعالیت دریافت کرده و باید در چارچوب قوانین شبکه بانکی حرکت کنند، خود هنوز از عوامل تشنج در جریان کاهشی سود محسوب می شوند.
یکی از این موسسات که البته چند ماهی است که مجوز فعالیت دریافت کرده به وضوح حداقل سود پرداختی خود را بابت سپرده گذاری تا ۲۰ درصد تعیین کرده است. آن هم در فضایی که در جریان کاهش نرخ سود بانکی در سه سال اخیر، در حال حاضر حداکثر سود سپرده تا ۱۵ و تسهیلات ۱۸ درصد بوده و تمامی بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی مکلف به اجرای آن هستند.
این موسسه برای سپرده‌های کمتر از ۲۰ میلیون خود سود ۲۰ درصد و برای ارقام بالاتر سودهای بیشتری می پردازند به طوری که سپرده‌های بالای ۵۰ میلیون تومان تا ۲۵ درصد و مبالغ بالاتر حتی بیشتر هم سود دریافت خواهند کرد.
جالب آنکه در برابر پرداخت این سود، برای تسهیلات میزان سود مشخصی ندارد و اعلام می‌کند که مشتری هر آنچه برای سپرده منابع قرار دهد و سود دریافت کند تا شش درصد بالاتر باید برای بازپرداخت تسهیلات سود بپردازد. این در حالی است که منابع سپرده تا انتهای بازپرداخت بلوکه شده و سودی هم بابت آن پرداخت نخواهد شد که در این حالت سود تسهیلات تا بیش از ۳۰ درصد پیش خواهد رفت.
این قبیل موسسات گرچه برای تجمع فعالیت و ایجاد زیرساخت‌ها به زمان نیاز دارند، اما ظاهرا فقط مجوز دریافت کرده‌اند و بعد از چند ماه هنوز از ارائه خدمات ابتدایی بانکی مانند عضویت در شبکه شتاب هم جامانده‌اند. ولی با این حال به راحتی قدرت مانور در سود بانکی داشته و تا بیش از ۱۰ درصد نرخ‌های رایج در بانکها سود ارائه می‌دهند. موضوعی که نمی‌تواند از چشم نظارتی بانک مرکزی دور مانده باشد، آن هم وقتی که فرشاد حیدری-معاون نظارتی بانک مرکزی- اعلام می‌کند روزانه بازرسان بانک به شعب سرکشی کرده، گزارش‌ها را اعلام و با متخلفان برخورد می‌شود به طوری که در مدت اخیر در رابطه با انحراف از سود، برای ۱۰ بانک اخطار کتبی صادر شده است.
به هر حال در فضایی که موسسات حاضر در دایره نظارتی بانک مرکزی، اینگونه تخریبی حرکت می‌کنند نمی‌توان از موسسات غیر مجاز و حتی بانک‌هایی که در اجرای قوانین با این موسسات در شرایطی برابر قرار دارند، انتظار فعالیت منظم و قانونمند داشت. هر چند که بانکها هم برای این روزها از کانال صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان راهی برای دور زدن سودهای سپرده بانکی استفاده کرده و گرچه در پیشخوان خود نرخ ۱۵ درصد را برای سپرده اعلام می کنند، اما در صندوق ها با روزشمار تا ۲۲ و سالانه تا ۲۰ درصد و حتی بالاتر اقدام به گشایش حساب می کنند.
به گزارش ایسنا، وجود موسسات غیرمجاز و عملکرد آنها در خارج از چارچوب مقررات و نظارت بانک مرکزی همواره از عوامل مخرب فعالیت منضبط بانکها و موسسات مجاز بوده است، به‌طوری که نحوه خدمات‌دهی، پرداخت تسهیلات و مهم‌تر از همه جذب سپرده آنها موجب می‌شد مجازهای بانکی را هم به انحراف بکشند. زمانی که بانکها ملزم به کاهش نرخ سود بودند، موسسات غیرمجاز بی‌پروا سودهای بالا و هنگفت به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد کرده و شرایطی به وجود می‌آوردند که باعث خروج منابع و روان شدن آن از بانک به موسسه می‌شد، به‌طوری که حتی زمانی مدیران عامل بانکها گله‌مندانه می‌گفتند که هزاران میلیارد از سپرده‌های آنها در جریان کاهش سود بانکی به سمت موسساتی که سودهای جذاب برای مشتریان دارد، رفته است.
در شرایطی ساماندهی موسسات غیرمجاز از محورهای ایجاد زمینه برای اجرای منظم سود بانکی قرار گرفت تا با مهار آنها بتوان از عوامل محرک بانکها کاست که ظاهرا موسساتی که مجوز فعالیت دریافت کرده و باید در چارچوب قوانین شبکه بانکی حرکت کنند، خود هنوز از عوامل تشنج در جریان کاهشی سود محسوب می شوند.
یکی از این موسسات که البته چند ماهی است که مجوز فعالیت دریافت کرده به وضوح حداقل سود پرداختی خود را بابت سپرده گذاری تا ۲۰ درصد تعیین کرده است. آن هم در فضایی که در جریان کاهش نرخ سود بانکی در سه سال اخیر، در حال حاضر حداکثر سود سپرده تا ۱۵ و تسهیلات ۱۸ درصد بوده و تمامی بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی مکلف به اجرای آن هستند.
این موسسه برای سپرده‌های کمتر از ۲۰ میلیون خود سود ۲۰ درصد و برای ارقام بالاتر سودهای بیشتری می پردازند به طوری که سپرده‌های بالای ۵۰ میلیون تومان تا ۲۵ درصد و مبالغ بالاتر حتی بیشتر هم سود دریافت خواهند کرد.
جالب آنکه در برابر پرداخت این سود، برای تسهیلات میزان سود مشخصی ندارد و اعلام می‌کند که مشتری هر آنچه برای سپرده منابع قرار دهد و سود دریافت کند تا شش درصد بالاتر باید برای بازپرداخت تسهیلات سود بپردازد. این در حالی است که منابع سپرده تا انتهای بازپرداخت بلوکه شده و سودی هم بابت آن پرداخت نخواهد شد که در این حالت سود تسهیلات تا بیش از ۳۰ درصد پیش خواهد رفت.
این قبیل موسسات گرچه برای تجمع فعالیت و ایجاد زیرساخت‌ها به زمان نیاز دارند، اما ظاهرا فقط مجوز دریافت کرده‌اند و بعد از چند ماه هنوز از ارائه خدمات ابتدایی بانکی مانند عضویت در شبکه شتاب هم جامانده‌اند. ولی با این حال به راحتی قدرت مانور در سود بانکی داشته و تا بیش از ۱۰ درصد نرخ‌های رایج در بانکها سود ارائه می‌دهند. موضوعی که نمی‌تواند از چشم نظارتی بانک مرکزی دور مانده باشد، آن هم وقتی که فرشاد حیدری-معاون نظارتی بانک مرکزی- اعلام می‌کند روزانه بازرسان بانک به شعب سرکشی کرده، گزارش‌ها را اعلام و با متخلفان برخورد می‌شود به طوری که در مدت اخیر در رابطه با انحراف از سود، برای ۱۰ بانک اخطار کتبی صادر شده است.
به هر حال در فضایی که موسسات حاضر در دایره نظارتی بانک مرکزی، اینگونه تخریبی حرکت می‌کنند نمی‌توان از موسسات غیر مجاز و حتی بانک‌هایی که در اجرای قوانین با این موسسات در شرایطی برابر قرار دارند، انتظار فعالیت منظم و قانونمند داشت. هر چند که بانکها هم برای این روزها از کانال صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان راهی برای دور زدن سودهای سپرده بانکی استفاده کرده و گرچه در پیشخوان خود نرخ ۱۵ درصد را برای سپرده اعلام می کنند، اما در صندوق ها با روزشمار تا ۲۲ و سالانه تا ۲۰ درصد و حتی بالاتر اقدام به گشایش حساب می کنند.
