صراط: در نبود نظارت بر عملکرد چارترکنندگان ناوگان هوایی مسافری، قانون‌گریزی آنها برای کسب سود از جیب مردم به قدری محرز شده است که یکی از چارترکنندگان پروازی را که بلیت آن را فروخته است، لغو و مجدداً همان پرواز را در همان ساعت با قیمت بالاتری برای فروش عرضه می‌کند.
به گزارش فارس، مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری به ایرلاین‌ها برای پرواز، شامل چند مدل پروازی است که در این‌باره می‌توان به «پروازهای برنامه‌ای»، «پروازهای چارتری» و «پروازهای فوق‌العاده» اشاره کرد.
چارتر (charter) به طور کلی به معنای دربست کردن است. در پروازهای چارتر در واقع یک نفر یا یک شرکت، همه یا بخشی از صندلیهای یک هواپیما یا یک مسیر پروازی را برای مدت معلومی اجاره می‌کند، چارتر کردن در واقع شبیه خرید کردن عمده است که نسبت به خریدهای خرد منفعت دارد، در خرید عمده مبلغ کمتری نسبت به خرید خرد همان کالا پرداخته میشود.
یکی از ویژگی‌های بلیت چارتر متغیر بودن بهای آن است، مسافر با کمی حوصله می‌تواند بهترین گزینه ممکن را از لحاظ قیمت بلیت بیابد؛ در واقع چارترکننده مجبور است برای به‌دست آوردن هزینه‌های چارتر، به هر ترتیب که شده بلیتهایش را بفروشد،البته این زمانی مصداق دارد که چارترکننده مهلت کافی برای ارائه بلیتهایش نداشته باشد، اگر چارترکننده زمان مناسبی تا انجام پرواز در اختیار داشته باشد، شرایط فرق می‌کند اما به هر حال اگر زمان محدود باشد و به ساعت پرواز نزدیک شویم از آن منظر که چارترکننده سود خود را از صندلیهای قبلی اخذ کرده است، ممکن است تعدادی از صندلی‌ها را با نرخهای پایین‌تر عرضه کند؛ اصطلاح «بلیت لحظه‌آخری» هم به همین پروازهای چارتر مرتبط است.
در واقع چارترکننده صندلیهای یک پرواز را از قبل از شرکت هواپیمایی با نرخی متوسط خریداری می‌کند و سپس خود با نرخهای بالا و پایین نوسان‌دار اما پرمنفعت، می‌فروشد.
بلیت چارتر قابل خریداری از شرکت‌های هواپیمایی نیست، بلکه این نوع بلیتها را تنها می‌توان از آژانس‌ها و شرکت‌های چارترکننده خریداری کرد، این شرکت‌ها به صورت سالیانه و یا فصلی همه یا بخشی از مسیرهای هوایی پرتردد را اجاره می‌کنند، به دلیل رزرو عمده بلیتها از قبل و فروش آنها به مسافران در آینده، بهای این بلیتها را شرکت‌های چارترکننده تعیین می‌کنند و تعیین قیمت‌ها در اختیار شرکت‌های هواپیمایی نیست، به همین دلیل قیمت بلیت‌های چارتر بسیار متغیر است و امکان دارد در هواپیما با مسافری روبه‌رو شوید که بلیت همان پرواز را نصف مبلغی که شما پرداخته‌اید، خریده باشد. دلیل این موضوع، نوسان قیمت این نوع بلیتها در زمان‌های مختلف و بر اساس شرایط شرکت چارترکننده است.
چنانچه شرکت چارترکننده به هر دلیلی نتواند همه بلیتهایش را به فروش برساند، خود مجبور به پرداخت بهای همه آنها است،بنابراین با نزدیک‌تر شدن زمان پرواز، شرکت چارترکننده بلیتهایش را به بهای ارزانتری ارائه می‌کند تا زیان نکند.
منفعت چارتر برای ایرلاین، پیش‌فروش نقدی و گروهیِ صندلیهای پروازی خود است و بدین ترتیب شرکت هواپیمایی نگرانی بابت صندلیهای پروازی خود و خالی ماندن آن ندارد.
طبیعتاً نرخ پرواز چارتری در ایام کم‌تقاضا بسیار پایین است اما در مقاطع زمانی که ترافیک پرواز زیاد است و به‌اصطلاح در فصل‌ها و مقاطع زمانی پیک سفر مانند نوروز، تابستان و تعطیلات مناسبتی، قیمت بلیت چارتر چندان تفاوتی با نرخ بلیت برنامه‌ای ندارد زیرا استقبال مسافران در این زمان‌ها از پروازها و تورهای داخلی و خارجی بیشتر میشود و بلیت آژانس چارترکننده به راحتی فروخته میشود، حتی در شرایطی قیمت بلیت چارتر در این مقاطع زمانی با نرخ بلیت پرواز برنامه‌ای یکسان و حتی گاهی از آن بیشتر است.
از معایب بلیت‌های چارتر، «غیر‌قابل استرداد بودن» آن است ضمن آنکه امکان کنسل کردن آنها وجود ندارد، البته این قانون فقط برای مسافر صدق می‌کند اما چارترکننده خود از این قانون مبرا است و این نوعی ناعدالتی محسوب میشود.
در تأیید این ادعا می‌توان به بیان نمونه‌ای در حوزه پروازهای چارتری پرداخت.
یکی از مسافران همین پروازهای چارتری در این‌باره می‌گوید: چندی پیش از یکی از سایت‌های چارترکننده پروازی، بلیت چارتر با نرخ مناسب‌تر نسبت به پرواز برنامه‌ای، برای تاریخ 10 آذرماه امسال گرفته و بهای آن را پرداخت کردم.
وی ادامه داد: چند روز که از تهیه بلیت گذشت، از سوی چارترکننده پیامی با این مضمون به دست من رسید که «پرواز 4056 تاریخ 10 آذرماه، از طرف ایرلاین کنسل شده است، لطفا جهت استرداد وجه با ایرلاین تماس بگیرید».
این مسافر هواپیما افزود: خیالم راحت بود که بلیت پرواز خود را گرفته‌ام و برنامه‌ریزی سفر خود را کامل کرده بودم، اما به هر حال مجبور به باطل کردن بلیت خود بودم، آن هم در شرایطی که هیچ‌کس پاسخگو نبود بنابراین به اجبار مجبور به ابطال بلیت خود شدم.
وی افزود: یکی دو روز بعد، دوباره در همان سایت فروشنده پروازهای چارتری به دنبال بلیتی برای مقصد خود در همان تاریخ بود که متوجه شدم، بلیت همان شرکت هواپیمایی (زاگرس)، در همان ساعت (21:00) و همان روز با همان شماره پرواز (4056)، برای فروش باز شده است، اما این‌بار با نرخی بسیار بالاتر ( با قیمت 400 هزار تومان) از قیمتی که من روزهای قبل تهیه کرده بودم.
این مسافر گفت: حتی نرخی که درج شده بود، از نرخ پروازهای برنامه‌ای هم بالاتر بود، موضوع را به سختی از یکی از کارشناسان آنها پیگیری کردم که وی خیلی کلی به من گفت: چارترکننده قبلا این بلیتها را با نرخهای ارزان‌تر فروخته است، حال که متوجه شده برای آن روز و آن ساعت تقاضاهای بسیار بالاتری وجود دارد، با ارسال یک پیامک برای شما، در واقع بلیت شما را (نه پرواز را) باطل کرده و در حال فروش صندلیهای خود با نرخهای بسیار گزاف‌تری است.
فروش همان پرواز در همان ساعت و روز با نرخ بالا
سازمان هواپیمایی کشوری، به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی، وظیفه نظارت بر عملکرد ناوگان و همچنین اجرای دقیق آیین‌نامه حقوق مسافر را دارد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در این‌باره به خبرنگار فارس می‌گوید: این بسته به انتخاب شرکت هواپیمایی است که پرواز برنامه‌ای یا چارتری داشته باشد اما ایرلاین‌ها به هیچ وجه اجازه ندارند پروازهای برنامه‌ای خود را چارتری کنند.
بنا به گفته علی عابدزاده، ایرلاین‌ها ملزم شده‌اند که پروازهای برنامه‌ای خود را به‌صورت دقیق و در قالب همان پرواز برنامه‌ای اجرا کنند البته مسئولیت نظارت بر آژانس‌های چارترکننده با شرکت‌های طرف قرارداد است.
بنا به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تعداد پروازهای چارتری نسبت به گذشته کاهش بسزایی یافته است که امیدواریم تا پایان امسال به حداقل خود برسد.
در نظارت ضعیف حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی، چارترکنندگان این روزها با بازی با نرخهای بلیت، رقابت مضره در نرخهای ناوگان حمل و نقل هوایی بازرگانی ایجاد کرده‌‌اند و دنبال کسب سودهای نجومی از جیب مردم هستند که امیدواریم با نظارت دقیق‌تر و جامع‌تر، فروش پروازهای چارتری قانون‌مندتر شود.
به هر حال وجود پروازهای چارتری برای اقشاری که توانایی مالی کافی برای استفاده از هواپیما ندارند، مناسب به نظر می‌رسد اما اینکه در نبود نظارت، چارترکنندگان به مسافران ظلم کنند قابل قبول نیست و باید در کنار تصویب قانون‌های محکم و بدون نقص در این حوزه، برخورد قانونی با قانون‌گریزان در دستور کار حاکمیت صنعت قرار گیرد.
