صراط: سازمان عفو بین الملل تاکید کرد که آزادی بیان در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرکوب می شود و سعودی ها و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس حملات غیرقانونی را علیه یمن انجام داده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای از اقدامات شورای همکاری خلیج فارس شدیدا انتقاد کرد.
در بیانیه سازمان عفو بین الملل پیش از برگزاری نشست شورای همکاری خلیج فارس در بحرین آمده است: آزادی بیان در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرکوب می شود. این در حالی است که در نشست شورای همکاری خلیج فارس در خصوص همکاری های امنیتی و اقتصادی رایزنی خواهد شد و به گسترش سرکوب ها به بهانه تامین امنیت توجهی نمی شود.
این سازمان تصریح می کند: صدها نفر در فشار و تنگنا قرار گرفته، سلب تابعیت شده، بازداشت و یا محکوم به حبس و اعدام گشته اند تا بدین طریق مردم بترسند و سکوت اختیار کنند. حضور «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در بحرین موجب افزایش نگرانی ها در خصوص وقوع حملات می شود.
عفو بین الملل در همین زمینه اضافه می کند: متحدان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله آمریکا و انگلیس در محکوم کردن گسترش نقض حقوق بشر تردید دارند. ترزا می باید این فرصت را مغتنم بشمارد و به مسائل مرتبط با حقوق بشر توجه کند.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: صدور حکم علیه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین موجب از بین رفتن آزادی بیان می شود. شیخ علی سلمان به صورت آشکار به سیاست های حکومت بحرین انتقاد کرده و خواستار اصلاحات مسالمت آمیز شده است.
عفو بین الملل افزوده است: تابعیت صدها نفر از مردم بحرین سلب شده و از حقوق اصلی شان محروم گشته و مجبور شده اند به گروه های بدون تابعیت بپیوندند. در صورتی که هر کس در کشورهای حاشیه خلیج فارس در پی حقوق اصلی خود و یا آزادی بیان باشد، زندانی می شود.
این سازمان در پایان بیان می دارد: سعودی ها و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس حملات غیرقانونی را علیه یمن انجام داده اند که می توان برخی از موارد این حملات را به عنوان جنایت جنگی به حساب آورد.
گفتنی است، سی و هفتمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس فردا (سه‌شنبه) کار خود را در بحرین آغاز می‌کند و ترزا می، نخست وزیر انگلیس نیز در این نشست حضور می یابد.
در همین راستا، خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین نیز گفت: این نشست شاهد صدور تصمیماتی خواهد بود که مسیر همکاری مشترک بین کشورهای عضو شورا را بیشتر فراهم خواهد کرد.
