صراط: 8 ماه پس از افشای فیش‌هایی که نشان می‌داد برخی از مدیران دولتی حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند سندی منتشر شده است که بر اساس آن پرداخت فوق‌العاده خاص به مدیران دولتی با بخشنامه نوبخت و طیب‌نیا وزیر اقتصاد صورت گرفته است.
به گزارش راه دانا، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه و ارائه دومین گزارش دیوان محاسبات به مردم در خصوص پرداخت‌های ناعادلانه و نامتعارف درباره غیرقانونی بودن حقوق‌ها گفت: باید این موضوع را تفکیک کنیم که تصمیم‌گیرنده که ما از آن تحت عنوان تصمیم نادرست در دیوان محاسبات یاد می‌کنیم و در قانون نیز گفته شده است که غیرقانونی است و آن تصمیماتی که به اقدام غیرقانونی یا تصمیم نادرست منجر می‌شود، باید دقت داشت که این تصمیم نادرست ازجانب تصمیم‌گیرنده نادرست گرفته می‌شود.وی افزود: در اینجا خطا از پرداخت‌کننده، از آقای مدیرعامل، از هیئت مدیره، از هیئت عامل و از هیئت امنا سر می‌زند و آنها بودند که تصمیم گرفتند این پول را پرداخت کنند.
نکته قابل توجه در اظهارات رئیس دیوان محاسبات کشور پرداخت‌هایی است که بر اساس دستور‌العمل‌ها به این مدیران صورت گرفته است؛ پیش از این علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که اکثر دریافت‌ها طبق قوانین و مقرراتی بوده که برای مدیران تعیین کرده بودند، به همین دلیل ما ضوابط و آیین‌نامه‌ها را اصلاح کردیم.
نوبخت هم در این خصوص اذعان کرده بود: آنچه موجب شد که دستگاه‌های اجرایی بتوانند پاداش‌های غیرمتعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است.
بر اساس سندی که سایت خبری دانا دیروز منتشر کرد با دستور و امضای محمدباقر نوبخت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و همچنین علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی، پرداخت فوق‌العاده خاص به مدیران دولتی تصویب شد تا طبق این دستور، اضافه پرداخت علیرغم حقوق به مدیران پرداخت شود.
این سند مربوط به دستورالعمل فوق‌العاده خاص مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران است، جالب آنکه ماجرای فیش‌های نجومی نیز از بیمه مرکزی آغاز شد و پس از آنکه به بانک رفاه و چند بانک دولتی دیگر رسید، شرکت بیمه ایران را نیز دربرگرفت تا مشخص شود منشأ اصلی حقوق‌های نجومی همین نامه‌ای بوده که طیب‌نیا وزیر اقتصاد و نوبخت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پای آن را امضا کرده‌اند.
محور دستورالعمل خاص طیب‌نیا و نوبخت، یکسان‌سازی حقوق بانک‌ها و بیمه‌ها است، این بخشنامه طبق نظر حقوق‌دانان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عامل شکل‌گیری تخلفات نجومی بوده است.
بر اساس این گزارش، علت اصلی تأکید نوبخت و طیب‌نیا بر قانونی بودن حقوق‌های دریافتی، مصوبه‌ای است که این دو نفر در سال 92 ابلاغ کرده و بانک‌ها و بیمه‌ها بر اساس آن به صورت قانونی حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند!
نوبخت و طیب‌نیا باید پاسخگو باشند
مصوبه اخیر هیئت عمومی دیوان محاسبات اعلام می‌کند که تخلفات وزرا و مقامات توسط دیوان قابل رسیدگی و صدور رای است؛ این مصوبه اخیراً تهیه شده و بر اساس آن نوبخت و طیب‌نیا باید پاسخگو باشند که چرا چنین بخشنامه‌ای را برخلاف مصالح نظام ابلاغ کرده و عامل هدررفت بخشی از بیت‌المال شده‌اند.
بر اساس این ماده هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد شده است از طرف هیئت‌های مستشاری(دیوان) رأی به جبران آن طبق ماده ۲۸ این قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.
بر اساس این مصوبه نوبخت و طیب‌نیا باید پاسخگو باشند که بر اساس چه شرایطی اقدام به ابلاغ بخشنامه‌ای کرده‌اند که نه تنها منجر به کمرنگ شدن اعتماد مردم به مسئولین شده بلکه 8 ماه انرژی و هزینه کشور برای بازپس‌گیری این حقوق‌ها هدر رفته است.
گفتنی است دولتمردان مدعی بودند مشکل حقوق‌های نجومی ریشه در دولت قبل داشته و ربطی به دولت یازدهم ندارد!
به گزارش راه دانا، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه و ارائه دومین گزارش دیوان محاسبات به مردم در خصوص پرداخت‌های ناعادلانه و نامتعارف درباره غیرقانونی بودن حقوق‌ها گفت: باید این موضوع را تفکیک کنیم که تصمیم‌گیرنده که ما از آن تحت عنوان تصمیم نادرست در دیوان محاسبات یاد می‌کنیم و در قانون نیز گفته شده است که غیرقانونی است و آن تصمیماتی که به اقدام غیرقانونی یا تصمیم نادرست منجر می‌شود، باید دقت داشت که این تصمیم نادرست ازجانب تصمیم‌گیرنده نادرست گرفته می‌شود.وی افزود: در اینجا خطا از پرداخت‌کننده، از آقای مدیرعامل، از هیئت مدیره، از هیئت عامل و از هیئت امنا سر می‌زند و آنها بودند که تصمیم گرفتند این پول را پرداخت کنند.
نکته قابل توجه در اظهارات رئیس دیوان محاسبات کشور پرداخت‌هایی است که بر اساس دستور‌العمل‌ها به این مدیران صورت گرفته است؛ پیش از این علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که اکثر دریافت‌ها طبق قوانین و مقرراتی بوده که برای مدیران تعیین کرده بودند، به همین دلیل ما ضوابط و آیین‌نامه‌ها را اصلاح کردیم.
نوبخت هم در این خصوص اذعان کرده بود: آنچه موجب شد که دستگاه‌های اجرایی بتوانند پاداش‌های غیرمتعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است.
بر اساس سندی که سایت خبری دانا دیروز منتشر کرد با دستور و امضای محمدباقر نوبخت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و همچنین علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی، پرداخت فوق‌العاده خاص به مدیران دولتی تصویب شد تا طبق این دستور، اضافه پرداخت علیرغم حقوق به مدیران پرداخت شود.
این سند مربوط به دستورالعمل فوق‌العاده خاص مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران است، جالب آنکه ماجرای فیش‌های نجومی نیز از بیمه مرکزی آغاز شد و پس از آنکه به بانک رفاه و چند بانک دولتی دیگر رسید، شرکت بیمه ایران را نیز دربرگرفت تا مشخص شود منشأ اصلی حقوق‌های نجومی همین نامه‌ای بوده که طیب‌نیا وزیر اقتصاد و نوبخت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پای آن را امضا کرده‌اند.
محور دستورالعمل خاص طیب‌نیا و نوبخت، یکسان‌سازی حقوق بانک‌ها و بیمه‌ها است، این بخشنامه طبق نظر حقوق‌دانان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عامل شکل‌گیری تخلفات نجومی بوده است.
بر اساس این گزارش، علت اصلی تأکید نوبخت و طیب‌نیا بر قانونی بودن حقوق‌های دریافتی، مصوبه‌ای است که این دو نفر در سال 92 ابلاغ کرده و بانک‌ها و بیمه‌ها بر اساس آن به صورت قانونی حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند!
نوبخت و طیب‌نیا باید پاسخگو باشند
مصوبه اخیر هیئت عمومی دیوان محاسبات اعلام می‌کند که تخلفات وزرا و مقامات توسط دیوان قابل رسیدگی و صدور رای است؛ این مصوبه اخیراً تهیه شده و بر اساس آن نوبخت و طیب‌نیا باید پاسخگو باشند که چرا چنین بخشنامه‌ای را برخلاف مصالح نظام ابلاغ کرده و عامل هدررفت بخشی از بیت‌المال شده‌اند.
بر اساس این ماده هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد شده است از طرف هیئت‌های مستشاری(دیوان) رأی به جبران آن طبق ماده ۲۸ این قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.
بر اساس این مصوبه نوبخت و طیب‌نیا باید پاسخگو باشند که بر اساس چه شرایطی اقدام به ابلاغ بخشنامه‌ای کرده‌اند که نه تنها منجر به کمرنگ شدن اعتماد مردم به مسئولین شده بلکه 8 ماه انرژی و هزینه کشور برای بازپس‌گیری این حقوق‌ها هدر رفته است.
گفتنی است دولتمردان مدعی بودند مشکل حقوق‌های نجومی ریشه در دولت قبل داشته و ربطی به دولت یازدهم ندارد!
