صراط: رییس کل بانک مرکزی یکی از آثار نرخ تورم بالا را افزایش تعداد صفرهای اسکناس عنوان و اظهارداشت: تصمیم اخیر دولت مبنی بر تغییر واحد پول ایران ارتباطی با رفرم یا اصلاح پولی ندارد.
به گزارش تسنیم، ولی الله سیف در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس که عصر شنبه 20 آذر برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: برای اصلاح پولی باید اقتضائات اقتصادی آن احراز شود و به ثبات و آرامش قابل اتکایی دست یابیم؛ از نظر بانک مرکزی شرایط کنونی برای تحقق این امر مناسب نیست و قطعاًً در سال های آتی مباحث مربوط به اصلاح پولی در لایحه جداگانه ای مطرح خواهد شد.
وی افزود: با این حال تصمیم اخیر به دلیل فرهنگ جامعه و نیز برای همراهی با عرف صورت گرفته شده است؛ البته باید توجه کرد که از بدو معرفی ریال در جامعه، مردم با آن بیگانه بوده‌اند و پیش از انقلاب نیز در محاوره، از ریال استفاده نشد و این واحد در کشور ما غریب بود؛ حتی پس از انقلاب نیز ریال با اقبال مردم روبرو نشد و معاملات بر پایه تومان انجام می شد.
سیف، فعالیت بانکداری را حلقه ای تکمیل کننده از چرخه فعالیت های اقتصادی خواند و تصریح کرد: بانک با توجه به ساختار خود می تواند به ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی برای کمک به تولید اقدام کند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در بدو انقلاب و با تصویب قانون ملی کردن بانک ها، بانک ها به معنای دولت انگاشته شدند. البته این دیدگاه چندان صحیح نیست چرا که سهم فعالیت بانک های خصوصی کمتر از بانک های دولتی نیست و چه بسا در آینده این سهم تغییر کند.
وی بانک را بنگاهی اقتصادی، تکمیل کننده و حمایت کننده سایر فعالیت های اقتصادی کشور معرفی کرد و گفت: بانک، بنگاهی اقتصادی - اجتماعی است که بر سپرده های مردم تکیه می کند و تنها هدف آن افزایش سود نیست، در نتیجه باید ساختاری مناسب برای نظارت بر فعالیت بانک ها در نظر گرفته شود تا از این طریق بانک ها در جهت حمایت از توسعه اقتصادی کشور حرکت کنند؛ البته بانک ها باید سعی کنند خودکفا باشند و در کنار آن سود سهامداران خود را نیز در نظر گیرند. در این بین بانک ها باید به خلق ارزش افزوده در پروژه های خود توجه کنند.
سیف در خصوص انجماد 45 درصدی منابع نظام بانکی گفت: 45 درصد دارایی بانک ها، غیرمالی و منجمد است و بانک ها تنها با 55 درصد منابع خود به فعالیت می پردازند. این امر بر قیمت تمام شده محصولات بانک ها تأثیرگذار است و موجب می شود که در شرایط کنونی بسیاری از بانک ها زیان ده باشند. با این حال در تلاشیم، خدمت رسانی خود به اقتصاد کشور را به حداکثر برسانیم و در همان حال، اصلاحات را در بانک ها افزایش دهیم.
رییس شورای پول و اعتبار گفت: اهمیت بحث تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط به حدی است که از مدیران عامل بانک‌ها خواسته‌ایم منابع مرکز را در اختیار استانها قرار دهند. ابزار اصلی بانک‌ها برای تخصیص تسهیلات به بنگاه‌ها، کارگروه و بعد از آن نیز کارشناسی خود بانک است و در مواردی که اختلاف نظر است باید به بانک مرکزی اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی درباره نسبت منابع به مصارف در استانها افزود: هیچ بانکی تمام تسهیلات اعطایی را در همان استان ثبت نمی‌کند و پروژه های بزرگ استانی که توسط شعب مرکزی در تهران تامین مالی می‌شود در دفاتر آن استان ثبت نمی‌شوند. در نتیجه اگر پروژه های بزرگ را از مرکز جدا کنیم و آمار آن را به میزان تسهیلات اعطایی استانها اضافه کنیم، قطعا این نسبت افزایش خواهد یافت و عدد دقیق‌تری را به دست می‌آوریم. عرف این است که تامین مالی پروژه‌های بزرگ در شعب خاصی از بانک‌ها در تهران انجام می شود.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه "وثیقه" ابزاری برای استیفای طلب است گفت: تمرکز افراطی بر وثیقه، نظام بانکی کشور را دچار معضل کرده است. در دیگر کشور‌ها بانک‌ها از طریق نقدینگی که پروژه ایجاد می‌کند قسط خود را وصول می‌کنند در نتیجه به پروژه ها به یک چشم نگریسته نمی‌شود و توجه می‌کنند که پروژه چه موقع توانایی بازپرداخت خواهد داشت. در نتیجه ما نیز باید با نگاه واقع‌بینانه، جدول زمان‌بندی پرداخت تسهیلات تنظیم کنیم تا از ایجاد عدم تعادل مالی در طرح ها به واسطه دریافت قسط‌های نامتناسب پرهیز شود و اجرای طرح‌ها دچار بلاتکلیفی نشود.
سیف از پرداخت 12 هزار و 100 میلیارد تومان به 17 هزار و 790 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط تا 16 آذرماه سال جاری خبر داد و خاطر نشان کرد: پرداخت تسهیلات به دو شیوه ثبت نام در سامانه بهین یاب و نیز مراجعه مستقیم به بانک ها پرداخت شده است. براین اساس در استان فارس 450 میلیارد تومان تسهیلات به 319 واحد از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و سامانه بهین یاب و 250 میلیارد تومان تسهیلات به 316 واحد با مراجعه مستقیم به بانک ها تخصیص داده شده است. در مجموع 700 میلیارد تومان به 635 بنگاه کوچک و متوسط در استان فارس تخصیص داده شده است. براساس آمارها استان فارس در سامانه بهین یاب، رتبه اول و در تخصیص تسهیلات از طریق سامانه و بانک ها رتبه چهارم را دارد.
وی یکی از وظایف اصلی بانک ها را تخصیص بهینه منابع محدود دانست و گفت: رسالت اصلی نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع، تحقق رشد اقتصادی، خلق ارزش افزوده و اثربخشی در اقتصاد است. بر همین اساس و در ابتدای سال 1393 سیاست گذاری تسهیلاتی عمومی نظام بانکی بر اولویت تأمین سرمایه در گردش قرار داده شد. با اعلام این اولویت بیش از 60 درصد تسهیلات نظام بانکی به این کار تعلق گرفت و این امر در تحقق رشد سه درصدی اقتصاد نقش پررنگی داشت.
رییس کل بانک مرکزی، اولویت اصلی نظام بانکی در سال 1395 را تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت: براساس تأکیدات مقام معظم رهبری و نیز نام گذاری سال جاری با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» اولویت نظام بانکی کشور بر تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط قرار گرفت. نظام بانکی نیز با دنبال کردن این طرح در قالب ابلاغ بخشنامه هایی با در نظر گرفتن 16 هزارمیلیارد تومان منابع برای 7500 واحد کوچک و متوسط این مهم را عملیاتی کرد که البته تاکنون واحدهای بیشتری از این تسهیلات بهره مند شده اند. خوشبختانه با عملیاتی شدن این طرح، تحرک اقتصادی به اقصی نقاط کشور رسید و رونق اقتصادی به برخی بنگاه های اقتصادی بازگشت. البته در زمینه رکود برخی واحدهای تولیدی ذکر این نکته ضروری است که رکود این واحدها به دلیل شرایط اقتصادی سال های گذشته بوده است.
سیف بار دیگر با تاکید بر تخصیص بهینه منابع بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط، تصریح کرد: نظام بانکی باید در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی حداکثر بهره‌وری را در نظر داشته باشد؛ یعنی اطمینان حاصل شودکه واحد تولیدی با تامین سرمایه در گردش، خط تولید‌ش به گردش در می‌آید و کالای تولیدی آن بازار دارد. بنگاهی که محصول آن در انبار جمع می‌شود مشکل آفرین است. فعال اقتصادی نیز باید به‌گونه‌ای عمل کند که تسهیلات را در کمترین زمان دراختیار داشته باشد تا هم خود، کمترین هزینه را متحمل شود و هم عده بیشتری از این تسهیلات استفاده کنند.
بلوکه شدن بخشی از تسهیلات، مورد قبول بانک مرکزی نیست
رییس شورای پول اعتبار با اعلام اینکه بلوکه شدن بخشی از تسهیلات از نظر بانک مرکزی مورد قبول نیست افزود: در این خصوص همواره بخش نظارت بانک مرکزی با دقت در حال پیگیری موارد تخلف بانک‌ها است و هم اکنون نیز پرونده‌هایی در هیات انتظامی بانک‌ها در حال بررسی است.
سیف در خصوص واحدهای تملیک شده توسط بانک‌ها گفت: توصیه من این است که بانک‌ها با برگزاری مناقصه، واحد‌هایی را که به تملیک شان درآمده است، در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. این امر، هم از حجم دارایی منجمد بانک می کاهد و هم قطعا به نفع فعال اقتصادی است تا با هزینه کمتری فعالیت خود را آغاز کند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی در قانون برنامه پنجم توسعه منع شده است اما باید مقایسه و متناسب سازی، مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون سهم صنعت ومعدن در تولید ناخالص ملی 16 درصد است ولی این بخش حدود 30 از تسهیلات بانکی را دریافت کرده است. در حالی که سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی بالای 60 درصد و در دریافت تسهیلات حدود 40 درصد است. با این وجود، چنانچه بخش صنعت، پروژه مثبتی داشته باشد باز هم امکان دریافت تسهیلات را خواهد داشت و مانعی بر سر راه نخواهد بود.
رییس‌کل بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج کردن افراد را برابر با محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی دانست و اظهارداشت: نباید بانک‌ها به علت نارضایتی از مشتری از این ابزار استفاده کنند. در این رابطه لازم است در مواردی، بانک مرکزی بررسی کامل را انجام دهد تا حقوق شهروندان ضایع نشود.
به گزارش تسنیم، ولی الله سیف در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس که عصر شنبه 20 آذر برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: برای اصلاح پولی باید اقتضائات اقتصادی آن احراز شود و به ثبات و آرامش قابل اتکایی دست یابیم؛ از نظر بانک مرکزی شرایط کنونی برای تحقق این امر مناسب نیست و قطعاًً در سال های آتی مباحث مربوط به اصلاح پولی در لایحه جداگانه ای مطرح خواهد شد.
وی افزود: با این حال تصمیم اخیر به دلیل فرهنگ جامعه و نیز برای همراهی با عرف صورت گرفته شده است؛ البته باید توجه کرد که از بدو معرفی ریال در جامعه، مردم با آن بیگانه بوده‌اند و پیش از انقلاب نیز در محاوره، از ریال استفاده نشد و این واحد در کشور ما غریب بود؛ حتی پس از انقلاب نیز ریال با اقبال مردم روبرو نشد و معاملات بر پایه تومان انجام می شد.
سیف، فعالیت بانکداری را حلقه ای تکمیل کننده از چرخه فعالیت های اقتصادی خواند و تصریح کرد: بانک با توجه به ساختار خود می تواند به ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی برای کمک به تولید اقدام کند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در بدو انقلاب و با تصویب قانون ملی کردن بانک ها، بانک ها به معنای دولت انگاشته شدند. البته این دیدگاه چندان صحیح نیست چرا که سهم فعالیت بانک های خصوصی کمتر از بانک های دولتی نیست و چه بسا در آینده این سهم تغییر کند.
وی بانک را بنگاهی اقتصادی، تکمیل کننده و حمایت کننده سایر فعالیت های اقتصادی کشور معرفی کرد و گفت: بانک، بنگاهی اقتصادی - اجتماعی است که بر سپرده های مردم تکیه می کند و تنها هدف آن افزایش سود نیست، در نتیجه باید ساختاری مناسب برای نظارت بر فعالیت بانک ها در نظر گرفته شود تا از این طریق بانک ها در جهت حمایت از توسعه اقتصادی کشور حرکت کنند؛ البته بانک ها باید سعی کنند خودکفا باشند و در کنار آن سود سهامداران خود را نیز در نظر گیرند. در این بین بانک ها باید به خلق ارزش افزوده در پروژه های خود توجه کنند.
سیف در خصوص انجماد 45 درصدی منابع نظام بانکی گفت: 45 درصد دارایی بانک ها، غیرمالی و منجمد است و بانک ها تنها با 55 درصد منابع خود به فعالیت می پردازند. این امر بر قیمت تمام شده محصولات بانک ها تأثیرگذار است و موجب می شود که در شرایط کنونی بسیاری از بانک ها زیان ده باشند. با این حال در تلاشیم، خدمت رسانی خود به اقتصاد کشور را به حداکثر برسانیم و در همان حال، اصلاحات را در بانک ها افزایش دهیم.
رییس شورای پول و اعتبار گفت: اهمیت بحث تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط به حدی است که از مدیران عامل بانک‌ها خواسته‌ایم منابع مرکز را در اختیار استانها قرار دهند. ابزار اصلی بانک‌ها برای تخصیص تسهیلات به بنگاه‌ها، کارگروه و بعد از آن نیز کارشناسی خود بانک است و در مواردی که اختلاف نظر است باید به بانک مرکزی اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی درباره نسبت منابع به مصارف در استانها افزود: هیچ بانکی تمام تسهیلات اعطایی را در همان استان ثبت نمی‌کند و پروژه های بزرگ استانی که توسط شعب مرکزی در تهران تامین مالی می‌شود در دفاتر آن استان ثبت نمی‌شوند. در نتیجه اگر پروژه های بزرگ را از مرکز جدا کنیم و آمار آن را به میزان تسهیلات اعطایی استانها اضافه کنیم، قطعا این نسبت افزایش خواهد یافت و عدد دقیق‌تری را به دست می‌آوریم. عرف این است که تامین مالی پروژه‌های بزرگ در شعب خاصی از بانک‌ها در تهران انجام می شود.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه "وثیقه" ابزاری برای استیفای طلب است گفت: تمرکز افراطی بر وثیقه، نظام بانکی کشور را دچار معضل کرده است. در دیگر کشور‌ها بانک‌ها از طریق نقدینگی که پروژه ایجاد می‌کند قسط خود را وصول می‌کنند در نتیجه به پروژه ها به یک چشم نگریسته نمی‌شود و توجه می‌کنند که پروژه چه موقع توانایی بازپرداخت خواهد داشت. در نتیجه ما نیز باید با نگاه واقع‌بینانه، جدول زمان‌بندی پرداخت تسهیلات تنظیم کنیم تا از ایجاد عدم تعادل مالی در طرح ها به واسطه دریافت قسط‌های نامتناسب پرهیز شود و اجرای طرح‌ها دچار بلاتکلیفی نشود.
سیف از پرداخت 12 هزار و 100 میلیارد تومان به 17 هزار و 790 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط تا 16 آذرماه سال جاری خبر داد و خاطر نشان کرد: پرداخت تسهیلات به دو شیوه ثبت نام در سامانه بهین یاب و نیز مراجعه مستقیم به بانک ها پرداخت شده است. براین اساس در استان فارس 450 میلیارد تومان تسهیلات به 319 واحد از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و سامانه بهین یاب و 250 میلیارد تومان تسهیلات به 316 واحد با مراجعه مستقیم به بانک ها تخصیص داده شده است. در مجموع 700 میلیارد تومان به 635 بنگاه کوچک و متوسط در استان فارس تخصیص داده شده است. براساس آمارها استان فارس در سامانه بهین یاب، رتبه اول و در تخصیص تسهیلات از طریق سامانه و بانک ها رتبه چهارم را دارد.
وی یکی از وظایف اصلی بانک ها را تخصیص بهینه منابع محدود دانست و گفت: رسالت اصلی نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع، تحقق رشد اقتصادی، خلق ارزش افزوده و اثربخشی در اقتصاد است. بر همین اساس و در ابتدای سال 1393 سیاست گذاری تسهیلاتی عمومی نظام بانکی بر اولویت تأمین سرمایه در گردش قرار داده شد. با اعلام این اولویت بیش از 60 درصد تسهیلات نظام بانکی به این کار تعلق گرفت و این امر در تحقق رشد سه درصدی اقتصاد نقش پررنگی داشت.
رییس کل بانک مرکزی، اولویت اصلی نظام بانکی در سال 1395 را تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت: براساس تأکیدات مقام معظم رهبری و نیز نام گذاری سال جاری با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» اولویت نظام بانکی کشور بر تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط قرار گرفت. نظام بانکی نیز با دنبال کردن این طرح در قالب ابلاغ بخشنامه هایی با در نظر گرفتن 16 هزارمیلیارد تومان منابع برای 7500 واحد کوچک و متوسط این مهم را عملیاتی کرد که البته تاکنون واحدهای بیشتری از این تسهیلات بهره مند شده اند. خوشبختانه با عملیاتی شدن این طرح، تحرک اقتصادی به اقصی نقاط کشور رسید و رونق اقتصادی به برخی بنگاه های اقتصادی بازگشت. البته در زمینه رکود برخی واحدهای تولیدی ذکر این نکته ضروری است که رکود این واحدها به دلیل شرایط اقتصادی سال های گذشته بوده است.
سیف بار دیگر با تاکید بر تخصیص بهینه منابع بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط، تصریح کرد: نظام بانکی باید در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی حداکثر بهره‌وری را در نظر داشته باشد؛ یعنی اطمینان حاصل شودکه واحد تولیدی با تامین سرمایه در گردش، خط تولید‌ش به گردش در می‌آید و کالای تولیدی آن بازار دارد. بنگاهی که محصول آن در انبار جمع می‌شود مشکل آفرین است. فعال اقتصادی نیز باید به‌گونه‌ای عمل کند که تسهیلات را در کمترین زمان دراختیار داشته باشد تا هم خود، کمترین هزینه را متحمل شود و هم عده بیشتری از این تسهیلات استفاده کنند.
بلوکه شدن بخشی از تسهیلات، مورد قبول بانک مرکزی نیست
رییس شورای پول اعتبار با اعلام اینکه بلوکه شدن بخشی از تسهیلات از نظر بانک مرکزی مورد قبول نیست افزود: در این خصوص همواره بخش نظارت بانک مرکزی با دقت در حال پیگیری موارد تخلف بانک‌ها است و هم اکنون نیز پرونده‌هایی در هیات انتظامی بانک‌ها در حال بررسی است.
سیف در خصوص واحدهای تملیک شده توسط بانک‌ها گفت: توصیه من این است که بانک‌ها با برگزاری مناقصه، واحد‌هایی را که به تملیک شان درآمده است، در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. این امر، هم از حجم دارایی منجمد بانک می کاهد و هم قطعا به نفع فعال اقتصادی است تا با هزینه کمتری فعالیت خود را آغاز کند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی در قانون برنامه پنجم توسعه منع شده است اما باید مقایسه و متناسب سازی، مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون سهم صنعت ومعدن در تولید ناخالص ملی 16 درصد است ولی این بخش حدود 30 از تسهیلات بانکی را دریافت کرده است. در حالی که سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی بالای 60 درصد و در دریافت تسهیلات حدود 40 درصد است. با این وجود، چنانچه بخش صنعت، پروژه مثبتی داشته باشد باز هم امکان دریافت تسهیلات را خواهد داشت و مانعی بر سر راه نخواهد بود.
رییس‌کل بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج کردن افراد را برابر با محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی دانست و اظهارداشت: نباید بانک‌ها به علت نارضایتی از مشتری از این ابزار استفاده کنند. در این رابطه لازم است در مواردی، بانک مرکزی بررسی کامل را انجام دهد تا حقوق شهروندان ضایع نشود.
