به گزارش صراط نیوز به نقل از سفیر: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه افزایش مبلغ یارانه‌های پرداختی به مردم نیازمند مصوبه مجلس است، تاکید کرد:«بهتر است ریس جمهور قبل از طی مراحل قانونی صحبتی را در بین مردم بیان نکنند زیرا ممکن است این خواسته تحقق نیابد و مشکلاتی در اجرای آن صورت گیرد که فقط سطح توقع مردم را در جامعه بالا می‌برد.»
حجت الاسلام موسی قربانی گفت:« موضوع هدفمندی یارانه ها یک بحث اقتصادی کلان بود که به دستور مقام معظم رهبری قرار شد که مجموعه نظام بر آن تصمیم بگیرد بر همین اساس دولت لایحه ای به مجلس داد و چون بحث مهمی بود و باید از سوی همه مسولین نظام پیگیری می‌شد دستور دادند که همه نمایندگان بر آن توافق داشته باشند از این جهت دولت لایحه داد و در مجلس چکش کاری شد و در نهایت به تصویب رسید.»
وی با تاکید بر اینکه « آنچه از خروجی مجلس می‌گذرد قانون و لازم الاجراست»، افزود:« قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هم حاصل بحث‌های کارشناسی فراوان در مجلس و دولت است، در این قانون تاکید شده است که بخشی از درآمد حاصله از این قانون به مردم، بخشی به طرح‌های عمرانی و بخشی در کشاورزی صرف شود.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت مبنی بر درآمد 60هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند یارانه‌ها گفت:« این پیشنهاد در دولت چکش کاری شد چرا که معتقد بودیم این عدد تحقق پیدا نمی‌کند و و رقم 45 هزار میلیارد تصویب شد، ما معتقدیم عین آن مطلبی که قانون شده باید اجرا شود و سهمی که برای مردم تعیین شده و در قانون آمده همان باید پرداخت شود و سهمی که برای کشاورزی و صنعت هم در نظر گرفته شده طبق قانون اجرا شود و از این امر نباید تخطی کنند.»
قربانی تاکید کرد:« چنانچه ریس‌جمهور می‌خواهد برخلاف این قانون عمل کند باید ابتدا لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کند. ما حرف احمدی‌نژاد را رد نمی‌کنیم، امکان سه برابر شدن یارانه‌ها شاید وجود داشته باشد ولی مستلزم کسب درآمد جدید است که با توجه به آنچه که مصوب شده، در آمدی از آن بدست نمی‌آید که بتوان یارانه‌ها را سه برابر کرد.»
این عضو فراکسیون اصولگرایان یادآور شد:« حتی امروز هم عده‌ای تردید دارند که بخشی از یارانه‌های دیگر قسمتها تامین می‌شود، با این حال من با نظر ریس جمهور موافقم اما مشروط بر این که شفاف و روشن منابع درآمدهایش مشخص شود.»
وی ادامه داد:« ریس‌جمهور باید بگویید ما می‌خواهیم این نرخ‌ها را اینقدر کنیم و این نرخ‌ها چقدر درآمد دارد، اگر قصد دارد بخش پرداخت نقدی یارانه ها را به مردم افزایش دهد ما حرفی نداریم اما این مسله باید درچارچوب قانونی خود مصوب شود و بدون رعایت قانونمندی هرگز عملی نمی‌شود.اما باتوجه به وضعیت فعلی و براساس قانون مصوب مجلس امکان افزایش سهم یارانه های نقدی وجود ندارد.»
نماینده مردم قائنات تاکید کرد:« ما نباید حرفهایی را بزنیم که برآن آثار اجتماعی مترتب شود ، بهتر است ریس جمهور قبل از طی مراحل قانونی صحبتی را در بین مردم بیان نکنند زیرا ممکن است این خواسته تحقق نیابد و مشکلاتی در اجرای آن صورت گیرد که فقط سطح توقع مردم را در جامعه بالا می‌برد.»
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی افزود:« باتوجه به سخنان مقام معظم رهبری اخیرا در بین مسئولین نظام به دولتیان فرمودند که وعده‌هایی به مردم ندهید که فقط سطح توقعات را افزایش دهد و سعی کنید به وعده‌هایی که قبلا به مردم داده‌اید جامه عمل بپوشانید، همچنین رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که وعده‌ها توقع ایجاد می‌کند و هرگز چنین وعده‌هایی ندهید.»
حجت السلام قربانی افزود:« دست دولت باز است و مطمئن باشند مجلس هم همکاری می‌کند پس ریس جمهور و اعضای دولت هر اراده‌ای در باب ارائه خدمت به مردم دارند در شکل قانونی و بصورت لایحه به مجلس بدهند، مجلس نیز با توجه به شرایط تصویب خواهد کرد .مثل تصویب تعطیلات عید فطر امسال که دولت لایحه داد و مجلس تصویب کرد.»
وی در ادامه اظهار داشت:« زمانی که کاری را می‌توان از مجرای قانونی و صحیح انجام داد چرا باید آنرا به نزاع و درگیری تبدیل کنیم و از مسیر غیر قانونی وارد عمل شویم. دولت لایحه طرح هدفمندی یارانه ها و ادغام وزارتخانه ها را به مجلس داد، ما نیز تصویب کردیم؛ چنانچه دولت می‌خواهد در پرداخت یارانه‌ها تغییراتی ایجاد کند با نمایندگان مطرح کند و تصویب شود، مگر مجلس در خدمات رسانی به مردم کوتاهی می‌کند که قبل از طرح در مجلس در بین مردم بیان می‌شود؟!»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد:« ن بعید میدانم که افزایش قیمتی در پرداخت یارانه‌های نقدی مردم صورت گیرد چون دولت پولش را ندارد و درآمد دولت از محل یارانه‌ها کاملا مشخص است که چه میزان سهم یارانه مردم و چه میزان به بخش‌های دیگر تعلق می‌گیرد »
قربانی در پایان خاطرنشان کرد:« مسولین نظام ودشان حاشیه سازی نکنند.ریس جمهور هروقت تصمیم دارد کاری را اجرا کند و یا در مورد موضوعی صحبت کند برای دولت حاشیه سازی نکند تا افراد هم از سخنانش سوء استفاده نکنند.»
حجت الاسلام موسی قربانی گفت:« موضوع هدفمندی یارانه ها یک بحث اقتصادی کلان بود که به دستور مقام معظم رهبری قرار شد که مجموعه نظام بر آن تصمیم بگیرد بر همین اساس دولت لایحه ای به مجلس داد و چون بحث مهمی بود و باید از سوی همه مسولین نظام پیگیری می‌شد دستور دادند که همه نمایندگان بر آن توافق داشته باشند از این جهت دولت لایحه داد و در مجلس چکش کاری شد و در نهایت به تصویب رسید.»
وی با تاکید بر اینکه « آنچه از خروجی مجلس می‌گذرد قانون و لازم الاجراست»، افزود:« قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هم حاصل بحث‌های کارشناسی فراوان در مجلس و دولت است، در این قانون تاکید شده است که بخشی از درآمد حاصله از این قانون به مردم، بخشی به طرح‌های عمرانی و بخشی در کشاورزی صرف شود.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت مبنی بر درآمد 60هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند یارانه‌ها گفت:« این پیشنهاد در دولت چکش کاری شد چرا که معتقد بودیم این عدد تحقق پیدا نمی‌کند و و رقم 45 هزار میلیارد تصویب شد، ما معتقدیم عین آن مطلبی که قانون شده باید اجرا شود و سهمی که برای مردم تعیین شده و در قانون آمده همان باید پرداخت شود و سهمی که برای کشاورزی و صنعت هم در نظر گرفته شده طبق قانون اجرا شود و از این امر نباید تخطی کنند.»
قربانی تاکید کرد:« چنانچه ریس‌جمهور می‌خواهد برخلاف این قانون عمل کند باید ابتدا لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کند. ما حرف احمدی‌نژاد را رد نمی‌کنیم، امکان سه برابر شدن یارانه‌ها شاید وجود داشته باشد ولی مستلزم کسب درآمد جدید است که با توجه به آنچه که مصوب شده، در آمدی از آن بدست نمی‌آید که بتوان یارانه‌ها را سه برابر کرد.»
این عضو فراکسیون اصولگرایان یادآور شد:« حتی امروز هم عده‌ای تردید دارند که بخشی از یارانه‌های دیگر قسمتها تامین می‌شود، با این حال من با نظر ریس جمهور موافقم اما مشروط بر این که شفاف و روشن منابع درآمدهایش مشخص شود.»
وی ادامه داد:« ریس‌جمهور باید بگویید ما می‌خواهیم این نرخ‌ها را اینقدر کنیم و این نرخ‌ها چقدر درآمد دارد، اگر قصد دارد بخش پرداخت نقدی یارانه ها را به مردم افزایش دهد ما حرفی نداریم اما این مسله باید درچارچوب قانونی خود مصوب شود و بدون رعایت قانونمندی هرگز عملی نمی‌شود.اما باتوجه به وضعیت فعلی و براساس قانون مصوب مجلس امکان افزایش سهم یارانه های نقدی وجود ندارد.»
نماینده مردم قائنات تاکید کرد:« ما نباید حرفهایی را بزنیم که برآن آثار اجتماعی مترتب شود ، بهتر است ریس جمهور قبل از طی مراحل قانونی صحبتی را در بین مردم بیان نکنند زیرا ممکن است این خواسته تحقق نیابد و مشکلاتی در اجرای آن صورت گیرد که فقط سطح توقع مردم را در جامعه بالا می‌برد.»
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی افزود:« باتوجه به سخنان مقام معظم رهبری اخیرا در بین مسئولین نظام به دولتیان فرمودند که وعده‌هایی به مردم ندهید که فقط سطح توقعات را افزایش دهد و سعی کنید به وعده‌هایی که قبلا به مردم داده‌اید جامه عمل بپوشانید، همچنین رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که وعده‌ها توقع ایجاد می‌کند و هرگز چنین وعده‌هایی ندهید.»
حجت السلام قربانی افزود:« دست دولت باز است و مطمئن باشند مجلس هم همکاری می‌کند پس ریس جمهور و اعضای دولت هر اراده‌ای در باب ارائه خدمت به مردم دارند در شکل قانونی و بصورت لایحه به مجلس بدهند، مجلس نیز با توجه به شرایط تصویب خواهد کرد .مثل تصویب تعطیلات عید فطر امسال که دولت لایحه داد و مجلس تصویب کرد.»
وی در ادامه اظهار داشت:« زمانی که کاری را می‌توان از مجرای قانونی و صحیح انجام داد چرا باید آنرا به نزاع و درگیری تبدیل کنیم و از مسیر غیر قانونی وارد عمل شویم. دولت لایحه طرح هدفمندی یارانه ها و ادغام وزارتخانه ها را به مجلس داد، ما نیز تصویب کردیم؛ چنانچه دولت می‌خواهد در پرداخت یارانه‌ها تغییراتی ایجاد کند با نمایندگان مطرح کند و تصویب شود، مگر مجلس در خدمات رسانی به مردم کوتاهی می‌کند که قبل از طرح در مجلس در بین مردم بیان می‌شود؟!»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد:« ن بعید میدانم که افزایش قیمتی در پرداخت یارانه‌های نقدی مردم صورت گیرد چون دولت پولش را ندارد و درآمد دولت از محل یارانه‌ها کاملا مشخص است که چه میزان سهم یارانه مردم و چه میزان به بخش‌های دیگر تعلق می‌گیرد »
قربانی در پایان خاطرنشان کرد:« مسولین نظام ودشان حاشیه سازی نکنند.ریس جمهور هروقت تصمیم دارد کاری را اجرا کند و یا در مورد موضوعی صحبت کند برای دولت حاشیه سازی نکند تا افراد هم از سخنانش سوء استفاده نکنند.»
