صراط: دستگاه قضایی عربستان به نخست وزیر مکلف لبنان پنج روز برای اجرای حکم قضایی مهلت داده است، در حالی که مستندات حکم مشخص نیست.
به گزارش ایسنا، دادگاه اجرایی در ریاض آگهی را در روزنامه الجزیره عربستان در روز پنجشنبه مصادف با ۱۵ دسامبر بعد از اینکه نتوانسته بود حکم را به سعید حریری، نسخت وزیر مکلف لبنان ابلاغ کند، منتشر کرد که مفاد آن این بود، شعبه بیست و دوم دایره اجرایی ابلاغیه‌ای را برای اجرای حکم قضایی صادره در تاریخ ۲/۲۴ /۱۴۳۸ علیه سعد الدین رفیق حریری منتشر کرده است و این اقدام پس از آن انجام شده که مطلع ساختن سعد حریری از این مساله ممکن نبوده است.
این در حالی است که هیچ واکنشی از سوی نخست وزیر مکلف لبنان در این خصوص مطرح نشده است.
ماهیت این حکم نیز مشخص نشده است. در این ابلاغیه آمده است، در صورتی که این حکم ظرف پنج روز از تاریخ انتشار آن اجرا نشود، تدابیر قانونی اتخاذ خواهد شد.
این امر چند روز پس از آن صورت گرفت که گروه مالی "سامبا" که یک شرکت خدمات مالی عربستانی است پیشنهادی را از شرکت "سعودی اوجیه" که وابسته به حریری است، رد کرد. شرکت سعودی اوجیه پیشنهاد داده بود که پرداخت وام‌هایش متوقف شود که این مساله به توقف مذاکرات میان این شرکت و وام گیرندگان آن انجامید که از این شرکت می‌خواهند وام‌هایی را به ارزش ۱۳ میلیارد ریال ( ۳٫۴۷میلیارد دلار ) پرداخت کند و اقدامات قضایی برای بازپس‌گیری وام‌ها آغاز شده است.
شرکت سعودی اوجیه امیدوار بود که با توافق بر سر پرداخت، مانع از رفتن وام‌دهندگان به دادگاه‌ها شود تا با آنها در مورد جدول بندی پرداخت‌ها مذاکره صورت بگیرد.
روزنامه مستقل رای الیوم اخیرا در مقاله‌ای پیرامون پشت کردن سعد حریری به عربستان سعودی نوشته بود: سعد حریری در معرض اهانت‌های بسیاری از سوی هم‌پیمانان "عربستانی جدید" خود قرار گرفت چراکه آنها از استقبال وی طفره می‌رفتند و به تماس‌هایش پاسخ نمی‌دادند و به شرکت‌های وی مزایده نمی‌دادند و دیگر حقوق مالی‌اش را که حدود میلیاردها دلار بود، پرداخت نمی‌کردند.
