صراط: رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت خواست تا برای تعریف دقیق نظامات مربوط به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (عملیاتی)، لایحه ای به مجلس بیاورد.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، هنگام بررسی بند ۳ ماده ۷ این لایحه، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز ضمن ارائه اخطار قانون اساسی به استناد اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار حذف بخشی از بند ۳ شد.
بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات نحوه هزینه کرد بودجه دستگاه های دولتی و نیز سایر دستگاه هایی را که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، حسابرسی کرده تا مبلغی خارج از حدود مقرر در قانون هزینه نشود. اما در بند ۳ ماده ۷ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است که دولت موظف است از سال اول اجرای برنامه سالانه اعتبارات ۲۰ درصد دستگاه های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند به نحوی که در سال پایانی برنامه ۱۰۰ درصد دستگاه ها دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. اما در ادامه این بند آمده بود که در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که بخشی از فعالیت های خود را بر اساس بهای تمام شده اداره می کنند، مبالغی که بر اساس تفاهمنامه عملکرد به حساب واحد مجری فعالیت واگذار شده واریز می شود، به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و صرفاً بر اساس آئین نامه های مالی-معاملاتی و استخدامی که متضمن نحوه پیش بینی نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است، هزینه می شود.
پس از اخطار نماینده تبریز برای حذف این بخش از بند ۳ رئیس مجلس ضمن وارد دانستن اخطار اعلام کرد دولت برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، یک لایحه جداگانه تهیه و به مجلس ارائه کند تا نظامات این مسئله معلوم شود؛ کمک های تشویقی به دستگاه ها حدی دارد، نمی شود کل بودجه کشور را به عنوان بودجه تشویقی در نظر گرفت.
در نهایت نمایندگان با ۱۴۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن، به حذف این فراز از بند ۳ ماده ۷ رای دادند.
