صراط: وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی(حمید فلاح هروی) گفت: پرونده موکلم به شعبه دادگاه بدوی(شعبه15 دادگاه انقلاب) برگشته و هنوز برای رفع نواقص و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع نشده است.
مهرشاد در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: حدود 15 روز است که پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب (شعبه صادر کننده رای ) برگشته و نه تنها موفق به مطالعه پرونده نشدیم بلکه هنوز نمی‌دانیم چرا پرونده بجای شعبه هم عرض به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
وی افزود: با توجه به نقض حکم دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور، پرونده طبق قانون باید به شعبه هم عرض می‌رفت تا ضمن رسیدگی، نواقص مورد نظر دیوان عالی کشور رفع شود البته گویا بنا به نظر رییس مجتمع انقلاب قرار است پرونده از شعبه 15 به شعبه هم عرض ارسال شود.
مهرشاد یادآور شد: حدود سه سال است که موکلم در بازداشت به سر می‌برد و این در حالی است که طبق ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری، بازداشت موقت موکل نباید بیش از دو سال باشد و پس از پایان مدت دو سال، دادگاه مکلف است، قرار بازداشت موقت را به قرار تأمین مناسب تبدیل کند.
وکیل مدافع متهم سوم پرونده موسوم به فساد نفتی افزود: قبلا رای دیوان عالی مبتنی بر یکسری ایرادات صادر شده که موجب نقض دادنامه موکلم شده است لذا باید ما هم در جهت رفع ایرادات با دادگاه همکاری کنیم و از آن مطلع شویم.
غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در 13 آذرماه در گفت‌و گو با ایسنا، گفت که حکم اعدام بابک زنجانی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
وی خاطرنشان کرد: حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی - مهدی شمس و حمید فلاح هروی - نقض شد و به شعبه هم‌عرض ارسال خواهد شد.
مهرشاد در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: حدود 15 روز است که پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب (شعبه صادر کننده رای ) برگشته و نه تنها موفق به مطالعه پرونده نشدیم بلکه هنوز نمی‌دانیم چرا پرونده بجای شعبه هم عرض به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
وی افزود: با توجه به نقض حکم دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور، پرونده طبق قانون باید به شعبه هم عرض می‌رفت تا ضمن رسیدگی، نواقص مورد نظر دیوان عالی کشور رفع شود البته گویا بنا به نظر رییس مجتمع انقلاب قرار است پرونده از شعبه 15 به شعبه هم عرض ارسال شود.
مهرشاد یادآور شد: حدود سه سال است که موکلم در بازداشت به سر می‌برد و این در حالی است که طبق ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری، بازداشت موقت موکل نباید بیش از دو سال باشد و پس از پایان مدت دو سال، دادگاه مکلف است، قرار بازداشت موقت را به قرار تأمین مناسب تبدیل کند.
وکیل مدافع متهم سوم پرونده موسوم به فساد نفتی افزود: قبلا رای دیوان عالی مبتنی بر یکسری ایرادات صادر شده که موجب نقض دادنامه موکلم شده است لذا باید ما هم در جهت رفع ایرادات با دادگاه همکاری کنیم و از آن مطلع شویم.
غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در 13 آذرماه در گفت‌و گو با ایسنا، گفت که حکم اعدام بابک زنجانی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
وی خاطرنشان کرد: حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی - مهدی شمس و حمید فلاح هروی - نقض شد و به شعبه هم‌عرض ارسال خواهد شد.
