صراط: یک کارشناس حقوقی با اشاره به جرائم سران فتنه گفت: حکم سران فتنه براساس فقه و قانون، اعدام است.
حسین شمسیان استاد حقوق و عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان در گفت و گو با تسنیم، درباره نحوه برخورد قضایی با سران فتنه و عاملان حوادث سال 88 اظهار داشت: از نظر فقهی و مبانی دینی، دستورات روشنی درباره نحوه برخورد با این افراد داریم که نشان می‌دهد مواجهه با این افراد باید حداکثری باشد.
وی با اشاره به یکی از قاعده‌های فقهی در این زمینه گفت: در فقه قاعده‌ای داریم که می‌گوید هرکسی برای ترساندن مردم سلاح بکشد "فهو محارب" یعنی این شخص محارب است. از نظر فقهی این فرد باید تواما دو کار انجام دهد، اول اینکه اقداماتش ترس مردم را درپی داشته باشد و دیگر اینکه دست به اسلحه ببرد و در بین مردم ایجاد ارعاب کند. این اتفاق در فتنه 88 به روشنی افتاد، تعدادی از مردم مومن و انقلابی در اثر اقدامات شرورانه فتنه‌گرها در خیابان‌های مختلف تهران به شهادت رسیدند و جو روانی و وحشت بر جامعه حاکم شده بود.
عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان تصریح کرد: این قاعده‌ای است که فقه پیش روی ما قرار داده است. در قانون هم براساس همین قاعده مسیری معین شده و قانون مجازات اسلامی اقدام علیه امنیت ملی را از مهمترین جرائم برشمرده و برای آن مجازات مختلفی تا اعدام در نظر گرفته است.
شمسیان با اشاره به سابقه قوه قضائیه در رسیدگی به برخی جرائم مشابه، افزود: حدود سه سال قبل قوه قضائیه در یک اقدام خوب و مثبت دو فرد کیف‌قاپ را که در روز روشن با ترساندن مردم از طریق چاقو و سلاح سرد در خیابان به شخصی حمله کردند را مورد تعقیب قرار داد و آنها را نه به خاطر سرقت که مبلغ آن کمتر از 100 هزار تومان بود، بلکه به خاطر ایجاد رعب و وحشتی که در جامعه بر اثر انتشار آن فیلم به وجود آمده بود، اعدام کرد.
عضو شورای سردبیری کیهان افزود: طبیعتا وقتی مجازات دو فردی که با استفاده از سلاح سرد در خیابان فرعی عده‌ای را ترساندند، مرگ است که مجازات درستی است به طور طبیعی مجازات کسی که کشور را به تعبیر مقام معظم رهبری به لبه پرتگاه برده به مراتب بیشتر از اینهاست.
شمسیان با بیان اینکه نظام نسبت به عوامل میدانی این حادثه حداکثر رأفت را نشان داد، یادآور شد: بسیاری از افرادی که مستحق مجازات‌های سخت بودند به حبس‌های کوتاه مدت محکوم شدند، برخی از این حبس‌ها هم تعلیق شد و یا با عفو رهبر انقلاب این افراد آزاد شدند و زندگی عادی خود را دارند، البته بعضی از آنها نمک‌نشناسی کرده و ادعاهایی را مطرح می‌کنند.
وی با بیان اینکه در مورد آمرین و بانیان فتنه 88 ماجرا کاملا متفاوت است، تصریح کرد: اینگونه نیست که این افراد ندانسته و فریب خورده چنین اقداماتی را انجام داده باشند، متأسفانه آنها تا آخرین روزی که به حصر نرفته بودند، فعل و انفعالات ضد انقلابی خود را انجام می‌دادند، حتی وقتی وقایع روز عاشورا و 6 دی ماه اتفاق افتاد، آقای موسوی بیانیه داد و توهین‌کنندگان به پرچم امام حسین(ع) و عزاداران سیدالشهدا(ع) را با عنوان مردم خداجو خطاب کرد. این نشان می‌دهد آنها هوشمندانه و آگاهانه این مسیر را طی می‌کردند و بحث اشتباه و خطا را نمی‌توان برای آنها متصور شد.
شمسیان افزود: اگر هم فرض بگیریم اشتباه و خطایی کردند تاکنون چنین چیزی از زبان آنها (سران فتنه) بیان نشده است؛ بعضی از عوامل و دست‌اندرکاران فتنه بعدها در محافل خصوصی اعلام کردند تقلب ممکن نبوده، ولی سران فتنه هرگز در منظر مردم توبه نکردند و یا با صراحت به مردم نگفتند دروغ گفتیم و تقلب نشده، طبیعتا مجازات این افراد با کسی که به طور سهوی و اشتباهی رفتاری از او سرزده، کاملاً فرق می‌کند.
وی در پایان تصریح کرد: اگر بحثی در مورد رفع حصر باشد اولین کاری که دستگاه قضایی تکلیف قانونی براساس قانون اساسی دارد، رسیدگی و تعیین اشد مجازات برای این افراد است که حداقل مجازات برای این افراد اعدام است و این را باید قیاس کنیم با کسانی که تخلفات و جرائم بسیار به مراتب کمتری انجام دادند و قانونا به مرگ محکوم می‌شوند و کیفر را تحمل می‌کنند، این حداقل کاری است که قوه قضائیه می‌تواند در حق این افراد انجام بدهد.
حسین شمسیان استاد حقوق و عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان در گفت و گو با تسنیم، درباره نحوه برخورد قضایی با سران فتنه و عاملان حوادث سال 88 اظهار داشت: از نظر فقهی و مبانی دینی، دستورات روشنی درباره نحوه برخورد با این افراد داریم که نشان می‌دهد مواجهه با این افراد باید حداکثری باشد.
وی با اشاره به یکی از قاعده‌های فقهی در این زمینه گفت: در فقه قاعده‌ای داریم که می‌گوید هرکسی برای ترساندن مردم سلاح بکشد "فهو محارب" یعنی این شخص محارب است. از نظر فقهی این فرد باید تواما دو کار انجام دهد، اول اینکه اقداماتش ترس مردم را درپی داشته باشد و دیگر اینکه دست به اسلحه ببرد و در بین مردم ایجاد ارعاب کند. این اتفاق در فتنه 88 به روشنی افتاد، تعدادی از مردم مومن و انقلابی در اثر اقدامات شرورانه فتنه‌گرها در خیابان‌های مختلف تهران به شهادت رسیدند و جو روانی و وحشت بر جامعه حاکم شده بود.
عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان تصریح کرد: این قاعده‌ای است که فقه پیش روی ما قرار داده است. در قانون هم براساس همین قاعده مسیری معین شده و قانون مجازات اسلامی اقدام علیه امنیت ملی را از مهمترین جرائم برشمرده و برای آن مجازات مختلفی تا اعدام در نظر گرفته است.
شمسیان با اشاره به سابقه قوه قضائیه در رسیدگی به برخی جرائم مشابه، افزود: حدود سه سال قبل قوه قضائیه در یک اقدام خوب و مثبت دو فرد کیف‌قاپ را که در روز روشن با ترساندن مردم از طریق چاقو و سلاح سرد در خیابان به شخصی حمله کردند را مورد تعقیب قرار داد و آنها را نه به خاطر سرقت که مبلغ آن کمتر از 100 هزار تومان بود، بلکه به خاطر ایجاد رعب و وحشتی که در جامعه بر اثر انتشار آن فیلم به وجود آمده بود، اعدام کرد.
عضو شورای سردبیری کیهان افزود: طبیعتا وقتی مجازات دو فردی که با استفاده از سلاح سرد در خیابان فرعی عده‌ای را ترساندند، مرگ است که مجازات درستی است به طور طبیعی مجازات کسی که کشور را به تعبیر مقام معظم رهبری به لبه پرتگاه برده به مراتب بیشتر از اینهاست.
شمسیان با بیان اینکه نظام نسبت به عوامل میدانی این حادثه حداکثر رأفت را نشان داد، یادآور شد: بسیاری از افرادی که مستحق مجازات‌های سخت بودند به حبس‌های کوتاه مدت محکوم شدند، برخی از این حبس‌ها هم تعلیق شد و یا با عفو رهبر انقلاب این افراد آزاد شدند و زندگی عادی خود را دارند، البته بعضی از آنها نمک‌نشناسی کرده و ادعاهایی را مطرح می‌کنند.
وی با بیان اینکه در مورد آمرین و بانیان فتنه 88 ماجرا کاملا متفاوت است، تصریح کرد: اینگونه نیست که این افراد ندانسته و فریب خورده چنین اقداماتی را انجام داده باشند، متأسفانه آنها تا آخرین روزی که به حصر نرفته بودند، فعل و انفعالات ضد انقلابی خود را انجام می‌دادند، حتی وقتی وقایع روز عاشورا و 6 دی ماه اتفاق افتاد، آقای موسوی بیانیه داد و توهین‌کنندگان به پرچم امام حسین(ع) و عزاداران سیدالشهدا(ع) را با عنوان مردم خداجو خطاب کرد. این نشان می‌دهد آنها هوشمندانه و آگاهانه این مسیر را طی می‌کردند و بحث اشتباه و خطا را نمی‌توان برای آنها متصور شد.
شمسیان افزود: اگر هم فرض بگیریم اشتباه و خطایی کردند تاکنون چنین چیزی از زبان آنها (سران فتنه) بیان نشده است؛ بعضی از عوامل و دست‌اندرکاران فتنه بعدها در محافل خصوصی اعلام کردند تقلب ممکن نبوده، ولی سران فتنه هرگز در منظر مردم توبه نکردند و یا با صراحت به مردم نگفتند دروغ گفتیم و تقلب نشده، طبیعتا مجازات این افراد با کسی که به طور سهوی و اشتباهی رفتاری از او سرزده، کاملاً فرق می‌کند.
وی در پایان تصریح کرد: اگر بحثی در مورد رفع حصر باشد اولین کاری که دستگاه قضایی تکلیف قانونی براساس قانون اساسی دارد، رسیدگی و تعیین اشد مجازات برای این افراد است که حداقل مجازات برای این افراد اعدام است و این را باید قیاس کنیم با کسانی که تخلفات و جرائم بسیار به مراتب کمتری انجام دادند و قانونا به مرگ محکوم می‌شوند و کیفر را تحمل می‌کنند، این حداقل کاری است که قوه قضائیه می‌تواند در حق این افراد انجام بدهد.
