به گزارش جوان، بعد از گزارش در رابطه با انتشار آگهی جذب سرمایه‌گذار برای مدرسه غیردولتی که بیستم تیرماه گذشته منتشر شد، این روزها رسانه‌ها از آگهی فروش مدرسه غیردولتی فعال در مقطع پیش دبستانی و دبستان با 106 دانش‌آموز گزارش می‌دهند؛ اقدامی که کارشناسان از آن با عنوان مدل کوچک شده واگذاری مدارس از سوی آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی یاد کرده‌اند.
مسئله‌ای که به دنبال پیگیری رسانه‌ها از سوی رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی تخلف قانونی محرز و قابل پیگرد خوانده شده است. این در حالی است که پیشتر اعلام هر نظری در این رابطه از سوی وی برداشت سیاسی و غیرکارشناسی دانسته شده است.
فارغ از اینکه انتشار آگهی‌های جذب سرمایه گذار یا فروش مدارس چقدر به تئوری نئولیبرالیست‌ها در کالا دانستن تعلیم و تربیت نزدیک است، خبر از تبدیل آموزش و پرورش از یک مجموعه انسان‌ساز به بنگاه معاملات مدرسه می‌دهد.
البته این موارد جزو
پیامدهای قابل پیش‌بینی واگذاری مدارس دولتی، توسعه خصوصی‌سازی و اعمال
مفاد بسته حمایتی مدارس غیردولتی بود که از ابتدای عملیاتی شدن آنها مورد
نقد و بررسی کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفت. با این حال همواره از سوی
مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش دولت یازدهم تکذیب و انکار شد. تا جایی که
حتی در رمضان گذشته از سوی مرضیه گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی به
انتشار نظرات شخصی، غیرکارشناسی، سیاسی و جناحی در این رابطه متهم شد. در
نهایت نیز مسئله خصوصی‌سازی با عناوین مختلف و حتی در برخی موارد شدیدتر از
دوران وزیر قبلی در دستور کار دانش آشتیانی قرار گرفت و این روزها هر
جریانی خلاف آن حتی در حوزه جذب بودجه دولتی برای نوسازی و استحکام و تجهیز
بنای مدارس در نطفه خفه می‌شود. برخوردهایی که بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها
بی‌ارتباط با انتخابات پیش رو نیست.
آموزش و پرورش یا بنگاه خرید و فروش مدرسه؟!
انتشار این اخبار و موضع‌گیری لاجرم آموزش و پرورش در قبال آنها نشان می‌دهد، چندان هم که آموزش و پرورش سعی دارد مسئله ورود بخش خصوصی به عرصه تعلیم و تربیت را سهل و ممتنع نشان دهد و آن را در جهت رفع موانع مالی در جهت تحقق اهداف آموزشی و پرورشی معرفی کند، به واقع نزدیک نیست و حتی مدیریت تبعات آنها در توان مجموعه دستگاه تعلیم و تربیت نیست.
خرید و فروش دانش‌آموز، هدایت تحصیلی و اجبار دانش‌آموزان به ادامه تحصیل در مدارس غیردولتی، تلاش برای تصویب لایحه دائمی شدن قانون تأسیس مدارس غیردولتی، کاهش میانگین نمرات امتحانات سراسری در این مدارس و شرایط جذب نیروی انسانی در آنها از جمله آفت‌هایی است که کماکان هشدارها نسبت به آنها نادیده گرفته می‌شود. حتی با وجود چنین آگهی‌هایی!
در عین حال که قداست فرآیند تعلیم و تعلم که ریشه در فرهنگ ما دارد در حد یک بنگاه اقتصادی تنزل پیدا کرده است. شاید امروز که خانم گرد بالاخره طی موضعی رسمی تنها یک مورد مدرسه فروشی را که به مدد رسانه‌ها فاش شده تخلف محرز از قانون دانسته، ایمان بیاورد که واگذاری مدارس نیز در قالب هیچ قانونی نمی‌گنجد و بستر بسیاری از بی‌قانونی‌ها است؛ چراکه مدرسه فروشی مدل کوچک شده واگذاری مدارس از سوی آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی است.
همچنین شاید وزیر آموزش و پرورش با وجود چنین گزارش‌هایی علاقه‌مند شده
باشد که ابهامات بحث خصوصی‌سازی و واگذاری مدارس را پاسخ دهد. ابهاماتی
نظیر اینکه « آیا بهتر نیست راه تخلف بسته شود یا به عبارت بهتر باز نشود
تا اینکه اداره حقوقی آموزش و پرورش دنبال پیگیری تک‌تک تخلفات باشد؟» «آیا
مدیران سازمان توسعه مدارس غیردولتی و آموزش و پرورش باید مورد به مورد از
تخلفات در این خصوص آگاه شوند آن هم از سوی رسانه‌ها تا نسبت به این
اقدامات واکنش نشان دهند؟» آموزش و پرورش هیچ کاره «آموزش» و «پرورش»؟!
سؤال دیگر این است که «آیا سازمان مدارس غیردولتی و آموزش و پرورش برای
بروز تخلفات در حوزه مدرسه‌داری خصوصی آستانه و خط قرمزی در نظر گرفته‌اند
تا دست‌کم در ازای رسیدن به آن خط قرمزها از خیر خصوصی‌سازی بگذرند؟» « تا
چه زمانی بروز این تخلفات موردی و در دست پیگیری گزارش می‌شود؟» «نظام
آموزشی تا چه زمانی زیر این سیاست‌ها تاب می‌آورد و حاکمیت تا چه زمانی این
دست تخلفات را نادیده می‌گیرد؟»
«آیا برای نظام آموزشی پشتوانه
انجام دیدارهای مختلف با مدیران ارشد دستگاه اجرا در حد معاون اول یا
هماهنگ شدن با برنامه‌های پولی و مالی سازمان برنامه و بودجه کافی است؟»
گفتنی است طی روزهای گذشته یک مؤسس مدرسه غیردولتی در استان البرز با
انتشار آگهی اقدام به فروش یک مدرسه با هفت پایه تحصیلی دانش‌آموز کرده
است. این مؤسس مدرسه غیردولتی در آگهی فروش مدرسه خود آورده است: «مدرسه
غیرانتفاعی از پایه پیش دبستان تا ششم ابتدایی فعال با هفت سال سابقه و با
تمام امکانات و مجوز واگذار می‌شود. مدرسه واقع در فردیس کرج با سوددهی
روزافزون.»
آگهی‌دهنده در خصوص فروش مدرسه گفته است: «دبستان مورد
نظر از دوره پیش دبستانی تا ششم ابتدایی 106 نوآموز و دانش‌آموز دارد. این
مدرسه در یک ساختمان استیجاری فعالیت می‌کند و قیمت نهایی تعیین شده برای
آن 600 میلیون تومان است. امتیاز آن را نیز از حقیقی به حقوقی تغییر
می‌دهیم و آن را به صورت دائمی منتقل می‌کنیم تا هیچ مشکلی پیش نیاید.
شهریه پیش دبستانی یک میلیون و 300 هزار تومان و هر پایه ابتدایی 2 میلیون
تومان است. ضمن اینکه حاضر هستند تا 300 میلیون تومان دریافت کنند و 50
درصد امتیاز را واگذار کنند.»
اینها نمونه‌هایی از بخش خصوصی هستند که
آموزش و پرورش برای برون‌رفت از مسائل مالی خود دست به دامن آنها شده حتی
به قیمت درافتادن با بنیاد تعلیم و تربیت؛ بخش خصوصی‌ای که با وجود تمام
تسهیلات در نظر گرفته شده توان اداره خود را هم در این حوزه ندارد. آیا
مدرسه مزبور صلاحیت تأیید حداقل صلاحیت‌های حرفه‌ای و آموزشی و تربیتی
متقاضیان خرید این مدرسه را دارد؟ چه تضمینی وجود دارد که سایر مؤسسان
مدارس غیردولتی بعد از بهره‌برداری از تسهیلات و امتیازات دولتی در صورت
ناتوانی در اداره مدرسه آن را به فروش نگذارند؟
