صراط: آژانس‌های مسافرتی در زمان فروش سفرهای خارجی، "مجاز نیستند" به جای وثیقه یا ضمانت بازگشت، از مسافر "وجه نقد" دریافت کنند.
به گزارش ایسنا، ضمانت نامه بازگشت از سفر همان وثیقه‌ای است که متناسب با قیمت تور توسط آژانس‌های مسافرتی ارزش‌گذاری می‌شود، مبلغی بین 20 تا 50 میلیون تومان و حتی بیشتر برای هر نفر، که هیچ نقش و تاثیری هم در صدور ویزا ندارد و مدرکی نیست که سفارتخانه‌ها از مسافر خواسته باشند. این وثیقه گِرو آژانس می‌ماند تا مسافر برگردد، اما ظاهرا برخی را به بیراهه برده است.
گزارش بازرسان گردشگری نشان می‌دهد؛ برخی از مجریان تور در حالی‌که دستورالعمل‌هایی برای ممنوعیت دریافت وثیقه نقدی وجود دارد، طلب وجه‌الضمان نقدی می‌کنند، مبلغی که گاه سرانجامِ نامعلومی پیدا می‌کند.
بیشتر آژانس‌های گردشگری منکر این جریان هستند، اما گاهی تهیه مدارک مورد نیاز برای ویزا مخصوصا از نوع شینگن آنقدر راه طولانی و زمان‌بری دارد که در نهایت به پیشنهاد پرداخت وثیقه نقدی ختم می‌شود. تایید این واقعیت را بیشتر از زبان مسافرها می‌توان شنید نه آژانس‌های مسافرتی. در هر حال موضوع وثیقه برای حفظ اعتبار آژانس، تعیین شده و یقینا به همین راحتی برملا نمی‌شود.
صرف نظر از مسافرانی که هیچ‌وقت به کشور برنمی‌گردند و آژانس مجاز است وثیقه مربوطه را در جای خود هزینه کند تا دست‌کم مرهمی باشد بر زخم بی‌اعتباری، اما هستند مسافرانی که به کشور برگشته‌اند و وثیقه نقدی خود را از دست داده‌اند و مال باخته شده‌اند و چون مدرکی در اختیار نداشته‌اند، نتوانسته‌اند حق خود را به اثبات برسانند و دست آخر هم ماه‌ها سرگردان دادگاه شده‌اند.
شمار این اتفاق‌ها باعث شد اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران که بیشترین تعداد دفاتر خدمات مسافرتی کشور را در حوزه استحفاظی خود دارد، اوایل امسال بخشنامه‌ای را با یادآوری «مواد 13 و 20 قرارداد گشت‌های خارج از کشور درخصوص مقاصدی که به ارائه ضمانت معتبر از طرف مسافر نیاز دارند» صادر کند که دفاتر خدمات مسافرتی را به رعایت دقیق ضوابطی در این‌باره ملزم می‌کند.
«1. دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مجاز به اخذ وجه نقد به جای تضمین نیستند
2. نوع و مبلغ تضمین باید در هنگام قرارداد تعیین شده به اطلاع مسافر رسیده و در متن قرارداد نیز قید شود. بدیهی است مسؤولیت اقدام نکردن در این‌باره به عهده خدمات مسافرتی و گردشگری است.
3. مبلغ تضمین ارائه شده تا زمان برگشت مسافر قابل استرداد یا استفاده نیست.
4. مسافر موظف است دو روز پس از بازگشت از سفر و با همراه داشتن اصل گذرنامه برای اخذ تضمین خود به دفاتر خدمات مسافرتی مراجعه کنند.
5. شرایطی که منجر به برداشت از تضمین مسافر می‌شود از جمله بازنگشتن مسافر در زمان مقرر، اَعمال مغایر با مقررات کشور توسط مسافر، ایجاد خسارت توسط به معابر و اماکن و اشخاص بنا به گزارش مراجع ذیصلاح کشور مقصد، باید به صورت کاملا شفاف به مسافر اعلام شود. »
گزارش بازرسان بخش خصوصی نشان می‌دهد، با وجود چنین ضوابطی، شماری از دفاتر خدمات مسافرتی خود را چندان ملزم به رعایت این بندها نمی‌دانند و گاه از ناآگاهی مسافر استفاده می‌کنند. ظاهرا پیگیری این تخلف جز با شکایت کردن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر نیست و تا شکایتی نباشد راه برای انکار آن باز است.
به گزارش ایسنا، ضمانت نامه بازگشت از سفر همان وثیقه‌ای است که متناسب با قیمت تور توسط آژانس‌های مسافرتی ارزش‌گذاری می‌شود، مبلغی بین 20 تا 50 میلیون تومان و حتی بیشتر برای هر نفر، که هیچ نقش و تاثیری هم در صدور ویزا ندارد و مدرکی نیست که سفارتخانه‌ها از مسافر خواسته باشند. این وثیقه گِرو آژانس می‌ماند تا مسافر برگردد، اما ظاهرا برخی را به بیراهه برده است.
گزارش بازرسان گردشگری نشان می‌دهد؛ برخی از مجریان تور در حالی‌که دستورالعمل‌هایی برای ممنوعیت دریافت وثیقه نقدی وجود دارد، طلب وجه‌الضمان نقدی می‌کنند، مبلغی که گاه سرانجامِ نامعلومی پیدا می‌کند.
بیشتر آژانس‌های گردشگری منکر این جریان هستند، اما گاهی تهیه مدارک مورد نیاز برای ویزا مخصوصا از نوع شینگن آنقدر راه طولانی و زمان‌بری دارد که در نهایت به پیشنهاد پرداخت وثیقه نقدی ختم می‌شود. تایید این واقعیت را بیشتر از زبان مسافرها می‌توان شنید نه آژانس‌های مسافرتی. در هر حال موضوع وثیقه برای حفظ اعتبار آژانس، تعیین شده و یقینا به همین راحتی برملا نمی‌شود.
صرف نظر از مسافرانی که هیچ‌وقت به کشور برنمی‌گردند و آژانس مجاز است وثیقه مربوطه را در جای خود هزینه کند تا دست‌کم مرهمی باشد بر زخم بی‌اعتباری، اما هستند مسافرانی که به کشور برگشته‌اند و وثیقه نقدی خود را از دست داده‌اند و مال باخته شده‌اند و چون مدرکی در اختیار نداشته‌اند، نتوانسته‌اند حق خود را به اثبات برسانند و دست آخر هم ماه‌ها سرگردان دادگاه شده‌اند.
شمار این اتفاق‌ها باعث شد اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران که بیشترین تعداد دفاتر خدمات مسافرتی کشور را در حوزه استحفاظی خود دارد، اوایل امسال بخشنامه‌ای را با یادآوری «مواد 13 و 20 قرارداد گشت‌های خارج از کشور درخصوص مقاصدی که به ارائه ضمانت معتبر از طرف مسافر نیاز دارند» صادر کند که دفاتر خدمات مسافرتی را به رعایت دقیق ضوابطی در این‌باره ملزم می‌کند.
«1. دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مجاز به اخذ وجه نقد به جای تضمین نیستند
2. نوع و مبلغ تضمین باید در هنگام قرارداد تعیین شده به اطلاع مسافر رسیده و در متن قرارداد نیز قید شود. بدیهی است مسؤولیت اقدام نکردن در این‌باره به عهده خدمات مسافرتی و گردشگری است.
3. مبلغ تضمین ارائه شده تا زمان برگشت مسافر قابل استرداد یا استفاده نیست.
4. مسافر موظف است دو روز پس از بازگشت از سفر و با همراه داشتن اصل گذرنامه برای اخذ تضمین خود به دفاتر خدمات مسافرتی مراجعه کنند.
5. شرایطی که منجر به برداشت از تضمین مسافر می‌شود از جمله بازنگشتن مسافر در زمان مقرر، اَعمال مغایر با مقررات کشور توسط مسافر، ایجاد خسارت توسط به معابر و اماکن و اشخاص بنا به گزارش مراجع ذیصلاح کشور مقصد، باید به صورت کاملا شفاف به مسافر اعلام شود. »
گزارش بازرسان بخش خصوصی نشان می‌دهد، با وجود چنین ضوابطی، شماری از دفاتر خدمات مسافرتی خود را چندان ملزم به رعایت این بندها نمی‌دانند و گاه از ناآگاهی مسافر استفاده می‌کنند. ظاهرا پیگیری این تخلف جز با شکایت کردن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر نیست و تا شکایتی نباشد راه برای انکار آن باز است.
