نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود بیش از یک ساعت بررسی ماده 4 طرح نظارت مجلس
بر رفتار نمایندگان نتوانستند نسبت به آن رای گیری کنند و ادامه بررسی این ماده به
جلسه بعدی مجلس موکول شد.
به گزارش صراط نیوز به نقل از تابناک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ادامه بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را در دستور کار داشتند.
این طرح که 3 ماده آن در جلسات اخیر مجلس در هفته گذشته به تصویب رسیده است شامل 12 ماده است و بررسی ماده 4 آن مبنی برمجازات های درنظر گرفته شده از سوی هیئت نظارت بر نمایندگان با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها در دستور کار امروز نمایندگان بود.
در آغاز بررسی این ماده مهدی مفتح نماینده رزن طی تذکری خاطر نشان کرد: هیچ مقام و قوه ای بدون اجازه رئیس مجلس حق مداخله در امور قوه مقننه را ندارد.
وی گفت: در ماده 4 هیچ جایگاهی برای رئیس و هیئت رئیسه تعیین نشده است. این در حالیست که اگر این پیشنهاد در کمیسیون تدوین آیین نامه مطرح می شد می توانستیم در راستای ماده 6 آیین نامه آن را کامل تر کنیم اما در حال حاضر ماده 4 مغایر با آیین نامه داخلی مجلس است.
همچنین رضا عبداللهی نماینده ماهنشان در خصوص تذکر مفتح گفت: این قانون (طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) در اجرا دچار ابهام و اشکال خواهد شد و نسبت به آن اصلاحیه خواهیم داد، همانطور که تذکرات آقای مفتح وارد بود.
وی گفت: پیشنهاد من این است به دلیل اشکالات دیگری که در این طرح وجود دارد طرح مذکور برای یک هفته یا 5 روز به کمیسیون مشترک برود و مجددا روی آن کار شود زیرا در هنگام اجرا ما را گرفتار خواهد کرد. چون مشخص نیست هیئت رئیسه و رئیس مجلس درباره تخلفاتی چون بی نظمی و غیبت نمایندگان باید تصمیم بگیرد یا اینکه هیئت نظارت باید وارد شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به مفتح و عبداللهی گفت: این ماده مغایر چند ماده آیین نامه داخلی مجلس است به این صورت که ماده 78 آیین نامه اختیاراتی را به رئیس و هیئت رئیسه مجلس داده اما ماده 4 موضوع جدیدی را مطرح کرده است و اختیار جدیدی برای هیئت نظارت در نظر گرفته است.
پس از اخطار مفتح، لاریجانی یادآور شد: در ماده 4 عبارت "با رعایت ماده 6 آیین نامه" افزوده می شود تا مشکل مغایرت آیین نامه ای برطرف گردد.
محمد یاری نماینده طالش نیز در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 76 و 84 قانون اساسی یادآور شد: چند بند از ماده 4 مغایر اصول مختلف قانون اساسی است در حالیکه نباید اختیار نمایندگان توسط این ماده از بین برود. به عنوان مثال یک نماینده به تنهایی می تواند درخواست تقاضای تحقیق و تفحص ارائه دهد اما ماده 4 این امکان را از نماینده می گیرد.
لاریجانی اخطار قانون اساسی محمد یاری را وارد ندانست و تاکید کرد: ماده 4 ارتباطی با قانون اساسی ندارد.
پس از این بحث دلخوش نماینده صومعه سرا پیشنهاد حذف بند (خ) و (د) ماده 4 را ارائه کرد.
به گزارش مهر، بند (خ) اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس و بند (د) اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس را عنوان می کند.
جعفر قادری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اتفاقا وجود این بندها اثر بازدارندگی بیشتری دارد و فضا را برای کار نمایندگان و مجلس تلطیف می کند.
تامینی نماینده رشت در موافقت با حذف این دو بند گفت: وجود این بندها و اجرای آنها باعث آبروریزی می شود و از این پس رسانه ها مترصد این خواهند شد که تخلفی از نماینده سر بزند.
وی ادامه داد: راه بالا بردن اعتماد مردم آبروریزی نیست.
موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی این طرح در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با این پیشنهاد شما نشان می دهد که با نظارت موافق هستید اما با ابزار آن مخالفید.
وی یادآور شد: تخلفاتی در تریبون مجلس اعلام می شود که مربوط به بی نظمی هاست. هر تخلفی از تریبون اعلام نمی شود. همچنین رسیدگی به تخلفات محرمانه است چون ممکن است تخلف ثابت نشود اما اگر ثابت شد از نماینده متخلف سلب صلاحیت می شود.
پیشنهاد دلخوش با 57 رای موافق، 22 رای مخالف و 24 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر به تصویب نرسید.
علی مطهری نماینده تهران نیز در بررسی این طرح پیشنهاد حذف بند (ذ) را از ماده 4 را مطرح کرد. این ماده بر محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون های تخصصی تا 3 ماه با پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر علنی تاکید دارد.
مطهری در توضیحات خود گفت: این بند بیش از آنکه مجازاتی برای نماینده باشد مجازات مردم حوزه انتخابیه است. به این معنی که نماینده با محرومیت از مجلس قادر به استعفای موکلان خود نخواهد بود و باعث می شود که در جریان مسائل کشور قرار نگیرد در واقع این سلب حقوق موکلان نماینده است و با این مجازات نماینده از نمایندگی ساقط می شود در حالیکه این بند مغایر اصول 84 و 86 آیین نامه داخلی مجلس است که نماینده را مجاز به اظهار نظر در همه امور کشور می داند.
عیسی جعفری نماینده کبودرآهنگ با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: بحث بازدارندگی این ماده با حذف بند (ذ) از بین می رود.
قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک در مخالفت با این پیشنهاد یادآور شد: چنین مجازاتی برای نمایندگان در آیین نامه مجلس نیز در نظر گرفته شده است به این صورت اگر نماینده ای صد ساعت غیبت داشته باشد مستعفی تلقی می شود.
نماینده مجلس با 64 رای موافق، 31 رای مخالف، 19 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند.
مصطفی کواکبیان نماینده سمنان نیز پیشنهاد حذف بند (ر) را مطرح کرد در این بند مجازات تخلف نماینده لغو اعتبارنامه وی به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر علنی عنوان شده است.
نماینده سمنان در توضیح پیشنهاد خود گفت: این بند مغایر اصول 63، 64 و 67 قانون اساسی است.
وی گفت: طبق اصل 63 قانون اساسی نماینده 4 سال باید نمایندگی کند مگر اینکه فوت شود. طبق ماده 64 نیز مجلس 290 عضو دارد و نمی توان تعداد آن را کم کرد. همچنین طبق ماده 67 وقتی نماینده سوگند نمایندگی می خورد باید تا پایان عمر نمایندگی از حقوق موکلان خود دفاع کند.
عیسی جعفری نماینده بهار و کبودر آهنگ در مخالفت با پیشنهاد کواکبیان گفت: بند (ر) هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد چطور می توانیم قبول کنیم که مجلسی که عصاره فضائل ملت است نماینده فاسدی در آن باشد.
نماینده ملت با 54 رای موافق، 40 رای مخالف و 31 رای ممتنع با پیشنهاد کواکبیان مخالفت کردند.
در بررسی این طرح امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 69 قانون اساسی در خصوص تبصره یک ماده 4، گفت: جلسات مجلس باید علنی باشد مگر به اضطرار و برای رعایت امنیت جلسات غیر علنی برگزار شود.
وی گفت: همچنین ماده 103 آیین نامه نیز تاکید کرد در صورت اضطرار با عدله کافی جلسات می تواند غیر علنی باشد.
رضایی گفت: به نظر می رسد موادی که در ماده 4 برای جلسه رسمی غیر علنی عنوان شده است ربطی به اضطرار ندارد و خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس است.
لاریجانی این تذکر امیدوار رضایی را وارد دانست و تاکید کرد: کلمه "رسمی" از عبارت "جلسه رسمی غیر علنی" در ماده 4 حذف می شود.
به گزارش مهر، در برخی از موارد مجازات نماینده متخلف در ماده 4 باید در جلسه رسمی غیر علنی اعلام شود.
با این تذکر امیدوار رضایی عنوان "رسمی" از این عبارت برداشته شد.
ماده 4 طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به این شرح است: هیئت نظارت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم می گیرد:
الف - تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب- تذکر کتبی با درج در پرونده
پ- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص
ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون ها
چ- لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته های تحقیق و تفحص
ه- لغو عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون ها
خ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس
د- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
ذ- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون های تخصصی تا 3 ماه با پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیر علنی
ر- لغو اعتبار نامه نماینده با پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیر علنی.
این ماده 5 تبصره نیز دارد اما بررسی های امروز مجلس که بیش از یک ساعت به طول انجامید در خصوص ماده 4 به نتیجه نرسید و ادامه بررسی این ماده به جلسه آینده مجلس موکول شد.
به گزارش صراط نیوز به نقل از تابناک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ادامه بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را در دستور کار داشتند.
این طرح که 3 ماده آن در جلسات اخیر مجلس در هفته گذشته به تصویب رسیده است شامل 12 ماده است و بررسی ماده 4 آن مبنی برمجازات های درنظر گرفته شده از سوی هیئت نظارت بر نمایندگان با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها در دستور کار امروز نمایندگان بود.
در آغاز بررسی این ماده مهدی مفتح نماینده رزن طی تذکری خاطر نشان کرد: هیچ مقام و قوه ای بدون اجازه رئیس مجلس حق مداخله در امور قوه مقننه را ندارد.
وی گفت: در ماده 4 هیچ جایگاهی برای رئیس و هیئت رئیسه تعیین نشده است. این در حالیست که اگر این پیشنهاد در کمیسیون تدوین آیین نامه مطرح می شد می توانستیم در راستای ماده 6 آیین نامه آن را کامل تر کنیم اما در حال حاضر ماده 4 مغایر با آیین نامه داخلی مجلس است.
همچنین رضا عبداللهی نماینده ماهنشان در خصوص تذکر مفتح گفت: این قانون (طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) در اجرا دچار ابهام و اشکال خواهد شد و نسبت به آن اصلاحیه خواهیم داد، همانطور که تذکرات آقای مفتح وارد بود.
وی گفت: پیشنهاد من این است به دلیل اشکالات دیگری که در این طرح وجود دارد طرح مذکور برای یک هفته یا 5 روز به کمیسیون مشترک برود و مجددا روی آن کار شود زیرا در هنگام اجرا ما را گرفتار خواهد کرد. چون مشخص نیست هیئت رئیسه و رئیس مجلس درباره تخلفاتی چون بی نظمی و غیبت نمایندگان باید تصمیم بگیرد یا اینکه هیئت نظارت باید وارد شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به مفتح و عبداللهی گفت: این ماده مغایر چند ماده آیین نامه داخلی مجلس است به این صورت که ماده 78 آیین نامه اختیاراتی را به رئیس و هیئت رئیسه مجلس داده اما ماده 4 موضوع جدیدی را مطرح کرده است و اختیار جدیدی برای هیئت نظارت در نظر گرفته است.
پس از اخطار مفتح، لاریجانی یادآور شد: در ماده 4 عبارت "با رعایت ماده 6 آیین نامه" افزوده می شود تا مشکل مغایرت آیین نامه ای برطرف گردد.
محمد یاری نماینده طالش نیز در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 76 و 84 قانون اساسی یادآور شد: چند بند از ماده 4 مغایر اصول مختلف قانون اساسی است در حالیکه نباید اختیار نمایندگان توسط این ماده از بین برود. به عنوان مثال یک نماینده به تنهایی می تواند درخواست تقاضای تحقیق و تفحص ارائه دهد اما ماده 4 این امکان را از نماینده می گیرد.
لاریجانی اخطار قانون اساسی محمد یاری را وارد ندانست و تاکید کرد: ماده 4 ارتباطی با قانون اساسی ندارد.
پس از این بحث دلخوش نماینده صومعه سرا پیشنهاد حذف بند (خ) و (د) ماده 4 را ارائه کرد.
به گزارش مهر، بند (خ) اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس و بند (د) اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس را عنوان می کند.
جعفر قادری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اتفاقا وجود این بندها اثر بازدارندگی بیشتری دارد و فضا را برای کار نمایندگان و مجلس تلطیف می کند.
تامینی نماینده رشت در موافقت با حذف این دو بند گفت: وجود این بندها و اجرای آنها باعث آبروریزی می شود و از این پس رسانه ها مترصد این خواهند شد که تخلفی از نماینده سر بزند.
وی ادامه داد: راه بالا بردن اعتماد مردم آبروریزی نیست.
موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی این طرح در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با این پیشنهاد شما نشان می دهد که با نظارت موافق هستید اما با ابزار آن مخالفید.
وی یادآور شد: تخلفاتی در تریبون مجلس اعلام می شود که مربوط به بی نظمی هاست. هر تخلفی از تریبون اعلام نمی شود. همچنین رسیدگی به تخلفات محرمانه است چون ممکن است تخلف ثابت نشود اما اگر ثابت شد از نماینده متخلف سلب صلاحیت می شود.
پیشنهاد دلخوش با 57 رای موافق، 22 رای مخالف و 24 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر به تصویب نرسید.
علی مطهری نماینده تهران نیز در بررسی این طرح پیشنهاد حذف بند (ذ) را از ماده 4 را مطرح کرد. این ماده بر محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون های تخصصی تا 3 ماه با پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر علنی تاکید دارد.
مطهری در توضیحات خود گفت: این بند بیش از آنکه مجازاتی برای نماینده باشد مجازات مردم حوزه انتخابیه است. به این معنی که نماینده با محرومیت از مجلس قادر به استعفای موکلان خود نخواهد بود و باعث می شود که در جریان مسائل کشور قرار نگیرد در واقع این سلب حقوق موکلان نماینده است و با این مجازات نماینده از نمایندگی ساقط می شود در حالیکه این بند مغایر اصول 84 و 86 آیین نامه داخلی مجلس است که نماینده را مجاز به اظهار نظر در همه امور کشور می داند.
عیسی جعفری نماینده کبودرآهنگ با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: بحث بازدارندگی این ماده با حذف بند (ذ) از بین می رود.
قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک در مخالفت با این پیشنهاد یادآور شد: چنین مجازاتی برای نمایندگان در آیین نامه مجلس نیز در نظر گرفته شده است به این صورت اگر نماینده ای صد ساعت غیبت داشته باشد مستعفی تلقی می شود.
نماینده مجلس با 64 رای موافق، 31 رای مخالف، 19 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند.
مصطفی کواکبیان نماینده سمنان نیز پیشنهاد حذف بند (ر) را مطرح کرد در این بند مجازات تخلف نماینده لغو اعتبارنامه وی به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر علنی عنوان شده است.
نماینده سمنان در توضیح پیشنهاد خود گفت: این بند مغایر اصول 63، 64 و 67 قانون اساسی است.
وی گفت: طبق اصل 63 قانون اساسی نماینده 4 سال باید نمایندگی کند مگر اینکه فوت شود. طبق ماده 64 نیز مجلس 290 عضو دارد و نمی توان تعداد آن را کم کرد. همچنین طبق ماده 67 وقتی نماینده سوگند نمایندگی می خورد باید تا پایان عمر نمایندگی از حقوق موکلان خود دفاع کند.
عیسی جعفری نماینده بهار و کبودر آهنگ در مخالفت با پیشنهاد کواکبیان گفت: بند (ر) هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد چطور می توانیم قبول کنیم که مجلسی که عصاره فضائل ملت است نماینده فاسدی در آن باشد.
نماینده ملت با 54 رای موافق، 40 رای مخالف و 31 رای ممتنع با پیشنهاد کواکبیان مخالفت کردند.
در بررسی این طرح امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 69 قانون اساسی در خصوص تبصره یک ماده 4، گفت: جلسات مجلس باید علنی باشد مگر به اضطرار و برای رعایت امنیت جلسات غیر علنی برگزار شود.
وی گفت: همچنین ماده 103 آیین نامه نیز تاکید کرد در صورت اضطرار با عدله کافی جلسات می تواند غیر علنی باشد.
رضایی گفت: به نظر می رسد موادی که در ماده 4 برای جلسه رسمی غیر علنی عنوان شده است ربطی به اضطرار ندارد و خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس است.
لاریجانی این تذکر امیدوار رضایی را وارد دانست و تاکید کرد: کلمه "رسمی" از عبارت "جلسه رسمی غیر علنی" در ماده 4 حذف می شود.
به گزارش مهر، در برخی از موارد مجازات نماینده متخلف در ماده 4 باید در جلسه رسمی غیر علنی اعلام شود.
با این تذکر امیدوار رضایی عنوان "رسمی" از این عبارت برداشته شد.
ماده 4 طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به این شرح است: هیئت نظارت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم می گیرد:
الف - تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب- تذکر کتبی با درج در پرونده
پ- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص
ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون ها
چ- لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته های تحقیق و تفحص
ه- لغو عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون ها
خ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس
د- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
ذ- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون های تخصصی تا 3 ماه با پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیر علنی
ر- لغو اعتبار نامه نماینده با پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیر علنی.
این ماده 5 تبصره نیز دارد اما بررسی های امروز مجلس که بیش از یک ساعت به طول انجامید در خصوص ماده 4 به نتیجه نرسید و ادامه بررسی این ماده به جلسه آینده مجلس موکول شد.
