صراط: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: معیار مشخصی برای تعیین نجومیبگیران وجود ندارد، ضمن اینکه برخی حقوق های نامتعارف از دیدگاه برخی دستگاهها متعارف است، که همین موضوع دلیل اصلی آمار متناقض دستگاهها است.
محمد کاظمی در گفتوگو با تسنیم در واکنش به موضوع برخورد با نجومیبگیران اظهار داشت: باید بر اساس میزان تخلفی که صورت گرفته قوه قضاییه برخورد کند به این نحو که اگر حقوق دریافتی آنها بر اساس مقررارت دریافت شده باشد شرایط متفاوت است و اگر با افرادی که از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و پولهای نجومی برداشت کردهاند نیز برخورد متفاوت است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه و مجریه رسیدگی به این موضوع را پیگیری میکنند، ادامه داد: با توجه به اینکه آمار متفاوتی از سوی قوه قضا، دیوان محاسبات و دولت ارائه میشود نمی توان نظر درستی اعلام کرد و دلیل این آمار متناقض این است که معیار یکسانی برای شناسایی نجومی بگیران وجود ندارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان تأکید کرد: هر دستگاه و سازمانی با معیارهای خود حقوقها را میسنجد و ممکن است یک رقم از دید نهادی غیر متعارف و از نگاه نهاد دیگری متعارف باشد، بنابراین آمار اعلامی متفاوت خواهد بود. برای حل این تناقضات باید یک معیار مشخصی تعیین شود تا مسئولان مربوطه بتوانند برخورد قانونی لازم را داشته باشند.
به گزارش تسنیم؛ وقتی موضوع فیشهای نجومی منتشر شد، مردم دچار بی اعتمادی شده و جو نامناسبی ایجاد شد و بر همین اساس دولت برای شفاف سازی اقداماتی را انجام داد ولی نکته مهم آماری است که وجود دارد. قوه قضاییه آمار 1300 نفری را به عنوان دریافت کنندگان حقوق های غیر متعارف اعلام کرد و در مقابل نیز دیوان محاسبات آمار 397 نفری را طی گزارشی در صحن علنی مجلس منتشر کرد. اما در کمار این دو آمار دولت نیز تعداد اندکی که می توان گفت کمتر از 12 نفر هستند را به عنوان نجومی بگیران اعلام کرد که مشخص نیست کدام آمار باید مورد توجه قرار گیرد.
محمد کاظمی در گفتوگو با تسنیم در واکنش به موضوع برخورد با نجومیبگیران اظهار داشت: باید بر اساس میزان تخلفی که صورت گرفته قوه قضاییه برخورد کند به این نحو که اگر حقوق دریافتی آنها بر اساس مقررارت دریافت شده باشد شرایط متفاوت است و اگر با افرادی که از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و پولهای نجومی برداشت کردهاند نیز برخورد متفاوت است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه و مجریه رسیدگی به این موضوع را پیگیری میکنند، ادامه داد: با توجه به اینکه آمار متفاوتی از سوی قوه قضا، دیوان محاسبات و دولت ارائه میشود نمی توان نظر درستی اعلام کرد و دلیل این آمار متناقض این است که معیار یکسانی برای شناسایی نجومی بگیران وجود ندارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان تأکید کرد: هر دستگاه و سازمانی با معیارهای خود حقوقها را میسنجد و ممکن است یک رقم از دید نهادی غیر متعارف و از نگاه نهاد دیگری متعارف باشد، بنابراین آمار اعلامی متفاوت خواهد بود. برای حل این تناقضات باید یک معیار مشخصی تعیین شود تا مسئولان مربوطه بتوانند برخورد قانونی لازم را داشته باشند.
به گزارش تسنیم؛ وقتی موضوع فیشهای نجومی منتشر شد، مردم دچار بی اعتمادی شده و جو نامناسبی ایجاد شد و بر همین اساس دولت برای شفاف سازی اقداماتی را انجام داد ولی نکته مهم آماری است که وجود دارد. قوه قضاییه آمار 1300 نفری را به عنوان دریافت کنندگان حقوق های غیر متعارف اعلام کرد و در مقابل نیز دیوان محاسبات آمار 397 نفری را طی گزارشی در صحن علنی مجلس منتشر کرد. اما در کمار این دو آمار دولت نیز تعداد اندکی که می توان گفت کمتر از 12 نفر هستند را به عنوان نجومی بگیران اعلام کرد که مشخص نیست کدام آمار باید مورد توجه قرار گیرد.