صراط: فارس نوشت: علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «دوقطبی فریب» به موضوع «اختلافات روسای دو قوه مجریه و قضائیه» پرداخت که در ادامه می‌آید:
در چند روز اخیر و در شرایطی که مسئولان باید قدردان اعتماد مردم و امیدواری عموم آنان به حل مشکلات در سایه برادری و تفاهم مدیران ارشد کشور باشند، بیان علنی برخی اختلافات میان روسای دو قوه مجریه و قضاییه کشور موجب نگرانی جدی در میان نیروهای دلسوز انقلاب اسلامی و عموم مردم ایران اسلامی شده است. در این باره ذکر چند نکته مختصر ضروری به نظر می رسد:
1. در ماجرای مشابه سال 1391 در دولت دهم، رهبر معظم انقلاب در تذکری جدی به روسای قوا بیان علنی اختلافات در جامعه را تقیبح کرده و باتوجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تداوم آن را خیانت به کشور دانستند که متاسفانه در ماجرای یکشنبه سیاه در مجلس نهم پاسخ درستی به توصیه حکیمانه رهبری داده نشد و رئیس جمهور وقت فضای عمومی را دچار تنش و آسیب نمود و رئیس مجلس نیز سعی در آرام نمودن فضا نکرد و مقابله به مثل نمود؛ به نظر می رسد در شرایط کنونی نیز همان حکم جاری باشد و روسای دو قوه مجریه و قضائیه همان راه نادرست را می روند و به جای حل اختلاف از مسیر پیش بینی شده رهبرانقلاب در هیات حل اختلاف قوا، آرامش جامعه نشانه رفته است.
2. بدون تردید سهم خطای رئیس جمهور به مراتب بیشتر است چراکه اولا حملات دولت به قوه قضاییه از زمان مطرح شدن برخورد با دانه درشتها در قوه قضاییه ـ که متاسفانه تعدادی از آنها از منصوبان و منسوبان نزدیک آقای روحانی هستند ـ آغاز شد و ثانیا نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برای دولتی که دستش در حوزه کارآمدی خصوصا در حوزه اقتصاد و معیشت مردم خالی است، شائبه تبلیغاتی بودن این اقدامات برای ایجاد دوقطبی فریب ـ همسو با نقشه راه دشمن ـ به جای پاسخگویی در قبال کارنامه دولت را تقویت می کند و ای کاش رئیس قوه قضاییه با سعه صدر بیشتر از بیان پاسخ علنی برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان پرهیز می کرد.
3. علنی کردن اختلافات در جامعه علاوه بر ایجاد ناامیدی در مردم شریف ایران اسلامی که بازی در پازل دشمنان است، فراموشی اولویتهای اصلی مسوولان را در پی خواهد داشت. اولویت اصلی دولت تلاش برای جبران کاستی ها در خدمت رسانی به مردم و بازگشت به توانمندی های داخلی برای حل مشکلات اقتصادی به جای نگاه به دست بیگانگان است و اولویت اصلی قوه قضاییه هم علاوه بر ایجاد رضایت‌مندی عمومی در آحاد جامعه از طریق تسریع در احقاق حقوق مظلومان و دردمندان، رسیدگی قاطع به فساد دانه درشتها بدون ملاحظه فشار قدرتمندان و جناح بندی های سیاسی در کشور است که این رویکرد مورد حمایت همه نیروهای انقلابی کشور خواهد بود.
در چند روز اخیر و در شرایطی که مسئولان باید قدردان اعتماد مردم و امیدواری عموم آنان به حل مشکلات در سایه برادری و تفاهم مدیران ارشد کشور باشند، بیان علنی برخی اختلافات میان روسای دو قوه مجریه و قضاییه کشور موجب نگرانی جدی در میان نیروهای دلسوز انقلاب اسلامی و عموم مردم ایران اسلامی شده است. در این باره ذکر چند نکته مختصر ضروری به نظر می رسد:
1. در ماجرای مشابه سال 1391 در دولت دهم، رهبر معظم انقلاب در تذکری جدی به روسای قوا بیان علنی اختلافات در جامعه را تقیبح کرده و باتوجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تداوم آن را خیانت به کشور دانستند که متاسفانه در ماجرای یکشنبه سیاه در مجلس نهم پاسخ درستی به توصیه حکیمانه رهبری داده نشد و رئیس جمهور وقت فضای عمومی را دچار تنش و آسیب نمود و رئیس مجلس نیز سعی در آرام نمودن فضا نکرد و مقابله به مثل نمود؛ به نظر می رسد در شرایط کنونی نیز همان حکم جاری باشد و روسای دو قوه مجریه و قضائیه همان راه نادرست را می روند و به جای حل اختلاف از مسیر پیش بینی شده رهبرانقلاب در هیات حل اختلاف قوا، آرامش جامعه نشانه رفته است.
2. بدون تردید سهم خطای رئیس جمهور به مراتب بیشتر است چراکه اولا حملات دولت به قوه قضاییه از زمان مطرح شدن برخورد با دانه درشتها در قوه قضاییه ـ که متاسفانه تعدادی از آنها از منصوبان و منسوبان نزدیک آقای روحانی هستند ـ آغاز شد و ثانیا نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برای دولتی که دستش در حوزه کارآمدی خصوصا در حوزه اقتصاد و معیشت مردم خالی است، شائبه تبلیغاتی بودن این اقدامات برای ایجاد دوقطبی فریب ـ همسو با نقشه راه دشمن ـ به جای پاسخگویی در قبال کارنامه دولت را تقویت می کند و ای کاش رئیس قوه قضاییه با سعه صدر بیشتر از بیان پاسخ علنی برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان پرهیز می کرد.
3. علنی کردن اختلافات در جامعه علاوه بر ایجاد ناامیدی در مردم شریف ایران اسلامی که بازی در پازل دشمنان است، فراموشی اولویتهای اصلی مسوولان را در پی خواهد داشت. اولویت اصلی دولت تلاش برای جبران کاستی ها در خدمت رسانی به مردم و بازگشت به توانمندی های داخلی برای حل مشکلات اقتصادی به جای نگاه به دست بیگانگان است و اولویت اصلی قوه قضاییه هم علاوه بر ایجاد رضایت‌مندی عمومی در آحاد جامعه از طریق تسریع در احقاق حقوق مظلومان و دردمندان، رسیدگی قاطع به فساد دانه درشتها بدون ملاحظه فشار قدرتمندان و جناح بندی های سیاسی در کشور است که این رویکرد مورد حمایت همه نیروهای انقلابی کشور خواهد بود.
