صراط: سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده بابک زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاده و در همان دولت نیز شروع شده است.
به گزارش فارس، حجتالاسلام محسنی اژهای در ادامه یکصد و ششمین نشست خبری خود درباره پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در زمانی کوتاه نمیتوان درباره پرونده ای که الان به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیتی یکهزار و چند صفحهای دارد صحبت کرد.
وی افزود: این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاده و در همان دولت نیز شروع شده است.
حجتالاسلام محسنی اژهای گفت: در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی وزارت اقتصاد و دارایی متوجه میشود شرکت استیویکنز کیش گردش مالی بالا و مشکوکی دارد و این واحد این موضوع را به عنوان اقدامی مشکوک مورد بررسی قرار میدهد و مشخص شد پولهایی که این شرکت دریافت کرده است را برنگردانده است و سایر اقدامات نیز اتفاق افتاده است.
وی افزود: در همان دولت در اواخر سال 91 و چند ماه اول سال 92 شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت که متوجه میشوند پولشان بازنگشته است و بابت آنچه که فروش رفته، پرداختی به آنها صورت نگرفته است، با بابک زنجانی وارد صحبت میشوند.
وی یادآور شد: جلسات تا مردادماه سال 92 ادامه پیدا میکند و در آن ماه به توافق میرسند و بابک زنجانی چکی به مبلغ 2 میلیارد یورو و اسنادی را بابت تضمین بدهی خود به شرکت نفت میدهد.
به گزارش فارس، حجتالاسلام محسنی اژهای در ادامه یکصد و ششمین نشست خبری خود درباره پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در زمانی کوتاه نمیتوان درباره پرونده ای که الان به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیتی یکهزار و چند صفحهای دارد صحبت کرد.
وی افزود: این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاده و در همان دولت نیز شروع شده است.
حجتالاسلام محسنی اژهای گفت: در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی وزارت اقتصاد و دارایی متوجه میشود شرکت استیویکنز کیش گردش مالی بالا و مشکوکی دارد و این واحد این موضوع را به عنوان اقدامی مشکوک مورد بررسی قرار میدهد و مشخص شد پولهایی که این شرکت دریافت کرده است را برنگردانده است و سایر اقدامات نیز اتفاق افتاده است.
وی افزود: در همان دولت در اواخر سال 91 و چند ماه اول سال 92 شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت که متوجه میشوند پولشان بازنگشته است و بابت آنچه که فروش رفته، پرداختی به آنها صورت نگرفته است، با بابک زنجانی وارد صحبت میشوند.
وی یادآور شد: جلسات تا مردادماه سال 92 ادامه پیدا میکند و در آن ماه به توافق میرسند و بابک زنجانی چکی به مبلغ 2 میلیارد یورو و اسنادی را بابت تضمین بدهی خود به شرکت نفت میدهد.