صراط: نعمت احمدی حقوقدان و استاد تاریخ که می گوید سال های تحصیلش در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با تحصیل روحانی همزان بوده، در روزنامه اصلاح طلب آرمان نوشت:
جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری ایران
با سلام؛ این نوشته نه مربوط به حقوق‌های نجومی است، نه املاک نجومی، نه از هزینه انتخابات می پرسم و نه از وجوهاتی که باید به حساب دولت باشند و به هر علت به حساب شخصی تبدیل شدند و خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی عمل شد. لابد با توجه به جایگاه شرعی مسئولان و دقت در حلال و حرام شرعا عمل مباح بوده است. نوشته حاضر از آن بابت برایم مهم است و به صورت نامه سرگشاده تنظیم شد در حالی‌که این امکان مقدور بود که به پاس همزمانی سال های تحصیل با شما در دانشکده حقوق دانشگاه تهران وقت و فرصتی ولو چند دقیقه ای به این حقیر اختصاص دهید و نامه را تحویل شخص شما بدهم. خواستم عمومی بشود تا دیگران هم در جریان قرار گیرند که فی‌الواقع می شود با طرحی ساده از فردی غیرمتخصص مانند من، می‌توان هم شغل ایجاد کرد، هم مانع هدر رفتن سرمایه شد و هم از آلوده شدن بیشتر هوا جلوگیری کرد و هم به خزانه دولت کمک کرد.این خواسته را تحت عنوان نامه سرگشاده به اجبار از طریق فضای مجازی خدمتتان عرضه می‌دارم به دو علت:۱- تاثیر رسانه جدید مجازی و عمق نفوذ آن. ۲- فرصتی که با تصویب برنامه توسعه ششم و عدم طرح موضوع از دست می رود. پاییز امسال شدیدترین سرما را در طول دهه‌های گذشته تحمل کردیم و زمستان زودرس مصرف مواد سوختی را افزایش داد، به نحوی که در دهه نخست دی با افت گاز در مناطقی از کشور مواجه شده‌ایم و اختلاف ایران با ترکمنستان در مورد گاز وارداتی و قطع آن به وسیله طرف ترکمنستانی هم آسیب‌پذیری کشور در مقابل گاز مصرفی وارداتی را نشان داد،هم اینکه ایران از نظر مصرف سوخت چه سوخت وسایل نقلیه اعم از عمومی و خصوصی و چه مصرف خانگی اگر در جهان مقام اول را نداشته باشد در ردیف‌های بالای جدول پرمصرف جهانی می‌باشد و متاسفانه به حمایت از تولید اتومبیل‌های پرمصرف داخلی و آلوده کننده هوا که کلان شهرها را به تعطیلی کشانده ادامه می‌دهیم، در حالی‌که نمی دانم این حمایت چه معنا و مفهومی دارد و لابد ازمابهتران حتما بهتر می دانند که تولید وسیله نقلیه غیراستاندارد و حمایت از تولید آن به‌رغم مقرون به صرفه بودن استفاده از اتومبیل خارجی یا الزام شرکت های تولید کننده داخلی به رعایت استانداردهای بین‌المللی چرا کماکان در کشور تولید می شود.اما مصرف سوخت خانگی فکر نکنم حمایت از ما بهترانی داشته باشد که از این حمایت سود ببرند و تنها بر می گردد به سوء مدیریت که می توان با یک برنامه‌ریزی ساده و قابل اجرا در فرصتی کم هم مصرف سوخت را به حد استاندارد جهانی رساند و هم شغل ایجاد کرد و هم در بهینه‌سازی مصرف سوخت به خزانه دولت کمک کرد و آن تغییر درب و پنجره‌های سنتی به درب و پنجره دوجداره است که مانع از خروج گرما و سرما به گفته کارشناسان تا ۳۰ درصد می‌گردد. و اما علت نوشتن این نامه به ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی؛ برنامه توسعه ششم در مجلس در حال بررسی است و چشم‌انداز ۵ ساله توسعه کشور در حال تصویب است، درخواستی از نمایندگان مجلس داشتم که تحت عنوان «پیشنهادی ساده به مجلس در برنامه توسعه ششم» که در شماره ۳۲۲۴ مورخ چهارشنبه ۱۵ دی ماه سال ۹۵ در روزنامه آرمان چاپ شد. ده‌ها تلفن و نوشته از طرف خوانندگان و دلسوزان داشتم دریغ از نیم نگاهی از سوی نمایندگان مجلس که نوشته خطاب به آنان بود. روابط عمومی مجلس که درجه حساسیتش نسبت به بعضی مسائل را دیده‌ایم هم کمترین واکنشی نشان نداد، اما راهکار اینجانب... بدوا به عرض می رسانم نه در و پنجره سازم و نه شرکت نصب در و پنجره دوجداره دارم، اما تجربه شخصی من که باعث شد مصرف گاز منزل - دفتر کار و کتابخانه شخصی ام به نصف کاهش پیدا کند وادارم ساخت که مطلب - سخنی با نمایندگان مجلس - را نوشته و چون توجهی از ناحیه نمایندگان به طرحم نشد و به زودی مجلسیان با این سرعتی که در تصویب مواد برنامه ششم توسعه به کار می برند، از تصویب نهایی می گذرد و ماده و تبصره ای به این مهم اختصاص نخواهد یافت مجبور شدم مزاحم شما بشوم؛ و اما پیشنهاد: می‌دانید که مصرف سوخت خانگی ایران کشوری با ۸۰ میلیون جمعیت به تنهایی برابر با چندین کشور پرجمعیت اروپایی است و ریشه مصرف علاوه بر آنکه به سیستم گرمایش ما که از استاندارد اولیه برخوردار نیست و باید روزآمد شود مربوط می‌شود، برمی گردد به نوع پنجره و درب های معمولی که بیشترین فرار انرژی را باعث می شوند. تغییر در و پنجره‌های فعلی به در و پنجره دوجداره هیچ آسیبی به اصل بنا وارد نمی آورد و قابل نصب بر روی چهارچوب‌های منصوب فعلی می‌باشد و اما طرح پیشنهادی نگارنده:۱- نیازی به بودجه دولتی نیست و تامین هزینه آن از منابع بانکی امکان پذیر است.۲- با جدولی ساده می توان هزینه یک متر در و پنجره دوجداره و نصب آن را محاسبه و اعتبار آن را از منابع بانکی با بهره آن در نظر گرفت.۳- مواد اولیه درب و پنجره عمدتا در ایران موجود و قابل تولید است. می‌توان شرکت‌هایی تاسیس و با ساخت مواد اولیه در و پنجره از آنان حمایت کرد.۴- وجهی بابت تغییر در و پنجره به کسی پرداخت نمی‌شود. شرکت‌های طرف قراردادی در هر استان و شهر تشکیل داد تا کار تغییر پنجره ها را بر عهده گیرند و از طریق بانک های طرف قرارداد مبالغی به آن پرداخت شود.۵- مبلغ هزینه شده از منابع بانکی پرداخت و با تقسیط آن ظرف مدت و مهلت معین مثلا ۳ یا ۵ سال بر روی فیش مصرفی آب و گاز منازل از مصرف کننده اخذ می‌شود و فشاری بر خانواده‌ها وارد نخواهد شد. ۶- از آنجا که مصرف سوخت حداقل تا ۳۰% کاهش خواهد یافت اقساط طوری تنظیم بشوند که خانواده ها مبلغی بیش از آنچه امروزه می‌پردازند، پرداخت نکنند و بعد از مدتی کاهش مصرف سوخت به کمک خانوار خواهد آمد. ۷- تعداد ساختمان های موجود در کشور نمی دانم چه تعداد می باشد. ظرف مدتی که این نوسازی صورت می گیرد، اشتغالی که به وجود می آورد به کمک دولت خواهد آمد که از منابع غیردولتی توانسته شغل ایجاد کند و شرکت‌های تولید کننده ابزار در و پنجره با تکیه برتولید رقابتی، بعد از خاتمه طرح می‌توانند در سطح منطقه هم وارد بازار منطقه‌ای شوند.۸- دولت با کنترل سوخت منازل و کارگاه‌ها و اماکن دولتی بی نیاز از واردات گاز از دیگر کشورها، جایگاه خود را به عنوان کشورصادر کننده گاز در منطقه و بازار پرمصرف جهان تثبیت خواهد کرد.۹- مابه التفاوت سوخت فعلی، بعد از اجرای طرح صرف مقاوم‌سازی دیوارها و تغییر ساخت و ساز خواهد شد.۱۰- برای شروع کار پیشنهاد می شود در ۳ نقطه از کشور؛ سردسیر، معتدل و گرمسیر، شهرهایی به عنوان الگو انتخاب و با اجرای طرح میزان مصرف گاز و گازوئیل و نفت سفید فعلی محاسبه و بعد از اجرای طرح مابه التفاوت آن تعیین شود، تفاوت مصرف که رقم بالایی خواهد بود، می تواند انگیزه اجرای طرح در سرتاسر کشور باشد و از این تاریخ گواهی پایان کار یا مجوز ساخت و ساز به هیچ بنایی بدون نصب دروپنجره دوجداره و نیز مقاوم سازی دیوارها داده نشود.با عذرخواهی از تطویل کلام.
جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری ایران
با سلام؛ این نوشته نه مربوط به حقوق‌های نجومی است، نه املاک نجومی، نه از هزینه انتخابات می پرسم و نه از وجوهاتی که باید به حساب دولت باشند و به هر علت به حساب شخصی تبدیل شدند و خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی عمل شد. لابد با توجه به جایگاه شرعی مسئولان و دقت در حلال و حرام شرعا عمل مباح بوده است. نوشته حاضر از آن بابت برایم مهم است و به صورت نامه سرگشاده تنظیم شد در حالی‌که این امکان مقدور بود که به پاس همزمانی سال های تحصیل با شما در دانشکده حقوق دانشگاه تهران وقت و فرصتی ولو چند دقیقه ای به این حقیر اختصاص دهید و نامه را تحویل شخص شما بدهم. خواستم عمومی بشود تا دیگران هم در جریان قرار گیرند که فی‌الواقع می شود با طرحی ساده از فردی غیرمتخصص مانند من، می‌توان هم شغل ایجاد کرد، هم مانع هدر رفتن سرمایه شد و هم از آلوده شدن بیشتر هوا جلوگیری کرد و هم به خزانه دولت کمک کرد.این خواسته را تحت عنوان نامه سرگشاده به اجبار از طریق فضای مجازی خدمتتان عرضه می‌دارم به دو علت:۱- تاثیر رسانه جدید مجازی و عمق نفوذ آن. ۲- فرصتی که با تصویب برنامه توسعه ششم و عدم طرح موضوع از دست می رود. پاییز امسال شدیدترین سرما را در طول دهه‌های گذشته تحمل کردیم و زمستان زودرس مصرف مواد سوختی را افزایش داد، به نحوی که در دهه نخست دی با افت گاز در مناطقی از کشور مواجه شده‌ایم و اختلاف ایران با ترکمنستان در مورد گاز وارداتی و قطع آن به وسیله طرف ترکمنستانی هم آسیب‌پذیری کشور در مقابل گاز مصرفی وارداتی را نشان داد،هم اینکه ایران از نظر مصرف سوخت چه سوخت وسایل نقلیه اعم از عمومی و خصوصی و چه مصرف خانگی اگر در جهان مقام اول را نداشته باشد در ردیف‌های بالای جدول پرمصرف جهانی می‌باشد و متاسفانه به حمایت از تولید اتومبیل‌های پرمصرف داخلی و آلوده کننده هوا که کلان شهرها را به تعطیلی کشانده ادامه می‌دهیم، در حالی‌که نمی دانم این حمایت چه معنا و مفهومی دارد و لابد ازمابهتران حتما بهتر می دانند که تولید وسیله نقلیه غیراستاندارد و حمایت از تولید آن به‌رغم مقرون به صرفه بودن استفاده از اتومبیل خارجی یا الزام شرکت های تولید کننده داخلی به رعایت استانداردهای بین‌المللی چرا کماکان در کشور تولید می شود.اما مصرف سوخت خانگی فکر نکنم حمایت از ما بهترانی داشته باشد که از این حمایت سود ببرند و تنها بر می گردد به سوء مدیریت که می توان با یک برنامه‌ریزی ساده و قابل اجرا در فرصتی کم هم مصرف سوخت را به حد استاندارد جهانی رساند و هم شغل ایجاد کرد و هم در بهینه‌سازی مصرف سوخت به خزانه دولت کمک کرد و آن تغییر درب و پنجره‌های سنتی به درب و پنجره دوجداره است که مانع از خروج گرما و سرما به گفته کارشناسان تا ۳۰ درصد می‌گردد. و اما علت نوشتن این نامه به ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی؛ برنامه توسعه ششم در مجلس در حال بررسی است و چشم‌انداز ۵ ساله توسعه کشور در حال تصویب است، درخواستی از نمایندگان مجلس داشتم که تحت عنوان «پیشنهادی ساده به مجلس در برنامه توسعه ششم» که در شماره ۳۲۲۴ مورخ چهارشنبه ۱۵ دی ماه سال ۹۵ در روزنامه آرمان چاپ شد. ده‌ها تلفن و نوشته از طرف خوانندگان و دلسوزان داشتم دریغ از نیم نگاهی از سوی نمایندگان مجلس که نوشته خطاب به آنان بود. روابط عمومی مجلس که درجه حساسیتش نسبت به بعضی مسائل را دیده‌ایم هم کمترین واکنشی نشان نداد، اما راهکار اینجانب... بدوا به عرض می رسانم نه در و پنجره سازم و نه شرکت نصب در و پنجره دوجداره دارم، اما تجربه شخصی من که باعث شد مصرف گاز منزل - دفتر کار و کتابخانه شخصی ام به نصف کاهش پیدا کند وادارم ساخت که مطلب - سخنی با نمایندگان مجلس - را نوشته و چون توجهی از ناحیه نمایندگان به طرحم نشد و به زودی مجلسیان با این سرعتی که در تصویب مواد برنامه ششم توسعه به کار می برند، از تصویب نهایی می گذرد و ماده و تبصره ای به این مهم اختصاص نخواهد یافت مجبور شدم مزاحم شما بشوم؛ و اما پیشنهاد: می‌دانید که مصرف سوخت خانگی ایران کشوری با ۸۰ میلیون جمعیت به تنهایی برابر با چندین کشور پرجمعیت اروپایی است و ریشه مصرف علاوه بر آنکه به سیستم گرمایش ما که از استاندارد اولیه برخوردار نیست و باید روزآمد شود مربوط می‌شود، برمی گردد به نوع پنجره و درب های معمولی که بیشترین فرار انرژی را باعث می شوند. تغییر در و پنجره‌های فعلی به در و پنجره دوجداره هیچ آسیبی به اصل بنا وارد نمی آورد و قابل نصب بر روی چهارچوب‌های منصوب فعلی می‌باشد و اما طرح پیشنهادی نگارنده:۱- نیازی به بودجه دولتی نیست و تامین هزینه آن از منابع بانکی امکان پذیر است.۲- با جدولی ساده می توان هزینه یک متر در و پنجره دوجداره و نصب آن را محاسبه و اعتبار آن را از منابع بانکی با بهره آن در نظر گرفت.۳- مواد اولیه درب و پنجره عمدتا در ایران موجود و قابل تولید است. می‌توان شرکت‌هایی تاسیس و با ساخت مواد اولیه در و پنجره از آنان حمایت کرد.۴- وجهی بابت تغییر در و پنجره به کسی پرداخت نمی‌شود. شرکت‌های طرف قراردادی در هر استان و شهر تشکیل داد تا کار تغییر پنجره ها را بر عهده گیرند و از طریق بانک های طرف قرارداد مبالغی به آن پرداخت شود.۵- مبلغ هزینه شده از منابع بانکی پرداخت و با تقسیط آن ظرف مدت و مهلت معین مثلا ۳ یا ۵ سال بر روی فیش مصرفی آب و گاز منازل از مصرف کننده اخذ می‌شود و فشاری بر خانواده‌ها وارد نخواهد شد. ۶- از آنجا که مصرف سوخت حداقل تا ۳۰% کاهش خواهد یافت اقساط طوری تنظیم بشوند که خانواده ها مبلغی بیش از آنچه امروزه می‌پردازند، پرداخت نکنند و بعد از مدتی کاهش مصرف سوخت به کمک خانوار خواهد آمد. ۷- تعداد ساختمان های موجود در کشور نمی دانم چه تعداد می باشد. ظرف مدتی که این نوسازی صورت می گیرد، اشتغالی که به وجود می آورد به کمک دولت خواهد آمد که از منابع غیردولتی توانسته شغل ایجاد کند و شرکت‌های تولید کننده ابزار در و پنجره با تکیه برتولید رقابتی، بعد از خاتمه طرح می‌توانند در سطح منطقه هم وارد بازار منطقه‌ای شوند.۸- دولت با کنترل سوخت منازل و کارگاه‌ها و اماکن دولتی بی نیاز از واردات گاز از دیگر کشورها، جایگاه خود را به عنوان کشورصادر کننده گاز در منطقه و بازار پرمصرف جهان تثبیت خواهد کرد.۹- مابه التفاوت سوخت فعلی، بعد از اجرای طرح صرف مقاوم‌سازی دیوارها و تغییر ساخت و ساز خواهد شد.۱۰- برای شروع کار پیشنهاد می شود در ۳ نقطه از کشور؛ سردسیر، معتدل و گرمسیر، شهرهایی به عنوان الگو انتخاب و با اجرای طرح میزان مصرف گاز و گازوئیل و نفت سفید فعلی محاسبه و بعد از اجرای طرح مابه التفاوت آن تعیین شود، تفاوت مصرف که رقم بالایی خواهد بود، می تواند انگیزه اجرای طرح در سرتاسر کشور باشد و از این تاریخ گواهی پایان کار یا مجوز ساخت و ساز به هیچ بنایی بدون نصب دروپنجره دوجداره و نیز مقاوم سازی دیوارها داده نشود.با عذرخواهی از تطویل کلام.
