صراط: سایت اصلاح طلب عصرایران نوشت: با درگذشت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی گمانه زنی بر سر رییس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسانه ها بالا گرفته و نام های مختلفی مطرح می شود.
حسن روحانی هم به خاطر شخصیت حقوقی و هم حقیقی، آیت الله هاشمی شاهرودی، علی اکبر ناطق نوری، غلامعلی حداد عادل وعلی اکبر ولایتی مطرح شده اند و سایت های احمدی نژادی حتی نام او را نیز به میان آورده اند.
البته همه در حد حدس و گمان است و ممکن است ساعتی پس از انتشار این یادداشت چهره ای دیگر مطرح و مثلا حکم به نام آیت الله قربان علی دُرّی نجف آبادی صادر شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که ابتدا با عنوان شورای تشخیص مصلحت و در دوران امام خمینی تشکیل شد تا نظریه « مصلحت» را در موارد اختلاف «قانون» و «شرع» به اجرا گذارد.
پس از آن که شورای نگهبان قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی را رد کرد چون در فقه سنتی رابطه کار در قالب «اجیر - موجر» است و ضلع سوم «دولت» در آن لحاظ نشده امام ایده مصلحت را در قالب یک نهاد تازه به اجرا گذاشت.
پیش از آن در مواردی از این دست تصویب دو سوم آرای نمایندگان به عنوان راهکار در نظر گرفته شد اما چون جنبه عرفی آن می چربید شورای نگهبان ناراضی بود و کار به جایی رسید که آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورا که از یک طرف به امام خمینی وفادار بود و از جانب دیگر داماد آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی و تأمین کننده نظر مراجع تقلید قم به حساب می آمد استعفا کرد و از شورای نگهبان خارج شد.
بر خلاف تصور غالب که مصلحت را با هاشمی رفسنجانی چنان عجین و گره خورده می داند که انگار از ابتدا رییس مجمع تشخیص مصلحت بوده اما اولین رییس شورای مصلحت آیت الله خامنه ای بود چون رییس جمهوری به صورت طبیعی رییس هر شورایی است که عضو آن باشد.
در قانون اساسی 1358 نهاد مجمع پیش بینی نشده بود اما در بازنگری ودر سال 68 که به قانون اساسی اضافه شد نیز هر چند اشاره نشده که ریاست آن با رییس جمهور است اما درباره شوراهای دیگر آمده که رییس جمهور رییس آنهاست و مقررات به آیین نامه سپرده شده است.
در آیین نامه خود مجمع اما تصریح شده که در محل ریاست جمهوری تشکیل می شود (ماده یک) و ریاست مجمع با رییس جمهوری و البته با حکم رهبری است ( ماده 3) و بر همین اساس در سال 68 هاشمی رفسنجانی که رییس جمهور شده بود رییس مجمع هم شد.
در پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و در اسفند 1375 اما او برای دوره 5 ساله بعد رییس مجمع شد و می توان احتمال داد که آیین نامه تغییر کرده باشد.
اکنون 4 احتمال متصور است: اول این که مرحوم هاشمی رفسنجانی استثنا تلقی شود و سنت «ریاست مجمع با ریاست جمهوری» احیا شود و مقام معظم رهبری دکتر حسن روحانی را به سبب جایگاه حقوقی - و نه حقیقی- به ریاست مجمع منصوب کند. در این حالت ریاست او منوط به ریاست جمهوری است چه در این دوره ختم شود و چه در دوره آتی.
حالت دوم این که وجه بالانسری و توازن بخشی هاشمی به عنوان معیار همچنان لحاظ شود. هر چند مانند او دیگر یافت نمی شود و به تعبیر محمد قائد برای خود سبک و ژانر خاصی بود اما کسی جای او بنشیند که به آن مشی وفادار و علاقه مند باشد و بلافاصله یاد حسن روحانی به عنوان شخصیت حقیقی و فارغ از ریاست جمهوری و نیز ناطق نوری می افتیم و انتصاب یکی از این دو به این معنی است که درهای مجمع بر روی پاشنه های گذشته خواهد چرخید.
حالت سوم این است که چهره ای مانند آیت الله هاشمی شاهرودی بر جای هاشمی رفسنجانی بنشیند و همان مأموریت اختلاف قوا را در این قالب ادامه دهد. هر چند تا اندازه ای سنت هاشمی هم حفظ می شود اما او اکنون در جایگاه مرجعیت نشسته و هر چند عضو مجمع و عضو خبرگان است اما تلفیق جایگاه ریاست مجمع با مرجعیت تجربه تازه ای به حساب خواهد آمد.
حالت چهارم این است که چهره ای صرفا سیاسی و جدای اشخاص پیش گفته عهده دار این سمت شود که به منزله فصل تازه ای در تاریخ این نهاد خواهد بود.
جدای این احتمالات اما اکنون نگاه ها به آیین نامه مجمع است که آیا تغییر کرده و غیر رییس جمهوری می تواند رییس مجمع شود یا هاشمی رفسنجانی مستثنا بود؟
حسن روحانی هم به خاطر شخصیت حقوقی و هم حقیقی، آیت الله هاشمی شاهرودی، علی اکبر ناطق نوری، غلامعلی حداد عادل وعلی اکبر ولایتی مطرح شده اند و سایت های احمدی نژادی حتی نام او را نیز به میان آورده اند.
البته همه در حد حدس و گمان است و ممکن است ساعتی پس از انتشار این یادداشت چهره ای دیگر مطرح و مثلا حکم به نام آیت الله قربان علی دُرّی نجف آبادی صادر شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که ابتدا با عنوان شورای تشخیص مصلحت و در دوران امام خمینی تشکیل شد تا نظریه « مصلحت» را در موارد اختلاف «قانون» و «شرع» به اجرا گذارد.
پس از آن که شورای نگهبان قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی را رد کرد چون در فقه سنتی رابطه کار در قالب «اجیر - موجر» است و ضلع سوم «دولت» در آن لحاظ نشده امام ایده مصلحت را در قالب یک نهاد تازه به اجرا گذاشت.
پیش از آن در مواردی از این دست تصویب دو سوم آرای نمایندگان به عنوان راهکار در نظر گرفته شد اما چون جنبه عرفی آن می چربید شورای نگهبان ناراضی بود و کار به جایی رسید که آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورا که از یک طرف به امام خمینی وفادار بود و از جانب دیگر داماد آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی و تأمین کننده نظر مراجع تقلید قم به حساب می آمد استعفا کرد و از شورای نگهبان خارج شد.
بر خلاف تصور غالب که مصلحت را با هاشمی رفسنجانی چنان عجین و گره خورده می داند که انگار از ابتدا رییس مجمع تشخیص مصلحت بوده اما اولین رییس شورای مصلحت آیت الله خامنه ای بود چون رییس جمهوری به صورت طبیعی رییس هر شورایی است که عضو آن باشد.
در قانون اساسی 1358 نهاد مجمع پیش بینی نشده بود اما در بازنگری ودر سال 68 که به قانون اساسی اضافه شد نیز هر چند اشاره نشده که ریاست آن با رییس جمهور است اما درباره شوراهای دیگر آمده که رییس جمهور رییس آنهاست و مقررات به آیین نامه سپرده شده است.
در آیین نامه خود مجمع اما تصریح شده که در محل ریاست جمهوری تشکیل می شود (ماده یک) و ریاست مجمع با رییس جمهوری و البته با حکم رهبری است ( ماده 3) و بر همین اساس در سال 68 هاشمی رفسنجانی که رییس جمهور شده بود رییس مجمع هم شد.
در پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و در اسفند 1375 اما او برای دوره 5 ساله بعد رییس مجمع شد و می توان احتمال داد که آیین نامه تغییر کرده باشد.
اکنون 4 احتمال متصور است: اول این که مرحوم هاشمی رفسنجانی استثنا تلقی شود و سنت «ریاست مجمع با ریاست جمهوری» احیا شود و مقام معظم رهبری دکتر حسن روحانی را به سبب جایگاه حقوقی - و نه حقیقی- به ریاست مجمع منصوب کند. در این حالت ریاست او منوط به ریاست جمهوری است چه در این دوره ختم شود و چه در دوره آتی.
حالت دوم این که وجه بالانسری و توازن بخشی هاشمی به عنوان معیار همچنان لحاظ شود. هر چند مانند او دیگر یافت نمی شود و به تعبیر محمد قائد برای خود سبک و ژانر خاصی بود اما کسی جای او بنشیند که به آن مشی وفادار و علاقه مند باشد و بلافاصله یاد حسن روحانی به عنوان شخصیت حقیقی و فارغ از ریاست جمهوری و نیز ناطق نوری می افتیم و انتصاب یکی از این دو به این معنی است که درهای مجمع بر روی پاشنه های گذشته خواهد چرخید.
حالت سوم این است که چهره ای مانند آیت الله هاشمی شاهرودی بر جای هاشمی رفسنجانی بنشیند و همان مأموریت اختلاف قوا را در این قالب ادامه دهد. هر چند تا اندازه ای سنت هاشمی هم حفظ می شود اما او اکنون در جایگاه مرجعیت نشسته و هر چند عضو مجمع و عضو خبرگان است اما تلفیق جایگاه ریاست مجمع با مرجعیت تجربه تازه ای به حساب خواهد آمد.
حالت چهارم این است که چهره ای صرفا سیاسی و جدای اشخاص پیش گفته عهده دار این سمت شود که به منزله فصل تازه ای در تاریخ این نهاد خواهد بود.
جدای این احتمالات اما اکنون نگاه ها به آیین نامه مجمع است که آیا تغییر کرده و غیر رییس جمهوری می تواند رییس مجمع شود یا هاشمی رفسنجانی مستثنا بود؟
