به گزارش جلفانیوز، تلگرام نیز همانند سایر نرم افزارها و پیام رسان ها، علی رغم اینکه دارای خصوصیات مثبت و فوق العاده مهم ارتباطی است اما در کنار آن آسیب ها ومضراتی نیز دارد که غالبا عموم ایجاد کنندگان این آسیب ها، بیش از آنکه یک هنجار شکن یا قانون شکن باشند ، یک فقیر و مستضعف فرهنگی هستند که لزوم حل این معضلات فرهنگی ، متوجه کلیه نهاد های فرهنگی کشور از آموزش و پرورش تا کم نقش ترین نهاد ها در روند فرهنگ سازی جامعه، می باشد.
در این یادداشت به برخی از آسیب ها و به عبارت بهتر به جرایم رایج در تلگرام می پردازیم که این روزها گریبان گیر بسیاری از افراد و خانواده ها می باشد.
تا سال 1382به علت عدم کثرت کاربران فضای سایبر و خصوصا حضور کمرنگ مردم در شبکه های مجازی، قانونگذار آنگونه که باید به موضوع جرائم در فضای مجازی نپرداخته بود و در محاکم دادرسی، ادله الکترونیکی به عنوان ادله اثبات دعوا به نوعی مورد کم توجهی و بعضا بی توجهی قرار می گرفت اما پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک، ادله الکترونیکی نیز به عنوان ادله اثبات دعوا مورد پذیرش و توجه قضات در محاکم قرار گرفت و خصوصا با تصویب قانون جرائم رایانه ای، به مساله "جرم” ، ” جرم انگاری” و ” مجرم” به صورت جدی پرداخته شد. به بیان روشن تر برخلاف تصور و باور غلط و معروفی که در بین عوام نسبت به غیرمستند بودن ادله موجود در فضای مجازی در محاکم وجود دارد، باید گفت که با قرار گرفتن این ادله ( ادله اکترونیکی) که شامل عکس، صدا ، فیلم و … می باشد، قاضی می‌تواند مجازات مقرر در قانون را بر علیه افراد مجرم در آن حوزه صادر نماید و تا بحال نمونه های بسیاری از محکومیت مجرمین فضای مجازی در محاکم صالحه وجود دارد.
البته ناگفته نماند که صحت و سقم و تایید این ادله با نظر تخصصی و کارشناسی پلیس فتا به قاضی پرونده ارائه میشود ( امر موضوعی) و قاضی به عنوان حاذق ترین فرد در امر قضاوت ، نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می نماید.( امر حکمی)
با این مقدمه به بررسی چند مورد از جرائم موجود در فضای مجازی و به صورت اخص پیام رسان” تلگرام” می پردازیم تا ابعاد گوناگون آن برای کاربران روشن گردیده و مثمرثمر واقع گردد.
الف) افشای اطلاعات خصوصی دیگران
ماده 16 قانون جرائم رایانه ای، افشای اطلاعات خصوصی دیگران در فضای مجازی را جرم دانسته و برای ضمانت اجرای آن ” جزای نقدی” و یا ” دو سال حبس” در نظر گرفته است.
در تشریح این عمل مجرمانه گفتنی است که متاسفانه بعضا مشاهده میشود عکس ، فیلم ، صوت یا مکاتبه های دیگران (چت) توسط عده ای مجرم به دلایل گوناگون از جمله تهدید، ارعاب ، اخاذی یا اجبار به قصد کامجویی های اخلاقی ، به صورت گسترده ای منتشر شده و مستقیما عرض وآبروی فرد مقابل زیر سوال می رود. باید بدانیم که این عمل ” جرم ” بوده و قانون در برخورد با چنین مجرمانی به هیچ وجه مسامحه نکرده و قاطعانه برخورد می نماید.
ب) تهدید
تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خصوصی فرد صورت بگیرد و خواه فرد تهدید کننده تقاضای مال به قصد اخاذی کرده باشد یا نه، خود به تنهایی یک جرم مستقل بوده و بر اساس ماده 669 ق.م.ا مجازات ” 74 ضربه شلاق” یا ” حبس از دو ماه تا دوسال” حسب مورد در نظر گرفته است. لذا چنانچه کاربران محترم توسط شخص یا اشخاصی تهدید به افشای اطلاعات خصوصی ( شامل عکس و فیلم و… ) شدند، بدون ترس و واهمه ضمن حفظ ادله مربوطه که می تواند شامل نوشته یا صوت یا فیلم و… باشد ، موضوع را فورا به پلیس فتا و دستگاه قضایی اطلاع داده و مطمئن باشند که در صورت تایید صحت این مدعی ، قانون برابر شرایط مقرر، مدافع آنها خواهد بود و حق شکایت برایشان محفوظ و ارتکاب جرم ” تهدید” برای فرد مقابل قطعی می باشد.
ج) توهین و فحاشی
یکی دیگر از ناهنجاریهای رایج در فضای مجازی و خصوصا در تلگرام، توهین، فحاشی و ناسزا گویی است که متاسفانه بی اطلاعی افرادی که مورد توهین و فحاشی قرار می گیرند، از حقوق قانونی خود و عدم برخورد قانونی با مجرمین زمینه را برای جرم چنین افرادی فراهم می کند. در حالیکه قانون مجازات اسلامی حسب مورد در مواد 145 و 608، این اعمال قبیح ( فحاشی، توهین ، هتاکی و…) را ” جرم انگاری” کرده و "جزای نقدی از یک تا پنجاه میلیون ریال” یا "74 ضربه شلاق” برای مجازات مجرمان موضوع این ماده، در نظر گرفته است.
با اطلاع از این قوانین درمی یابیم که هیچ عمل مجرمانه ای در فضای مجازی و خصوصا در تلگرام که این روزها در صدر اپلکیشن های ارتباطی در کشورمان قرار دارد، بدون مجازات و پیگرد قانونی نمی باشد ولذا آن دسته از افرادی که سهوا یا عمدا مرتکب چنین اعمالی میشوند، بایستی خود را آماده پاسخگویی و تحمل مجازات قانونی بدانند!
در این خصوص به کاربران محترم نرم افزارهای ارتباطی نیز توصیه میشود که به هیچ عنوان از اطلاعات شخصی خود از قبیل عکس، فیلم و… در این نرم افزارها استفاده ننمایند چرا که خطر سوء استفاده از این اطلاعات توسط افراد سودجو بسیار بالا بوده و با توجه به سرعت انتشار آن در فضای مجازی، پس از وقوع حادثه دیگر فرصتی برای جلوگیری از آن باقی نخواهد ماند.
