صراط: بیست و
پنجمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، روز
دوشنبه بیست و هفتم دی ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان
نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات اجرای احکام
چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان
تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران در این جلسه با احصاء اهم سیاست‌های دادستانی تهران در ده عنوان، به تبیین این موارد پرداخت.
مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی از سیاست‌هایی بود که مدعی‌العموم به آن تصریح کرد و با اشاره به این که در گذشته این دیدگاه غالب بود که تمام مسائل باید به دستگاه قضایی، و پلیس ارجاع شود، اظهار داشت: دادستانی تهران با اذعان به ضرورت انجام وظیفه توسط قوه قضاییه و پلیس، این ضرورت را مانع مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی نمی‌داند و به عنوان مثال، اموری چون اکران فیلم‌ها و نظارت بر بانک‌ها، هر یک دارای متولی است؛ نظارت بر مطبوعات و فیلم‌ها باید توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عمل آید؛ بانک مرکزی متولی نظارت بر امور بانک‌ها است و مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی برای انجام وظایف، از سیاست‌های دادستانی تهران می‌باشد.
دادستان تهران در ذکر مثال برای نقش دستگاه‌های متولی در پیشگیری از وقوع جرایم افزود: بانک‌ها تسهیلات کلان اعطا می‌کنند و پس از معوق شدن، اعلام شکایت نمی‌کنند.
دادستان تهران بازداشت یکی بدهکاران کلان بانکی که چند روز پیش دستگیر شد را تایید کرد و گفت متهم، دو هزار میلیارد تومان بدهی دارد، اما تا کنون بانک مربوطه شکایتی از وی ارائه نداده است؛ این در حالی است که دستگاه‌هایی که جذب منابع می‌کنند، باید در اعطای تسهیلات و وصول آن‌ها، به نحو مناسب اقدام نمایند.
سیاست دومی که دادستان تهران اعلام نمود، تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرایم پیش از اقدام قضایی است. وی افزایش شمار قضات و مراجع قضایی را در مقابله با سیر صعودی آمار جرایم پاسخگو ندانست و اظهار داشت: اشراف اطلاعاتی، حضور ماموران پلیس در مناطق پرخطر و حادثه خیز و مانند آن نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.
جعفری دولت‌آبادی «مقابله کیفری در حد ضرورت» را به عنوان سیاست سوم و نتیجه دو سیاست پیش گفته دانست و در توضیح افزود: اگر دو سیاست قبلی به خوبی اجرا شود، مقابله کیفری به موارد ضروری محدود خواهد شد و هزینه‌های مقابله که به ویژه در برخی حوزه‌ها به لحاظ پایین بودن سطح همکاری دستگاه‌ها، بالا می‌باشد، کاهش خواهد یافت.
وی اطاله دادرسی را به عنوان مشکل دیرین دستگاه قضایی مورد توجه قرار داد و سیاست دیگر دادسرای تهران را سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها دانست و اظهار داشت: امروز مردم از اطاله دادرسی ناراضی هستند و بازتاب این نارضایتی در رسانه‌ها، مصاحبه‌های مردم و نامه‌های آنان به مسوولان قابل درک است.
لذا لازم است سرپرستان نواحی دادسرا تسریع در تحقیقات و رسیدگی‌ها را مورد توجه بیشتری قرار دهند. دادستان تهران سرعت بخشیدن به اجرای احکام کیفری سیاست دیگر دادسرای تهران اعلام نمود و با اشاره به شمار قابل توجه احکام قطعی و مشکلات اجرایی در برخی پرونده‌ها، در توضیح سیاست اخیر اظهار داشت: اگر در واحدهای اجرای احکام سرعت نداشته باشیم تعداد پرونده‌های اجرایی افزایش و آثار بازدارندگی مجازات‌ها کاهش می‌یابد.
جعفری دولت‌آبادی گفت: نظام حقوقی ایران از باب حفظ حقوق ملت، پر افتخار است و قوانین مختلف شامل قانون اساسی، قانون حفظ حقوق شهروندی، قانون آیین دادرسی کیفری و برخی قوانین دیگر در این زمینه توجه خاصی به حقوق مردم نموده است که اجرایی نمودن این قوانین آثار زیادی خواهد داشت.
سرپرستان دادسراها در این راستا وظایف بسیاری بر عهده دارند که برخی از این وظایف مانند نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و انجام تحقیقات، با ایجاد ساختارهایی به منصه ظهور رسیده و لازم است در خصوص حفظ حقوق شکات، متهمان و شهروندان تدابیر لازم اتخاذ گردد.
وی تاکید کرد بانک‌ها باید وارد میدان مبارزه با فساد بانکی شوند و بدهکارانی مورد نظر دادستانی تهران هستند که بدهی آن‌ها معوق شده باشد؛ از طریق اقدامات غیر متعارف تسهیلات اخذ نموده باشند؛ و تسهیلات را در غیر موارد مقرر هزینه کرده باشند؛ لذا کسانی که مطابق مقررات تسهیلات اخذ نموده و آن را در تولید و اشتغال وارد کرده‌اند، نباید نگران باشند.
دادستان تهران اعطای تسهیلات در راه تولید را مورد تأکید قرار داد و در توصیف بدهکاران کلان بانکی گفت: منظور از بدهکار کلان بدهکارانی است که بناحق، با رانت و پارتی بازی تسهیلات را دریافت کرده و آن را در راه‌های غیر واقعی هزینه کرده‌اند و باید صف کسانی که در تولید و اشتغال خدمت‌رسانی می‌کنند را از صفت رانت‌خواران جدا کرد.
جعفری دولت‌آبادی با تصریح به ضرورت رسیدگی‌ها بدون توجه به هیاهو و جنجال‌های پیش رو، اظهار داشت: امروزه رسانه‌ها در رسیدگی‌های قضایی می توانند نقش مثبت یا منفی داشته باشند.
تاکید رسانه‌ها بر برخی پرونده‌ها می تواند با ایجاد هیجان در جامعه، رسیدگی قضایی را تحت تاثیر قرار دهد، این در حالی است که تصمیمی که قاضی در جو هیجانی اتخاذ می‌کند، الزاماً عادلانه نیست و در چنین فضایی، قاضی باید با سنجیدن تمامی جوانب اتخاذ تصمیم نماید.
وی اجتناب از تصمیم گیری در هیجانات اجتماعی را به ویژه در جرایم علیه امنیت و جرایم اقتصادی ضروری دانست و افزود: اگر در اطلاع رسانی پیرامون پرونده‌های قضایی با محدودیت‌های قانونی مواجه نبودیم، بسیاری از این هیجانات قابل کنترل بود، اما پای‌بندی ما به رعایت قانون موجب می‌شود در برخی پرونده‌ها، گاه یک باره ده‌ها سایت و شبکه خبری در داخل و خارج از مرزها، هجمه به دستگاه قضایی را در برنامه کاری خود قرار می دهند؛ قاضی باید بدون واهمه از این هیاهوها، کار قضایی خود را انجام دهد.
دادستان تهران با اظهار این که بسیاری از مشکلات موجود و جرایم، پیش از شکل گیری قابل خنثی سازی است، اشراف اطلاعاتی بر روی برخی امور را مهم دانست و اظهار داشت: امروزه بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های خبری معاند، برنامه خود را انتشار اخبار کذب از طریق جذب افراد در داخل کشور با توزیع پول قرار داده اند و چنان چه دستگاه‌های اطلاعاتی بر روی این رسانه‌ها اشراف داشته باشند، این امکان که دشمنان در داخل یارگیری نمایند، از میان می‌رود.
دادستان تهران به رسانه‌هایی که به فضا سازی و هیاهو نسبت به برخی محکومان امنیتی اقدام می‌کنند هشدار داد که اگر به این جنجال آفرینی‌ها ادامه دهند عنداللزوم مفاد پرونده‌های این افراد منتشر خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی تدبیر مناسب در رفع مسائل و مشکلات جاری را موثر خواند و اشراف اطلاعاتی نهادهای امنیتی بر جریان‌های معاند را به منزله پررنگ نمودن صبغه امنیتی در جامعه ندانست و افزود: دستگاه‌های امنیتی و پلیس با اقدام به موقع می‌توانند مانع ارتکاب بسیاری از جرایم شوند.
به عنوان مثال اخیراً عده‌ای از داخل کشور با پوشش آموزش‌های اجتماعی و توانمندی زنان، به برخی از کشورهای خارجی سفر کرده بودند و به آن‌ها نحوه فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات را آموزش داده اند؛ و اشراف اطلاعاتی بر چنین مسائلی، پیشگیری از وقوع برخی جرایم را در پی دارد.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی و امینتی نباید اجازه دهند دشمنان در داخل کشورمان یارگیری کنند از نقشه ای دیگر دشمنان برای نفوذ پرده برداشت و گفت: برخی سایت‌های معاند افرادی را به عنوان منبع خبر در کشور به خدمت می‌گیرند و از آن‌ها می‌خواهند که به ازای پول اخبار را جمع‌آوری کرده و به منظور فضاسازی منتشر کرده و به تخریب و تشویش اذهان می‌پردازند.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه بسیاری از اقداماتی که در حوزه مسایل امنیتی صورت می‌گیرد با اشراف و اقدام‌های پیشگیرانه قابل رفع است و نیازی به دخالت قضایی نیست، گفت: باید اشراف اطلاعاتی بر جریان‌های معاند وجود داشته باشد و دستگاه‌های امنیتی و پلیس می توانند با عملکرد به موقع اقدامات را خنثی نماید.
وی با خاطرنشان کردن این نکته که اشراف بر حرکات و توطئه‌هایی که در شرف وقوع است وظیفه دستگاه اطلاعاتی و پلیس است، اظهار کرد: این دستگاه‌ها باید این‌گونه اقدامات را خنثی کنند و اجازه ندهند این حرکت‌ها شکل بگیرد و منجر به تشکیل پرونده قضایی شود. آخرین سیاستی که دادستان تهران مورد توجه قرارداد، همکاری با دستگاه‌های اجرایی بود. وی با اعلام این که دادسرای تهران برای حل مشکلات قضایی در حوزه‌های مختلف آمادگی دارد، به مثال به جایگاه حمایتی دادستان‌ها در رفع مشکل ترافیک و آلودگی هوا اشاره کرد و اظهار داشت: در بسیاری از مسائل ورود دادستان‌ها، اقدامات پیشگیرانه و کمک به اشراف اطلاعاتی نهادهای مربوطه، در رفع مشکلات تاثیرگذار است و به عنوان مثال، بخش عمده زمین خواری مرتبط با دستگاه‌های اجرایی است؛ یک دستگاه زمین را واگذار می‌کند، نهاد دیگر خدمات ارایه می‌دهند می فروشد، در نهاد دیگری اعمال نفوذ می‌شود .
جعفری دولت‌آبادی به عنوان مویدی بر حرف خود، پرونده هتل آرینا را مثال زد و اظهار داشت: اگر دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند، هتل آرینا احداث نمی گردید که حال برای تخریب آن سر و صدا به پا شود.
وی با اعلام آمادگی دادستانی تهران در همکاری با دستگاه‌های اجرایی به منظور رفع مشکلات اجتماعی و کاهش شمار جرایم، ظرفیت دادستانی در این همکاری را قابل توجه دانست و اظهار داشت: قوه قضاییه یک دستگاه حاکمیتی است و سایر دستگاه‌ها می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
دادستان تهران اطلاع رسانی در پرونده‌های مهم را مورد توجه قرار داد و با اشاره به دستگیری یکی از متهمان مرتبط با بابک زنجانی، ضمن تشکر از پیگیری ناجا در استرداد متهم مذکور این اقدام را مصداقی از همکاری دستگاه‌ها با دادستانی دانست و در مورد اهمیت این دستگیری اظهار داشت: متهم دستگیر شده که جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی در خصوص اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک اف.آی.آی.بی توسط متهم اصلی پرونده محسوب می‌شود.
متهم پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد، در سال 1389 با بابک زنجانی آشنا شده و به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته؛ به گونه‌ای که مقام مشورتی داتو را دریافت نموده، موفق می‌شود مجوز فعالیت بانک اف.آی.آی.بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ نماید.
جعفری دولت‌آبادی در توضیح اقدامات متهم اخیر افزود: متهم با استفاده از ارتباطات خود و اخذ پانصد میلیون تومان، حق‌الزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهار میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری می‌کند.
بابک زنجانی هم‌چنین با خرید بانک کنت در تاجیکستان، با توجیه فراهم شدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق می‌شود دو بانک مذکور را به مبلغ یک‌صد و شصت میلیون یورو به بانک ملت واگذار کند.
وی با اشاره به منابع بابک زنجانی برای خرید این دو بانک و فروش آن به بانک ملت، افزود: متهم نفتی پول‌هایی که بنا بود بنابر قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به بانک ملت می‌دهد که بعدها در ردیابی‌ها مشخص شد که این فرد پول‌های دولت و برای پرداخت بدهی با نام به بانک ملت استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که از متهم دستگیر شده، اموالی شامل چندین ملک و آپارتمان، یک دستگاه بنز پانصد و یک تخته فرش یک میلیارد تومانی توقیف شده است، به کلیه افرادی که به نوعی اموال متعلق به متهم را در تصرف دارند، هشدار داد که پیش از آن که دادستانی به سراغ آن‌ها بیاید، اموال مرتبط با بابک زنجانی را تحویل دهند.
دادستان تهران اضافه کرد: تحقیقات نشان می‌دهد این فرد در خرید و فروش محموله‌های نفتی بابک زنجانی نقش داشته و پس از تاسیس بانک اف.آی.آی.بی در واقع پروژه بابک زنجانی تکمیل شد؛ چراکه این پروژه یک بانک کم داشت که با کمک «ع.ز.م» خریداری شد تا در بستر آن، بابک زنجانی اقدامات مجرمانه اش را انجام دهد.
دادستان تهران با اشاره به این که متهم مذکور محموله‌های نفت دریافتی توسط بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندی تبار، به شرکت‌هایی از جمله العقیلی در امارات می فروخته، ابراز امیدواری کرد که با تحقیق از این متهم، سرنخ‌های لازم برای کشف وجوه حاصل از فروش محموله‌های نفتی به بابک زنجانی به دست آید.
پرونده دیگری که دکتر جعفری دولت‌آبادی پیرامون آن اطلاع رسانی نمود، مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بود. دادستان تهران از دستگیری یک متهم جدید در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و افزود: تمام کسانی که در تاراج اموال صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه دخیل بودند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های حقوق‌های نجومی و املاک شهرداری نیز اطلاع رسانی نمود و تعداد احضارشدگان در پرونده املاک شهرداری را هفتاد نفر و در پرونده فیش‌های نجومی هفتاد و چهار نفر اعلام نمود و افزود: اظهارات برخی اساتید و پزشکان احضار شده مبنی بر این که رقم‌های اعلامی از سوی سازمان بازرسی به عنوان حقوق منطبق با واقع نبوده و بخشی از وجوه مربوط به کارانه پزشکی است، در حال بررسی است.
وی به پرونده‌های حوزه امنیتی نیز پرداخت و اظهار داشت: دادسرای شهید مقدس در مبارزه با گروهک‌های معاند و دستگیری مرتکبان جرایم علیه امنیت اقدامات قابل توجهی انجام داده، اما اخیراً این دادسرا و وزارت اطلاعات در موضوع ارز و اقدامات ضد امنیتی در پوشش فعالیت‌های اجتماعی ورود نموده و در مورد اخیر، تمهید است سفر خارجی برای یک گروه ایرانی در قالب آموزش اجتماعی و توانمندی زنان بوده است؛ در حالی که این سفر با هدف برگزاری دوره آمادگی برای فعالیت انتخاباتی برگزار شده بود که در این رابطه دو نفر دستگیر شده‌اند.
وی هم‌چنین اعلام کرد: با همکاری معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات 9 نفر از دلالان ارز که مبادرت به خرید و فروش غیرمجاز در بازار غیررسمی نموده بودند دستگیر شدند که از آن‌ها مقادیری ارز، حواله‌های ارزی و تعدادی کارت‌های اعتباری ارزی کشف شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران در این جلسه با احصاء اهم سیاست‌های دادستانی تهران در ده عنوان، به تبیین این موارد پرداخت.
مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی از سیاست‌هایی بود که مدعی‌العموم به آن تصریح کرد و با اشاره به این که در گذشته این دیدگاه غالب بود که تمام مسائل باید به دستگاه قضایی، و پلیس ارجاع شود، اظهار داشت: دادستانی تهران با اذعان به ضرورت انجام وظیفه توسط قوه قضاییه و پلیس، این ضرورت را مانع مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی نمی‌داند و به عنوان مثال، اموری چون اکران فیلم‌ها و نظارت بر بانک‌ها، هر یک دارای متولی است؛ نظارت بر مطبوعات و فیلم‌ها باید توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عمل آید؛ بانک مرکزی متولی نظارت بر امور بانک‌ها است و مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی برای انجام وظایف، از سیاست‌های دادستانی تهران می‌باشد.
دادستان تهران در ذکر مثال برای نقش دستگاه‌های متولی در پیشگیری از وقوع جرایم افزود: بانک‌ها تسهیلات کلان اعطا می‌کنند و پس از معوق شدن، اعلام شکایت نمی‌کنند.
دادستان تهران بازداشت یکی بدهکاران کلان بانکی که چند روز پیش دستگیر شد را تایید کرد و گفت متهم، دو هزار میلیارد تومان بدهی دارد، اما تا کنون بانک مربوطه شکایتی از وی ارائه نداده است؛ این در حالی است که دستگاه‌هایی که جذب منابع می‌کنند، باید در اعطای تسهیلات و وصول آن‌ها، به نحو مناسب اقدام نمایند.
سیاست دومی که دادستان تهران اعلام نمود، تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرایم پیش از اقدام قضایی است. وی افزایش شمار قضات و مراجع قضایی را در مقابله با سیر صعودی آمار جرایم پاسخگو ندانست و اظهار داشت: اشراف اطلاعاتی، حضور ماموران پلیس در مناطق پرخطر و حادثه خیز و مانند آن نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.
جعفری دولت‌آبادی «مقابله کیفری در حد ضرورت» را به عنوان سیاست سوم و نتیجه دو سیاست پیش گفته دانست و در توضیح افزود: اگر دو سیاست قبلی به خوبی اجرا شود، مقابله کیفری به موارد ضروری محدود خواهد شد و هزینه‌های مقابله که به ویژه در برخی حوزه‌ها به لحاظ پایین بودن سطح همکاری دستگاه‌ها، بالا می‌باشد، کاهش خواهد یافت.
وی اطاله دادرسی را به عنوان مشکل دیرین دستگاه قضایی مورد توجه قرار داد و سیاست دیگر دادسرای تهران را سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها دانست و اظهار داشت: امروز مردم از اطاله دادرسی ناراضی هستند و بازتاب این نارضایتی در رسانه‌ها، مصاحبه‌های مردم و نامه‌های آنان به مسوولان قابل درک است.
لذا لازم است سرپرستان نواحی دادسرا تسریع در تحقیقات و رسیدگی‌ها را مورد توجه بیشتری قرار دهند. دادستان تهران سرعت بخشیدن به اجرای احکام کیفری سیاست دیگر دادسرای تهران اعلام نمود و با اشاره به شمار قابل توجه احکام قطعی و مشکلات اجرایی در برخی پرونده‌ها، در توضیح سیاست اخیر اظهار داشت: اگر در واحدهای اجرای احکام سرعت نداشته باشیم تعداد پرونده‌های اجرایی افزایش و آثار بازدارندگی مجازات‌ها کاهش می‌یابد.
جعفری دولت‌آبادی گفت: نظام حقوقی ایران از باب حفظ حقوق ملت، پر افتخار است و قوانین مختلف شامل قانون اساسی، قانون حفظ حقوق شهروندی، قانون آیین دادرسی کیفری و برخی قوانین دیگر در این زمینه توجه خاصی به حقوق مردم نموده است که اجرایی نمودن این قوانین آثار زیادی خواهد داشت.
سرپرستان دادسراها در این راستا وظایف بسیاری بر عهده دارند که برخی از این وظایف مانند نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و انجام تحقیقات، با ایجاد ساختارهایی به منصه ظهور رسیده و لازم است در خصوص حفظ حقوق شکات، متهمان و شهروندان تدابیر لازم اتخاذ گردد.
وی تاکید کرد بانک‌ها باید وارد میدان مبارزه با فساد بانکی شوند و بدهکارانی مورد نظر دادستانی تهران هستند که بدهی آن‌ها معوق شده باشد؛ از طریق اقدامات غیر متعارف تسهیلات اخذ نموده باشند؛ و تسهیلات را در غیر موارد مقرر هزینه کرده باشند؛ لذا کسانی که مطابق مقررات تسهیلات اخذ نموده و آن را در تولید و اشتغال وارد کرده‌اند، نباید نگران باشند.
دادستان تهران اعطای تسهیلات در راه تولید را مورد تأکید قرار داد و در توصیف بدهکاران کلان بانکی گفت: منظور از بدهکار کلان بدهکارانی است که بناحق، با رانت و پارتی بازی تسهیلات را دریافت کرده و آن را در راه‌های غیر واقعی هزینه کرده‌اند و باید صف کسانی که در تولید و اشتغال خدمت‌رسانی می‌کنند را از صفت رانت‌خواران جدا کرد.
جعفری دولت‌آبادی با تصریح به ضرورت رسیدگی‌ها بدون توجه به هیاهو و جنجال‌های پیش رو، اظهار داشت: امروزه رسانه‌ها در رسیدگی‌های قضایی می توانند نقش مثبت یا منفی داشته باشند.
تاکید رسانه‌ها بر برخی پرونده‌ها می تواند با ایجاد هیجان در جامعه، رسیدگی قضایی را تحت تاثیر قرار دهد، این در حالی است که تصمیمی که قاضی در جو هیجانی اتخاذ می‌کند، الزاماً عادلانه نیست و در چنین فضایی، قاضی باید با سنجیدن تمامی جوانب اتخاذ تصمیم نماید.
وی اجتناب از تصمیم گیری در هیجانات اجتماعی را به ویژه در جرایم علیه امنیت و جرایم اقتصادی ضروری دانست و افزود: اگر در اطلاع رسانی پیرامون پرونده‌های قضایی با محدودیت‌های قانونی مواجه نبودیم، بسیاری از این هیجانات قابل کنترل بود، اما پای‌بندی ما به رعایت قانون موجب می‌شود در برخی پرونده‌ها، گاه یک باره ده‌ها سایت و شبکه خبری در داخل و خارج از مرزها، هجمه به دستگاه قضایی را در برنامه کاری خود قرار می دهند؛ قاضی باید بدون واهمه از این هیاهوها، کار قضایی خود را انجام دهد.
دادستان تهران با اظهار این که بسیاری از مشکلات موجود و جرایم، پیش از شکل گیری قابل خنثی سازی است، اشراف اطلاعاتی بر روی برخی امور را مهم دانست و اظهار داشت: امروزه بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های خبری معاند، برنامه خود را انتشار اخبار کذب از طریق جذب افراد در داخل کشور با توزیع پول قرار داده اند و چنان چه دستگاه‌های اطلاعاتی بر روی این رسانه‌ها اشراف داشته باشند، این امکان که دشمنان در داخل یارگیری نمایند، از میان می‌رود.
دادستان تهران به رسانه‌هایی که به فضا سازی و هیاهو نسبت به برخی محکومان امنیتی اقدام می‌کنند هشدار داد که اگر به این جنجال آفرینی‌ها ادامه دهند عنداللزوم مفاد پرونده‌های این افراد منتشر خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی تدبیر مناسب در رفع مسائل و مشکلات جاری را موثر خواند و اشراف اطلاعاتی نهادهای امنیتی بر جریان‌های معاند را به منزله پررنگ نمودن صبغه امنیتی در جامعه ندانست و افزود: دستگاه‌های امنیتی و پلیس با اقدام به موقع می‌توانند مانع ارتکاب بسیاری از جرایم شوند.
به عنوان مثال اخیراً عده‌ای از داخل کشور با پوشش آموزش‌های اجتماعی و توانمندی زنان، به برخی از کشورهای خارجی سفر کرده بودند و به آن‌ها نحوه فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات را آموزش داده اند؛ و اشراف اطلاعاتی بر چنین مسائلی، پیشگیری از وقوع برخی جرایم را در پی دارد.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی و امینتی نباید اجازه دهند دشمنان در داخل کشورمان یارگیری کنند از نقشه ای دیگر دشمنان برای نفوذ پرده برداشت و گفت: برخی سایت‌های معاند افرادی را به عنوان منبع خبر در کشور به خدمت می‌گیرند و از آن‌ها می‌خواهند که به ازای پول اخبار را جمع‌آوری کرده و به منظور فضاسازی منتشر کرده و به تخریب و تشویش اذهان می‌پردازند.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه بسیاری از اقداماتی که در حوزه مسایل امنیتی صورت می‌گیرد با اشراف و اقدام‌های پیشگیرانه قابل رفع است و نیازی به دخالت قضایی نیست، گفت: باید اشراف اطلاعاتی بر جریان‌های معاند وجود داشته باشد و دستگاه‌های امنیتی و پلیس می توانند با عملکرد به موقع اقدامات را خنثی نماید.
وی با خاطرنشان کردن این نکته که اشراف بر حرکات و توطئه‌هایی که در شرف وقوع است وظیفه دستگاه اطلاعاتی و پلیس است، اظهار کرد: این دستگاه‌ها باید این‌گونه اقدامات را خنثی کنند و اجازه ندهند این حرکت‌ها شکل بگیرد و منجر به تشکیل پرونده قضایی شود. آخرین سیاستی که دادستان تهران مورد توجه قرارداد، همکاری با دستگاه‌های اجرایی بود. وی با اعلام این که دادسرای تهران برای حل مشکلات قضایی در حوزه‌های مختلف آمادگی دارد، به مثال به جایگاه حمایتی دادستان‌ها در رفع مشکل ترافیک و آلودگی هوا اشاره کرد و اظهار داشت: در بسیاری از مسائل ورود دادستان‌ها، اقدامات پیشگیرانه و کمک به اشراف اطلاعاتی نهادهای مربوطه، در رفع مشکلات تاثیرگذار است و به عنوان مثال، بخش عمده زمین خواری مرتبط با دستگاه‌های اجرایی است؛ یک دستگاه زمین را واگذار می‌کند، نهاد دیگر خدمات ارایه می‌دهند می فروشد، در نهاد دیگری اعمال نفوذ می‌شود .
جعفری دولت‌آبادی به عنوان مویدی بر حرف خود، پرونده هتل آرینا را مثال زد و اظهار داشت: اگر دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند، هتل آرینا احداث نمی گردید که حال برای تخریب آن سر و صدا به پا شود.
وی با اعلام آمادگی دادستانی تهران در همکاری با دستگاه‌های اجرایی به منظور رفع مشکلات اجتماعی و کاهش شمار جرایم، ظرفیت دادستانی در این همکاری را قابل توجه دانست و اظهار داشت: قوه قضاییه یک دستگاه حاکمیتی است و سایر دستگاه‌ها می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
دادستان تهران اطلاع رسانی در پرونده‌های مهم را مورد توجه قرار داد و با اشاره به دستگیری یکی از متهمان مرتبط با بابک زنجانی، ضمن تشکر از پیگیری ناجا در استرداد متهم مذکور این اقدام را مصداقی از همکاری دستگاه‌ها با دادستانی دانست و در مورد اهمیت این دستگیری اظهار داشت: متهم دستگیر شده که جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی در خصوص اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک اف.آی.آی.بی توسط متهم اصلی پرونده محسوب می‌شود.
متهم پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد، در سال 1389 با بابک زنجانی آشنا شده و به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته؛ به گونه‌ای که مقام مشورتی داتو را دریافت نموده، موفق می‌شود مجوز فعالیت بانک اف.آی.آی.بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ نماید.
جعفری دولت‌آبادی در توضیح اقدامات متهم اخیر افزود: متهم با استفاده از ارتباطات خود و اخذ پانصد میلیون تومان، حق‌الزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهار میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری می‌کند.
بابک زنجانی هم‌چنین با خرید بانک کنت در تاجیکستان، با توجیه فراهم شدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق می‌شود دو بانک مذکور را به مبلغ یک‌صد و شصت میلیون یورو به بانک ملت واگذار کند.
وی با اشاره به منابع بابک زنجانی برای خرید این دو بانک و فروش آن به بانک ملت، افزود: متهم نفتی پول‌هایی که بنا بود بنابر قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به بانک ملت می‌دهد که بعدها در ردیابی‌ها مشخص شد که این فرد پول‌های دولت و برای پرداخت بدهی با نام به بانک ملت استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که از متهم دستگیر شده، اموالی شامل چندین ملک و آپارتمان، یک دستگاه بنز پانصد و یک تخته فرش یک میلیارد تومانی توقیف شده است، به کلیه افرادی که به نوعی اموال متعلق به متهم را در تصرف دارند، هشدار داد که پیش از آن که دادستانی به سراغ آن‌ها بیاید، اموال مرتبط با بابک زنجانی را تحویل دهند.
دادستان تهران اضافه کرد: تحقیقات نشان می‌دهد این فرد در خرید و فروش محموله‌های نفتی بابک زنجانی نقش داشته و پس از تاسیس بانک اف.آی.آی.بی در واقع پروژه بابک زنجانی تکمیل شد؛ چراکه این پروژه یک بانک کم داشت که با کمک «ع.ز.م» خریداری شد تا در بستر آن، بابک زنجانی اقدامات مجرمانه اش را انجام دهد.
دادستان تهران با اشاره به این که متهم مذکور محموله‌های نفت دریافتی توسط بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندی تبار، به شرکت‌هایی از جمله العقیلی در امارات می فروخته، ابراز امیدواری کرد که با تحقیق از این متهم، سرنخ‌های لازم برای کشف وجوه حاصل از فروش محموله‌های نفتی به بابک زنجانی به دست آید.
پرونده دیگری که دکتر جعفری دولت‌آبادی پیرامون آن اطلاع رسانی نمود، مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بود. دادستان تهران از دستگیری یک متهم جدید در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و افزود: تمام کسانی که در تاراج اموال صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه دخیل بودند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های حقوق‌های نجومی و املاک شهرداری نیز اطلاع رسانی نمود و تعداد احضارشدگان در پرونده املاک شهرداری را هفتاد نفر و در پرونده فیش‌های نجومی هفتاد و چهار نفر اعلام نمود و افزود: اظهارات برخی اساتید و پزشکان احضار شده مبنی بر این که رقم‌های اعلامی از سوی سازمان بازرسی به عنوان حقوق منطبق با واقع نبوده و بخشی از وجوه مربوط به کارانه پزشکی است، در حال بررسی است.
وی به پرونده‌های حوزه امنیتی نیز پرداخت و اظهار داشت: دادسرای شهید مقدس در مبارزه با گروهک‌های معاند و دستگیری مرتکبان جرایم علیه امنیت اقدامات قابل توجهی انجام داده، اما اخیراً این دادسرا و وزارت اطلاعات در موضوع ارز و اقدامات ضد امنیتی در پوشش فعالیت‌های اجتماعی ورود نموده و در مورد اخیر، تمهید است سفر خارجی برای یک گروه ایرانی در قالب آموزش اجتماعی و توانمندی زنان بوده است؛ در حالی که این سفر با هدف برگزاری دوره آمادگی برای فعالیت انتخاباتی برگزار شده بود که در این رابطه دو نفر دستگیر شده‌اند.
وی هم‌چنین اعلام کرد: با همکاری معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات 9 نفر از دلالان ارز که مبادرت به خرید و فروش غیرمجاز در بازار غیررسمی نموده بودند دستگیر شدند که از آن‌ها مقادیری ارز، حواله‌های ارزی و تعدادی کارت‌های اعتباری ارزی کشف شده است.
