دکتر محمد جواد ایروانی:
۱- مقدمه
تغییر پول ملی به دو شیوه‌ی کمّی و اسمی در دهه‌های گذشته دست آویزی برای حل مشکلاتی چون افت شدید ارزش پول بوده است. در کشور ما طرح موضوع حذف چهار صفر از پول ملی که در وادی امر به عنوان افزایش ارزش پول ملی مطرح گردید و به تدریج این ادعا پس گرفته شد. دلایلی که باعث طرح این پیشنهاد شده تجربه‌ی افت ارزش پول در طول چند دهه‌ی گذشته به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای پیشنهاد دهندگان حوزه‌ی مدیریت بازار پول کشور که خود وارد دهه‌ی پنجم و بیش‌تر عمر خود شده‌اند و از نزدیک شاهد این سیر کاهنده‌ی ارزش بوده‌اند. شاید نسبت به افراد سنین پایین‌تر که این مسأله را فقط شنیده‌اند و عملاً احساس نکرده‌اند دلیل شاخصی بر طرح آن باشد، زیرا اصولاً اولویت‌ها تحت تأثیر دو عامل عمده هستند، اول انتخاب نوع شاخص‌های اولویت، در صورتی که قرار باشد انتخاب بر اساس مبانی علمی باشد و دوم انتخاب بدون شاخص و بر اساس مقایسه‌ی بین چند گزینه که توسط یافته‌های فرد یا جمع تا آن مقطع تشخیص داده شده باشد.
اگر دقت شود، در این دو گزینه در هر صورت قضاوت‌های ارزشی و احساسی در اولویت گذاری مؤثر است. در گزینه‌ی اول تشخیص و انتخاب شاخص تحت تأثیر قضاوت ارزشی است. گاهی در وزن دادن به شاخص‌ها خود را نشان می‌دهد و در گزینه‌ی دوم قدرت تشخیص مسایل و اهم و فی الاهم کردن آن‌ها و مرتب کردن آن‌ها به ترتیب ضرورت تحت تأثیر قضاوت ارزشی و قوه‌ی تشخیص افراد است. ساده‌ترین دلیل این مدعا این است که حالتی تصور شود که جمع اولویت گذار ترکیب دیگری داشته باشند، به طور حتم در شیوه‌ی اعمال شده‌ی این گروه با گروه قبلی تفاوت وجود دارد. در هر حال نکته‌ی مورد تأکید بیتأثیر نبودن همراهی طیف سیاست‌گذار برنامه‌ی حذف چند صفر از همگامی و همراهی با پدیده‌ی افت قدرت خرید پول در سه دهه‌ی گذشته است.
اینجانب در جلسات متعددی ظرف هشت سال اخیر که طرح یاد شده در محافل مختلفی هم‌چون کمیسیون اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردیده است به دلیل عدم تطابق با شرایط اقتصادی ایران و به‌ویژه پس از هدفمند نمودن یارانهها ابراز مخالفت نمودم و هر قدر در استدلال‌های پیشنهاد دهندگان طرح دقت کردم در مقطع زمانی کنونی ضرورت و الزام جدی مشاهده ننمودم. هر چند این اقدام در کشورها بی سابقه نیست و از این رو مخالفت با این طرح مبتنی بر ناکافی بودن شرایط اقتصاد کشور برای اجرای این طرح است و بنا به دلایلی که در بخش بعدی ارایه می‌شود، دلایلی نظیر کاهش هزینه‌ی انتشار اسکناسهای خرد و سهولت آماری و محاسباتی را ناکافی می‌دانم. هم‌چنین طرح رفراندوم اینترنتی توسط بانک مرکزی برای جلب مشارکت فکری عموم مردم و نخبگان و مطرح کردن آن در سطح عموم هر چند یک حرکت خوب و کار پسندیدهای در جهت تقویت مشارکت عمومی مردم در سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصاد است اما نمی‌تواند زمینه‌ی لازم و کافی را برای اجرای طرح به وجود آورد.
تغییر پول ملی به دو شیوه‌ی کمّی و اسمی در دهه‌های گذشته دست آویزی برای حل مشکلاتی چون افت شدید ارزش پول بوده است. در کشور ما طرح موضوع حذف چهار صفر از پول ملی که در وادی امر به عنوان افزایش ارزش پول ملی مطرح گردید و به تدریج این ادعا پس گرفته شد. دلایلی که باعث طرح این پیشنهاد شده تجربه‌ی افت ارزش پول در طول چند دهه‌ی گذشته به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای پیشنهاد دهندگان حوزه‌ی مدیریت بازار پول کشور که خود وارد دهه‌ی پنجم و بیش‌تر عمر خود شده‌اند و از نزدیک شاهد این سیر کاهنده‌ی ارزش بوده‌اند.
۲- تجارب کشورها
تغییر واحد پولی قدمت فراوانی دارد. در صدر اسلام در زمان حکومت علوی، پول اسلامی ضرب می‌شود و در معامله‌ها جای پول‌های نقره و طلای وارداتی از ایران و روم را می‌گیرد. خلعتبری (۱۳۹۰) در جدولی۱۸۲ مورد تغییر صفرها و واحد پولی را گرد آوری نموده که اولین مورد مربوط به سال ۱۴۹۶ میلادی در کشور لهستان است که هر دو تغییر در واحد پولی آن‌ها رخ داده است. شاکری در مقطع زمانی سال ۱۹۲۳ تا ۲۰۰۹ میلادی از ۸۴ مورد تعداد دفعات سیاست صفر زدایی یاد کرده است. در قرن اخیر به‌ویژه از سال ۱۹۶۰م. تاکنون بیش از ۷۰ کشور اقدام به تغییر پول و حذف چند صفر اقدام کرده‌اند. شاکری در گزارش خود ۲۷۲ عدد صفر حذف شده در ۸۴ مورد تعداد دفعات سیاست صفر زدایی شمار نموده است. در این بخش به برخی از نکات و ویژگی‌های برجسته‌ی اقدام‌های کشورها برای تغییر پول ملی اشاره می‌شود تا در آینده زمینه‌ی شناخت بهتر مسأله و قضاوت درباره‌ی امکان اقدام مشابه در کشور ما نیز فراهم شود. تجربه‌ی چهار کشور به عنوان نمونه در این نوشتار بررسی می‌گردد.
۲- الف) تجربه‌ی کشور آلمان
آلمان پس از جنگ، مخروبهای بیش نبود. اقدام انجام شده در بازار پولی این کشور عبارت بود از «جایگزینی پول قبلی یعنی «رایش مارک»RM با مارک جدید (دویچه مارک DM) به ارزش ۱۰ دویچ مارک به ازای یک‌صد رایش مارک» به‌طوری که تمام مطالبات و حساب‌های بخش خصوصی براساس ۱۰۰:۱۰ محاسبه می‌گردید. ۵ مارک از این ۱۰ مارک به سرعت پرداخت می‌شد و نصف دیگر آن یعنی ۵ مارک از صد مارک اولیه، مسدود می‌گردید. در اکتبر همان سال مبلغ ۵/۳ مارک از این ۵ مارک قلم خورده و حذف می‌شد و یک مارک آن پرداخت گردید و ۵/۰ مارک باقی مانده سال ۱۹۵۳ به حسابشان واریز شد. (۱۰۰ به ۶.۵ )
وام‌های بخش خصوصی بر اساس ۱۰/۱ تبدیل و تخفیف یافت و وام داران بخش خصوصی از این راه سود می‌بردند، مالیات‌های سنگین قبل از رفورم پولی بخش عمومی تخفیف یافت. در پایان سال ۱۹۴۸م، تمام پول در جریان بالغ بر ۸/۱۲ میلیارد مارک بود که مبلغ ۵ میلیارد مارک هم از راه اعتبار سازی و گشایش اعتبارات سیستم بانکی بر آن‌ها افزوده شده بود. نکته‌ی قابل ملاحظه آن است که سرعت مبادله‌ی پول در جریان رفورم پولی و پس از آن به شدت بالا رفت و ضریبش افزایش یافت. در واقع، روح و عصاره‌ی تغییرات پولی در کم کردن شدید حجم پول در جریان بود. در کنار این بازسازی پولی، سیاست‌های مالی در خدمت و پشتیبانی سیاست‌های پولیقرار گرفته بود هر چند سیاست‌های پولی بر سیاست‌های مالی چیرگی داشت و وزارت دارایی از دیدگاه‌های سیاستی بانک مرکزی جانب‌داری می‌کرد و در برابر فشارهای وارده حمایت می‌کرد ولی اساساً سیاست مالی پشتیبان سیاست‌های پولی بود. وضع تخفیفات مالیاتی با وجود نتایج نامطلوب آن در کسر بودجه نه تنها قدرت مصرف کننده را به تنهایی زیاد می‌کرد بلکه در تولید کننده نیز اثر تحریکی و انگیزشی داشت زیرا تولید کننده درآمد بیش‌تری به دست می‌آورد تا پس انداز و سرمایه‌گذاری کند. کسری بودجه نیز از راه درآمد اضافی ناشی از تولید و درآمد ملی جبران می‌شد از این رو همین نکته عامل تعیین کننده‌ی سیاست مالی بود و در عین حال کوشش می‌شد کسری بودجه فشار تورمی ایجاد نکند.
نکته‌ی دیگر حمایت‌های مردم و افزایش سرمایه‌گذاری بود. این موفقیت ناشی از آن بود که تمام مردم خود را عمیقاً در بازسازی پولی شریک می‌دانستند و به اصالت و صداقت نظام اقتصادی و سیاسی کشور خود اطمینان داشتند و شکی نداشتند که تمام پس اندازها حیف و میل نشده بلکه در راه بازسازی کشورشان به‌کار گرفته خواهد شد. از این رو همین امر یعنی جلب اعتماد مردم، انگیزه‌ی اصلی کم مصرف کردن، زیاد پس انداز کردن و سرمایه‌گذاری کردن بود.
۲- ب) تجربه‌ی کشور ترکیه
تجربه‌ی داغی پول در ترکیه زبان زد محافل اقتصادی شده بود. نرخ تورم ترکیه با نوسان‌های پله‌ای‌در سال ۱۹۸۸م. رقمی نزدیک به ۱۲۰ درصد بود مجدد در سال ۱۹۹۶م. به ۱۱۰ درصد رسید. میانگین نرخ تورم سالانه‌ی ترکیه در خلال سال‌های ۲۰۰۲ – ۱۹۸۰م. بالغ بر ۴/۶۲ درصد برآورد شده است. با افزایش شدت تورم، ارزش لیره به شدت کاهش یافت و عملاً قدرت مبادله‌ی واحد پولی ترکیه از بین رفت. قبل از اصلاح پولی، یک بلیط ورودی به سینما در استانبول، به ترتیب به قیمت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار لیره در بازار رسمی به فروش می‌رسید. تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۰۲ م. از یک عدد باور نکردنی ۱۸ رقمی از لیره‌ی ترک تشکیل می‌شد که در ذهن و محاوره‌ها جای نمی‌گرفت. نرخ تورم ترکیه در دو مقطعی که تصمیم به تغییر قطع پول ملی گرفت به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۴ میلادی برابر با۱۱۰ و ۱۰۶ درصد بود. عاقبت این کشور در سال ۱۹۹۵م. واحد پول خود را اصلاح نمود.[۱]
در اول ژانویه‌ی سال ۲۰۰۵م. واحد پولی جدید یعنی لیره‌ی ترکیه با حذف شش صفر ارزش صوری یک میلیون برابر بیش‌تر از لیره‌ی قدیمی پیدا کرد. در واقع یک سکه‌ی یک لیره‌ای جدید جای یک اسکناس یک میلیون لیره‌ای سابق را گرفت. مسأله‌ی مهم، موفقیت دولت ترکیه در کاهش نرخ تورم است که ضامن اثر پذیری اصلاح پولی است. این کشور فاقد نفت و درآمدهای نفتی می‌باشد و به علاوه بخش مهمی از هزینه‌ها و درصد قابل توجهی از تورم موجود آن نیز ناشی از قیمت انرژی و نوسانات آن است. در واقع اجرای بسته‌ی سیاستی و زمینهسازی اقتصادی این کشور برجستگی بیش‌تری نسبت به حذف صفر از پول ملی دارد. بنابراین توجه به اصلاحات زیر ساختی اهمیت بیش‌تری دارد. دلایل موفقیت ترکیه در مهار تورم در حدود ۱۰ درصد، به شرح زیر است:
· کاهش هزینه‌های دولتی و تشویق بخش خصوصی برای ایجاد کار و سرمایه‌گذاری مولد؛
· حذف کسری بودجه‌ی دولت از راه مهار مخارج بخش عمومی؛
· سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی؛
· کنترل رشد دست‌مزدها؛
· همراه ساختن افکار عمومی با طرح صادقانه‌ی مسایل؛
· سالم‌سازی روابط مالی دولت و مبارزه‌ی جدی و مؤثر با مفاسد اقتصادی؛
·افزایش درآمدهای مالیاتی؛
· بازنگری در قوانین برای تحقق استقلال بانک مرکزی ترکیه؛
· تلاش جداگانه برای سالم‌سازی نظام بانکی؛
· ایجاد و افزایش ظرفیت توریست‌پذیری به طرز چشم‌گیر، تحول شگرف صنایع در ترکیه؛
· تحول در بخش حقیقی اقتصاد، به طوری که رشد اقتصادی پایدار ۶ درصدی آن در ۵ سال اخیر رکوردی برای بسیاری از اقتصادهای جهان به شمار می‌رود. کاهش نرخ بیکاری از ۳/۱۰ درصد در سال ۲۰۰۴م. به ۹/۷ درصد در سال ۲۰۰۸م.
در نهایت کاهش صفرها به عنوان یک سیاست با هدف تأثیرگذاری روانی به کار گرفته شد که تقریباً نتایج مثبتی نیز در پی داشت یعنی در تجربه‌ی کشور ترکیه ابتدا زیر ساختهای لازم برای رشد اقتصادی و حرکت به سوی نظام مکانیزم بازار و گسترش بخش خصوصی و اقدام‌های اصولی در زمینه‌ی نظام پول و سرمایه مهیا کرده بود و سپس درصدد تغییر در واحد پولی خود برآمد.
۲- ج) تجربه‌ی کشور برزیل
کشور برزیل در دوره‌ی زمانی ۸۵-۱۹۸۱میلادی به طور متوسط با تورم سالانه ۱۵۱ درصدی مواجه بود. یک بار در سال ۱۹۸۶م. از تغییر واحد پول ملی به عنوان ابزار محدود کردن تورم و ایجاد ثبات استفاده کرد و سه صفر از پول ملی خود را حذف کرد ولی در سال‌های ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ میلادی به ترتیب دچار تورم شدیدی معادل ۱۴۷۰، ۲۸۸، ۶۲۹ و ۱۴۳۱ درصدی شد.
برای دومین بار در سال ۱۹۸۹م. برای مبارزه با چنین شرایطی مجدد اقدام به حذف سه صفر نمود و نام پول خود را از «کروزادو» به «نیوکروزادو» تغییر داد. این تغییر وضعیت نیز ثمر بخش نشد. بار دیگر در سومین دفعه (سال ۱۹۹۰) هم کاری از پیش نبرد زیرا انتظار نمی‌رفت بدون انجام اقدام‌های حقیقی و مؤثر، اقدام‌های سطحی بتواند کار ساز باشد. هم‌چنین این کشور برای چهارمین بار (۱۹۹۴) نیز ناموفق بود و واحد پول جدید را معادل ۲۷۵۰ واحد پول قدیم اعلام نمود. برزیل را هم باید در ردیف تجربه‌های ناموفق به شمار آورد. این کشور در طی یک دهه، ۴ بار پول ملی خود را تغییر داد و در عین حال ۸ بار رییس بانک مرکزی خود را جابه‌جا نمود ولی نتیجه‌ی مفیدی حاصل نگردید.
۲-د) تجربه‌ی کشور آرژانتین
طی سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ میلادی پول این کشور به شدت تضعیف شد، به طوری که مثلاً نرخ ارز از ۴۵۰۰ در سال ۱۹۸۱م. به ۶۷۳۰۰ پزو برای هر دلار در فصل اول ۱۹۸۳م. افزایش یافت. تضعیف مکرر پول ملی باعث افزایش بهره‌های پرداختی کشور بر حسب پزو به خارج گردید. این کشور هم‌چنین با کسری بودجه‌ی شدید مواجه بود که با رشد عرضه‌ی پول تأمین می‌گردید. تورم موجب کاهش ارزش پول و کاهش ارزش پول موجب تورم می‌شد. از این رو این کشور در سال ۱۹۸۳م. تصمیم به حذف چهار صفر پول خود گرفت و هر واحد پزو آرژانتین را معادل ۱۰۰۰۰ پزو قبلی اعلام کرد. اما رشد عرضه‌ی پول و تورم نتوانست اعتماد عمومی را به پول آرژانتین جلب نماید و نتوانست تورم را کاهش دهد. اقدام مجدد در سال ۱۹۸۵م. با پول جدید به نام «آسترال» معادل ۱۰۰۰ «پزو آرژانتین» نیز موفق نبود، وعده‌ی ۹۰ روزه‌ی ثبات قیمت‌ها و دست‌مزدها عملی نشد و نتیجه‌ای جز کسری بودجه، رشد پول، تورم و بی‌ثباتی در پی نداشت.
قبل از سال ۱۹۹۲م. متوسط نرخ تورم، ۵ سال ۹/۱۲۰۷ درصد و در سال ۱۹۸۹م. بالاترین نرخ تورم ۵/۳۰۷۹ درصد گزارش شد و متوسط نرخ ارز در این ۵ سال به ازای هر دلار آمریکا ۳۵۶۴ استرال بود، هر چند تورم در سال ۱۹۹۱م. تا ۱/۷ درصد کاهش یافت اما ارزش پول این کشور نسبت به دلار سقوط کرد و به ازای هر دلار، ۱۰۰۲۸ استرال مبادله می‌شد. پس از ۱۹۹۲م. و حذف صفر از پول ملی، تورم به سرعت رو به کاهش گذارد و از ۷/۱۷۱ درصد در سال ۱۹۹۱م. به ۹/۰ درصد در سال ۱۹۹۸م. رسید.
۳- درس‌هایی از اصلاح پولی کشورها
تجربه‌ی صفرزدایی در کشورهای مختلف چند درس کلی دارد:
اول، سیاست حذف صفرهای پول ملی به خودی خود منتج به نتایج مطلوب نخواهد شد،
دوم، قبل از سیاست‌های پولی و مالی باید اصلاحاتی صورت گیرد تا حذف صفرهای پول ملی به نتیجه‌ی مطلوب منجر شود.
سوم، یک شرط اساسی موفقیت اصلاح پولی، مستمر نبودن تورم است. در کشورهایی که پرش و جهش قیمتی وجود داشته، حذف صفرها موفق بوده است.
چهارم، بررسی تجارب متعدد حذف صفر پول در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اصلاح پولی عموماً با هدف «مبارزه با تورم‌های شدید» و ایجاد ثبات دایمی واحد پول ملی انجام شده است. اهداف دیگری چون «رفع انتظارات تورمی و بی‌ثباتی»، «کسب اعتماد و اعتبار مردمی داخلی و اعتبار بین المللی پس از پشت سر گذاشتن جنگ و بحران‌های دیگر»، «اغراض سیاسی انتخاباتی»، «اغراض فرهنگی و ایدئولوژیک» و «هویت ملی» نیز وجود داشته است.
پنجم، اصلاح پولی تنها ابزار در خدمت یک بسته‌ی سیاستی تمام عیار در اقتصاد است و به تنهایی رافع مشکلاتی چون تورم، بی‌ثباتی و ... نیست.
پی نوشت:
[۱] - خلعتبری، ص۲۳
پیامدهای حذف چهار صفر از پول ملی
دکتر «محمدجواد ایروانی» عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه در مقاله ای حذف چند صفر از پول ملی و پیامدهای این اقدام را بررسی کرد.
