به گزارش جوان، به غیر از دو بانک تخصصی کوچک که مجبور به مراوده ارزی بوده‌اند، همه بانک‌های بزرگ دولتی وضعیتی پایین‌تر از استانداردهای حداقلی بانک مرکزی دارند، به نحوی که نسبت کفایت بانک ملی منفی و بانک‌های سپه، کشاورزی، مسکن و پست بانک نیز کمتر از حداقل استاندارد(8 درصد) است. به این ترتیب حتی بر اساس استانداردهای عقب‌مانده کشور - استاندارد 28 سال پیش بانک‌های جهانی - بیش از 14 بانک در عمل اجازه فعالیت و همکاری با بانک‌های خارجی را ندارند که این اقدام به دلیل کم‌کاری‌های نظارتی، عدم‌رعایت استانداردهای بانک مرکزی و چشم‌پوشی مداوم بر دارایی‌های سمی و بنگاه‌داری آنها محقق شده است. این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد اصلاح سیستم‌های اقتصادی در داخل کشور ارجح بر برجام و توصیف آفتاب تابان آن بوده زیرا اکنون خود دولت عاملی بر نتابیدن آفتاب مدنظرش است!
بر اساس آیین‌نامه کفایت سرمایه که
در سال 82 از سوی بانک مرکزی «ابلاغ شده» بانک‌های دولتی موظف شده بودند
حداکثر تا پایان سال 84 وضعیت خود را بهبود ببخشند اما بعد از گذشت 11 سال
همچنان اوضاع بانک‌های دولتی وخیم است و انضباط مالی آنها در مسیر درستی
قرار ندارد. نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌ها
(که هر یک ضریب ریسکی تعیین شده دارند) است.
این نسبت بنا بر آیین‌نامه
8 درصد است اما در بانک‌های جهانی و بر اساس استانداردهای « بازل» جدید
باید نسبت کفایت سرمایه حداقل10/5 درصد در شرایط عادی داشته باشد تا در
شرایط بحرانی به کمتر از 8 درصد نرسد. اگر سرمایه بانکی کمتر از 10/5 درصد
باشد، اجازه توزیع سود و باز خرید سهام به بانک داده نخواهد شد و مدیران
بانک باید سرمایه بانک را از طریق مراجعه به بازار یا طرق دیگر به10/5 درصد
برسانند. براساس این نسبت برای بانک‌های بزرگ که بانک‌های دولتی کشور
عمدتاً جزو بانک‌های بزرگ به شمار می‌روند به دلیل خطر بروز بحران
سیستماتیک آنها حدود 5/2 درصد بیشتر است (حدود 15/7 درصد).
مانع بزرگ دولت جلوی آفتاب تابان!
نکته حائز اهمیت در وضعیت قرمز بانک‌های دولتی آن است که آنها مانند 9
بانک بخش خصوصی قادر به ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی نیستند،
لذا یکی از عوامل مهم نتابیدن آفتاب توصیفی برجام (!) بر بازارهای مالی و
موانع اصلی عدم‌ارتباط بانکها حتی با رفع شیطنت‌های خارجی خود عملکرد دولت
در حوزه بانکی است.
پوشش ناکارآمدی و بی‌کفایتی با بذل و بخشش!
همان طور که در تعریف کفایت سرمایه آمده است، این نسبت یک صورت و یک مخرج دارد که بخش مخرج آن یعنی دارایی‌ها با ضریب نقدشوندگی کمتر باعث شده تا ضریب کفایت سرمایه در اکثر بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که در آن نقش مدیریتی دارد، پایین‌تر از حداقل استاندارد باشد و برای اینکه ناکارآمدی و کافی نبودن کفایت سرمایه را پوشش دهند به جای اجرای مصوبه قبلی که تأکید بر واگذاری بنگاه‌ها و فروش دارایی‌هاست به تصمیم جدیدی روی آورده شده است، به عبارت دیگر این تصمیم به جای حل مشکلات قبلی و کوچک کردن مخرج معادله نسبت کفایت سرمایه به بزرگ‌تر کردن صورت یعنی «سرمایه پایه» مراجعه شده است و به نوعی جایزه دادن به مدیریت ناکارآمد و متخلف از بخشنامه نسبت کفایت سرمایه است؛اقدامی که جز با پشتوانه درآمدهای نفتی در سال جاری و نقش پررنگ دولت در اقتصاد محقق نمی‌شد، به همین دلیل در تبصره 17 بندهای «ب»و«ج»لایحه بودجه سال 1396 کل کشور پیشنهادهایی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ارائه شده است.
بند «ب» تبصره 17 درصدد این است که سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت‌های بانک‌های کشاورزی، سپه و ملی از بانک مرکزی را بخشیده و به حساب افزایش سرمایه دولت در این بانکها منظور کند. بند «ج» نیز پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تا سقف معین شده از برخی ردیف‌های بودجه‌ای داده است.
بر این اساس هیئت
وزیران نیز چند روز پیش افزایش سرمایه شش بانک دولتی را تصویب و قطعی کرد.
در عین حال، بررسی لایحه بودجه سال 96 کل کشور و تبصره مربوط به افزایش
سرمایه بانک‌های دولتی نشان می‌دهد سرمایه بانک‌های دولتی در چند سال گذشته
با وضعیت نامناسبی روبه‌رو بوده و نسبت پایین‌تر از حد استاندارد کفایت
سرمایه بانک‌های مذکور گویای این وضعیت است.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی
گزارشی تحلیلی دراین باره نوشته است: هرچند افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
در شرایط کنونی ضرورت دارد ولی روش‌های ذکر شده در بندهای فوق دارای
ایرادات متعددی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- فقدان گزارش عملکرد قوانین مشابه تصویب شده در سال‌های اخیر از جمله تبصره 19 و 35 قانون بودجه سال 1395 و اصلاحات بعدی آن.
- آثار سوء بخشش تخلفات بانکها در اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی
- نبود شفافیت ابعاد مختلف افزایش سرمایه و مغایرت با اصول بودجه ریزی
- ایجاد تسلط سیاست مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی
- استفاده غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی (تکلیف به بخشش بدهی بانک
به بانک مرکزی) جهت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی. در جمع‌بندی و ارائه
پیشنهاد گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز آمده است: با وجود آنکه سرمایه بانک
می‌تواند به عنوان ضربه‌گیر عمل کند اما روند سه سال اخیر نشان می‌دهد که
ضربه‌گیر بانک‌های کشور اضافه برداشت از بانک مرکزی و تبدیل آن به خط
اعتباری است و سرمایه بانک نیست.
در این شرایط افزایش سرمایه بانکها
(از محل‌های مناسب) هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت حرکت مثبتی در بانک‌های
دولتی ایجاد کند ولی رویه بانکها در مدیریت نامطلوب اعتباری و وجود امکان
اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی در کنار بی‌انضباطی مالی دولت و تکالیف
به بانک‌های دولتی موجب از بین رفتن آثار مثبت افزایش سرمایه بانکها
می‌شود.
در لایحه بودجه سال 96 نیز مانند برخی قوانین سال‌های گذشته
روش‌های غیرمتعارفی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی و پیشنهاد
شده است.
14 بانک با وضعیت قرمز کدامند؟
چندی پیش وضعیت کفایت سرمایه 21 بانک غیردولتی نیز بررسی و در آن اعلام
شده بود وضعیت هفت بانک غیراستاندارد و چهار بانک وخیم است. در آن گزارش
اشاره شده بود: در فضای پسابرجام در حالی کفایت سرمایه بانکها اهمیت
دوچندان یافته است که از مجموع 20 بانک و یک مؤسسه اعتباری 10 بانک نرخ
کفایت سرمایه استاندارد دارند، دو بانک در تلاش برای افزایش سرمایه و پاس
کردن استاندارد هستند و چهار بانک نیز وضعیت بسیار وخیمی دارند.
در این
گزارش بانک‌های ملت (با نسبت کفایت سرمایه7/57 درصد)، سرمایه (با نسبت
کفایت سرمایه3/1 درصد)، قوامین (با نسبت کفایت سرمایه 2/13درصد)،
ایران‌زمین (با نسبت کفایت سرمایه 5/3 درصد)، آینده(با نسبت کفایت سرمایه
2/54 درصد)، تجارت (با نسبت کفایت سرمایه 7/5 درصد)، اقتصاد‌نوین (با نسبت
کفایت سرمایه 7/75 درصد)، پارسیان (با نسبت کفایت سرمایه 7/9 درصد)،
گردشگری (با نسبت کفایت سرمایه 6/44 درصد) و قرض‌الحسنه رسالت(با نسبت
کفایت سرمایه 0/84 درصد) در وضعیت وخیم به سر می‌برند که باید به اینها
بانک‌های دولتی زیر را نیز اضافه کرد:
بانک ملی با نسبت کفایت سرمایه
منفی، بانک سپه (با نسبت کفایت سرمایه 2/46 درصد)، بانک کشاورزی (با نسبت
کفایت سرمایه5/47)، بانک مسکن (با نسبت کفایت سرمایه4/87) و بانک پست‌بانک
(با نسبت کفایت سرمایه5/65).
برخورد دوگانه با بانک‌های بی‌کفایت
در مجموع 14 بانک بزرگ و عمده کشور وضعیتی قرمز دارند که نحوه برخورد با این بانکها متفاوت است. همان طور که گفته شد قرار است بانک‌های دولتی که کفایت سرمایه آنها ناکافی است با بخشودگی و بخشش دولت سرمایه خود را بالا ببرند اما بانک مرکزی قرار است با بانک‌های بخش خصوصی به روش دیگری با آنها برخورد کند. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی، طرح ادغام بانکها را کلید زده است. رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته بود: بانک‌هایی که نتوانند استانداردهای تعریف شده را رعایت کنند، ادغام می‌شوند!
