صراط: تابناک نوشت: در پی حواشی ایجاد شده در روزهای اخیر علیه حسین فریدون، چند روز پیش، حدود 40 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، مستنداتی را درباره اتهامات وارده به وی، در زمینه فساد مالی و پرونده تحصیلی‌اش ارائه کردند.
در این نامه، نمایندگان مجلس خواهان رسیدگی رئیس جمهور به اتهامات برادرش شدند، مبنی بر اینکه رئیس جمهور باید نسبت به اتهامات برادرش به افکار عمومی پاسخگو بوده و آن را صراحتاً تعیین تکلیف کند.
هرچند سخنگوی دولت و خود فریدون با ارسال نامه به مجلس این اتهامات را رد کرده است، زمزمه شکایت برخی نمایندگان مجلس و جمع آوری امضا توسط مخالفان وی در خانه ملت به گوش می رسد. همچنین خبرهای رسیده از ارسال شکایت برخی نمایندگان به کمیسیون اصل نود و قوه قضاییه حکایت دارد.
هدایت الله خادمی، نماینده مردم ایذه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: متأسفانه مشکلات اقتصادی در کشور ما ریشه دوانده و در این میان، نمایندگان مجلس همه تلاش خود را می کنند تا شاید بتوانند کمی از این فساد را کاهش دهند.
وی گفت: نمایندگان مجلس بر این باورند که باید برای رفع مشکل در کشور اقدام کرد؛ بنابراین، کوچکترین کار ممکن، آگاهی دادن به مردم و خبر دادن به دولتمردان است.
وی افزود: برای رفع این معضل تا زمانی که مسئولان نظام فکری نکنند، نمی شود کاری کرد. متأسفانه هر مسئولی در کشور مسئولیتی می گیرد اقوام نزدیک خود را وارد کابینه می کند و این باعث آسیب به مسئول می شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: رئیس جمهور یکی از مسئولان این نظام است و بهتر آنکه از اقوام خود در اداره کشور استفاده نکند!!(توضیح تابناک: البته رئیس جمهور مختار است هر که را صالح و کارآمد می داند برای کمک به اداره کشور استفاده کند) زیرا هیچ یک از نزدیکان رئیس جمهور در سطح وی نیستند و این شخص رئیس دولت است که از مردم رأی گرفته نه خویشاوندان ایشان. درواقع مردم به خود وی رأی داده اند؛ بنابراین لازم است تا در انتخاب مسئولان از نزدیکان خود دقت بیشتری داشته باشد.
در این باره باید گفت، شایعاتی وجود دارد که برادر رئیس دولت اشکالاتی در کارش هست؛ بنابراین، نمایندگان نامه ای نوشته اند که اگر در نزدیکان رئیس جمهوری اشکالی است، از آنها استفاده نکنند و یا سؤالاتی از وی در این باره بشود.
خادمی یادآور شد: شاید این شایعات واقعیت نداشته باشد و افراد سرکاری زیر سؤال بروند؛ بنابراین، نامه به کمیسیون اصل نود ارجاع شد تا موضوع بررسی و بعد از آن نامه به قوه قضاییه فرستاده شود. به هر حال باید این موضوع بررسی شود، زیرا مجلس خواهان پیشگیری از هر گونه سوءاستفاده است.
در این نامه، نمایندگان مجلس خواهان رسیدگی رئیس جمهور به اتهامات برادرش شدند، مبنی بر اینکه رئیس جمهور باید نسبت به اتهامات برادرش به افکار عمومی پاسخگو بوده و آن را صراحتاً تعیین تکلیف کند.
هرچند سخنگوی دولت و خود فریدون با ارسال نامه به مجلس این اتهامات را رد کرده است، زمزمه شکایت برخی نمایندگان مجلس و جمع آوری امضا توسط مخالفان وی در خانه ملت به گوش می رسد. همچنین خبرهای رسیده از ارسال شکایت برخی نمایندگان به کمیسیون اصل نود و قوه قضاییه حکایت دارد.
هدایت الله خادمی، نماینده مردم ایذه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: متأسفانه مشکلات اقتصادی در کشور ما ریشه دوانده و در این میان، نمایندگان مجلس همه تلاش خود را می کنند تا شاید بتوانند کمی از این فساد را کاهش دهند.
وی گفت: نمایندگان مجلس بر این باورند که باید برای رفع مشکل در کشور اقدام کرد؛ بنابراین، کوچکترین کار ممکن، آگاهی دادن به مردم و خبر دادن به دولتمردان است.
وی افزود: برای رفع این معضل تا زمانی که مسئولان نظام فکری نکنند، نمی شود کاری کرد. متأسفانه هر مسئولی در کشور مسئولیتی می گیرد اقوام نزدیک خود را وارد کابینه می کند و این باعث آسیب به مسئول می شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: رئیس جمهور یکی از مسئولان این نظام است و بهتر آنکه از اقوام خود در اداره کشور استفاده نکند!!(توضیح تابناک: البته رئیس جمهور مختار است هر که را صالح و کارآمد می داند برای کمک به اداره کشور استفاده کند) زیرا هیچ یک از نزدیکان رئیس جمهور در سطح وی نیستند و این شخص رئیس دولت است که از مردم رأی گرفته نه خویشاوندان ایشان. درواقع مردم به خود وی رأی داده اند؛ بنابراین لازم است تا در انتخاب مسئولان از نزدیکان خود دقت بیشتری داشته باشد.
در این باره باید گفت، شایعاتی وجود دارد که برادر رئیس دولت اشکالاتی در کارش هست؛ بنابراین، نمایندگان نامه ای نوشته اند که اگر در نزدیکان رئیس جمهوری اشکالی است، از آنها استفاده نکنند و یا سؤالاتی از وی در این باره بشود.
خادمی یادآور شد: شاید این شایعات واقعیت نداشته باشد و افراد سرکاری زیر سؤال بروند؛ بنابراین، نامه به کمیسیون اصل نود ارجاع شد تا موضوع بررسی و بعد از آن نامه به قوه قضاییه فرستاده شود. به هر حال باید این موضوع بررسی شود، زیرا مجلس خواهان پیشگیری از هر گونه سوءاستفاده است.
