صراط: دولت یازدهم در بحث فساد و مواجهه با آن فرمول جدیدی را ابداع کرده است. فرمولی که همه چیز را با «سکوت» و «تغییر صورت مسئله» حل می‌کند...
به گزارش فارس، اگرچه این روزها و در ماه‌های پایانی عمر دولت رئیس‌جمهور روحانی، عده‌ای از عبارت «دولت خسته» استفاده می‌کنند اما شاید کلمه «سکوت» قدرت بیشتری برای وصف رفتارهای دولت اعتدال داشته باشد.
سکوت در مقابل رخدادهایی که دولت در قانون و عرف عمومی بعنوان مسئول مستقیم آنها شناخته می‌شود اما از صحبت کردن درباره آنها طفره می‌رود.
در واقع مردم به جای اینکه از دولت یازدهم، سخنانی مدلل درباره قضایا و پرونده‌هایی همچون «فساد صندوق فرهنگیان»، «حقوق‌های نجومی»، «حادثه پلاسکو« و «حواشی مربوط حسین فریدون» بشنوند؛ اما دائماً شنونده و بیننده گفتارها و رفتارهای اعضای ستاد دولت در بیان دستاوردهای برجام، خوبی‌های جهانی‌شدن، مزیت‌های یک فروند هواپیمای ایرباس برای مغازه‌دار، ضرورت صبر برای چیدن گلابی و البته تظاهر مقامات دولت اعتدال به سکوت هستند.
*از فساد صندوق فرهنگیان تا حقوق‌های نجومی/همه مقصّرند غیر از آقای دولت!
کسانی در ستاد دولت تصور کرده‌اند که فساد چند هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و دستگیری برخی مقامات این صندوق توسط نهادهای امنیتی در کنار ماجرای «حقوق‌های نجومی» در ذهن و خاطر مردم به دست فراموشی سپرده شده است.
از طرفی دولت یازدهم در این زمینه «رفیق‌بازی» را هم به اوج رساند و نه تنها درباره ضرورت پیگیری فساد در صندوق ذخیره لام تا کام سخن نگفت بلکه از برخورد با مدیران نجومی‌بگیر هم سر باز زد و حتی یکی از آنها را «ذخیره انقلاب» هم نامید.
جالب آنکه رئیس‌جمهور روحانی حتی در یک سخنرانی خود در مجلس که به منظور معرفی وزرای پیشنهادی برگزار شد از این گفت که: «اگر
یک فسادی در گوشه‌ای است؛ انگار برای بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد
لذت‌بخش است، اگر یک دستگاهی وامی داده و آن پول به بدهی معوق تبدیل شده
نمی‌دانم چرا بعضی رسانه‌ها خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را اختلاس
بگویند. انگار بعضی‌ها توجه دقیق به لغت‌ها نمی‌کنند.
اگر فسادی هست باید با آن مبارزه کنیم نه اینکه آن را بزرگ کنیم. نه اینکه
به گونه‌ای تبلیغ کنیم که عادی‌سازی شود. بعضی‌ها دارند فساد را در جامعه
عادی‌سازی می‌کنند.»[1]
این تمام آنچیزی بود که مردم درباره فساد در صندوق ذخیره از رئیس دولت یازدهم شنیدند.
در بحث حقوق‌های نجومی هم با اینکه مقامات قضایی تاکنون چندین مرتبه اعلام کرده‌اند دولت فهرستی در زمینه مدیران مختلف ارسال نکرده است؛ اما ستاد اعتدال نیز به روی خود نمی‌آورد و گویا در این زمینه فقط به ذخیره خواندن یکی از مدیران نجومی‌بگیر بسنده کرده است.
*فاجعه پلاسکو؛ مسئولیت پلمب با وزارت راه بود؛ اما قالیباف استعفا بدهد!
در جریان حادثه پلاسکو نیز در حالی که هنوز شاید آتش‌نشان‌های شهید در زیر آوار جان داشتند! برخی چهره‌های دولت و اصلاح‌طلب در کنار رسانه‌های جریان سیاسی خاص، «عملیات فریب» را آغاز کردند.
آنها در کنار تنی چند از اعضای شورای شهر از همان دقایق ابتدایی حادثه در حالی انگشت اتهام را به سمت محمدباقر قالیباف، شهردار تهران دراز کردند که اصل ماجرا چیز دیگری بود و اسناد موجود از این می‌گفت که مسئول پلمب ساختمان ناایمن پلاسکو، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بوده است.
بر اساس مصوبه هیئت دولت در بخش آتش نشانی و امور ایمنی که دیماه 93 به تصویب کابینه دولت اعتدال رسیده؛ در شرح فعالیت‌های مربوط به چگونگی اجرایی شدن مصوبه آمده است: «قرار گرفتن گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور در خصوص کارگاه های ناایمن شهری در اولویت بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است».
در پیامد این مصوبه اما یک رخداد قابل تأمل دیگر نیز رخ داد و آن شرحی است که «رئیس نوذرپور» معاون امور شهرداری وزیر کشور در گفت‌وگو با روزنامه دولتی ایران (در تاریخ13 تیرماه سال 94) پیرامون این مصوبه بیان می‌کند.
نوذرپور در مصاحبه خود صراحتا می‌گوید: «الان شما حوزه آتش‌نشانی را در نظر بگیرید، یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه‌های سطح شهر است؛ همه ما هنوز حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را که موجب مرگ دو زن شد به خاطر داریم،در آن حادثه مأموران آتش‌نشانی بارها ناایمن بودن کارگاه را اعلام کرده و حتی رونوشت آن را هم به وزارت کار داده بودند، با این حال وزارت کار برای خود هیچ الزامی قائل نشده بود تا این کارگاه را پلمب کند.آنها گزارش را گرفته و در برنامه‌شان گذاشته بودند تا یک روزی به آن بپردازند. الان کارگاه‌های ناایمن زیادی در سطح شهر وجود دارد که از دست آتش‌نشانی هم کاری بر نمی‌آید.»
او تأکید می‌کند: بر اساس این سند، دولت وزارت کار را موظف کرده به محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسأله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهد این حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد.یا دولت، شورایعالی حفاظت فنی را هم موظف کرده تا ضوابط و مقررات ایمنی و آتش‌نشانی کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، تجاری و تولیدی که وزارت کشور تهیه می‌کند را در نخستین فرصت تصویب کند. خب اگر این مصوبه در گذشته وجود داشت، بسیاری از این ضوابط و مقررات را می‌توانستیم زودتر از اینها لازم الاجرا کنیم.
در ادامه خبرنگار روزنامه دولتی ایران صریحا از معاون امور شهرداری‌های معاونت شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور می‌پرسد:«پس اگر این سند اجرایی بشود دستگاهی که در حادثه کوتاهی کرده باید جواب بدهد، در اینجا یعنی وزارت کار نه سازمان آتش‌نشانی، درست است؟» می گوید: «بله، در حقیقت مقصر اصلی باید جوابگو باشد و به نوعی اینکه چه کسی کوتاهی کرده، روشن شده و این بلاتکلیفی‌ها تمام می‌شود؛ ... در همین سند آمده اگر آتش‌نشانی در بازدیدهای موردی خود با یک اشکال فنی در تأسیسات دولتی برخورد کرد و تشخیص داد در صورت بر طرف نشدن، خطر مالی و جانی برای مردم به همراه دارد، دستگاه مسئول مکلف است رفع خطر کند. درحالی که در گذشته این الزام وجود نداشت و در حد یک تذکر بود.»
علیرغم وجود این اسناد و تفسیرهای قانونی اما اصلاح‌طلبان و جریانات دولتی ترجیح داده‌اند در روزهای غم‌انگیز پس از فاجعه پلاسکو، به دلایل انتخاباتی نامی از نقش اصلی دولت در پیشگیری از این حادثه به میان نیاورند و انگشت اشاره خود را به سمت «محمدباقر قالیباف» شهردار تهران کج کنند.
گفتنیست، شهرداری تهران پیش از این، اسناد اخطارها و گزارش‌های خود پیرامونی ناایمن بودن ساختمان پلاسکو و سخنرانی چند سال قبل قالیباف در این زمینه را منتشر کرده است.
رحمت‌ا... حافظی منتقد همیشگی شهردار تهران در واکنش به این فیلم به روزنامه آفتاب یزد گفته است: «کلیپ دیگری هم این چند وقت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن یک مجموعه فروشگاهی را نشان می‌دهد و مردم داخل فروشگاه در حال خرید هستند، نیوجرسی می‌گذارند و درب‌ها را پلمب می‌کنند»!
او البته اشاره‌ای به اینکه وظیفه این پلمب بر عهده وزارت کار بوده است، نمی‌کند.
*سکوت روحانی درباره حسین فریدون!
چندی قبل بود که «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اشاره به حواشی پیرامونی «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور روحانی از این گفت که یک «چتر» به مثابه یک حفاظ مانع پیگیری قضایی فریدون شده است.
درباره حسین فریدون حواشی فراوانی در افواه و در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
«ابوالفضل ابوترابی» نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراهای مجلس در مصاحبه‌ای گفته است:
باند موسوم به سرخه‌ای‌ها در بانک ملت با فشار «حسین فریدون» از قبل انتخابات فعالیت داشت و به دنبال گلایه‌ای که فریدون در مورد عدم همکاری برای تامین هزینه‌های انتخابات داشت، رستگار (که جزو مسئولان خیلی ضعیف در بانک بود) پس از چندی دارای پست شد که البته با فشار آقای فریدون به این سمت رسید؛ وی اکنون در بازداشت به سر می‌برد و برای او پرونده تشکیل شده است.
همچنین «محمد دهقان» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفت‌وگویی رسانه‌ای به ابعاد مهم دیگری در رابطه با این پرونده اشاره و تصریح کرده است:
«به نظر ما قوه قضائیه نباید اغماض کند. باید رو دربایستی را کنار بگذارد و وقتی فردی متهم است، روابط مشکوکی بین او و یکی از متهمان فساد اقتصادی وجود دارد و همانطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت، برخی انتصاب‌ها مستقیماً با نظر این فرد نزدیک به رئیس جمهور صورت گرفته و یک مجموعه انسان‌های ناسالم به کارهای بزرگ بانکی گماشته شده‌اند و حتی بحث‌هایی وجود دارد که روابط بسیار ناسالمی برای پست فروشی وجود داشته و حتی در قضیه بانک ملت که فساد بانکی و ارزی صورت گرفته بود و مدیرعامل بانک دستگیر شد؛ اینکه آن مدیرعامل ناسالم به آنجا منصوب شده و چه کسی پشت صحنه بوده که ایشان را نصب کرده و چه روابطی موجب نصب ایشان شده و چه اثری داشته در وام‌های مفسده‌آلودی که بعداً توسط بانک به آن کسانی که مدیرعامل سابق بانک ملت را بر آن کار گمارده بودند داده بودند؛ اینها مسائلی نیست که قوه قضاییه نسبت به آن شکیبایی نشان دهد.»[3]
«حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در همین رابطه با اشاره به اهدای یک منزل چند میلیارد تومانی توسط دانیال‌زاده به همسر آقای فریدون و با طرح این سؤال که دانیال‌زاده با چه عنوانی این پول‌ها را داده است؟! گفت:
«طبیعی است که پرداخت چنین مبالغی برای حسین فریدون توسط دانیال‌زاده باید مابه‌ازایی داشته باشد، آیا می‌توانیم بگوییم سر برخی از مسئولان را کلاه گذاشتند یا باید گفت که این افراد عوامل برخی از مسئولان هستند که خودشان چون مستقیم نمی‌توانند چنین اقدامی انجام دهند، آن عواملی هستند که برای آنها این کارها را انجام می‌دهند؟![4]
با وجود اینهمه اخبار در افواه چهره‌های کشور و علیرغم بروز سؤال‌های مهمی همچون اینکه «محل خرج‌کرد اینهمه امکانات پیرامونی فریدون کجاست؟» و «چرا فریدون تبدیل به خط قرمز برخورد قضایی شده است؟» اما دولت همچون قضایای قبلی نظیر «حقوق‌های نجومی» و «فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان» گویا ترجیح می‌دهد به روی خود نیاورد و همه چیز را با فرمول «سکوت» برقرار نگه دارد.
و البته عنداللزوم گاهی همچون پرونده‌های برجام یا پلاسکو، کل قضیه را بر عهده کس دیگری جلوه دهد.
اینکه این رفتارهای دولت و این مسئولیت‌ناپذیری‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت را کسی دقیقاً نمی‌داند.
اما مسلماً مردم هستند که در انتخابات سال 96 قضاوت می‌کنند که این رفتارها ادامه پیدا کند یا اینکه وضع موجود تغییر کند و کسانی که مسئولیت‌پذیر و اهل عذرخواهی هستند به صحنه بیایند...
***
1_ http://www.mashreghnews.ir/fa/news/650302
2_ http://www.mashreghnews.ir/fa/news/684948
3_ http://fna.ir/TS1OVL
4_ http://fna.ir/40GRAR
