صراط: یکصد روز است که کتابخانه ملی پس از ورود سیدرضا صالحی امیری به ساختمان بهارستان بدون رئیس اداره میشود و باید منتظر ماند و دید که چه زمانی متولی آن از جانب رئیس جمهور معرفی خواهد شد.
به گزارش فارس، آنچه در این واپسین روزهای سال می گذرد گزارش است و بیلان کاری آنهم از نوع بهترینش ولی در یکی از سازمانهای فرهنگی کشور 100 روزی است از رئیس خبری نیست.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی یکی از نهادهای فرهنگی کشور است که رئیس خود را راهی ساختمان بهارستان کرد تا به امر وزارت بپردازد و خود حالا یکصد روز است که بدون رئیس میچرخد.
هرچند در این سازمان که زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری است فعالیتهای سیاسی هم گه گاه رخ میدهد اما سرانجام باید وجهه فرهنگی آن را برجستهتر دانست. سیدرضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس این سازمان بود که حدود صد روز است وزیر ارشاد شده و به امور وزارت مشغول است.
پس از ورود او به بهارستان، نامهای بسیاری برای جایگزینیاش در رسانهها گمانه زنی میشدند. از زهرا شجاعی «که در دولت اصلاحات رئیس مرکز امور مشارکت زنان دولت اصلاحات بود» تا احمد مسجد جامعی «عضو شورای شهر تهران»؛ اما در میان شجاعی مسجد جامعی را گرینه نهایی تکیه بر صندلی ریاست تابخانه ملی عنوان میکند و در ادامه اما ماجرا روایت دیگری میگیرد.
ابتدا رایزنیاهی پشت پرده نشان از پیشنهاد رئیس جمهور به مسجد جامعی را تصدیق میکند و پس از آن ین عضو شورای شهر در حالی که اغلب در برابر سوال رسانهها همانند همیشه «لبخند ملیح» تحویل میدهد این امر را کتمان نمیکند ولی بارها عنوان کرده که در این مورد صحبتی نمیکند.
اما به یکباره در روزهای آخر دی ماه(27 دی) او از طریق کانل تلگرامی خود متن استعفا را منتشر کرده و صراحتا عنوان میکند که: «با توجه به پیشنهاد رییس جمهور برای انجام وظیفه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، استعفای خود از عضویت شورای اسلامی شهر تهران به استناد بند 2 ماده 28 قانون شوراها اعلام میکنم.» (شرحی در این ماجرا را اینجا بخوانید)
هرچند این امر در شورای شهر هم واکنشهای خود را داشت اما خیلی طول نکشید که مسجد جامعی در یک حرکت سیاسی این استعفا را پس گرفت. اما ماجرا از چه قرار بود:
مسجد جامعی به دلیل وقوع حادثه پلاسکو و حساسیتش در این خصوص استعفای خود را از شورای شهر پس گرفت. این عضو شورای شهر اعلام کرده تا بررسی موضوع، مشخص شدن علت و تعیین تکلیف این حادثه در شورای شهر باقی می ماند.
اما نکته جالب اینجاست که وی صحبتی در خصوص بررسی مجدد این استعفا پس از حادثه تلخ پلاسکو نکرده است و بسیاری معتقدند این یک بازی سیاسی در فضای مهره چینی بوده است.
از سوی دیگر هم همانگونه که در سطور پیشتر عنوان شد ریاست این سازمان برای انتخابات پیش رو مهم شمرده میشود و میتواند کمک کننده باشد.
ولی از جانب دیگر نداشتن 100 روزه رئیس آنهم برای کتابخانه ملی به نحوی دیگر سپری میشود؛ چراکه با حق امضا معاون پشتیبانی کتابخانه ملی که قائم مقام هم محسوب می شود امور مالی و اجرایی این سازمان مهم به نحوی رفع و رجوع میشود.
به هرحال روز گذشته وزیر ارشاد طی یک نشست خبری هم در راستای انتخاب رئیس این کتابخانه عنوان کرد: روز شنبه جلسهای با رئیس جمهور داشتم و قرار شد به زودی در اینباره تصمیمگیری کرده و اطلاعرسانی کنیم.
انتخاب یک رئیس برای دولت آنهم در شرایط چند ماه مانده تا انتخابات ریاست جهموری مهم شمرده میشود و این تامل در معرفی نفر اول این ساختمان را توجیه خوبی است. در این مدت البته نامهایی دیگر نیز شنیده میشود که از جمله آن میتوان به نام «محمدعلی نجفی» و «نجفقلی حبیبی» اشاره کرد.
گفتنی است؛ در زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی بحثهای بسیاری برای تولیت کتابخانه ملی مطرح شد تا درنهایت مسئولیت کتابخانه ملی به نهاد ریاست جمهوری واگذار شد.
به گزارش فارس، آنچه در این واپسین روزهای سال می گذرد گزارش است و بیلان کاری آنهم از نوع بهترینش ولی در یکی از سازمانهای فرهنگی کشور 100 روزی است از رئیس خبری نیست.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی یکی از نهادهای فرهنگی کشور است که رئیس خود را راهی ساختمان بهارستان کرد تا به امر وزارت بپردازد و خود حالا یکصد روز است که بدون رئیس میچرخد.
هرچند در این سازمان که زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری است فعالیتهای سیاسی هم گه گاه رخ میدهد اما سرانجام باید وجهه فرهنگی آن را برجستهتر دانست. سیدرضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس این سازمان بود که حدود صد روز است وزیر ارشاد شده و به امور وزارت مشغول است.
پس از ورود او به بهارستان، نامهای بسیاری برای جایگزینیاش در رسانهها گمانه زنی میشدند. از زهرا شجاعی «که در دولت اصلاحات رئیس مرکز امور مشارکت زنان دولت اصلاحات بود» تا احمد مسجد جامعی «عضو شورای شهر تهران»؛ اما در میان شجاعی مسجد جامعی را گرینه نهایی تکیه بر صندلی ریاست تابخانه ملی عنوان میکند و در ادامه اما ماجرا روایت دیگری میگیرد.
ابتدا رایزنیاهی پشت پرده نشان از پیشنهاد رئیس جمهور به مسجد جامعی را تصدیق میکند و پس از آن ین عضو شورای شهر در حالی که اغلب در برابر سوال رسانهها همانند همیشه «لبخند ملیح» تحویل میدهد این امر را کتمان نمیکند ولی بارها عنوان کرده که در این مورد صحبتی نمیکند.
اما به یکباره در روزهای آخر دی ماه(27 دی) او از طریق کانل تلگرامی خود متن استعفا را منتشر کرده و صراحتا عنوان میکند که: «با توجه به پیشنهاد رییس جمهور برای انجام وظیفه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، استعفای خود از عضویت شورای اسلامی شهر تهران به استناد بند 2 ماده 28 قانون شوراها اعلام میکنم.» (شرحی در این ماجرا را اینجا بخوانید)
هرچند این امر در شورای شهر هم واکنشهای خود را داشت اما خیلی طول نکشید که مسجد جامعی در یک حرکت سیاسی این استعفا را پس گرفت. اما ماجرا از چه قرار بود:
مسجد جامعی به دلیل وقوع حادثه پلاسکو و حساسیتش در این خصوص استعفای خود را از شورای شهر پس گرفت. این عضو شورای شهر اعلام کرده تا بررسی موضوع، مشخص شدن علت و تعیین تکلیف این حادثه در شورای شهر باقی می ماند.
اما نکته جالب اینجاست که وی صحبتی در خصوص بررسی مجدد این استعفا پس از حادثه تلخ پلاسکو نکرده است و بسیاری معتقدند این یک بازی سیاسی در فضای مهره چینی بوده است.
از سوی دیگر هم همانگونه که در سطور پیشتر عنوان شد ریاست این سازمان برای انتخابات پیش رو مهم شمرده میشود و میتواند کمک کننده باشد.
ولی از جانب دیگر نداشتن 100 روزه رئیس آنهم برای کتابخانه ملی به نحوی دیگر سپری میشود؛ چراکه با حق امضا معاون پشتیبانی کتابخانه ملی که قائم مقام هم محسوب می شود امور مالی و اجرایی این سازمان مهم به نحوی رفع و رجوع میشود.
به هرحال روز گذشته وزیر ارشاد طی یک نشست خبری هم در راستای انتخاب رئیس این کتابخانه عنوان کرد: روز شنبه جلسهای با رئیس جمهور داشتم و قرار شد به زودی در اینباره تصمیمگیری کرده و اطلاعرسانی کنیم.
انتخاب یک رئیس برای دولت آنهم در شرایط چند ماه مانده تا انتخابات ریاست جهموری مهم شمرده میشود و این تامل در معرفی نفر اول این ساختمان را توجیه خوبی است. در این مدت البته نامهایی دیگر نیز شنیده میشود که از جمله آن میتوان به نام «محمدعلی نجفی» و «نجفقلی حبیبی» اشاره کرد.
گفتنی است؛ در زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی بحثهای بسیاری برای تولیت کتابخانه ملی مطرح شد تا درنهایت مسئولیت کتابخانه ملی به نهاد ریاست جمهوری واگذار شد.