جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۰

واکنش سازمان اداری و استخدامی کشور به یک خبر

کد خبر : ۳۵۱۸۳۵
صراط: در پی درج خبری با عنوان «تنزل ۶ پله‌ای ایران در توسعه دولت الکترونیک» سازمان اداری و استخدامی کشور، جوابیه زیر را ارسال کرده است:
 
 
گزارش مختصری از اهم اقدامات انجام شده در حوزه توسعه دولت الکترونیک در دولت یازدهم (دولت تدبیر و امید)

استفاده از فناوری اطلاعات و ارائه خدمات الکترونیکی در بخش دولتی، از مهم‌ترین کارکردهای دولت الکترونیکی است، که تحقق آن مستلزم سیاستگذاری، بسیج منابع و تامین اعتبارات لازم بوده و نتایج آن طی فرآیندی در بلندمدت قابل ملاحظه است.
از آنجایی که استقرار دولت الکترونیک و بهره‌مندی از مزایای آن، یک برنامه بلندمدت است، در ابتدای دولت یازدهم در اولین گام ضمن برنامه‌ریزی منسجم به منظور جبران عقب ماندگی¬های موجود، نسبت به طراحی نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی که مشتمل بر تدوین «ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات و «آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی» مصوب شورای عالی اداری بود، اقدام شد.
بر این اساس طی دو سال گذشته اقدامات متعدد و موثری به منظور پیاده‌سازی برنامه‌های بالادستی توسط دولت انجام شده است که اهم آنها عبارتند از:
-  آماده‌سازی زیرساخت‌های نرم توسعه دولت الکترونیک شامل ابلاغ و اجرای دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار (1393)، توانمندسازی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات (1393)، ارتقاء سطح کیفیت شاخص‌های دولت الکترونیک در دستگاه های اجرایی (1394)، ابلاغ استاندارد تارنمای دستگاه‌های اجرایی و درگاه‌های استانی (1393) و همچنین شناسایی و مستندسازی اطلاعات خدمات دستگاه‌های اجرایی که منجر به شناسایی 723 خدمت کلان و 1124 زیرخدمت برای 91 دستگاه اجرایی شده است.
-  توسعه کانال‌های خدمت‌رسانی به مردم شامل تسهیل مشارکت بخش خصوصی در توسعه سامانه‌های ارایه خدمات برخط در دستگاه‌های اجرایی (1394)، ایجاد 16900دفتر پیشخوان دولت در شهرها و روستاها و واگذاری بیش از 190 خدمت دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت.
-  توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی مورد نیاز توسعه دولت الکترونیک شامل ایجاد بستر نرم‌افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB)، ايجاد و برقراري ارتباط 12 پايگاه داده اصلي كشور، توسعه پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی، پایگاه هویتی وسائط نقلیه و خدمات استعلام الکترونیکی، پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی و ایجاد پایگاه‌های یکسان¬سازی آدرس‌های پستی و کدپستی و پایگاه ملی سلامت.
-  توسعه سامانه‌های خدمت‌رسان به مردم در دستگاه‌های اجرایی مانند پنجره واحد تجارت فرامرزي در وزارت امور اقتصاد و دارایی، سامانه ابلاغ الکترونیکی در قوه قضاییه، سامانه اصالت بیمه در بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران، سامانه سرشماری برخط در مركز آمار ايران، سامانه نماد اعتماد الکترونیک در وزارت صنعت و معدن و تجارت، سامانه ثبت الکترونیک اسناد در سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور و سایر سامانه‌های تخصصی در دستگاه‌های اجرایی.
همانطور که مشاهده می‌شود اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم، عمدتا زیرساختی و پایه‌ای است که اثرات خود را به تدریج و در آینده‌ای نزدیک نشان خواهد داد و ارتباطات داده¬ای بین دستگاهی را بهبود خواهند بخشید.
ضمنا از آنجایی که ارایه خدمات برخط با کیفیت و کمیت بهتر مستلزم وجود بستر و زیرساخت مناسب است، دولت تمرکز و ویژه‌ای بر این مقوله داشته که خوشبختانه نتایح آن در گزارش‌های سازمان ملل نیز نمود یافته است. بررسی شاخص‌ها، آمار و ارقام نشان می‌دهد که ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک و زیر شاخص¬های اصلی آن رشد مناسبی را تجربه کرده است. به طوری که زیرشاخص «زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی» با 5/1 برابر رشد نسبت به سال 2014، ایران را در بین 17 کشور منطقه بعد از ترکیه در جایگاه دوم قرار می‌دهد. این رشد می‌تواند نویدبخش رشد شاخص اصلی دولت الکترونیک و تحقق هدف ارتقاء رتبه ایران بر اساس برنامه ششم توسعه طی سال‌های آتی باشد.
همچنین به رغم شدت رقابت بین کشورها در توسعه زیرشاخص‌های سرمایه انسانی و خدمات برخط، مقدار زیرشاخص سرمایه انسانی افزایش و و زیرشاخص خدمات برخط کاهش بسیار اندکی دارد و این امر، نمایانگر اثرگذاری اقدامات انجام شده در این حوزه است.
برآورد می¬شود با بهبود روابط بین‌المللی و در پی رفع تحریم‌های خارجی، ارائه مناسب اقدامات صورت گرفته در سطح بین‌المللی، تعیین متولیان مشخص در کشور برای برقراری ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و همچنین اقدامات مهمی که در برنامه ششم توسعه به این منظور پیش‌بینی شده است، جایگاه کشور اسلامی عزیزمان، بتواند بر اساس چشم‌انداز 1404 در رتبه‌ای شایسته قرار گیرد.