صراط: حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده همدان و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مطلبی را در کانال شخصی خود منتشر کرد که به شرح ذیل است:
امروز کمتر کسی همنوا نیست که حقوق‌های نجومی، آهنگ ناسازی بود که مردم عزیز ایران را آزرده خاطر ساخت؛ بدون شک قصه پر غصه و غم‌انگیزی است، اما لازم می‌دانم نکاتی را که از سویدای دل برخاسته است بیان کنم.
1- مردم ایران و به ویژه کارمندان دولت نیک می‌دانند در مجلس هفتم در قانون جامع مدیریت خدمات کشوری مصوب شد که حداکثر حقوق دریافتی نباید از هفت برابر حداقل حقوق معین شده بیشتر باشد، اما متأسفانه به تدریج قریب به اتفاق سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات پولی و بانکی و شرکت‌های دولتی از آن مستثنی شدند، وقتی به مجلس دهم برگشتیم، دیدیم قانون مدیریت فقط برای معلمان نافذ است و بس ... .
2- در سال‌های اخیر شاهد پرداخت‌های افسارگسیخته‌ای تحت عنوان حقوق‌های نجومی بودیم، گاهی مبلغ دریافتی برخی از افراد بیشتر از 200 برابر حداقل حقوق هم بود، که می‌توان به پرداخت‌های دویست میلیونی اشاره کرد و مکمل این حقوق‌ها، وام‌های میلیاردی بدون کارمزد بود که بی‌حساب به افراد خاص پرداخت می‌شد.
3- این ادله کفایت می‌کرد که مصمم شویم موضوع را پیگیری کنیم و کمیسیون تلفیق برنامه ششم بستر مناسبی برای تحقق این تصمیم بود، به همین دلیل بر اساس مستندات موجود پیشنهاد مشخص اینجانب و برخی همکاران در این کمیسیون؛ اصرار بر رعایت سقف 7 برابر حداقل حقوق بود، که متأسفانه در کمیسیون و صحن مورد اقبال قرار نگرفت.
سنگرهای بتونی را در مقابل خود یافتیم، به جرأت می‌گویم که سخت‌ترین فشارهای کشنده را تحمل کردیم، در نهایت آنچه اکثریت به آن تن دادند، تصویب حداکثر حقوق 14 برابر حداقل آن بود، در یک نگاه بهتر از 100 برابر بود، از این منظر، در اصل کاهش حقوق‌ها از 100 برابر به 14 برابر حداقل حقوق و ایجاد سقف و محدوده‌ای برای حداکثر دریافتی‌ها بود.
4- این سقف تعیین‌شده برای حقوق‌ها ( 14 برابر حداقل حقوق) شامل همه دریافت‌های فرد اعم از مزایای مستمر و نامستمر مانند حقوق، اضافه کار، پاداش، کارانه، مأموریت و .... بود، که یک فرد در طول یک ماه دریافت می‌کند.
5- بی‌شک این مصوبه تلخ نه به کام من و نه برخی دیگر از همکارانم رضایت‌بخش نبود و بر ما تحمیل شد، اما انتخاب بین بد و بدتر بود، یا باید رضایت به هرج و مرج و حقوق‌های صد میلیونی می‌دادیم، یا بر تعیین محدوده و سقفی اصرار می‌کردیم، از این منظر این مصوبه در مقایسه با پرداخت‌های لجام‌گسیخته متنوعی که به بهانه‌های مختلف به برخی از افراد صورت می‌گرفت و گاهی در یک ماه به صدها میلیون تومان می‌رسید، قابل تأمل است که حداقل گامی در جهت ساماندهی و ایجاد محدودیت در پرداخت چند صد میلیونی خواهد بود.
اما از زوایه‌ای دیگر این مصوبه وقتی در کنار حقوق یک میلیون و دویست هزار تومانی یک فرهنگی قرار می‌گیرد، مبین تبعیض آشکاری است که به هیچ وجه قابل تحمل نیست، این در حالی است که متأسفانه، این مصوبه پس از تصویب هم به دلیل ایراد وارده از طرف شورای محترم نگهبان مجدداً استثنا خورد و باز هم زمینه مستثنی شدن مواردی گردید که به طور یقین در خبرها اعلام شده است.
6- اینجانب و تعدادی از همکارانم تلاش‌های زیادی برای اجرای عدالت در این زمینه داشتیم و قانون دلخواه تصویب نشد، اما تا حدودی به عدالت نزدیک شدیم، ناگزیر بین بد و بدتر یکی انتخاب شده است، اما این پایان راه نیست، امید آن دارم که این نگرش در همه ایجاد شود، که پیشرفت و عدالت مرهون توجه همه‌جانبه به حقوق حقه آحاد مردم است.
7. دلخوش به این واقعیت هستیم که پاداش‌های میلیاردی و حقوق‌های چند 10 و چند 100 میلیونی با این مصوبه کاهش یابد و در گام‌های بعدی بتوانیم زمینه اجرای بهتر عدالت را فراهم سازیم.
ما زنده از آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
امروز کمتر کسی همنوا نیست که حقوق‌های نجومی، آهنگ ناسازی بود که مردم عزیز ایران را آزرده خاطر ساخت؛ بدون شک قصه پر غصه و غم‌انگیزی است، اما لازم می‌دانم نکاتی را که از سویدای دل برخاسته است بیان کنم.
1- مردم ایران و به ویژه کارمندان دولت نیک می‌دانند در مجلس هفتم در قانون جامع مدیریت خدمات کشوری مصوب شد که حداکثر حقوق دریافتی نباید از هفت برابر حداقل حقوق معین شده بیشتر باشد، اما متأسفانه به تدریج قریب به اتفاق سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات پولی و بانکی و شرکت‌های دولتی از آن مستثنی شدند، وقتی به مجلس دهم برگشتیم، دیدیم قانون مدیریت فقط برای معلمان نافذ است و بس ... .
2- در سال‌های اخیر شاهد پرداخت‌های افسارگسیخته‌ای تحت عنوان حقوق‌های نجومی بودیم، گاهی مبلغ دریافتی برخی از افراد بیشتر از 200 برابر حداقل حقوق هم بود، که می‌توان به پرداخت‌های دویست میلیونی اشاره کرد و مکمل این حقوق‌ها، وام‌های میلیاردی بدون کارمزد بود که بی‌حساب به افراد خاص پرداخت می‌شد.
3- این ادله کفایت می‌کرد که مصمم شویم موضوع را پیگیری کنیم و کمیسیون تلفیق برنامه ششم بستر مناسبی برای تحقق این تصمیم بود، به همین دلیل بر اساس مستندات موجود پیشنهاد مشخص اینجانب و برخی همکاران در این کمیسیون؛ اصرار بر رعایت سقف 7 برابر حداقل حقوق بود، که متأسفانه در کمیسیون و صحن مورد اقبال قرار نگرفت.
سنگرهای بتونی را در مقابل خود یافتیم، به جرأت می‌گویم که سخت‌ترین فشارهای کشنده را تحمل کردیم، در نهایت آنچه اکثریت به آن تن دادند، تصویب حداکثر حقوق 14 برابر حداقل آن بود، در یک نگاه بهتر از 100 برابر بود، از این منظر، در اصل کاهش حقوق‌ها از 100 برابر به 14 برابر حداقل حقوق و ایجاد سقف و محدوده‌ای برای حداکثر دریافتی‌ها بود.
4- این سقف تعیین‌شده برای حقوق‌ها ( 14 برابر حداقل حقوق) شامل همه دریافت‌های فرد اعم از مزایای مستمر و نامستمر مانند حقوق، اضافه کار، پاداش، کارانه، مأموریت و .... بود، که یک فرد در طول یک ماه دریافت می‌کند.
5- بی‌شک این مصوبه تلخ نه به کام من و نه برخی دیگر از همکارانم رضایت‌بخش نبود و بر ما تحمیل شد، اما انتخاب بین بد و بدتر بود، یا باید رضایت به هرج و مرج و حقوق‌های صد میلیونی می‌دادیم، یا بر تعیین محدوده و سقفی اصرار می‌کردیم، از این منظر این مصوبه در مقایسه با پرداخت‌های لجام‌گسیخته متنوعی که به بهانه‌های مختلف به برخی از افراد صورت می‌گرفت و گاهی در یک ماه به صدها میلیون تومان می‌رسید، قابل تأمل است که حداقل گامی در جهت ساماندهی و ایجاد محدودیت در پرداخت چند صد میلیونی خواهد بود.
اما از زوایه‌ای دیگر این مصوبه وقتی در کنار حقوق یک میلیون و دویست هزار تومانی یک فرهنگی قرار می‌گیرد، مبین تبعیض آشکاری است که به هیچ وجه قابل تحمل نیست، این در حالی است که متأسفانه، این مصوبه پس از تصویب هم به دلیل ایراد وارده از طرف شورای محترم نگهبان مجدداً استثنا خورد و باز هم زمینه مستثنی شدن مواردی گردید که به طور یقین در خبرها اعلام شده است.
6- اینجانب و تعدادی از همکارانم تلاش‌های زیادی برای اجرای عدالت در این زمینه داشتیم و قانون دلخواه تصویب نشد، اما تا حدودی به عدالت نزدیک شدیم، ناگزیر بین بد و بدتر یکی انتخاب شده است، اما این پایان راه نیست، امید آن دارم که این نگرش در همه ایجاد شود، که پیشرفت و عدالت مرهون توجه همه‌جانبه به حقوق حقه آحاد مردم است.
7. دلخوش به این واقعیت هستیم که پاداش‌های میلیاردی و حقوق‌های چند 10 و چند 100 میلیونی با این مصوبه کاهش یابد و در گام‌های بعدی بتوانیم زمینه اجرای بهتر عدالت را فراهم سازیم.
ما زنده از آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
