صراط: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: آقای صفدرحسینی میزان حقوقش در هیئتمدیره صندوق محیط زیست را اعلام کند.
حسینعلی حاجیدلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، با انتقاد از رویه دولت درباره مقابله با نجومیبگیران، گفت: امروز شاهد این هستیم که برخی از مدیرانی که در صدر نجومیبگیران قرار داشتند، در سمتهای دیگری نظیر ریاست هیئتمدیره «صندوق ملی محیط زیست» از سوی دولت به کارگیری میشوند.
وی افزود: در گذشته و زمانی که موضوع حقوقهای نجومی از سوی خودِ نجومیبگیران مطرح شد، دولت بلافاصله وارد قضیه شده و داعیه برخورد با آنها و بازگرداندن پولها به بیتالمال را داشت، در صورتی که امروز شاهدیم آقای صفدرحسینی که از مدیریت صندوق توسعه ملی به دلیل حقوقهای نجومی عزل شد، هماینک ریاست هیئتمدیره صندوق ملی محیط زیست را بر عهده دارد.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس نسبت به رویکرد دولت در مواجهه با مدیران نجومیبگیر انتقاد کرد و گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، هر کدام از مدیران پس از عزل و کنارهگیری در سمت قبلی خود، در صورتی که در جای دیگری به کارگیری شوند، حقوقشان تغییری نمیکند، سؤال این است که دولت با وجود مدیرانی نظیر صفدرحسینی، ادعای برخورد با نجومیبگیران را دارد؟!!
حاجیدلیگانی با بیان اینکه مجلس از همه ابزارهای نظارتیاش برای تعیین تکلیف نجومیبگیران و بازگردان پولها به بیتالمال استفاده میکند، اظهار داشت: سؤال قابل طرح این است که چرا یک مدیری که از نظر کار اجرایی زحمت چندانی ندارد، باید حقوق بالا دریافت کند، اما یک کارگر با زحمت فراوان و شبانهروزی، حداکثر با 800 هزار تا یک میلیون تومان زندگی و حقوق دریافت کند؟
وی در پایان خاطرنشان کرد: از آقای صفدرحسینی میخواهیم که میزان حقوقش در ریاست هیئتمدیره «صندوق ملی محیط زیست» را اعلام کند، باید مشخص شود که وی چقدر حقوق میگیرد و اگر حقوقش همچنان نجومی باشد، آن را پیگیری میکنیم.
به گزارش تسنیم، صندوق ملی محیط زیست یک شرکت خصولتی است که در زمان ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت محیط زیست در دولتهای هفتم و هشتم تشکیل و در دولتهای نهم و دهم به دلیل بیاستفاده بودن ملغی شد، اما ابتکار مجددا و پس از به دست گرفتن سکان سازمان محیط زیست در دولت یازدهم، دوباره آن را احیا کرد که اساسنامه آن نیز از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده است.
طبق اساسنامه جدید صندوق ملی محیط زیست، وزرای خارجه، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در مجمع عمومی این صندوق عضویت دارند.
حسینعلی حاجیدلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، با انتقاد از رویه دولت درباره مقابله با نجومیبگیران، گفت: امروز شاهد این هستیم که برخی از مدیرانی که در صدر نجومیبگیران قرار داشتند، در سمتهای دیگری نظیر ریاست هیئتمدیره «صندوق ملی محیط زیست» از سوی دولت به کارگیری میشوند.
وی افزود: در گذشته و زمانی که موضوع حقوقهای نجومی از سوی خودِ نجومیبگیران مطرح شد، دولت بلافاصله وارد قضیه شده و داعیه برخورد با آنها و بازگرداندن پولها به بیتالمال را داشت، در صورتی که امروز شاهدیم آقای صفدرحسینی که از مدیریت صندوق توسعه ملی به دلیل حقوقهای نجومی عزل شد، هماینک ریاست هیئتمدیره صندوق ملی محیط زیست را بر عهده دارد.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس نسبت به رویکرد دولت در مواجهه با مدیران نجومیبگیر انتقاد کرد و گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، هر کدام از مدیران پس از عزل و کنارهگیری در سمت قبلی خود، در صورتی که در جای دیگری به کارگیری شوند، حقوقشان تغییری نمیکند، سؤال این است که دولت با وجود مدیرانی نظیر صفدرحسینی، ادعای برخورد با نجومیبگیران را دارد؟!!
حاجیدلیگانی با بیان اینکه مجلس از همه ابزارهای نظارتیاش برای تعیین تکلیف نجومیبگیران و بازگردان پولها به بیتالمال استفاده میکند، اظهار داشت: سؤال قابل طرح این است که چرا یک مدیری که از نظر کار اجرایی زحمت چندانی ندارد، باید حقوق بالا دریافت کند، اما یک کارگر با زحمت فراوان و شبانهروزی، حداکثر با 800 هزار تا یک میلیون تومان زندگی و حقوق دریافت کند؟
وی در پایان خاطرنشان کرد: از آقای صفدرحسینی میخواهیم که میزان حقوقش در ریاست هیئتمدیره «صندوق ملی محیط زیست» را اعلام کند، باید مشخص شود که وی چقدر حقوق میگیرد و اگر حقوقش همچنان نجومی باشد، آن را پیگیری میکنیم.
به گزارش تسنیم، صندوق ملی محیط زیست یک شرکت خصولتی است که در زمان ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت محیط زیست در دولتهای هفتم و هشتم تشکیل و در دولتهای نهم و دهم به دلیل بیاستفاده بودن ملغی شد، اما ابتکار مجددا و پس از به دست گرفتن سکان سازمان محیط زیست در دولت یازدهم، دوباره آن را احیا کرد که اساسنامه آن نیز از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده است.
طبق اساسنامه جدید صندوق ملی محیط زیست، وزرای خارجه، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در مجمع عمومی این صندوق عضویت دارند.