صراط: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عدهای به اسم مردم در هیات مدیره شرکتهای بزرگ متعلق به سهام عدالت قرار گرفتند که اصلا به هیچ نهادی پاسخگو نیستند، گفت: حدود 250 نفر در این شرکتها و مجموعه های وابسته به آنها به شکل مافیای اقتصادی فعالیت میکنند.
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دیدار مردمی در مسجد حضرت ولی عصر(عج) شهر کرمان اظهار داشت: از ده سال قبل قرار بود که مالکیت و اداره بنگاههای بزرگ کشور تحت عنوان سهام عدالت به مردم اختصاص داده شود.
وی با اشاره به اینکه این کار اساسا کار ارزشمندی بوده گفت: مردمی کردن اقتصاد کار مهم و ارزشمندی است که جای تقدیر هم دارد و اقتصاد دولتی اقتصادی ناکارآمد، بیمار و دارای تبعاتی همانند تخلف و فساد اقتصادی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اقتصاد مردمی و خصوصی نگهداری و دلسوزی بیشتر و کارآیی بالاترمیرود افزود: اما متاسفانه ده سال از موضوع سهام عدالت میگذرد و این اقدام نه تنها اقتصاد را به سمت مردمی شدن سوق نداده بلکه با ارائه برگه ای به نام سهام عدالت کاغذی ارائه شده است که هیچ خاصیتی برای اقتصاد و مردم ندارد.
وی با اشاره به اینکه دارندگان سهام مرتبط با شرکت و یا بنگاه اقتصادی همانند سهام عدالت سه حق اساسی دارند، خاطرنشان کرد: انتخاب اعضای هیئت مدیره و نظارت بر عملکرد آنها اولین حق قانونی و مهمترین حقی است که هر سهامدار باید داشته باشد اما در بحث سهام عدالت اصلا مردم این اعضای هیئت مدیره را نمیشناسند و اصلا مجمع قابل قبولی برای انتخابات برگزار نمی شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه عدهای به اسم مردم در هیات مدیره شرکتهای بزرگ متعلق به سهام عدالت قرار گرفتند که اصلا به هیچ نهادی پاسخگو نیستند گفت: حدود 250 نفر در این شرکتها و مجموعه های وابسته به آنها به شکل مافیای اقتصادی فعالیت می کنند و دولت فقط نظاره گر می باشد. دومین حق مردم، اعمال مالکیت یعنی حق خرید و فروش و کاهش و افزایش مالکیت سهام است که در خصوص سهام عدالت این اصلا غیر قابل انجام است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه موضوع سوم بحث سود است که بالاخره با دریافت این برگه چه میزان سود قرار است به مردم داده شود افزود: در حال حاضر ۱۰ سال گذشته است و به جز یک مورد خاص هیچ سودی به مردم داده نشده است و مردم بلاتکلیف هستند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در آستانه انتخابات دولت تصمیم گرفته که یکی از این سه مطالبه مردمی را عملی کند افزود؛ در این خصوص حدود 40درصد سهام 60 شرکت بزرگ به سهام عدالت اختصاص داده شده که الآن دولت قصد دارد برگه صورت حساب به آنها بدهد صورت حسایی که مشخص نیست چه خاصیتی دارد.
وی با انتقاد از نحوه توزیع سود در شرایط کنونی افزود: بخش عمده این شرکتها بورسی و مابقی آن غیر بورسی هستند و سهام برخی از این شرکتها نیز قیمتگذاری قطعی نشده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه با برآورد انجامشده برای سال 96 نشان می دهد حداکثر سود سهام عدالت قابل پرداخت حدود سه هزار و 600 میلیارد تومان است گفت: سهم مردم بهعنوان نیمی از سهامداران این مجومه ها تنها هزار و 800 میلیارد تومان است که با تقسیم بین حدود50 میلیون نفر سهامدار در کشور، سهم هر شخص در سال آینده حدود36 هزار تومان و ماهانه حدود 3هزارتومان می شود.
وی با بیان اینکه با این سودی که دولت می خواهد بپردازد در صورت پرداخت معادل ارزش، دو نان سنگک در ماه قدرت خرید ایجاد می کند اظهارداشت: کار عجیب دیگری که دولت انجام داده این است که طی یک مصوبه هفت شرکت سودآور پالایشگاهی را از سهام عدالت خارج کرده و به جای آن دو شرکت غیر بورسی کم بازده و زیانده را جایگزین کرده است. مشخص نیست دولتی که می خواهد سود را توزیع کند چرا شرکت های سود ده را خارج نموده و بجای آنها شرکت های زیان ده و یا کم بازده را جایگزین می کند و این اقدام نادرست اساسا با هدف گذاری دولت در پرداخت سود سهام عدالت ناسازگار می باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت؛ مطالبه اصلی مردم آزاد سازی سهام عدالت است به نحوی که مردم بتوانند نسبت به سهم خود تصمیم گیری نمایند لذا اولویت پرداخت سود این سهم با مقادیر بسیار ناچیز مطالبه اصلی مردم نمی باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه بیان نمود ابهامات اساسی در نحوه تسویه این سهام وجود دارد و مشخص نیست مردم در صورت پرداخت ما بقی ارزش سهام جهت تسویه نهایی مالک چه چیزی می شوند، سهام شرکت های تعاونی شهرستانی، سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی، سهام شرکت های بورسی و غیره و نیز چگونه می توانند آن را خرید و فروش نمایند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نظر به مسائل متعدد پیرامون این تصمیم دولت، جلسه هفته آینده کمیسیون اقتصادی مجلس با بررسی اقدامات اخیر دولت در خصوص سهام عدالت برگزار می شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه امروز تجهیز منابع در کشور برای انجام کارهای بزرگ اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپذیر است تصریح کرد: هدفمندی یارانهها نشان داد که با خرد کردن منابع کمکی به اقتصاد کشور نمیشود و متاسفانه به نظر می رسد این موضوع در خصوص سهام عدالت هم قرار است تکرار شود.
وی با اشاره به تحریمها و ایجاد مشکلات اقتصادی از سمت آمریکا گفت: از دلایل اصلی مذاکرات برطرف شدن مشکلات اقتصادی بود و آمریکا با بدعهدی در برجام نشان داد که میخواهد از ابزار اقتصادی برای ضربهزدن به نظام جمهوری اسلامی استفاده کند.
«علی الرغم اقدامات خصمانه دشمن در خصوص مسائل اقتصادی باید اذعان نمود بیشتر مشکلات اقتصادی کشور منشاء داخلی دارد نه خارجی، و لذا اکثر مشکلات اقتصادی در کشور ناشی از سوء مدیریت است که باید اصلاح شود.»
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب افزود: ظرفیتهای عظیمی در کشور از جمله منابع سرشار اقتصادی و نیز نیروی انسانی متخصص و متعهد وجود دارد که باید با استفاده از آنها در مسیر توسعه اقتصادی کشور گام برداشت.
وی با بیان اینکه آینده اقتصادی کشور روشن است خاطرنشان کرد: کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد مهم ترین اقدام جهت پیروزی در جنگ اقتصادی است و موفقیت در حوزه اقتصاد نیازمند حضور واقعی مردم در عرصه اقتصادی است. و لذا می توان با برنامه ریزی صحیح اقتصادی و جلو گیری از سوء مدیریت ها با این مهم نائل شد.
پورابراهیمی در پایان خاطر نشان کرد: آنچه در عرصه علم و دانش و نیز در عرصه امنیتی و دفاعی کشور به واسطه مجاهدت، پایداری و برنامه ریزی صحیح به عنوان پایه های اقتدار نظام جمهوری اسلامی حاصل گردیده است به فضل الهی در حوزه اقتصادی محقق و قطعا دهه آینده این کشور دهه اقتدار در عرصه اقتصادی خواهد بود.
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دیدار مردمی در مسجد حضرت ولی عصر(عج) شهر کرمان اظهار داشت: از ده سال قبل قرار بود که مالکیت و اداره بنگاههای بزرگ کشور تحت عنوان سهام عدالت به مردم اختصاص داده شود.
وی با اشاره به اینکه این کار اساسا کار ارزشمندی بوده گفت: مردمی کردن اقتصاد کار مهم و ارزشمندی است که جای تقدیر هم دارد و اقتصاد دولتی اقتصادی ناکارآمد، بیمار و دارای تبعاتی همانند تخلف و فساد اقتصادی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اقتصاد مردمی و خصوصی نگهداری و دلسوزی بیشتر و کارآیی بالاترمیرود افزود: اما متاسفانه ده سال از موضوع سهام عدالت میگذرد و این اقدام نه تنها اقتصاد را به سمت مردمی شدن سوق نداده بلکه با ارائه برگه ای به نام سهام عدالت کاغذی ارائه شده است که هیچ خاصیتی برای اقتصاد و مردم ندارد.
وی با اشاره به اینکه دارندگان سهام مرتبط با شرکت و یا بنگاه اقتصادی همانند سهام عدالت سه حق اساسی دارند، خاطرنشان کرد: انتخاب اعضای هیئت مدیره و نظارت بر عملکرد آنها اولین حق قانونی و مهمترین حقی است که هر سهامدار باید داشته باشد اما در بحث سهام عدالت اصلا مردم این اعضای هیئت مدیره را نمیشناسند و اصلا مجمع قابل قبولی برای انتخابات برگزار نمی شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه عدهای به اسم مردم در هیات مدیره شرکتهای بزرگ متعلق به سهام عدالت قرار گرفتند که اصلا به هیچ نهادی پاسخگو نیستند گفت: حدود 250 نفر در این شرکتها و مجموعه های وابسته به آنها به شکل مافیای اقتصادی فعالیت می کنند و دولت فقط نظاره گر می باشد. دومین حق مردم، اعمال مالکیت یعنی حق خرید و فروش و کاهش و افزایش مالکیت سهام است که در خصوص سهام عدالت این اصلا غیر قابل انجام است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه موضوع سوم بحث سود است که بالاخره با دریافت این برگه چه میزان سود قرار است به مردم داده شود افزود: در حال حاضر ۱۰ سال گذشته است و به جز یک مورد خاص هیچ سودی به مردم داده نشده است و مردم بلاتکلیف هستند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در آستانه انتخابات دولت تصمیم گرفته که یکی از این سه مطالبه مردمی را عملی کند افزود؛ در این خصوص حدود 40درصد سهام 60 شرکت بزرگ به سهام عدالت اختصاص داده شده که الآن دولت قصد دارد برگه صورت حساب به آنها بدهد صورت حسایی که مشخص نیست چه خاصیتی دارد.
وی با انتقاد از نحوه توزیع سود در شرایط کنونی افزود: بخش عمده این شرکتها بورسی و مابقی آن غیر بورسی هستند و سهام برخی از این شرکتها نیز قیمتگذاری قطعی نشده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه با برآورد انجامشده برای سال 96 نشان می دهد حداکثر سود سهام عدالت قابل پرداخت حدود سه هزار و 600 میلیارد تومان است گفت: سهم مردم بهعنوان نیمی از سهامداران این مجومه ها تنها هزار و 800 میلیارد تومان است که با تقسیم بین حدود50 میلیون نفر سهامدار در کشور، سهم هر شخص در سال آینده حدود36 هزار تومان و ماهانه حدود 3هزارتومان می شود.
وی با بیان اینکه با این سودی که دولت می خواهد بپردازد در صورت پرداخت معادل ارزش، دو نان سنگک در ماه قدرت خرید ایجاد می کند اظهارداشت: کار عجیب دیگری که دولت انجام داده این است که طی یک مصوبه هفت شرکت سودآور پالایشگاهی را از سهام عدالت خارج کرده و به جای آن دو شرکت غیر بورسی کم بازده و زیانده را جایگزین کرده است. مشخص نیست دولتی که می خواهد سود را توزیع کند چرا شرکت های سود ده را خارج نموده و بجای آنها شرکت های زیان ده و یا کم بازده را جایگزین می کند و این اقدام نادرست اساسا با هدف گذاری دولت در پرداخت سود سهام عدالت ناسازگار می باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت؛ مطالبه اصلی مردم آزاد سازی سهام عدالت است به نحوی که مردم بتوانند نسبت به سهم خود تصمیم گیری نمایند لذا اولویت پرداخت سود این سهم با مقادیر بسیار ناچیز مطالبه اصلی مردم نمی باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه بیان نمود ابهامات اساسی در نحوه تسویه این سهام وجود دارد و مشخص نیست مردم در صورت پرداخت ما بقی ارزش سهام جهت تسویه نهایی مالک چه چیزی می شوند، سهام شرکت های تعاونی شهرستانی، سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی، سهام شرکت های بورسی و غیره و نیز چگونه می توانند آن را خرید و فروش نمایند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نظر به مسائل متعدد پیرامون این تصمیم دولت، جلسه هفته آینده کمیسیون اقتصادی مجلس با بررسی اقدامات اخیر دولت در خصوص سهام عدالت برگزار می شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه امروز تجهیز منابع در کشور برای انجام کارهای بزرگ اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپذیر است تصریح کرد: هدفمندی یارانهها نشان داد که با خرد کردن منابع کمکی به اقتصاد کشور نمیشود و متاسفانه به نظر می رسد این موضوع در خصوص سهام عدالت هم قرار است تکرار شود.
وی با اشاره به تحریمها و ایجاد مشکلات اقتصادی از سمت آمریکا گفت: از دلایل اصلی مذاکرات برطرف شدن مشکلات اقتصادی بود و آمریکا با بدعهدی در برجام نشان داد که میخواهد از ابزار اقتصادی برای ضربهزدن به نظام جمهوری اسلامی استفاده کند.
«علی الرغم اقدامات خصمانه دشمن در خصوص مسائل اقتصادی باید اذعان نمود بیشتر مشکلات اقتصادی کشور منشاء داخلی دارد نه خارجی، و لذا اکثر مشکلات اقتصادی در کشور ناشی از سوء مدیریت است که باید اصلاح شود.»
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب افزود: ظرفیتهای عظیمی در کشور از جمله منابع سرشار اقتصادی و نیز نیروی انسانی متخصص و متعهد وجود دارد که باید با استفاده از آنها در مسیر توسعه اقتصادی کشور گام برداشت.
وی با بیان اینکه آینده اقتصادی کشور روشن است خاطرنشان کرد: کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد مهم ترین اقدام جهت پیروزی در جنگ اقتصادی است و موفقیت در حوزه اقتصاد نیازمند حضور واقعی مردم در عرصه اقتصادی است. و لذا می توان با برنامه ریزی صحیح اقتصادی و جلو گیری از سوء مدیریت ها با این مهم نائل شد.
پورابراهیمی در پایان خاطر نشان کرد: آنچه در عرصه علم و دانش و نیز در عرصه امنیتی و دفاعی کشور به واسطه مجاهدت، پایداری و برنامه ریزی صحیح به عنوان پایه های اقتدار نظام جمهوری اسلامی حاصل گردیده است به فضل الهی در حوزه اقتصادی محقق و قطعا دهه آینده این کشور دهه اقتدار در عرصه اقتصادی خواهد بود.