صراط: محمود احمدی‌نژاد در ادامه دفاعیه‌هایش از دولت خود، سومین بیانیه خود را درباره بدهکاری دولت دهم صادر کرد.
به گزارش ایسنا، متن بیانیه سوم محمود احمدی‌نژاد به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه
شماره ۳
ملت شریف و بزرگوار ایران
با سلام و آرزوی تحیات الهی، سلامت، عزت و موفقیت روزافزون برای شما و همه موحدان، عدالت‌طلبان، آزادی‌خواهان و صالحان.
همانطور که در گزارش‌های شماره یک و دو به عرض رساندم، نکاتی را در ارتباط با ادعاهای کذب علیه دولت‌های نهم و دهم به استحضار می‌رسانم.
در دو گزارش قبلی شرح دادم که دو ادعای مطرح شده (خالی بودن خزانه و خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی) از سه ادعای رئیس محترم دولت فعلی علیه دولت‌های نهم و دهم، که در آستانه مذاکرات هسته‌ای در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ از رسانه‌های عمومی اعلام شده است، کاملاً نادرست بوده است.
با تاکید بر ادامه موضع سکوت در قبال مسائل جاری کشور، اینک در سومین گزارش خود، به بحث درباره یک ادعای خلاف واقع دیگر، دایر بر تحویل گرفتن دولت همراه با بدهی‌های سنگین می‌پردازم و به مرور به سایر ادعاهای کذب مطرح شده از جمله فساد، موضوع هسته‌ای، درآمدهای ارزی، رشد اقتصادی، مسکن مهر، تورم و یارانه‌ها نیز خواهم پرداخت. ان‌شاءالله.
سوم: ادعای بدهکاری سنگین دولت دهم
مردم شریف ایران استحضار دارند که قبل از آغاز مذاکرات هسته‌ای در دولت فعلی در سال ۱۳۹۲، رئیس محترم دولت در گفت‌وگویی با صداوسیمای جمهوری اسلامی، علاوه بر دو ادعای قبلی، اعلام کردند که دولت را با بدهی‌های سنگین تحویل گرفته‌اند.
طی چهار سال گذشته این ادعا با حداکثر استفاده از فضاهای رسانه‌ای و تبلیغاتی و با بیان‌های مختلف، از زبان مسئولین و حامیان دولت، هزاران بار تکرار گردیده و با اعلام ارقام گوناگون چنین القاء شده است که گویا دولت فعلی اسیر بدهی‌ها و بازپرداخت آن‌ها بوده و به همین سبب نتواسته است خدمات لازم را به مردم ارائه دهد. همزمان به طرح این ادعا پرداخته‌اند که دولت یازدهم توانسته است با انضباط پولی و مالی، شرایط را به نحوی مدیریت نماید که استقراض و بدهی دولت به نظام بانکی کاهش یابد.
در گزارشی که به اختصار ارائه می‌شود، مردم شریف ایران، به روشنی درخواهند یافت که همه این موارد، کاملا خلاف واقع بوده و آمار رسمی کشور که در حال حاضر نیز تحت مدیریت همین دولت قرار دارد، حاکی از واقعیت دیگری است.
۱- بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در مقابل، سپرده بخش دولتی در بانک مرکزی معادل ۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در پایان دولت قبل و ابتدای دولت جدید بوده است.
۲- بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در پایان آذر ماه ۱۳۹۵ معادل ۶۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و مجموع سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی در همین تاریخ معادل ۳۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در مرداد ماه ۱۳۹۲ (پایان دولت قبل) به ۲۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در آخر آذر ۱۳۹۵ (دولت فعلی) افزایش یافته است.
این امر به معنای آن است که بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از یک هزار و ۴۵۰ درصد رشد داشته است و به زبان گویاتر می‌توان گفت بدهی دولت فعلی به بانک مرکزی در مقایسه با دولت قبل ۵/۱۵ برابر شده است.
۳- بانک‌ها معمولاً به بانک مرکزی بدهکارند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ معادل ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در آذر ماه سال ۱۳۹۵ به حدود دو برابر یعنی رقم ۱۰۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است.
۴- عمده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دولت قبل مربوط به اعطای خط اعتباری به بانک مسکن به منظور ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن و اجرای پروژه‌های مسکن مهر و احیای بافت‌های فرسوده شهری بوده است.
۵- بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی کشور از حدود ۲۴ میلیارد دلار در ابتدای دولت نهم (۱۳۸۴) به حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در پایان دولت دهم کاهش یافت. به عبارت دیگر بدهی خارجی ایران در دولت قبل، به کمتر از یک‌سوم در مقایسه با رقم بدهی خارجی در زمان تحویل دولت در مرداد ماه ۱۳۸۴ کاهش یافته است.
۶- مجموع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان بخشی از دارایی‌های خارجی کشور در پایان خرداد سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰۸ میلیارد دلار یعنی حدود ۱۴ برابر بدهی‌های خارجی کشور در آن تاریخ بوده است.
۷- ارقام و اعداد مندرج در آمارهای رسمی، بیانگر این حقیقت است که طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، با وجود آنکه دولت دهم تحت فشار شدید تحریم‌ها قرار داشت، کشور را همراه با ذخایر ارزی و ریالی فراوان و با کمترین میزان بدهی داخلی و خارجی به دولت یازدهم تحویل داده است.
در این مجال نمی‌خواهم درباره بدهی‌های گسترده‌ای که طی دو سال اخیر تحت عنوان اوراق بدهی یا قرضه (بخوانید بدهکار کردن مردم و نسل‌های آینده) توسط دولت فعلی ایجاد شده است سخن بگویم و به وقت دیگری موکول می‌نمایم.
اما باید روشن شود؛
الف: هدف از طرح ادعای کذب بدهکار بودن دولت در کنار ادعای خالی بودن خزانه و انبارها، آن هم درست قبل از آغاز مذاکرات هسته‌ای در دولت جدید چه بوده است؟ و چه آثار سوئی بر منافع و امنیت ملی و آینده کشور داشته است؟
ب: در چهار سال اخیر که بخش مسکن در رکود عمیق به سر برده و پروژه‌هایی مانند مسکن مهر به تعطیلی کشانده شده و جهش خاصی نیز در دیگر بخش‌های تولیدی، خدماتی و زیربنایی اتفاق نیفتاده است و بنا به اعلام رئیس محترم دولت، کشور در رکود به‌سرمی‌برده، این افزایش بی‌سابقه و چند برابری حجم بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی در کجا هزینه شده است؟
ج: طرح این ادعاهای خلاف، توجیه‌گر و سرپوشی بر کدام ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها و اقدامات در دولت فعلی بوده است؟
خادم ملت ایران
محمود احمدی نژاد»
به گزارش ایسنا، متن بیانیه سوم محمود احمدی‌نژاد به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه
شماره ۳
ملت شریف و بزرگوار ایران
با سلام و آرزوی تحیات الهی، سلامت، عزت و موفقیت روزافزون برای شما و همه موحدان، عدالت‌طلبان، آزادی‌خواهان و صالحان.
همانطور که در گزارش‌های شماره یک و دو به عرض رساندم، نکاتی را در ارتباط با ادعاهای کذب علیه دولت‌های نهم و دهم به استحضار می‌رسانم.
در دو گزارش قبلی شرح دادم که دو ادعای مطرح شده (خالی بودن خزانه و خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی) از سه ادعای رئیس محترم دولت فعلی علیه دولت‌های نهم و دهم، که در آستانه مذاکرات هسته‌ای در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ از رسانه‌های عمومی اعلام شده است، کاملاً نادرست بوده است.
با تاکید بر ادامه موضع سکوت در قبال مسائل جاری کشور، اینک در سومین گزارش خود، به بحث درباره یک ادعای خلاف واقع دیگر، دایر بر تحویل گرفتن دولت همراه با بدهی‌های سنگین می‌پردازم و به مرور به سایر ادعاهای کذب مطرح شده از جمله فساد، موضوع هسته‌ای، درآمدهای ارزی، رشد اقتصادی، مسکن مهر، تورم و یارانه‌ها نیز خواهم پرداخت. ان‌شاءالله.
سوم: ادعای بدهکاری سنگین دولت دهم
مردم شریف ایران استحضار دارند که قبل از آغاز مذاکرات هسته‌ای در دولت فعلی در سال ۱۳۹۲، رئیس محترم دولت در گفت‌وگویی با صداوسیمای جمهوری اسلامی، علاوه بر دو ادعای قبلی، اعلام کردند که دولت را با بدهی‌های سنگین تحویل گرفته‌اند.
طی چهار سال گذشته این ادعا با حداکثر استفاده از فضاهای رسانه‌ای و تبلیغاتی و با بیان‌های مختلف، از زبان مسئولین و حامیان دولت، هزاران بار تکرار گردیده و با اعلام ارقام گوناگون چنین القاء شده است که گویا دولت فعلی اسیر بدهی‌ها و بازپرداخت آن‌ها بوده و به همین سبب نتواسته است خدمات لازم را به مردم ارائه دهد. همزمان به طرح این ادعا پرداخته‌اند که دولت یازدهم توانسته است با انضباط پولی و مالی، شرایط را به نحوی مدیریت نماید که استقراض و بدهی دولت به نظام بانکی کاهش یابد.
در گزارشی که به اختصار ارائه می‌شود، مردم شریف ایران، به روشنی درخواهند یافت که همه این موارد، کاملا خلاف واقع بوده و آمار رسمی کشور که در حال حاضر نیز تحت مدیریت همین دولت قرار دارد، حاکی از واقعیت دیگری است.
۱- بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در مقابل، سپرده بخش دولتی در بانک مرکزی معادل ۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در پایان دولت قبل و ابتدای دولت جدید بوده است.
۲- بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در پایان آذر ماه ۱۳۹۵ معادل ۶۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و مجموع سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی در همین تاریخ معادل ۳۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در مرداد ماه ۱۳۹۲ (پایان دولت قبل) به ۲۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در آخر آذر ۱۳۹۵ (دولت فعلی) افزایش یافته است.
این امر به معنای آن است که بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از یک هزار و ۴۵۰ درصد رشد داشته است و به زبان گویاتر می‌توان گفت بدهی دولت فعلی به بانک مرکزی در مقایسه با دولت قبل ۵/۱۵ برابر شده است.
۳- بانک‌ها معمولاً به بانک مرکزی بدهکارند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ معادل ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در آذر ماه سال ۱۳۹۵ به حدود دو برابر یعنی رقم ۱۰۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است.
۴- عمده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دولت قبل مربوط به اعطای خط اعتباری به بانک مسکن به منظور ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن و اجرای پروژه‌های مسکن مهر و احیای بافت‌های فرسوده شهری بوده است.
۵- بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی کشور از حدود ۲۴ میلیارد دلار در ابتدای دولت نهم (۱۳۸۴) به حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در پایان دولت دهم کاهش یافت. به عبارت دیگر بدهی خارجی ایران در دولت قبل، به کمتر از یک‌سوم در مقایسه با رقم بدهی خارجی در زمان تحویل دولت در مرداد ماه ۱۳۸۴ کاهش یافته است.
۶- مجموع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان بخشی از دارایی‌های خارجی کشور در پایان خرداد سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰۸ میلیارد دلار یعنی حدود ۱۴ برابر بدهی‌های خارجی کشور در آن تاریخ بوده است.
۷- ارقام و اعداد مندرج در آمارهای رسمی، بیانگر این حقیقت است که طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، با وجود آنکه دولت دهم تحت فشار شدید تحریم‌ها قرار داشت، کشور را همراه با ذخایر ارزی و ریالی فراوان و با کمترین میزان بدهی داخلی و خارجی به دولت یازدهم تحویل داده است.
در این مجال نمی‌خواهم درباره بدهی‌های گسترده‌ای که طی دو سال اخیر تحت عنوان اوراق بدهی یا قرضه (بخوانید بدهکار کردن مردم و نسل‌های آینده) توسط دولت فعلی ایجاد شده است سخن بگویم و به وقت دیگری موکول می‌نمایم.
اما باید روشن شود؛
الف: هدف از طرح ادعای کذب بدهکار بودن دولت در کنار ادعای خالی بودن خزانه و انبارها، آن هم درست قبل از آغاز مذاکرات هسته‌ای در دولت جدید چه بوده است؟ و چه آثار سوئی بر منافع و امنیت ملی و آینده کشور داشته است؟
ب: در چهار سال اخیر که بخش مسکن در رکود عمیق به سر برده و پروژه‌هایی مانند مسکن مهر به تعطیلی کشانده شده و جهش خاصی نیز در دیگر بخش‌های تولیدی، خدماتی و زیربنایی اتفاق نیفتاده است و بنا به اعلام رئیس محترم دولت، کشور در رکود به‌سرمی‌برده، این افزایش بی‌سابقه و چند برابری حجم بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی در کجا هزینه شده است؟
ج: طرح این ادعاهای خلاف، توجیه‌گر و سرپوشی بر کدام ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها و اقدامات در دولت فعلی بوده است؟
خادم ملت ایران
محمود احمدی نژاد»
