صراط: وزیر اقتصاد و امور دارایی سال جدید را سال پایان واگذاری شرکت های دولتی قابل واگذاری به بخش های غیردولتی بیان و مخالفت بسیاری از مدیران و مقامات را علل کندی اجرای این طرح عنوان کرد.
علی طیب نیا در حاشیه بازدید از بیمارستان شهید بهشتی نوشهر در گفتگو با مهر با بیان اینکه با بیان اینکه طبق قانون تا آخر سال ۹۳ موظف بودیم تا همه شرکت هایی که در لیست واگذاری بودند را واگذار کنیم اظهار داشت: متاسفانه موفق به انجام این طرح نشدیم.
وی با اشاره به دلایل مختلف عدم اجرای این طرح گفت: برخی از آن به عوامل بیرونی که از عهده وزارت اقتصاد خارج است و برخی به حوزه ما بر می گردد.
وی اظهار داشت: وظیفه ما این بود که شرکت ها را آماده واگذاری و مشکلاتش را حل و فصل کنیم، قیمت گذاری را انجام دهیم و آن را به مزایده گذاریم و این قسمت را سعی کردیم نسبت به همه شرکت ها انجام دهیم.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: اما چندعامل سبب شد تا توفیق لازم را نداشته باشیم و یک دلیل آن مخالف بسیاری از مدیران ومقامات با واگذاری بوده و فشار سنگینی است و بخشی از آن به شرایط بازار بر می گردد و بازار خرید و کششش لازم برای خرید بنگاه ها را ندارد، هرچند شرایط در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بهتر شده است.
طیب نیا، شیوه قیمت گذاری را بسیار مهم دانست و گفت: بنگاه هایی که در لیست واگذاری باقی ماندند علیرغم اینکه دارایی های بالایی دارند اما سودآوری پایینی دارند و چون براساس دارایی قیمت گذاری می کنیم فروشش با مشکلات جدی مواجه است.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه همه مشکلات را بررسیی کردیم امیدواریم کرد تا پایان سال ۹۶ همه شرکت های قابل واگذاری واگذاری شود.
علی طیب نیا در حاشیه بازدید از بیمارستان شهید بهشتی نوشهر در گفتگو با مهر با بیان اینکه با بیان اینکه طبق قانون تا آخر سال ۹۳ موظف بودیم تا همه شرکت هایی که در لیست واگذاری بودند را واگذار کنیم اظهار داشت: متاسفانه موفق به انجام این طرح نشدیم.
وی با اشاره به دلایل مختلف عدم اجرای این طرح گفت: برخی از آن به عوامل بیرونی که از عهده وزارت اقتصاد خارج است و برخی به حوزه ما بر می گردد.
وی اظهار داشت: وظیفه ما این بود که شرکت ها را آماده واگذاری و مشکلاتش را حل و فصل کنیم، قیمت گذاری را انجام دهیم و آن را به مزایده گذاریم و این قسمت را سعی کردیم نسبت به همه شرکت ها انجام دهیم.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: اما چندعامل سبب شد تا توفیق لازم را نداشته باشیم و یک دلیل آن مخالف بسیاری از مدیران ومقامات با واگذاری بوده و فشار سنگینی است و بخشی از آن به شرایط بازار بر می گردد و بازار خرید و کششش لازم برای خرید بنگاه ها را ندارد، هرچند شرایط در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بهتر شده است.
طیب نیا، شیوه قیمت گذاری را بسیار مهم دانست و گفت: بنگاه هایی که در لیست واگذاری باقی ماندند علیرغم اینکه دارایی های بالایی دارند اما سودآوری پایینی دارند و چون براساس دارایی قیمت گذاری می کنیم فروشش با مشکلات جدی مواجه است.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه همه مشکلات را بررسیی کردیم امیدواریم کرد تا پایان سال ۹۶ همه شرکت های قابل واگذاری واگذاری شود.
