صراط: با رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران از هیأت وزیران رد شد.
به گزارش فارس، انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران طی شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال ماده 10 آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 1380/4/5 هیأت وزیران شد.
بر اساس ماده 10 آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، متقاضی مجوز تأسیس دفتر مکلف است تضمین معتبر به میزان حداقل 50 میلیون ریال برای هر مجوز به مرجع صدور مجوز به عنوان حسن انجام کار و تضمین تعهد تسلیم نماید.
این در حالی است که شاکی مدعی است معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز طی بخشنامه شماره 13914/943400 مورخ 27/2/1394 مبلغ تضمین مندرج در ماده 10 را از 50 میلیون ریال به 500 میلیون ریال افزایش داده است. شاکی مدعی است ماده 10 آیین‌نامه یاد شده خارج از حیطه اختیارات هیأت دولت و بر خلاف متن و روح قوانین به تصویب رسیده است زیرا قانون ناظر بر آیین‌نامه مذکور قانون توسعه صنعت گردشگری است که در آن موضوع اخذ تضمین صراحتاً بلکه تلویحاً مورد توجه قانونگذار نبوده است و همچنین مغایر با اصول 85 ، 185، 21، 57 و 159 قانون اساسی است.
با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه ماده 10 آیین نامه معترض عنه در حیطه اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مخالفت و مغایرتی با نص قانون اساسی و قوانین مورد اشاره ندارد و ماده 10 آیین نامه مطابق قوانین و مقررات قانونی است، دلیلی مبنی بر ابطال آن وجود ندارد مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر شد.
به گزارش فارس، انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران طی شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال ماده 10 آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 1380/4/5 هیأت وزیران شد.
بر اساس ماده 10 آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، متقاضی مجوز تأسیس دفتر مکلف است تضمین معتبر به میزان حداقل 50 میلیون ریال برای هر مجوز به مرجع صدور مجوز به عنوان حسن انجام کار و تضمین تعهد تسلیم نماید.
این در حالی است که شاکی مدعی است معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز طی بخشنامه شماره 13914/943400 مورخ 27/2/1394 مبلغ تضمین مندرج در ماده 10 را از 50 میلیون ریال به 500 میلیون ریال افزایش داده است. شاکی مدعی است ماده 10 آیین‌نامه یاد شده خارج از حیطه اختیارات هیأت دولت و بر خلاف متن و روح قوانین به تصویب رسیده است زیرا قانون ناظر بر آیین‌نامه مذکور قانون توسعه صنعت گردشگری است که در آن موضوع اخذ تضمین صراحتاً بلکه تلویحاً مورد توجه قانونگذار نبوده است و همچنین مغایر با اصول 85 ، 185، 21، 57 و 159 قانون اساسی است.
با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه ماده 10 آیین نامه معترض عنه در حیطه اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مخالفت و مغایرتی با نص قانون اساسی و قوانین مورد اشاره ندارد و ماده 10 آیین نامه مطابق قوانین و مقررات قانونی است، دلیلی مبنی بر ابطال آن وجود ندارد مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر شد.
