صراط: رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان اظهار کرد: در حال حاضر صنف ما حدود هشت درصد اشتغال کشور را تأمین می‌کند اما متأسفانه از سوی دولت حمایت‌های مناسب صورت نگرفته و امکان فعالیت بیشتر در این صنف وجود ندارد.
عبدالحسین عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: در حال حاضر تولیدات ما در این زمینه به گونه‌ای است که حتی توان صادرات هم برای آن وجود دارد. اما در سالی که گذشت ما تنها حدود شش تا هفت میلیون دلار صادرات داشتیم چرا که بسیاری از کشورهای اطراف ما در حال جنگ هستند و بقیه کشورها نیز بازار چندان جذابی محسوب نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر محصولات چوبی ایران با دنیا برابری کرده و کیفیت آن به مراتب از کشورهایی مانند ترکیه، اندونزی، مالزی و نیز ویتنام بهتر است، اظهار کرد: با این وجود مشکلاتی که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد، شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که آن‌ها از ادامه این مسیر منصرف شده و یا کار خود را با دشواری بسیار دنبال می‌کنند.
عباسی در عین حال گفت: حتی اکنون شرایط در بازار ما دچار چنان رکودی شده که در موارد متعدد فروشندگان صنف ما مجبور شده‌اند نمونه ایرانی را به نام خارجی بفروشند در حالی که کیفیت محصولات ایرانی به مراتب بهتر است.
رئیس اتحادیه مبل‌سازان همچنین اظهار کرد: اکنون تولیدکنندگان ما فاقد نقدینگی هستند و دولت دائم از اعطای وام‌های مختلف خبر می‌دهد، اما زمانی که به بانک‌ها مراجعه می‌کنیم می‌گویند که اعتبارات مربوطه هنوز تأمین نشده است. برای تولید یک صندلی ساده ۱۴ تا ۱۵ نفر فعالیت می‌کنند اما با وجود اشتغال‌زایی خوبی که در این بخش وجود دارد هیچ‌گاه از همکاران ما حمایت نمی‌شود و همکاران ما آنقدر درگیر نقدینگی هستند که نمی‌توانند کار خود را گسترش داده و در شرایط بهتری پیش روند. این در حالی است که کشورهای مختلف مانند چین شرایط بسیار خوبی برای تولیدکنندگان خود در نظر گرفته و علاوه بر اعطای وام‌های کم بهره به آن‌ها پس از اعطای وام حداقل دو سال را به عنوان تنفس در نظر می‌گیرند تا ابتدا تولیدکننده بتواند با وام دریافتی کار خود را گسترش دهد و پس از آن ملزم به پرداخت اقساط وام شود.
رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان در ادامه صحبت‌های خود نیز به بحث قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: در این حوزه قیمت‌گذاری بسیار دشوار است چرا که موادی که در هر مبل استفاده می‌شود متفاوت بوده و براساس آن‌ها قیمتی مختلف در نظر گرفته می‌شود. اما به هر حال صنعت مبلمان به گونه‌ای است که نمی‌توان در آن سودی بیش از ۲۰ درصد را اعمال کرد و حتی اکنون در موارد متعدد همکاران ما گاه حتی کارهای خود را به ضرر می‌فروشند.
وی ادامه داد: به طور کلی برای مبلمان استیل می‌توان قیمتی بین ۱۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان و برای مبلمان راحتی می‌توان قیمتی بین ۲ تا حدود ۲۰ میلیون تومان را در نظر گرفت.
عباسی همچنین عنوان کرد: اما در صورتی که مردم پس از خرید دچار مشکلاتی مانند معیوب بودن کالا و یا تغییر کالا با آنچه به عنوان سفارش ثبت شده بودند کمیسیون شکایات ما در اتحادیه ظرف مدت ۱۰ روز به این مسائل رسیدگی خواهد کرد.
عباسی در بخش پایانی صحبت‌های خود نیز ضمن انتقاد از مشکلاتی که از سوی دولت برای فعالان بخش خصوصی ایجاد می‌شود، گفت: اکنون برای صنف ما پنج رقم مالیات و چهار نوع عوارض اعمال می‌شود که در مجموع این موضوع موجب می‌شود هزینه‌های تولیدکننده به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کند. در مجموع شرایط به گونه‌ای است که تولیدکنندگان در موارد متعدد حتی جرأت این را ندارند که یک کارگر جدید به مجموعه خود اضافه کنند. در چنین شرایطی است که تولید دچار رکود شده و از رونق بیفتد نمی‌توان انتظار داشت که یک کشور روی پای خود بایستد بر همین اساس امیدواریم ریاست جمهوری بعدی به گونه‌ای عمل کند که حداقل در بخش تولید شاهد رکودی به این شکل نباشیم.
عبدالحسین عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: در حال حاضر تولیدات ما در این زمینه به گونه‌ای است که حتی توان صادرات هم برای آن وجود دارد. اما در سالی که گذشت ما تنها حدود شش تا هفت میلیون دلار صادرات داشتیم چرا که بسیاری از کشورهای اطراف ما در حال جنگ هستند و بقیه کشورها نیز بازار چندان جذابی محسوب نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر محصولات چوبی ایران با دنیا برابری کرده و کیفیت آن به مراتب از کشورهایی مانند ترکیه، اندونزی، مالزی و نیز ویتنام بهتر است، اظهار کرد: با این وجود مشکلاتی که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد، شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که آن‌ها از ادامه این مسیر منصرف شده و یا کار خود را با دشواری بسیار دنبال می‌کنند.
عباسی در عین حال گفت: حتی اکنون شرایط در بازار ما دچار چنان رکودی شده که در موارد متعدد فروشندگان صنف ما مجبور شده‌اند نمونه ایرانی را به نام خارجی بفروشند در حالی که کیفیت محصولات ایرانی به مراتب بهتر است.
رئیس اتحادیه مبل‌سازان همچنین اظهار کرد: اکنون تولیدکنندگان ما فاقد نقدینگی هستند و دولت دائم از اعطای وام‌های مختلف خبر می‌دهد، اما زمانی که به بانک‌ها مراجعه می‌کنیم می‌گویند که اعتبارات مربوطه هنوز تأمین نشده است. برای تولید یک صندلی ساده ۱۴ تا ۱۵ نفر فعالیت می‌کنند اما با وجود اشتغال‌زایی خوبی که در این بخش وجود دارد هیچ‌گاه از همکاران ما حمایت نمی‌شود و همکاران ما آنقدر درگیر نقدینگی هستند که نمی‌توانند کار خود را گسترش داده و در شرایط بهتری پیش روند. این در حالی است که کشورهای مختلف مانند چین شرایط بسیار خوبی برای تولیدکنندگان خود در نظر گرفته و علاوه بر اعطای وام‌های کم بهره به آن‌ها پس از اعطای وام حداقل دو سال را به عنوان تنفس در نظر می‌گیرند تا ابتدا تولیدکننده بتواند با وام دریافتی کار خود را گسترش دهد و پس از آن ملزم به پرداخت اقساط وام شود.
رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان در ادامه صحبت‌های خود نیز به بحث قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: در این حوزه قیمت‌گذاری بسیار دشوار است چرا که موادی که در هر مبل استفاده می‌شود متفاوت بوده و براساس آن‌ها قیمتی مختلف در نظر گرفته می‌شود. اما به هر حال صنعت مبلمان به گونه‌ای است که نمی‌توان در آن سودی بیش از ۲۰ درصد را اعمال کرد و حتی اکنون در موارد متعدد همکاران ما گاه حتی کارهای خود را به ضرر می‌فروشند.
وی ادامه داد: به طور کلی برای مبلمان استیل می‌توان قیمتی بین ۱۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان و برای مبلمان راحتی می‌توان قیمتی بین ۲ تا حدود ۲۰ میلیون تومان را در نظر گرفت.
عباسی همچنین عنوان کرد: اما در صورتی که مردم پس از خرید دچار مشکلاتی مانند معیوب بودن کالا و یا تغییر کالا با آنچه به عنوان سفارش ثبت شده بودند کمیسیون شکایات ما در اتحادیه ظرف مدت ۱۰ روز به این مسائل رسیدگی خواهد کرد.
عباسی در بخش پایانی صحبت‌های خود نیز ضمن انتقاد از مشکلاتی که از سوی دولت برای فعالان بخش خصوصی ایجاد می‌شود، گفت: اکنون برای صنف ما پنج رقم مالیات و چهار نوع عوارض اعمال می‌شود که در مجموع این موضوع موجب می‌شود هزینه‌های تولیدکننده به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کند. در مجموع شرایط به گونه‌ای است که تولیدکنندگان در موارد متعدد حتی جرأت این را ندارند که یک کارگر جدید به مجموعه خود اضافه کنند. در چنین شرایطی است که تولید دچار رکود شده و از رونق بیفتد نمی‌توان انتظار داشت که یک کشور روی پای خود بایستد بر همین اساس امیدواریم ریاست جمهوری بعدی به گونه‌ای عمل کند که حداقل در بخش تولید شاهد رکودی به این شکل نباشیم.
