صراط: وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: هیچ‌کدام از 4 شرکت مبارکه، ذوب‌آهن، مس و آلومینیوم که گفتند حقوق نامتعارف و یا نجومی داشتند، دولتی نیستند.
به گزارش فارس، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز در صحن علنی مجلس برای پاسخ به سؤال نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس، حاضر شد.
نعمت‌زاده در پاسخ به سؤالات قاضی‌پور مبنی بر اینکه چرا با مدیران صنایع، فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، مس و آلومینیوم که حقوق‌‌های نجومی دریافت کرده‌اند برخورد نکرده‌اید، اظهار داشت: درباره 4 شرکتی که گفتند حقوق نامتعارف و یا نجومی داشتند باید بگویم هیچ کدام از این شرکت‌ها دولتی نیستند.
وی افزود: در شرکت ملی فولاد دولت 20 درصد سهم دارد و سایر این شرکت‌ها نیز متعلق به سایر دستگاه‌های مختلف صندوق‌ها و بخش عموم از طریق بورس است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: در شرکت ذوب‌آهن دولت حتی یک درصد سهم هم ندارد و عمده سهام آن متعلق به شستا و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی است.
نعمت‌زاده در ادامه یادآور شد: ما در هیچ کدام از آیین‌نامه‌های و حقوق‌ها هیچ گونه دخالتی نداشتیم لذا با توجه به مباحثی که در جامعه پیش آمد و بررسی‌هایی که دولت صورت داد به این جمع‌بندی رسیدند که شرکت‌هایی که صندوق‌ها در آن سهیم هستند و سهام عدالت در آنها است یا برخی دیگر از دستگاه‌های دولت یا نیمه‌دولتی در آنجا سهم دارد در قالب مقررات مصوب قرار بگیرند و سقفی که تعیین شد را ابلاغ کردیم و همه شرکت‌ها هم قبول کردند.
به گزارش فارس، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز در صحن علنی مجلس برای پاسخ به سؤال نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس، حاضر شد.
نعمت‌زاده در پاسخ به سؤالات قاضی‌پور مبنی بر اینکه چرا با مدیران صنایع، فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، مس و آلومینیوم که حقوق‌‌های نجومی دریافت کرده‌اند برخورد نکرده‌اید، اظهار داشت: درباره 4 شرکتی که گفتند حقوق نامتعارف و یا نجومی داشتند باید بگویم هیچ کدام از این شرکت‌ها دولتی نیستند.
وی افزود: در شرکت ملی فولاد دولت 20 درصد سهم دارد و سایر این شرکت‌ها نیز متعلق به سایر دستگاه‌های مختلف صندوق‌ها و بخش عموم از طریق بورس است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: در شرکت ذوب‌آهن دولت حتی یک درصد سهم هم ندارد و عمده سهام آن متعلق به شستا و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی است.
نعمت‌زاده در ادامه یادآور شد: ما در هیچ کدام از آیین‌نامه‌های و حقوق‌ها هیچ گونه دخالتی نداشتیم لذا با توجه به مباحثی که در جامعه پیش آمد و بررسی‌هایی که دولت صورت داد به این جمع‌بندی رسیدند که شرکت‌هایی که صندوق‌ها در آن سهیم هستند و سهام عدالت در آنها است یا برخی دیگر از دستگاه‌های دولت یا نیمه‌دولتی در آنجا سهم دارد در قالب مقررات مصوب قرار بگیرند و سقفی که تعیین شد را ابلاغ کردیم و همه شرکت‌ها هم قبول کردند.
