صراط: تسنیم نوشت: متن نامه سرگشاده علیرضا زاکانی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامیدرباره «چرایی محکومیت ایران در مناقشه گازی با ترکیه و اجبار به صدور گاز مجانی به این کشور» به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران در ماه مبارک رمضان.
همانگونه که استحضار دارید این روزها خبر محکومیت ایران به پرداخت جریمه‌ی یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلاری به کشور ترکیه و صدور حداقل 14 ماه گاز مجانی همراه با کاهش 13/3 درصدی مجدد گاز به این کشور موضوع مهمی است که منافع ملی ایران را تحت الشعاع قرار داده است. بررسی ها نشان می‌دهد علت محکومیت ایران دو مسئله‌ی مهم «ضعف شدید دیپلماسی انرژی و به کارگماردن تیم ضعیف کارشناسی برای پیگیری حقوقی پرونده » از سوی وزارت نفت و «استناد طرف ترکیه‌ای به قیمت پایین گاز در قرارداد ایران و امارات موسوم به کرسنت1» بوده است. مسائلی که هر دو حاکی از عدم صلاحیت آقای زنگنه و تیم ایشان در پیگیری منافع ملی بوده و شایسته است همه نمایندگان محترم با هر سلیقه سیاسی به این موضوع ملی ورودی جدی و اثرگذار داشته باشند. در این رابطه خلاصه ای از سوابق و چند موضوع مهم تقدیم می شود؛
1- در سال 1374 در دولت مرحوم آقای هاشمی قراردادی گازی فی مابین ایران و ترکیه امضاء و مقرر شد از سال 1380 به مدت 25 سال، روزانه 30 میلیون مترمکعب و سالیانه 10 میلیارد مترمکعب گاز در اختیار شرکت بوتاش ترکیه قرار گیرد.
2- در سال 1384 و در زمانی که قیمت گاز در بالاترین سطح خود به میزان هر متر مکعب گاز بیش از 55 سنت دلار آمریکا قرار داشت، شرکت بوتاش ترکیه با استناد به بند Price revision 2 از ایران بدلیل گران بودن قیمت گاز شکایت کرد و در سال 1387 شرکت ملی گاز ایران با رای داوری سوئیس به جریمه یک میلیارد و هفتاد میلیون دلار و دادن تخفیف 12/5 درصدی در قیمت گاز صادراتی محکوم شد.
3- در سال های 1388 و 1389 شرکت ملی گاز ایران در دولت دهم موفق شد با استناد به بند Take or pay 3 قرارداد، شرکت بوتاش ترکیه را طی چند مرحله جمعاً مبلغی بیش از یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون دلار بدون رای داوری جریمه و طلب ترکها از بابت شکایت داوری سال 87 را تهاتر نموده و حتی مبلغ بیش از دویست وپنجاه میلیون دلار نیز اخذ نماید.
4- در سال 1391 شرکت گاز بوتاش ترکیه در داوری سوئیس به لحاظ «کم فروشی، کمیت و کیفیت گاز» از ایران شکایت کرد و کاهش 25 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران – یا جریمه 2/5 میلیارد دلاری – را خواستار شد، که شرکت ملی گاز ایران با تشکیل «کار گروه قرارداد گازی ترکیه» و بهره‌مندی از همه ظرفیت های کارشناسی و قانونی کشور و با اخذ وکلای بین المللی و با استناد به دلایل محکم و فنی اثبات نمود که شکایت ترک ها بی اساس می باشد ولی بعد از صدارت آقای زنگنه در سال 1392 و برکناری مسئولین کارگروه مربوطه و افول دفاع کارشناسی در این زمینه، ایران در آستانه محکومیت قرار داشت که به درخواست رسمی مسئولان گاز کشور در دی ماه سال 1392 مجدداً سکان دفاع از منافع کشور در دست مسئولین کارگروه دولت دهم قرار گرفت و در دفاع کارشناسی صورت گرفته نهایتاً داوری سوئیس به نفع شرکت ملی گاز ایران رای را صادر نمود.
5- در همان سال 1391 شرکت بوتاش به موازات شکایت اول خود، به فاصله چند ماه شکایت دومش را در خصوص «گران بودن گاز صادراتی ایران» با استناد به بند Price revision به داوری سوئیس ارسال و اعلام ثبت نمود. همزمان در همان سال هم شرکت ملی گاز ایران نیز با استناد به همین بند از «ارزان بودن گاز» صادراتی خود به ترکیه به داوری سوئیس شکایت کرد.
6- موضوع شکایت ترکیه و ایران نسبت به قیمت گاز در داوری سوئیس تا آبان ماه سال 1394 در دولت یازدهم پیگیری شد، ولی به لحاظ برخورد ضعیف با موضوع و فقدان دیپلماسی انرژی قوی در وزارت نفت دولت یازدهم و از آن مهم تر «استناد طرف ترک به قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت»، شرکت بوتاش در آبان 1395 موفق به اخذ رای داوری به نفع خود شد و شرکت ملی گاز ایران را به 13/3 درصد کاهش قیمت گاز تا پایان قرارداد و نیز جریمه¬ای معادل یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلار محکوم کرد و به همین منظور ایران برابر توافق وزارت نفت می بایست اقدام به صدور گاز مجانی به مدت 14 الی 15 ماه و به حجم روزانه 20 تا 30 میلیون مترمکعب به ترکیه نماید.
در این خصوص برخی نکات اساسی در «علت محکومیت ایران» در داوری بین المللی سوئیس در پرداخت جریمه 1/875 میلیارد دلاری و تخفیف 13/3 درصدی – در زمانی که قیمت گاز در پایین ترین سطح خود قرار دارد – عبارتند از:
الف) ضعف تیم کارشناسی و دیپلماسی انرژی در وزارت نفت؛
«شرکت ملی صادرات گاز ایران» از زیر مجموعه های «شرکت ملی گاز ایران» بوده و به همت کارشناسان مجرب خود توانسته بود بخوبی پرونده شکایت ترک ها را در داوری بین المللی پیش ببرد. اما با صدارت آقای زنگنه در سال 92، ایشان ابتدا «شرکت ملی صادرات گاز» را بدون هیچ سنخیتی به زیر مجموعه «شرکت ملی نفت ایران» منتقل کرده و نهایتاً در مهرماه 1395 دستور انحلال شرکت ملی صادرات گاز را صادر نمود. این اتفاق مهم ضمن تغییر ساختار شرکت ملی گاز ایران و بی انگیزه کردن کارشناسان مجرب پرونده، باعث سپرده شدن پرونده گازی ایران و ترکیه به افراد غیرمُشرِف و کم اطلاع در زیر مجموعه شرکت ملی نفت شد، که نهایتاً منجر به «غلبه تیم کارشناسی ترکیه» و محکومیت ایران و در مقابل باعث «بی نتیجه ماندن» پرونده شکایت همزمان ایران در سال 1391 (بنا بر بند Price revision) نسبت به ارزان بودن گاز صادراتی خود به ترکیه، شد.
ب) قیمت پایین گاز در قرارداد ایران با امارات(کرسنت)؛
بررسی های متقن کارشناسی نشان می‌دهد پس از آنکه ترکیه در سال گذشته موفق به اخذ تخفیف 13/3 درصدی در قرارداد خود با ایران شد، قیمت گاز ایران به ترکیه از قیمت گاز صادراتی سایر کشورها به ترکیه پایین‌تر آمده است. علی القاعده وزارت نفت از سال گذشته میتوانست با توجه به اینکه قیمت گاز ایران پایین ترین قیمت گاز وارداتی به کشور ترکیه می باشد طبق بند price revision قرارداد، شکایت ارزان بودن گاز را به داوری سوئیس ببرد که تا کنون متاسفانه اینکار را انجام نداده است. تاسف بارتر اینکه علت قیمت پایین گاز ایران و محکومیت وزارت نفت قیمت تعیین شده در قرارداد کرسنت است، قیمت پائینی که همچنین مانع از قرارداد ایران با سایر کشورهای منطقه از جمله عمان شده است.
همانطورکه مشاهده شد؛ بی‌تدبیری و ضعف شدید مسئولان وزارت نفت، هم باعث «تخفیف 13/3 درصدی گاز» و هم «جریمه 1/875 میلیارد دلاری ایران» شده است. اما اتفاق تلخ دیگر انتخاب گزینه‌ی «صدور گاز مجانی» به ترکیه به جای پرداخت این بدهی بصورت «اقساط بلند مدت»، توسط وزارت نفت بوده که عملاً «درآمد صادرات گاز ایران» را تقریباً به صفر نزدیک کرده و طبیعتاً مبلغی که می بایست بابت صادرات گاز از این محل دریافت و بخشی از آن برای «واردات گاز از ترکمنستان» اختصاص می‌یافت، تامین نشده و یکی از تبعات طبیعی آن استمرار «قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران» بوده است.
بی تدبیری مسئولان وزارت نفت علاوه بر موارد فوق در «عدم تقسیط بلندمدت» جریمه انجام شده به جای صدور گاز مجانی – در زمانی که قیمت گاز در پایین ترین سطح خود قرار دارد – آشکار بوده و در سال 96 تراز درآمدی صادرات گاز ایران و میزان درآمدی که از این محل در بودجه پیش بینی شده را مختل خواهد کرد، علاوه بر اینکه سهم بازار گاز ایران در تجارت جهانی را بجای تکلیف قانونی دولت در جهت رشد بیشتر، با مسئولیت ناپذیری خود بشدت کاهش داده است.
لازم به ذکر است این عدم تعهد به منافع ملی به سایر قراردادهای گازی هم سرایت کرده تا جایی که ؛ براساس قراردادی که از 20 سال پیش میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن گاز امضا شده، بخشی از گاز مصرفی مناطق شمالی کشور با واردات از ترکمنستان تأمین میشد. از دی ماه سال 1395 ترکمن ها بدلیل عدم پرداخت طلب یک میلیارد و هشتصد میلیون دلاری خود از ایران، گاز را قطع کرده و روزانه حدود 240 هزار دلار سود بدهی فوق را نیز از ما دریافت خواهند کرد. این بدهی که در شهریور سال 1392 حدود 570 میلیون دلار بوده در زمان مسئولیت آقای زنگنه به بیش از 1/8 میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که مسئولان وزارت نفت مدعی گران بودن قیمت گاز ترکمنستان هستند ولی تا کنون با عدم شکایت این گرانی به داوری بین المللی عملاً منافع ملی را قربانی بی مسئولیتی خود نموده اند زیرا بنا بر قواعد داوری، در صورت محق بودن شکایت ثبت شده برای کشور صاحب شکایت از زمان رجوع به داوری، میزان جریمه لحاظ خواهد شد. امری که باز موید عدم تدبیر و بی توجهی به منافع ملی توسط جناب آقای زنگنه بوده و مناطقی از شمال کشور را نیز در معرض آسیب پذیری شدید در زمان نیاز بالا به مصرف گاز قرار خواهد داد.
در خاتمه معروض می‌دارد، شما عزیزان و امانت‌داران ملت در آستانه امتحانی بزرگ قرار گرفته‌اید، دفاع از منافع ملی و مصالح کشور حکم می‌نماید که با تشدید ابعاد نظارتی و برخورد مناسب و قانونی با متصدیان این فاجعه عظیم، جلوی زیان های بیشتر را گرفته و مانع تضییع حقوق ملت بویژه جوانان و آینده سازان این مرز و بوم شوید.
نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی
علیرضا زاکانی
1396/03/15
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سال 1381 در دولت اصلاحات و در زمان صدارت آقای زنگنه، قرارداد موسوم به کرسنت با شرکت اماراتی منعقد شد و مقرر گردید این شرکت طی 25 سال گاز ایران را با حداقل قیمت معادل 20 درصد قیمت فروش گاز ایران به سایر کشورها، 26 درصد قیمت خرید گاز امارات از قطر و همچنین هشت درصد قیمت فروش گاز روسیه به اروپا خریداری نماید. (ان شاءالله در نامه‌ای جداگانه ابعاد فاجعه آمیز قرارداد کرسنت را تقدیم خواهم کرد.)
2- بند Price revision در قرار داد امکان بازنگری در قیمت گاز را برای دو طرف طی بازه زمانی مشخص امکان پذیر می نماید.
3- طبق بند Take or pay اگر فروشنده گاز را در مرز خود برای خریدار آماده نماید و خریدار نتواند حداقل 85% حجم گاز متعهد شده در قرارداد را تحویل بگیرد، جریمه (پنالتی) می شود، مبلغ جریمه نیز از محاسبه مابه التفاوت حجم گاز دریافتی تا سقف 85% بدست می‌آید.
بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران در ماه مبارک رمضان.
همانگونه که استحضار دارید این روزها خبر محکومیت ایران به پرداخت جریمه‌ی یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلاری به کشور ترکیه و صدور حداقل 14 ماه گاز مجانی همراه با کاهش 13/3 درصدی مجدد گاز به این کشور موضوع مهمی است که منافع ملی ایران را تحت الشعاع قرار داده است. بررسی ها نشان می‌دهد علت محکومیت ایران دو مسئله‌ی مهم «ضعف شدید دیپلماسی انرژی و به کارگماردن تیم ضعیف کارشناسی برای پیگیری حقوقی پرونده » از سوی وزارت نفت و «استناد طرف ترکیه‌ای به قیمت پایین گاز در قرارداد ایران و امارات موسوم به کرسنت1» بوده است. مسائلی که هر دو حاکی از عدم صلاحیت آقای زنگنه و تیم ایشان در پیگیری منافع ملی بوده و شایسته است همه نمایندگان محترم با هر سلیقه سیاسی به این موضوع ملی ورودی جدی و اثرگذار داشته باشند. در این رابطه خلاصه ای از سوابق و چند موضوع مهم تقدیم می شود؛
1- در سال 1374 در دولت مرحوم آقای هاشمی قراردادی گازی فی مابین ایران و ترکیه امضاء و مقرر شد از سال 1380 به مدت 25 سال، روزانه 30 میلیون مترمکعب و سالیانه 10 میلیارد مترمکعب گاز در اختیار شرکت بوتاش ترکیه قرار گیرد.
2- در سال 1384 و در زمانی که قیمت گاز در بالاترین سطح خود به میزان هر متر مکعب گاز بیش از 55 سنت دلار آمریکا قرار داشت، شرکت بوتاش ترکیه با استناد به بند Price revision 2 از ایران بدلیل گران بودن قیمت گاز شکایت کرد و در سال 1387 شرکت ملی گاز ایران با رای داوری سوئیس به جریمه یک میلیارد و هفتاد میلیون دلار و دادن تخفیف 12/5 درصدی در قیمت گاز صادراتی محکوم شد.
3- در سال های 1388 و 1389 شرکت ملی گاز ایران در دولت دهم موفق شد با استناد به بند Take or pay 3 قرارداد، شرکت بوتاش ترکیه را طی چند مرحله جمعاً مبلغی بیش از یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون دلار بدون رای داوری جریمه و طلب ترکها از بابت شکایت داوری سال 87 را تهاتر نموده و حتی مبلغ بیش از دویست وپنجاه میلیون دلار نیز اخذ نماید.
4- در سال 1391 شرکت گاز بوتاش ترکیه در داوری سوئیس به لحاظ «کم فروشی، کمیت و کیفیت گاز» از ایران شکایت کرد و کاهش 25 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران – یا جریمه 2/5 میلیارد دلاری – را خواستار شد، که شرکت ملی گاز ایران با تشکیل «کار گروه قرارداد گازی ترکیه» و بهره‌مندی از همه ظرفیت های کارشناسی و قانونی کشور و با اخذ وکلای بین المللی و با استناد به دلایل محکم و فنی اثبات نمود که شکایت ترک ها بی اساس می باشد ولی بعد از صدارت آقای زنگنه در سال 1392 و برکناری مسئولین کارگروه مربوطه و افول دفاع کارشناسی در این زمینه، ایران در آستانه محکومیت قرار داشت که به درخواست رسمی مسئولان گاز کشور در دی ماه سال 1392 مجدداً سکان دفاع از منافع کشور در دست مسئولین کارگروه دولت دهم قرار گرفت و در دفاع کارشناسی صورت گرفته نهایتاً داوری سوئیس به نفع شرکت ملی گاز ایران رای را صادر نمود.
5- در همان سال 1391 شرکت بوتاش به موازات شکایت اول خود، به فاصله چند ماه شکایت دومش را در خصوص «گران بودن گاز صادراتی ایران» با استناد به بند Price revision به داوری سوئیس ارسال و اعلام ثبت نمود. همزمان در همان سال هم شرکت ملی گاز ایران نیز با استناد به همین بند از «ارزان بودن گاز» صادراتی خود به ترکیه به داوری سوئیس شکایت کرد.
6- موضوع شکایت ترکیه و ایران نسبت به قیمت گاز در داوری سوئیس تا آبان ماه سال 1394 در دولت یازدهم پیگیری شد، ولی به لحاظ برخورد ضعیف با موضوع و فقدان دیپلماسی انرژی قوی در وزارت نفت دولت یازدهم و از آن مهم تر «استناد طرف ترک به قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت»، شرکت بوتاش در آبان 1395 موفق به اخذ رای داوری به نفع خود شد و شرکت ملی گاز ایران را به 13/3 درصد کاهش قیمت گاز تا پایان قرارداد و نیز جریمه¬ای معادل یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلار محکوم کرد و به همین منظور ایران برابر توافق وزارت نفت می بایست اقدام به صدور گاز مجانی به مدت 14 الی 15 ماه و به حجم روزانه 20 تا 30 میلیون مترمکعب به ترکیه نماید.
در این خصوص برخی نکات اساسی در «علت محکومیت ایران» در داوری بین المللی سوئیس در پرداخت جریمه 1/875 میلیارد دلاری و تخفیف 13/3 درصدی – در زمانی که قیمت گاز در پایین ترین سطح خود قرار دارد – عبارتند از:
الف) ضعف تیم کارشناسی و دیپلماسی انرژی در وزارت نفت؛
«شرکت ملی صادرات گاز ایران» از زیر مجموعه های «شرکت ملی گاز ایران» بوده و به همت کارشناسان مجرب خود توانسته بود بخوبی پرونده شکایت ترک ها را در داوری بین المللی پیش ببرد. اما با صدارت آقای زنگنه در سال 92، ایشان ابتدا «شرکت ملی صادرات گاز» را بدون هیچ سنخیتی به زیر مجموعه «شرکت ملی نفت ایران» منتقل کرده و نهایتاً در مهرماه 1395 دستور انحلال شرکت ملی صادرات گاز را صادر نمود. این اتفاق مهم ضمن تغییر ساختار شرکت ملی گاز ایران و بی انگیزه کردن کارشناسان مجرب پرونده، باعث سپرده شدن پرونده گازی ایران و ترکیه به افراد غیرمُشرِف و کم اطلاع در زیر مجموعه شرکت ملی نفت شد، که نهایتاً منجر به «غلبه تیم کارشناسی ترکیه» و محکومیت ایران و در مقابل باعث «بی نتیجه ماندن» پرونده شکایت همزمان ایران در سال 1391 (بنا بر بند Price revision) نسبت به ارزان بودن گاز صادراتی خود به ترکیه، شد.
ب) قیمت پایین گاز در قرارداد ایران با امارات(کرسنت)؛
بررسی های متقن کارشناسی نشان می‌دهد پس از آنکه ترکیه در سال گذشته موفق به اخذ تخفیف 13/3 درصدی در قرارداد خود با ایران شد، قیمت گاز ایران به ترکیه از قیمت گاز صادراتی سایر کشورها به ترکیه پایین‌تر آمده است. علی القاعده وزارت نفت از سال گذشته میتوانست با توجه به اینکه قیمت گاز ایران پایین ترین قیمت گاز وارداتی به کشور ترکیه می باشد طبق بند price revision قرارداد، شکایت ارزان بودن گاز را به داوری سوئیس ببرد که تا کنون متاسفانه اینکار را انجام نداده است. تاسف بارتر اینکه علت قیمت پایین گاز ایران و محکومیت وزارت نفت قیمت تعیین شده در قرارداد کرسنت است، قیمت پائینی که همچنین مانع از قرارداد ایران با سایر کشورهای منطقه از جمله عمان شده است.
همانطورکه مشاهده شد؛ بی‌تدبیری و ضعف شدید مسئولان وزارت نفت، هم باعث «تخفیف 13/3 درصدی گاز» و هم «جریمه 1/875 میلیارد دلاری ایران» شده است. اما اتفاق تلخ دیگر انتخاب گزینه‌ی «صدور گاز مجانی» به ترکیه به جای پرداخت این بدهی بصورت «اقساط بلند مدت»، توسط وزارت نفت بوده که عملاً «درآمد صادرات گاز ایران» را تقریباً به صفر نزدیک کرده و طبیعتاً مبلغی که می بایست بابت صادرات گاز از این محل دریافت و بخشی از آن برای «واردات گاز از ترکمنستان» اختصاص می‌یافت، تامین نشده و یکی از تبعات طبیعی آن استمرار «قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران» بوده است.
بی تدبیری مسئولان وزارت نفت علاوه بر موارد فوق در «عدم تقسیط بلندمدت» جریمه انجام شده به جای صدور گاز مجانی – در زمانی که قیمت گاز در پایین ترین سطح خود قرار دارد – آشکار بوده و در سال 96 تراز درآمدی صادرات گاز ایران و میزان درآمدی که از این محل در بودجه پیش بینی شده را مختل خواهد کرد، علاوه بر اینکه سهم بازار گاز ایران در تجارت جهانی را بجای تکلیف قانونی دولت در جهت رشد بیشتر، با مسئولیت ناپذیری خود بشدت کاهش داده است.
لازم به ذکر است این عدم تعهد به منافع ملی به سایر قراردادهای گازی هم سرایت کرده تا جایی که ؛ براساس قراردادی که از 20 سال پیش میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن گاز امضا شده، بخشی از گاز مصرفی مناطق شمالی کشور با واردات از ترکمنستان تأمین میشد. از دی ماه سال 1395 ترکمن ها بدلیل عدم پرداخت طلب یک میلیارد و هشتصد میلیون دلاری خود از ایران، گاز را قطع کرده و روزانه حدود 240 هزار دلار سود بدهی فوق را نیز از ما دریافت خواهند کرد. این بدهی که در شهریور سال 1392 حدود 570 میلیون دلار بوده در زمان مسئولیت آقای زنگنه به بیش از 1/8 میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که مسئولان وزارت نفت مدعی گران بودن قیمت گاز ترکمنستان هستند ولی تا کنون با عدم شکایت این گرانی به داوری بین المللی عملاً منافع ملی را قربانی بی مسئولیتی خود نموده اند زیرا بنا بر قواعد داوری، در صورت محق بودن شکایت ثبت شده برای کشور صاحب شکایت از زمان رجوع به داوری، میزان جریمه لحاظ خواهد شد. امری که باز موید عدم تدبیر و بی توجهی به منافع ملی توسط جناب آقای زنگنه بوده و مناطقی از شمال کشور را نیز در معرض آسیب پذیری شدید در زمان نیاز بالا به مصرف گاز قرار خواهد داد.
در خاتمه معروض می‌دارد، شما عزیزان و امانت‌داران ملت در آستانه امتحانی بزرگ قرار گرفته‌اید، دفاع از منافع ملی و مصالح کشور حکم می‌نماید که با تشدید ابعاد نظارتی و برخورد مناسب و قانونی با متصدیان این فاجعه عظیم، جلوی زیان های بیشتر را گرفته و مانع تضییع حقوق ملت بویژه جوانان و آینده سازان این مرز و بوم شوید.
نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی
علیرضا زاکانی
1396/03/15
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سال 1381 در دولت اصلاحات و در زمان صدارت آقای زنگنه، قرارداد موسوم به کرسنت با شرکت اماراتی منعقد شد و مقرر گردید این شرکت طی 25 سال گاز ایران را با حداقل قیمت معادل 20 درصد قیمت فروش گاز ایران به سایر کشورها، 26 درصد قیمت خرید گاز امارات از قطر و همچنین هشت درصد قیمت فروش گاز روسیه به اروپا خریداری نماید. (ان شاءالله در نامه‌ای جداگانه ابعاد فاجعه آمیز قرارداد کرسنت را تقدیم خواهم کرد.)
2- بند Price revision در قرار داد امکان بازنگری در قیمت گاز را برای دو طرف طی بازه زمانی مشخص امکان پذیر می نماید.
3- طبق بند Take or pay اگر فروشنده گاز را در مرز خود برای خریدار آماده نماید و خریدار نتواند حداقل 85% حجم گاز متعهد شده در قرارداد را تحویل بگیرد، جریمه (پنالتی) می شود، مبلغ جریمه نیز از محاسبه مابه التفاوت حجم گاز دریافتی تا سقف 85% بدست می‌آید.
