صراط: بخش اعظم جلسه علنی امروز مجلس به گزارشهای انتخاباتی اشاره داشت. از گزارش اجرایی وزیر کشور تا گزارش نظارتی کمیسیون نظارت و بررسی تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری.
به گزارش خبرآنلاین، در بخشی از گزارش کمیسیون نظارت که توسط احسان قاضیزاده هاشمی قرائت شد، آمده بود که از اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها، 43 شکایت از مواضع نامزدها انتخابات به کمیسیون تبلیغات واصل شده است.
قاضيزاده اشارهاي به هويت اين شاکيان نکرد و تنها به بيان اين نکته اکتفا نمود: «با عنایت به آنکه اگر همه شکایت‌ها وارد دانسته شده و زمان پاسخگویی به همه آنها داده شد ضمن ایجاد یک دور تسلسل نافرجام بین شاکیان و نامزدها، سیر اصلی انتخابات و تبلیغات در مسیر دیگری قرار می‌گرفت و منجر به کشانیدن سایر موضوعات به موضوع انتخابات می‌شد؛ نتیجه کل این فرایند کاهش مشارکت انتخابات بود؛ زمانی برای پاسخگویی برای هیچ یک از شاکیان در نظر گرفته نشد».
اين همان مشياي است که سال 88 نيز پس از مناظرههاي انتخاباتي در پيش گرفته شد و به معترضان به اظهارات نامزدهاي انتخاباتي فرصتي در رسانه ملي داده نشد. آيتالله هاشميرفسنجاني و حجت الاسلام ناطق نوري، دو چهره اصلي معترض به آن دوره از مناظرههاي انتخاباتي بودند که وقعي به آنان نهاده نشد و اتهاماتي که به آنان از رسانه ملي زده شده بود، بي پاسخ ماند.
البته کمیسیون نظارت بر تبليغات در ادامه گزارش خود آورده بود که این موضوع را به عنوان آسیب جدی در انتخابات‌های آتی ریاست جمهوری می‌داند که عدم رعایت اخلاق و حریم اشخاص و نهادها در روند انتخابات‌های آتی می‌بایست در لایحه جامع به عنوان قانون انتخابات با ابزارهای بازدارنده محدود شود. در غیر این صورت نامزدهای دوره‌های آتی انتخابات مواضع‌شان پیرامون اشخاص و نهادهایی خواهد بود که سوم شخص غایب هستند و در مناظرات و برنامه‌های تبلیغاتی حضور ندارند.
با اين حال در اين گزارش اشاره نشده بود که روند اصلاح اين عارضه چگونه بايد باشد؟ اصلاح قانون انتخابات يا اصلاح قانون صداوسيما؟
به گزارش خبرآنلاین، در بخشی از گزارش کمیسیون نظارت که توسط احسان قاضیزاده هاشمی قرائت شد، آمده بود که از اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها، 43 شکایت از مواضع نامزدها انتخابات به کمیسیون تبلیغات واصل شده است.
قاضيزاده اشارهاي به هويت اين شاکيان نکرد و تنها به بيان اين نکته اکتفا نمود: «با عنایت به آنکه اگر همه شکایت‌ها وارد دانسته شده و زمان پاسخگویی به همه آنها داده شد ضمن ایجاد یک دور تسلسل نافرجام بین شاکیان و نامزدها، سیر اصلی انتخابات و تبلیغات در مسیر دیگری قرار می‌گرفت و منجر به کشانیدن سایر موضوعات به موضوع انتخابات می‌شد؛ نتیجه کل این فرایند کاهش مشارکت انتخابات بود؛ زمانی برای پاسخگویی برای هیچ یک از شاکیان در نظر گرفته نشد».
اين همان مشياي است که سال 88 نيز پس از مناظرههاي انتخاباتي در پيش گرفته شد و به معترضان به اظهارات نامزدهاي انتخاباتي فرصتي در رسانه ملي داده نشد. آيتالله هاشميرفسنجاني و حجت الاسلام ناطق نوري، دو چهره اصلي معترض به آن دوره از مناظرههاي انتخاباتي بودند که وقعي به آنان نهاده نشد و اتهاماتي که به آنان از رسانه ملي زده شده بود، بي پاسخ ماند.
البته کمیسیون نظارت بر تبليغات در ادامه گزارش خود آورده بود که این موضوع را به عنوان آسیب جدی در انتخابات‌های آتی ریاست جمهوری می‌داند که عدم رعایت اخلاق و حریم اشخاص و نهادها در روند انتخابات‌های آتی می‌بایست در لایحه جامع به عنوان قانون انتخابات با ابزارهای بازدارنده محدود شود. در غیر این صورت نامزدهای دوره‌های آتی انتخابات مواضع‌شان پیرامون اشخاص و نهادهایی خواهد بود که سوم شخص غایب هستند و در مناظرات و برنامه‌های تبلیغاتی حضور ندارند.
با اين حال در اين گزارش اشاره نشده بود که روند اصلاح اين عارضه چگونه بايد باشد؟ اصلاح قانون انتخابات يا اصلاح قانون صداوسيما؟
