صراط: معاون رئیس قوه قضائیه از کاهش ۰.۵ درصدی پروندههای غیرتکراری، افزایش ۲ درصدی نرخ رسیدگی به پروندهها در سال ۹۵ و همچنین کسب رتبه ۲۲ در بین ۲۸ کشورهای اروپایی طبق شاخص سپج خبر داد.
به گزارش فارس، حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه در خصوص آمار پروندههای موجود در قوه قضائیه اعلام کرد: تعداد پروندههای غیرتکراری در دادگستریها 5 میلیون و 431 هزار پرونده است.
معاون رئیس قوه قضائیه به پروندههای موجود در شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: با توجه به آنکه امکانات کافی در اختیار نداریم، هنوز آمار دقیقی از پروندههایی که از شورای حل اختلاف به دادگاهها رفته نداریم و نمیتوانیم اعلام کنیم که چه میزان پرونده غیرتکراری در شورای حل اختلاف داریم.
حجتالاسلام شهریاری اعلام کرد: نرخ رسیدگی به پروندهها در سال 95 در دادگستریها بیش از دو درصد افزایش یافت، درصورتیکه مقدار پرونده ورودی و رسیدگیشده بیش از صد درصد بوده است.
وی به ارائه آماری از کشورهای اروپایی پرداخت و گفت: در بین 28 کشور اروپایی که توسط شاخص سپج ارزیابی شده است، ایران رتبه 22 را به خود اختصاص داده است.
رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه در خصوص بالا بودن تعداد پروندهها اظهار داشت: وقتی که تعداد پروندههای ما افزایش یافته، بدان معناست که طی این 30 سال، قانونگذاری به نحوی بوده که مشکلات عدیدهای ایجاد شده است و در مقابل علاقه قانونگذار این بوده که هر اتفاق و دعوایی به دادگستری ارجاع داده شود.
حجتالاسلام شهریاری ادامه داد: در کشورهای دنیا سند رسمی معیار تملک است، اما در ایران قولنامه داریم یعنی یک قراری که در یک کاغذ بین دو نفر و در یک اتاق سربسته نوشته میشود و این معیاری است برای قانونگذار تا بر طبق آن قضاوت کرده و حکم صادر شود.
وی افزود: به موجب همین قولنامه، تعداد پروندهها به میزان قابل ملاحظهای تشکیل شده؛ درحالیکه در دنیا سند رسمی معیار داوری است و قولنامه و امثال آن معیار تملک نیست.
معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: ما چند بار این مسائل را پیشنهاد دادیم اما شورای نگهبان آن را تأیید نکرد؛ قولنامه و مدارکی شبیه این که قول و قرار بین دو نفر است را میتوان بهراحتی جعل کرد؛ چه بسیار معضلاتی را که این موارد ایجاد میکنند و بستر جرم را نیز فراهم میسازد.
حجتالاسلام شهریاری به مسئله بودجه پرداخت و افزود: همیشه مشکلاتی بین دولت و قوه قضائیه وجود داشته و حمایتهای کافی از قوه قضائیه نشده و همه این مسائل باعث شده که تصویب بودجه برای قوه قضائیه اعمال نشود؛ اما اخیراً درصدی از بودجه کشور به قوه قضائیه اختصاص یافته است.
وی در ادامه صحبتهای خود به کاهش نیم درصدی سرانه پروندههای غیرتکراری پرداخت و گفت: در جمع پروندههای تکراری 2.5 درصد افزایش داشتهایم؛ باید گفت اگرچه غیرتکراریها کاهش یافته، اما بار قوه قضائیه به واسطه تجدیدنظرخواهیها و پروندههای تکراری افزایش یافته است؛ امیدواریم تدابیر لازم در این زمینه لحاظ شود و بتوان مثل سایر کشورها یکسری از پروندهها را در ادارات حلوفصل کرد.
این مقام ارشد مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه با بیان این مطلب که صد درصد از فعالیتهای درونقوهای به صورت الکترونیکی انجام میشود، گفت: 5-4 سال است که سامانه مدیریت پروندههای قضایی در حال فعالیت است.
حجتالاسلام شهریاری ادامه داد: در راستای ارائه خدمت قوه قضائیه به شهروندان، 400 دفتر خدمات الکترونیکی مشغول به فعالیتاند که انشاءالله در آینده نزدیک هزار دفتر دیگر راهاندازی خواهد شد.
وی بزرگترین اقدام قوه قضائیه را در حوزه ابلاغ الکترونیکی اعلام کرد و گفت: با این اقدام ابلاغهای الکترونیکی به صورت پیامک و از طریق سامانه به مردم خواهد رسید و طبق آمار در اردیبهشتماه 98 درصد ابلاغهای الکترونیکی به مردم واصل شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه به هموطنان توصیه کرد: به ایمیلهای غیرواقعی توجه نکرده و فقط به سامانه ابلاغ مراجع کنند.
به گزارش فارس، حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه در خصوص آمار پروندههای موجود در قوه قضائیه اعلام کرد: تعداد پروندههای غیرتکراری در دادگستریها 5 میلیون و 431 هزار پرونده است.
معاون رئیس قوه قضائیه به پروندههای موجود در شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: با توجه به آنکه امکانات کافی در اختیار نداریم، هنوز آمار دقیقی از پروندههایی که از شورای حل اختلاف به دادگاهها رفته نداریم و نمیتوانیم اعلام کنیم که چه میزان پرونده غیرتکراری در شورای حل اختلاف داریم.
حجتالاسلام شهریاری اعلام کرد: نرخ رسیدگی به پروندهها در سال 95 در دادگستریها بیش از دو درصد افزایش یافت، درصورتیکه مقدار پرونده ورودی و رسیدگیشده بیش از صد درصد بوده است.
وی به ارائه آماری از کشورهای اروپایی پرداخت و گفت: در بین 28 کشور اروپایی که توسط شاخص سپج ارزیابی شده است، ایران رتبه 22 را به خود اختصاص داده است.
رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه در خصوص بالا بودن تعداد پروندهها اظهار داشت: وقتی که تعداد پروندههای ما افزایش یافته، بدان معناست که طی این 30 سال، قانونگذاری به نحوی بوده که مشکلات عدیدهای ایجاد شده است و در مقابل علاقه قانونگذار این بوده که هر اتفاق و دعوایی به دادگستری ارجاع داده شود.
حجتالاسلام شهریاری ادامه داد: در کشورهای دنیا سند رسمی معیار تملک است، اما در ایران قولنامه داریم یعنی یک قراری که در یک کاغذ بین دو نفر و در یک اتاق سربسته نوشته میشود و این معیاری است برای قانونگذار تا بر طبق آن قضاوت کرده و حکم صادر شود.
وی افزود: به موجب همین قولنامه، تعداد پروندهها به میزان قابل ملاحظهای تشکیل شده؛ درحالیکه در دنیا سند رسمی معیار داوری است و قولنامه و امثال آن معیار تملک نیست.
معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: ما چند بار این مسائل را پیشنهاد دادیم اما شورای نگهبان آن را تأیید نکرد؛ قولنامه و مدارکی شبیه این که قول و قرار بین دو نفر است را میتوان بهراحتی جعل کرد؛ چه بسیار معضلاتی را که این موارد ایجاد میکنند و بستر جرم را نیز فراهم میسازد.
حجتالاسلام شهریاری به مسئله بودجه پرداخت و افزود: همیشه مشکلاتی بین دولت و قوه قضائیه وجود داشته و حمایتهای کافی از قوه قضائیه نشده و همه این مسائل باعث شده که تصویب بودجه برای قوه قضائیه اعمال نشود؛ اما اخیراً درصدی از بودجه کشور به قوه قضائیه اختصاص یافته است.
وی در ادامه صحبتهای خود به کاهش نیم درصدی سرانه پروندههای غیرتکراری پرداخت و گفت: در جمع پروندههای تکراری 2.5 درصد افزایش داشتهایم؛ باید گفت اگرچه غیرتکراریها کاهش یافته، اما بار قوه قضائیه به واسطه تجدیدنظرخواهیها و پروندههای تکراری افزایش یافته است؛ امیدواریم تدابیر لازم در این زمینه لحاظ شود و بتوان مثل سایر کشورها یکسری از پروندهها را در ادارات حلوفصل کرد.
این مقام ارشد مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه با بیان این مطلب که صد درصد از فعالیتهای درونقوهای به صورت الکترونیکی انجام میشود، گفت: 5-4 سال است که سامانه مدیریت پروندههای قضایی در حال فعالیت است.
حجتالاسلام شهریاری ادامه داد: در راستای ارائه خدمت قوه قضائیه به شهروندان، 400 دفتر خدمات الکترونیکی مشغول به فعالیتاند که انشاءالله در آینده نزدیک هزار دفتر دیگر راهاندازی خواهد شد.
وی بزرگترین اقدام قوه قضائیه را در حوزه ابلاغ الکترونیکی اعلام کرد و گفت: با این اقدام ابلاغهای الکترونیکی به صورت پیامک و از طریق سامانه به مردم خواهد رسید و طبق آمار در اردیبهشتماه 98 درصد ابلاغهای الکترونیکی به مردم واصل شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه به هموطنان توصیه کرد: به ایمیلهای غیرواقعی توجه نکرده و فقط به سامانه ابلاغ مراجع کنند.