صراط: فارس نوشت: کابینه رئیس‌جمهور روحانی همواره یکی از جدی‌ترین نقاط مورد انتقاد جریان سیاسی خاص یا همان اصلاح‌طلبان طی 4 سال گذشته بوده است.
البته این راز را هیچگاه کسی متوجه نشد که اصلاح‌طلبان به چه دلیلی اینهمه انتقادات رنگارنگ را از کابینه روحانی مطرح می‌کنند و حتی منتظر بودند تا باخت احتمالی رئیس‌جمهور را نیز به گردن همین کابینه بیاندازند؟! اما هرچه هست حکماً در این صندوقچه تحفه‌ای باید برای آنها وجود داشته باشد!
در ادامه این ماجرا به نظر می‌رسد کابینه جدید رئیس‌جمهور روحانی در دولت دوازدهم نیز منصه‌ای جدید برای شرط‌گذاری‌ها و تعیین تکلیف‌های اصلاح‌طلبان باشد.
آنها طی روزهای پساانتخابات دائماً از این گفته‌اند که هیچ شرطی برای روحانی ندارند و سهم‌خواه کابینه نیستند... اما صحبت‌ها و رفتار‌های آنها مصداق تعیین تکلیف برای حسن روحانی است.
*با این شرط‌ها، شرطی برای روحانی نداریم!/این وزرا باید بروند...
داریوش قنبری، از فعالان اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اخیراً طی یادداشتی در روزنامه آرمان امروز با عنوان «کابینه اصلاح‌طلبانه» نوشته است: این روزها و بعد از پیروزی قاطع رئیس‌جمهور در انتخابات برخی این‌گونه القا می‌کنند که فصل حساب است و حسن روحانی باید سهم اصلاح‌طلبان را از کابینه خود نقدا بپردازد. حال اینکه حمایت از آقای روحانی بدون پیش‌شرط بوده است و اصلاح‌طلبان تنها در جهت حمایت از منافع ملی از آقای روحانی مجددا حمایت کردند.
جدای از تناقض تیتر و ادعای مطروحه در ادامه آن! اما در یادداشت قنبری مقولاتی به چشم می‌خورد که مصداق شرط‌گذاری و تعیین تکلیف برای رئیس‌جمهور حاضر محسوب می‌شوند.
او ضمن تأکید بر اینکه «اصولگرایان هیچ‌گونه سهمی از کابینه آقای روحانی ندارند» در بخشی از مطلب خود می‌نویسد: استفاده از مدیران اصلاح‌طلب که دل در گرو اندیشه اعتدالی آقای روحانی دارند، می‌تواند به تثبیت بیشتر اندیشه اصلاحی و اعتدالی آقای روحانی در دولت آینده وی کمک کند. اصلاح‌طلبان هیچ‌گونه سهم‌خواهی از کابینه آقای روحانی ندارند، اما توقع دارند حال که آبروی جریان اصلاحات و اندیشه اصلاح‌طلبی را پای آقای روحانی گذاشته‌اند، رئیس‌جمهور نیز مسیر اصلاحات واقعی را برایی جامعه مهیا کند.
«علی صوفی» عضو شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز دیگر چهره جریان خاص است که علیرغم تظاهر اصلاح‌طلبان به عدم تعیین تکلیف برای رئیس‌جمهور روحانی اما طی یادداشتی در نشریه آرمان امروز خواستار تغییر در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت شده است.
*ناصری: تغییر در وزارتخانه‌های اقتصادی، آموزش عالی و فرهنگی و اجتماعی ضروریست/«رحمانی فضلی» توانایی برگزاری یک انتخابات بی‌مسئله را هم ندارد
عبدا... ناصری دیگر عضو شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان است که به تازگی اظهارات تندی را علیه «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» وزیر کشور بر زبان راند.
او به سایت جماران گفته است: وزارت کشور هم از جمله مهمترین وزارتخانه‌هایی است که باید در آن تغییراتی صورت بگیرد. هم در سال 92 و هم در سال 96، توسعه سیاسی و گسترش جامعه مدنی از مهمترین شعارهای آقای روحانی بوده است. متاسفانه انتخاب آقای رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور بی‌توجهی به این شعار است!
ناصری افزوده است: «اما انتخابات 29 اردیبهشت 96 این نکته را برای همگان اثبات کرد که ایشان حتی از توانایی لازم برای برگزاری یک انتخابات بی مسئله برخوردار نیستند.»
او سمت انتقادات خود را در ادامه متوجه کلیت کابینه رئیس‌جمهور روحانی هم کرد و تغییر در وزارتخانه‌های اقتصادی، آموزش عالی و فرهنگی و اجتماعی را از مهمترین تغییرات احتمالی دولت دوازدهم دانست.
جالب آنکه چند روز پس از این اظهارات وزارت کشور در بیانیه‌ای رسمی نسبت به صحبت‌های ناصری واکنش نشان داد.
در بخشی از بیانیه وزارت کشور که البته بدون خطاب قرار دادن اصلاح‌طلبان منتشر شد! آمده است: «آرزو یا تلاش برخی جریان‌ها برای تأثیرگذاری در روند شکل گیری کابینه امری طبیعی و مباح است لکن دروغگویی و انتشار مطالب خلاف واقع برای به نتیجه رساندن این تلاش‌ها، رفتاری غیر اخلاقی، غیر اسلامی و غیر سازنده است که با شأن نیروهای سیاسی و بعلاوه با رسالت حقیقی رسانه های بالنده ایران اسلامی، ناهمخوان است.»
*عطریانفر: اظهاراتی که درباره سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود «فتنه‌انگیزی اصولگرایان» است!
اظهارات و بگومگوهای فوق را البته بایستی در این چارچوب آنالیز کرد که اصلاح‌طلبان در ایام انتخابات سال 96، بارها و بارها عنوان کردند که رئیس‌جمهور روحانی نامزد رسمی آنها نیست.
آنها صراحتاً بیان می‌کردند که به دلیل اجبار به روحانی رأی خواهند داد و روحانی را هم یک اصلاح‌طلب نمی‌دانند.
جالب آنکه اصلاح‌طلبان برای اینکه دامنشان به قدر کافی از کم‌کاری‌ها و ضعف‌های دولت یازدهم بری باشد، حتی از اقدامات دموکراتیک مسئولیت‌آور در انتخابات هم خودداری کردند و فی‌المثل نه تنها اعلام کردند که برای آقای روحانی ستاد انتخاباتی تشکیل نمی‌دهند بلکه حتی یک خط بیانیه رسمی امضا شده و اختصاصی هم در حمایت از روحانی صادر نکردند.
اظهارات اشاره شده و بیانیه وزارت کشور البته همچنان با تکذیب‌های عجیب و غریب چهره‌های ستادی اصلاحات مواجه است و آنها تأکید دارند که بیان کنند هیچ شرط و شروطی برای دولت روحانی و کابینه جدیدش نگذاشته‌اند!
محمد عطریانفر، از معاریف حزب کارگزاران سازندگی به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه آرمان امروز در اشاره به همین مباحث گفته است: «اصلاح‌طلبان هیچ‌بار اضافی‌ای بر دوش روحانی نخواهند بود و او در هر سطحی دست به تغییرات بزند، مورد قبول اصلاح‌طلبان است. اظهاراتی هم که درباره سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، ناشی از فتنه‌انگیزی‌هایی است که از ناحیه تندروهای اصولگرا دامن زده می‌شود. توطئه‌ای است که می‌خواهند پیوند عمیق جریان اعتدال و اصلاح‌طلب را به هم بزنند. اصلاح‌طلبان هیچ‌توقعی فراتر از تشخیص روحانی ندارند و جمعبندی روحانی در تجدید ساختار دولت مورد احترام اصلاح‌طلبان خواهد بود.»
خوشمزه آنکه روزنامه آرمان امروز هم در مقدمه این گزارش می‌نویسد: «اصلاح‌طلبان به دنبال سهم‌خواهی از دولت هستند؛ این جمله چند صباحی است که بر زبان مخالفان دولت روحانی جاری شده و آنها سعی دارند تا این‌گونه به جامعه القا کنند که برای اصلاح‌طلبان منافع گروهی و حضورشان در کابینه دوازدهم بیش از منافع ملی و تحقق خواست ملت اهمیت دارد که ادعایی گزاف است...»
*«کابینه دوازدهم» قربانی دعوای قدیمی اصلاح‌طلب_کارگزار؟
قضاوت درباره اینکه تأکید و ابرام اصلاح‌طلبان بر تعیین تکلیف برای کابینه دوازدهم «فتنه‌انگیزی اصولگرایان» است! یا خواسته واقعی ستاد جریان سیاسی خاص، کار سختی نیست.
نکته اما آنجاست که اصلاح‌طلبان متأسفانه تلاش می‌کنند جامعه از اختلافات علنی شده طیف‌های مختلف درون اردوگاه اصلاحات بیخبر بماند و در این راه گویا بیان صحبت‌های متناقض برای معاریف اصلاح‌طلب از حلیّت برخوردار است.
شنیده‌ها حاکی از آنست که رئیس‌جمهور روحانی هم دل خوشی از تعیین تکلیف‌ها و شرط‌گذاری‌های اخیر اصلاح‌طلبان ندارد و حتی در مقابل تعیین وزیر از جانب برخی وابستگان اصلاحات نیز به شدت مکدّر شده است...
البته این راز را هیچگاه کسی متوجه نشد که اصلاح‌طلبان به چه دلیلی اینهمه انتقادات رنگارنگ را از کابینه روحانی مطرح می‌کنند و حتی منتظر بودند تا باخت احتمالی رئیس‌جمهور را نیز به گردن همین کابینه بیاندازند؟! اما هرچه هست حکماً در این صندوقچه تحفه‌ای باید برای آنها وجود داشته باشد!
در ادامه این ماجرا به نظر می‌رسد کابینه جدید رئیس‌جمهور روحانی در دولت دوازدهم نیز منصه‌ای جدید برای شرط‌گذاری‌ها و تعیین تکلیف‌های اصلاح‌طلبان باشد.
آنها طی روزهای پساانتخابات دائماً از این گفته‌اند که هیچ شرطی برای روحانی ندارند و سهم‌خواه کابینه نیستند... اما صحبت‌ها و رفتار‌های آنها مصداق تعیین تکلیف برای حسن روحانی است.
*با این شرط‌ها، شرطی برای روحانی نداریم!/این وزرا باید بروند...
داریوش قنبری، از فعالان اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اخیراً طی یادداشتی در روزنامه آرمان امروز با عنوان «کابینه اصلاح‌طلبانه» نوشته است: این روزها و بعد از پیروزی قاطع رئیس‌جمهور در انتخابات برخی این‌گونه القا می‌کنند که فصل حساب است و حسن روحانی باید سهم اصلاح‌طلبان را از کابینه خود نقدا بپردازد. حال اینکه حمایت از آقای روحانی بدون پیش‌شرط بوده است و اصلاح‌طلبان تنها در جهت حمایت از منافع ملی از آقای روحانی مجددا حمایت کردند.
جدای از تناقض تیتر و ادعای مطروحه در ادامه آن! اما در یادداشت قنبری مقولاتی به چشم می‌خورد که مصداق شرط‌گذاری و تعیین تکلیف برای رئیس‌جمهور حاضر محسوب می‌شوند.
او ضمن تأکید بر اینکه «اصولگرایان هیچ‌گونه سهمی از کابینه آقای روحانی ندارند» در بخشی از مطلب خود می‌نویسد: استفاده از مدیران اصلاح‌طلب که دل در گرو اندیشه اعتدالی آقای روحانی دارند، می‌تواند به تثبیت بیشتر اندیشه اصلاحی و اعتدالی آقای روحانی در دولت آینده وی کمک کند. اصلاح‌طلبان هیچ‌گونه سهم‌خواهی از کابینه آقای روحانی ندارند، اما توقع دارند حال که آبروی جریان اصلاحات و اندیشه اصلاح‌طلبی را پای آقای روحانی گذاشته‌اند، رئیس‌جمهور نیز مسیر اصلاحات واقعی را برایی جامعه مهیا کند.
«علی صوفی» عضو شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز دیگر چهره جریان خاص است که علیرغم تظاهر اصلاح‌طلبان به عدم تعیین تکلیف برای رئیس‌جمهور روحانی اما طی یادداشتی در نشریه آرمان امروز خواستار تغییر در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت شده است.
*ناصری: تغییر در وزارتخانه‌های اقتصادی، آموزش عالی و فرهنگی و اجتماعی ضروریست/«رحمانی فضلی» توانایی برگزاری یک انتخابات بی‌مسئله را هم ندارد
عبدا... ناصری دیگر عضو شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان است که به تازگی اظهارات تندی را علیه «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» وزیر کشور بر زبان راند.
او به سایت جماران گفته است: وزارت کشور هم از جمله مهمترین وزارتخانه‌هایی است که باید در آن تغییراتی صورت بگیرد. هم در سال 92 و هم در سال 96، توسعه سیاسی و گسترش جامعه مدنی از مهمترین شعارهای آقای روحانی بوده است. متاسفانه انتخاب آقای رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور بی‌توجهی به این شعار است!
ناصری افزوده است: «اما انتخابات 29 اردیبهشت 96 این نکته را برای همگان اثبات کرد که ایشان حتی از توانایی لازم برای برگزاری یک انتخابات بی مسئله برخوردار نیستند.»
او سمت انتقادات خود را در ادامه متوجه کلیت کابینه رئیس‌جمهور روحانی هم کرد و تغییر در وزارتخانه‌های اقتصادی، آموزش عالی و فرهنگی و اجتماعی را از مهمترین تغییرات احتمالی دولت دوازدهم دانست.
جالب آنکه چند روز پس از این اظهارات وزارت کشور در بیانیه‌ای رسمی نسبت به صحبت‌های ناصری واکنش نشان داد.
در بخشی از بیانیه وزارت کشور که البته بدون خطاب قرار دادن اصلاح‌طلبان منتشر شد! آمده است: «آرزو یا تلاش برخی جریان‌ها برای تأثیرگذاری در روند شکل گیری کابینه امری طبیعی و مباح است لکن دروغگویی و انتشار مطالب خلاف واقع برای به نتیجه رساندن این تلاش‌ها، رفتاری غیر اخلاقی، غیر اسلامی و غیر سازنده است که با شأن نیروهای سیاسی و بعلاوه با رسالت حقیقی رسانه های بالنده ایران اسلامی، ناهمخوان است.»
*عطریانفر: اظهاراتی که درباره سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود «فتنه‌انگیزی اصولگرایان» است!
اظهارات و بگومگوهای فوق را البته بایستی در این چارچوب آنالیز کرد که اصلاح‌طلبان در ایام انتخابات سال 96، بارها و بارها عنوان کردند که رئیس‌جمهور روحانی نامزد رسمی آنها نیست.
آنها صراحتاً بیان می‌کردند که به دلیل اجبار به روحانی رأی خواهند داد و روحانی را هم یک اصلاح‌طلب نمی‌دانند.
جالب آنکه اصلاح‌طلبان برای اینکه دامنشان به قدر کافی از کم‌کاری‌ها و ضعف‌های دولت یازدهم بری باشد، حتی از اقدامات دموکراتیک مسئولیت‌آور در انتخابات هم خودداری کردند و فی‌المثل نه تنها اعلام کردند که برای آقای روحانی ستاد انتخاباتی تشکیل نمی‌دهند بلکه حتی یک خط بیانیه رسمی امضا شده و اختصاصی هم در حمایت از روحانی صادر نکردند.
اظهارات اشاره شده و بیانیه وزارت کشور البته همچنان با تکذیب‌های عجیب و غریب چهره‌های ستادی اصلاحات مواجه است و آنها تأکید دارند که بیان کنند هیچ شرط و شروطی برای دولت روحانی و کابینه جدیدش نگذاشته‌اند!
محمد عطریانفر، از معاریف حزب کارگزاران سازندگی به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه آرمان امروز در اشاره به همین مباحث گفته است: «اصلاح‌طلبان هیچ‌بار اضافی‌ای بر دوش روحانی نخواهند بود و او در هر سطحی دست به تغییرات بزند، مورد قبول اصلاح‌طلبان است. اظهاراتی هم که درباره سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، ناشی از فتنه‌انگیزی‌هایی است که از ناحیه تندروهای اصولگرا دامن زده می‌شود. توطئه‌ای است که می‌خواهند پیوند عمیق جریان اعتدال و اصلاح‌طلب را به هم بزنند. اصلاح‌طلبان هیچ‌توقعی فراتر از تشخیص روحانی ندارند و جمعبندی روحانی در تجدید ساختار دولت مورد احترام اصلاح‌طلبان خواهد بود.»
خوشمزه آنکه روزنامه آرمان امروز هم در مقدمه این گزارش می‌نویسد: «اصلاح‌طلبان به دنبال سهم‌خواهی از دولت هستند؛ این جمله چند صباحی است که بر زبان مخالفان دولت روحانی جاری شده و آنها سعی دارند تا این‌گونه به جامعه القا کنند که برای اصلاح‌طلبان منافع گروهی و حضورشان در کابینه دوازدهم بیش از منافع ملی و تحقق خواست ملت اهمیت دارد که ادعایی گزاف است...»
*«کابینه دوازدهم» قربانی دعوای قدیمی اصلاح‌طلب_کارگزار؟
قضاوت درباره اینکه تأکید و ابرام اصلاح‌طلبان بر تعیین تکلیف برای کابینه دوازدهم «فتنه‌انگیزی اصولگرایان» است! یا خواسته واقعی ستاد جریان سیاسی خاص، کار سختی نیست.
نکته اما آنجاست که اصلاح‌طلبان متأسفانه تلاش می‌کنند جامعه از اختلافات علنی شده طیف‌های مختلف درون اردوگاه اصلاحات بیخبر بماند و در این راه گویا بیان صحبت‌های متناقض برای معاریف اصلاح‌طلب از حلیّت برخوردار است.
شنیده‌ها حاکی از آنست که رئیس‌جمهور روحانی هم دل خوشی از تعیین تکلیف‌ها و شرط‌گذاری‌های اخیر اصلاح‌طلبان ندارد و حتی در مقابل تعیین وزیر از جانب برخی وابستگان اصلاحات نیز به شدت مکدّر شده است...
