گروه اقتصادی صراط - شش سال پیش بود که در یک اقدام عجولانه و با سرعت شگفت انگیز شاهد ادغام برخی از وزارتخانه ها بودیم ادغامی که به علت سرعت بالا در اجرای آن موجب شگفتی مردم شد و سوالات بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد کرد. این ادغام به رنگ و بوی سیاسی مزین بود و در ظاهر بیشتر با هدف کوچک کردن بدنه دولت رخ داد، به گونه ای که می توان از آن به عنوان یکی از دستاوردهای شگفت انگیز دولت دهم نام برد و حال با گذشت سال ها باز هم زمزمه انتزاع این وزارتخانه ها به گوش می رسد تفکیکی که دوباره با هر گونه اقدامات کارشناسانه غریبه است و تحقق آن می تواند باعث ایجاد شوک ناگهانی و آسیب های بسیاری باشد.
ادغام وزارت راه و شهرسازی آسیب ها و زیان های مالی بسیاری را به دولت تحمیل کرد چرا که مدیریت واحد دو حوزه جدا از هم نیاز به تخصص و تجارب بالا داشت به گونه ای که در سال های ابتدایی ادغام متاسفانه شاهد بی توجهی به برخی از مسایل موجود در این دو حوزه بودیم تا جایی که کارشناسان بر این باور بودند که مهم ترین دستاورد ادغام بی توجهی به تمام مسوولیت های محوله می باشد و علت آن را نبود تخصص کافی، وجود برخی از موازی کاری ها و یا عدم تخصیص منابع مالی مناسب بیان می نمایند. اما با گذشت زمان و الگو برداری مسوولان از کشورهای موفق در این خصوص به راحتی شاهد رونق در حوزه راه و مسکن بودیم چرا که مسوولان توانستند ارتباط معنا داری در میان حمل و نقل و شهرسازی پیدا کنند .
باید توجه داشت امروزه می توان دلایل متعددی را برای رد طرح انتزاع وزارت خانه راه و شهر سازی بر شمرد چرا که آمار موجود مبین موفق بودن ادغام ایجاد شده در وزارت راه و شهر سازی است.
یکی از ابتدایی ترین دلایل طرد طرح تفکیک وزارت راه و شهر سازی را می توان علاوه بر صرف هزینه و زمان نسبتا زیاد ایجاد سردرگمی میان کارکنان آن دانست، چرا که برخی از کارشناسان بر این باور هستند که انجام این مهم بار روانی بالایی را به همراه خود خواهد داشت.
ایجاد رکود عمیق در بازار مسکن یکی دیگر از دلایل طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی است اما باید در این مجال متذکر شد که طی سال های ابتدایی ادغام ، شاهد رونق چشمگیر و بی سابقه در حوزه مسکن بودیم بنابراین این دلیل به خود به خود مردود می شود. چرا که بنا به آمار موجود در سال های 1390 تا 1392 شاهد افزایش میزان ساخت و ساز در کشور بودیم یعنی اتفاقی که قبل از ادغام از بازار مسکن بسیار فاصله داشت.
از سوی دیگر حجم بالای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن را می توان از دیگر دلایل توجیه ناپذیر بودن دلایل انتزاع برشمرد چرا که طی سال‌های 91 و 92 با رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی بازار مسکن همراه بود این درحالی است که قبل از آن بنا به دلایلی سرمایه گذاران به این حوزه با اطمینان خاطر ورود نمی کردند.
یکی دیگر از دلایل مطرح شده برای تفکیک وزارتخانه راه و شهر سازی نامتجانس بودن فعالیت‌های دو حوزه «حمل ونقل» و «مسکن و شهرسازی» است، اما باید در نظر داشت که در کشورهای مانند هلند و یا ژاپن این دو حوزه در کنار هم و هم سو با هم فعالیت دارند چرا که شهرسازی و حمل و نقل دو اصل جدانشدنی سیاست‌گذاری شهرها محسوب می‌شوند. به گونه ای ایجاد هر گونه مشکل در یکی از این دو حوزه می تواند به طور مستقیم بر حوزه دیگر تاثیر گذار باشد.
رونق در بافت های فرسوده را می توان از دیگر مزایای بازار مسکن طی سال های ادغام بر شمرد که طی آن علاوه بر نوسازی بافت های فرسوده شاهد ایجاد مسکن در داخل شهرها بودیم.
به طور کلی می توان یکی از مهم ترین آسیب های تفکیک وزارتخانه راه و شهر سازی را در ایجاد مدیریت جزیره ای در دو حوزه حمل و نقل و مسکن و شهر سازی دانست چرا که مدیریت صحیح سیستم حمل‌ونقل می تواند باعث تعادل جمعیتی شهرها شود به عبارت ساده تر در صورت عدم ارتباط میان این دو حوزه می توانیم شاهد بر هم خوردن توازن کشوری میان توسعه شبکه حمل‌ونقل و تعادل جمعیتی در شهرها باشیم که این اتفاق آثار منفی جبران ناپذیری را نیز به دنبال خواهد داشت.
در خاتمه باید خاطر نشان کرد که هر گونه اقدام بدون کارشناسی می تواند آثار مخرب فراوانی را بر مردم و دولت تحمیل کند و انتظار می رود امروزه با پیشرفت علم دیگر مسوولان از روش آزمون و خطا استفاده نکنند.
ادغام وزارت راه و شهرسازی آسیب ها و زیان های مالی بسیاری را به دولت تحمیل کرد چرا که مدیریت واحد دو حوزه جدا از هم نیاز به تخصص و تجارب بالا داشت به گونه ای که در سال های ابتدایی ادغام متاسفانه شاهد بی توجهی به برخی از مسایل موجود در این دو حوزه بودیم تا جایی که کارشناسان بر این باور بودند که مهم ترین دستاورد ادغام بی توجهی به تمام مسوولیت های محوله می باشد و علت آن را نبود تخصص کافی، وجود برخی از موازی کاری ها و یا عدم تخصیص منابع مالی مناسب بیان می نمایند. اما با گذشت زمان و الگو برداری مسوولان از کشورهای موفق در این خصوص به راحتی شاهد رونق در حوزه راه و مسکن بودیم چرا که مسوولان توانستند ارتباط معنا داری در میان حمل و نقل و شهرسازی پیدا کنند .
باید توجه داشت امروزه می توان دلایل متعددی را برای رد طرح انتزاع وزارت خانه راه و شهر سازی بر شمرد چرا که آمار موجود مبین موفق بودن ادغام ایجاد شده در وزارت راه و شهر سازی است.
یکی از ابتدایی ترین دلایل طرد طرح تفکیک وزارت راه و شهر سازی را می توان علاوه بر صرف هزینه و زمان نسبتا زیاد ایجاد سردرگمی میان کارکنان آن دانست، چرا که برخی از کارشناسان بر این باور هستند که انجام این مهم بار روانی بالایی را به همراه خود خواهد داشت.
ایجاد رکود عمیق در بازار مسکن یکی دیگر از دلایل طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی است اما باید در این مجال متذکر شد که طی سال های ابتدایی ادغام ، شاهد رونق چشمگیر و بی سابقه در حوزه مسکن بودیم بنابراین این دلیل به خود به خود مردود می شود. چرا که بنا به آمار موجود در سال های 1390 تا 1392 شاهد افزایش میزان ساخت و ساز در کشور بودیم یعنی اتفاقی که قبل از ادغام از بازار مسکن بسیار فاصله داشت.
از سوی دیگر حجم بالای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن را می توان از دیگر دلایل توجیه ناپذیر بودن دلایل انتزاع برشمرد چرا که طی سال‌های 91 و 92 با رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی بازار مسکن همراه بود این درحالی است که قبل از آن بنا به دلایلی سرمایه گذاران به این حوزه با اطمینان خاطر ورود نمی کردند.
یکی دیگر از دلایل مطرح شده برای تفکیک وزارتخانه راه و شهر سازی نامتجانس بودن فعالیت‌های دو حوزه «حمل ونقل» و «مسکن و شهرسازی» است، اما باید در نظر داشت که در کشورهای مانند هلند و یا ژاپن این دو حوزه در کنار هم و هم سو با هم فعالیت دارند چرا که شهرسازی و حمل و نقل دو اصل جدانشدنی سیاست‌گذاری شهرها محسوب می‌شوند. به گونه ای ایجاد هر گونه مشکل در یکی از این دو حوزه می تواند به طور مستقیم بر حوزه دیگر تاثیر گذار باشد.
رونق در بافت های فرسوده را می توان از دیگر مزایای بازار مسکن طی سال های ادغام بر شمرد که طی آن علاوه بر نوسازی بافت های فرسوده شاهد ایجاد مسکن در داخل شهرها بودیم.
به طور کلی می توان یکی از مهم ترین آسیب های تفکیک وزارتخانه راه و شهر سازی را در ایجاد مدیریت جزیره ای در دو حوزه حمل و نقل و مسکن و شهر سازی دانست چرا که مدیریت صحیح سیستم حمل‌ونقل می تواند باعث تعادل جمعیتی شهرها شود به عبارت ساده تر در صورت عدم ارتباط میان این دو حوزه می توانیم شاهد بر هم خوردن توازن کشوری میان توسعه شبکه حمل‌ونقل و تعادل جمعیتی در شهرها باشیم که این اتفاق آثار منفی جبران ناپذیری را نیز به دنبال خواهد داشت.
در خاتمه باید خاطر نشان کرد که هر گونه اقدام بدون کارشناسی می تواند آثار مخرب فراوانی را بر مردم و دولت تحمیل کند و انتظار می رود امروزه با پیشرفت علم دیگر مسوولان از روش آزمون و خطا استفاده نکنند.
